معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: متأسفانه آمار بالاي قوانين موازي در کشور وضع نامطلوبي را در حوزه حقوقي ايجاد کرده است.
الهام امين‌زاده در جلسه شوراي هماهنگي حقوقي استان فارس، افزود: بيش از 100 مرجع قانوني در کشور وجود دارد که موجب ايجاد قاعده‌هاي متعدد شده است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري اضافه کرد: شوراهاي عالي، تخصصي، بيمه، انقلاب فرهنگي و استان‌ها همگي ايجاد قاعده کرده‌اند در حالي که از وضع يکديگر مطلع نيستند.
امين‌زاده گفت: ايجاد قواعد متعدد قانوني اختلاف بين مردم و دولت و اختلاف ميان دستگاه‌هاي اجرايي را به وجود مي‌آورد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به گلايه استانداران از اختيارات محدودشان، اضافه کرد: باور ما بر اين است که وجود اختيارات کافي براي استانداري‌ها موجب توسعه آن استان‌ها خواهد شد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين‌که با هزاران مشکل حل نشده در بخش املاک دولتي در کشور رو به رو هستيم، افزود: مدارس، بيمارستان‌ها و پادگان‌هايي در کشور وجود دارند که مي‌خواهند مجموعه خود را توسعه فيزيکي دهند اما به دليل مبهم بودن مالکيت اراضي، اين کار انجام شدني نيست.
امين‌زاده در عين‌حال ابراز اميداوري کرد که بودجه‌اي خاص به اين بخش اختصاص يافته و تا 4 ماه آينده آتي معضل در حوزه دولت حل شود.
وي ساماندهي و انسجام تشکيلاتي واحدهاي حقوقي را مهمترين مساله در توسعه هر استان دانست و گفت: نماينده عالي دولت در پيشتباني واحدهاي حقوقي هر استاني نقش کليدي را ايفا مي‌کند.
معاون حقوقي رئيس جمهوري بيان کرد: به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بخشنامه‌اي ابلاغ کردهايم که اختلافات حقوقي مجموعه خود را توسط اين معاونت حل کنند و به هيچ عنوان کار قوه قضاييه را سنگين‌تر نکنند.
امين‌زاده همچنين از تشکيل سامانه جامع حقوقدان کشور خبر داد و گفت: 84 رشته حقوقي در اين سامانه تعريف شده است که افراد پس از آموزش‌هاي لازم کارت صلاحيت رشته تخصصي خود را دريافت خواهند کرد.
وي افزود: در ميان بخش‌هاي حقوقي وزارتخانه‌ها، شورايي باعنوان شوراي هماهنگي راه‌اندازي شده است و از بدو دولت يازدهم به فراخور مورد، در ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي جلساتي را برگزار کردهايم.
او ادامه داد: در تلاش هستيم تا با آسيب‌شناسي آمار بالاي شکايات مردمي از برخي از دستگاه‌هاي دولتي مانند سازمان تأمين اجتماعي را به حداقل برسانيم.
وي همچنين از رونمايي مدل موبايلي سامانه ساماندهي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در آينده‌اي نزديک در هيات دولت خبر داد.
تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد مردم به اطلاعات هفته گذشته در دولت تصويب شد.
الهام امين‌زاده در حاشيه نشست تخصصي حقوق شهروندي در دانشگاه شيراز افزود: حق مردم است که دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند اما نه اطلاعاتي که مربوط به حريم خصوصي افراد است که اين دو حوزه به خوبي تفکيک شده است.
او ادامه داد: مصداق حريم خصوصي را در هيچ جاي قانون به صورت شفاف نداريم و فقط در آيين‌نامه اجرايي دسترسي آزاد به اطلاعات به آن اشاره شده است.
امين‌زاده با تأکيد بر اين که به هيچ عنوان مسائل امنيتي مردم در سند حقوق شهروندي دخالتي ندارند، اضافه کرد: مسائلي که امنيت کشور را خدشه‌دار مي‌کند، صريح و بارز است و ممکن است گروهي باشند که بخواهند نقاط حساس کشور را هدف قرار دهند.
اودر نشست تخصصي حقوق شهروندي با تأكيد بر حريم خصوصي از منظر فقه و حقوق هم گفت: دولت تمرکز خود را بر اجراي جدي سند حقوق شهروندي گذاشته که پس از انجام اصلاحات لازم، اين سند تقديم مجلس شده است.
امين‌زاده اضافه كرد: منشور حقوق شهروندي به يک رويکرد و گفتمان دولتي تبديل شده است.
وي افزود: تلاش مي‌كنيم همانند وجود ملاحظات فرهنگي در قانون، حقوق شهروندي هم لحاظ شود.
وي منشور حقوق شهروندي را مسأله‌اي دانست که از زمان‌هاي قديم وارد ادبيات حقوق ايرانيان شده است و با بيان اين كه آبروي افراد مهمترين عنصر در حقوق شهروندي محسوب مي‌شود، تاكيد كرد: حريم خصوصي، محدوده هر فردي به‌شمار مي‌رود که نزديک شدن به آن براي غيرصاحب، ممنوع است.
وي با بيان اين که در مباحث قانوني مانند قانون آيين دادرسي مصوب 1392 رعايت اين حريم در مملکت اسلامي تأکيد شده است، افزود: در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر حفظ حريم خصوصي افراد تأکيد شده است.
امين‌زاده اطلاع‌رساني به مردم را مهمترين هدف در اجراي اين سند ذکر كرد و افزود: اين سند خدمت‌رساني را در يک فضاي اعتدال در اولويت قرار داده است و امور سياسي دخالتي در آن ندارد.
امين‌زاده اضافه کرد: اقتصاد بالنده‌اي که رونق را براي مردم به ارمغان مي‌آورد، به حقوق نياز دارد.وي ادامه داد: تفاهمنامه‌هايي را با آموزش و پرروش منعقد کردهايم که مسائل حقوق فردي و اجتماعي را از سنين 4 تا 18 سال در آموزش‌هاي تحصيلي نهادينه کنند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در پاسخ به سئوال دانشجويي مبني بر چگونگي اجراي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه گفت: اين فريضه الهي شرايط خاص خود را دارد که بايد بر اساس قانون و آموزه‌هاي ديني اجرا شود.
او با ابراز اميدواري نسبت به رفع مشکلات اين طرح، اضافه کرد: اين طرح در دست بررسي بيشتر قرار دارد.
* بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بشر دوستانه اسلام
رئيس دانشگاه شيراز هم دراين نشست بر لزوم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بشر دوستانه اسلام در ابعاد مختلف داخلي و بين‌المللي تاكيد كرد.
دكترمجيد ارشاد درتأکيد بر حريم خصوصي از منظر فقه و حقوق اضافه کرد: يكي از مهمترين دغدغه‌هاي دانشگاهيان پرداختن به مطالبات مردم است.
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران هم در اين نشست گفت: حکومت‌هاي اقتدارگرا از آن روي که همه عرصه‌هاي زندگي انسان را محل اعمال قدرت خود مي‌بينند، قلمرويي به نام حريم خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد.
دکتر رحيم نوبهار افزود: مداخله دولتي در حريم خصوصي با انگيزه‌ها و دغدغه‌هاي متفاوت انجام مي‌شود که گاهي بر اقتدارگرايي مبتني است.
codex01x
page01