‌حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند.

متن مرقومه رهبر معظم انقلاب که صبح دیروز توسط معاون اول رئیس جمهوری در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران قرائت شد، به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید .»

آقای جهانگیری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" با حضور مسئولان قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرد و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرد .

این گزارش حاکی است:همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد با شعار«حرکت به سوی کشوری بدون فساد» صبح ديروز در سالن اجلاس كشورهاي اسلامي با حضور رئيس دفتر مقام معظم رهبري و مسئولاني از سه قوه برگزار شد.

* عقب‌نشینی در برابر فساد ضربه به نهی از منکر و انقلاب است

حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئیس جمهوری در این همایش با تاکید بر این که مبارزه قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد خواست مقام معظم رهبری و عموم مردم است، گفت: اگر می خواهیم کشور در ریل درست قرار گیرد، باید با فساد مبارزه کنیم و ملاحظه هیچ کسی را نکنیم و با متخلف باید در هر مقامی که باشد، برخورد کرد.

وي با اشاره به فرا رسیدن اربعین امام حسین (ع) افزود: ابی عبدالله الحسین(ع) که به عنوان مظهر ایستادگی، آزادگی در برابر انواع ظلم‌ها و فسادها بود و جان عزیز خودش، فرزندان و یارانش را در این راه مقدس فدا کرد، اساس قیامش ایجاد صلاح و اصلاح در جامعه و مبارزه با انواع مفاسد و مفسده‌ها بود.موضوع این گردهمایی و نشست یکی از مهم‌ترین اهداف و موضوعات مربوط به اصل انقلاب است.

رئيس جمهوري با بيان اينكه انقلاب اسلامی برای چه رخ داد؟ نهضت اسلامی به چه منظوری در برابر رژیم گذشته پا گرفت؟ اظهار داشت : در همه بیانات و اظهاراتمان در طول نهضت اسلامی، از رژیم گذشته به عنوان رژیم فاسد پهلوی یاد می‌کردیم. یک عامل مبارزه، یک دلیل حرکت مردم در برابر رژیم سابق این بود که آن رژیم هم فاسد و هم مفسد بود.

وي افزود: مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود. مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند. اگر خدای ناکرده ما در مبارزه با فساد ناتوان باشیم، این به مفهوم ضعف انقلاب اسلامی، ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است.

دكتر روحاني ادامه داد: موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است، یا مسئولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند، پس کل انقلاب و نظام زیر سوال است. یا آنکه نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است.

رئيس جمهوري اضافه كرد: چه فاسد بودن نظام، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب دست نیافته‌ایم. مبارزه با فساد و ریشه‌کنی فساد، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار و استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است.

وي با بيان اینکه امام راحل بزرگوار ما آن همه در زمینه مبارزه با فساد و تباهی در بخش‌های مختلف سخن می‌گفت و فرمان می‌داد و تأکید می‌کرد افزود: اینکه مقام معظم رهبری مسأله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده و خواسته است که جامعه ما از فقر، فساد و تبعیض مبرا باشد، به معنای اهمیت این هدف مهم برای همه مسئولان است.

دكتر روحاني اضافه كرد :‌اگر در دولت یازدهم هدف اولیه ما این است که کشور از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، رهانیده شود، اگر در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای ۴۰ درصد در فشار بودند و اگر کشور دارای رشدی نبود و یا حتی رشد منفی، منهای ۹ درصد داشتیم و در ضمن این وضعیت برای دوسال تداوم داشت و اگر بیکاری و عدم اشتغال، مشکل روشن همه خانواده‌هاست و اگر ارتباطات ما با جهان دچار اختلال بود و اگر مسایل اجتماعی ما و آسیب‌های اجتماعی ما نگران‌کننده بود، مردم در حماسه سیاسی ۲۴ خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و الا برای چه مردم در صحنه انتخابات آمدند؟ چرا آن شور بزرگ را آفریدند؟ و چرا به تعبیر مقام معظم رهبری که خواستار حماسه سیاسی بود، آن حماسه سیاسی محقق شد؟

رئيس جمهوري ، هدف این حرکت مردم را ایجاد دولتی دانست که بتواند برای معضلات اصلی و اساسی جامعه راه‌حل پیدا کند وافزود: اگر این دولت نتواند راه حل پیدا کند و ناتوان باشد، یا راه حل پیدا کند ولی در اجرا ناتوان باشد به معنای بی توفیقی و ناکارآمدی این دولت است .

دكتر روحاني اضافه كرد:ما دو معیار بیشتر نداریم، یک معیار که شاید یک مقدار تشخیص و لمس آن سخت باشدو معیار دوم تشخیص و لمس آن خیلی مشکل نیست، آسان است. یکی رضایت خداوند است که تشخیص آن خیلی مشکل نیست، اما تبیین و لمس آن شاید برای همه جامعه خیلی آسان نباشد. نکته دوم رضایت مردم است.

رضايت عمومي

وي با اشاره به بياناتي ازامیرالمؤمنین (ع) به محمد ابوبکر كه فرموده بودند در دوران ولایت و حکومتت چیزی را برای امور مردم بخواه که برای خود و خانواده‌ات می‌خواهی، اظهار داشت: اگر مردم احساس کردند که فرزندان و برادران و خواهران و مادران و دختران مسئولان هستند، واگر مردم دیدند رئیس‌ جمهوري یا روسای دیگر، وزرا، مقامات، مسئولین، قضات، نمایندگان و همه در هر رده‌ای که هستند، آنچه برای بچه‌هایشان می‌خواهند برای مردم هم می‌خواهند، اگر این چنین شد، آن وقت رضایت عموم مردم حاصل می‌شود .

رئيس قوه مجريه با اشاره به اين كه مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد وکار اداری با رشوه حل و فصل شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت آيامردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟ اضافه كرد: ما باید همه توانمان را در این زمینه به کار بگیریم. این که مقام معظم رهبری در ذیل نامه همین سمینار خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه‌کاری برای مبارزه با فساد شدند، این خواست عامه مردم است. این خواست عموم مردم است. اگر ما می‌خواهیم آن مشکلات را حل بکنیم و باید با فساد مبارزه کنیم. ملاحظه هیچ‌کس را نکنیم. هر کس در هر مقامی که هست، اگر دیدیم به اموال مردم، بیت‌المال مردم و منابع عمومی کشور دست‌اندازی می‌کند و کاری می‌کند که شکاف اجتماعی را بیشتر کند، فقیر فقیرتر شود و غنی، غنی‌تر شود و اگر کاری می‌کند که فقر در جامعه گسترده‌تر شود، بیکاری در جامعه بیشتر شود، باید در برابر او ایستادگی و برخورد کرد.هر مقامی می‌خواهد داشته باشد. برای ما اصل حکم خدا، رضایت پروردگار، حکم مردم و رضایت مردم است.

دكتر روحاني با بيان اين كه مامشروعیت سیاسی‌ وحقوقی‌مان را از آرای مردم به دست آورده ایم افزود: اگر رای تک تک مردم پای صندوق آراء نبود، نه ما مشروعیت سیاسی داشتیم و نه مشروعیت حقوقی. پس اگر می‌خواهیم در این دولت مشکلات را حل بکنیم، بدون مبارزه با فساد مشکلات حل نخواهد شد. در هر زمینه‌ای وارد شویم، فساد همانند آن موریانه‌ای است که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند و از پای در می آورد.

رئيس جمهوري با تاكيد براين كه باید با فساد همزمانی که با تورم و رکود و بیکاری مبارزه می‌کنیم، مبارزه كرد گفت: در جامعه ما متاسفانه فساد است و یکروزه تمام نمی‌شود، اما همه ما باید همه توانمان را به کار بگیریم که قدم به قدم فساد را کم بکنیم و کاهش بدهیم و این کاهش باید به گونه‌ای باشد که برای مردم ملموس باشد. مردم ببینند یک اراده جدی در سطح مسئولین بالا و میانی کشور، وجود دارد.

وي افزود: ممکن است بدون حضور بخش خصوصی به رونق اقتصادی برسیم؟ مگر بخش خصوصی می‌تواند در محیطی که فساد وجود دارد، حضور پیدا بکند و مگر با وجود فساد، بخش خصوصی می‌تواند رقابت کند؟

انحصار عامل فساد

رئيس دستگاه اجرايي كشور با اشاره به اينكه خود انحصار عامل فساد است ادامه داد: باید با انحصارها مبارزه کنیم. هر چیزی در جامعه رقابتی نباشد و منحصر باشد و مدیریت آن انحصاری باشد، مشکلات دارد. شاید گاهی وقت‌ها بعضی از امور کاری نشود کرد، آن وقت باید نظارت قویتر بر روی آن بخشی قرار داد.

وي باتاكيد براين كه باید شرایط رقابت را در همه امور فراهم کنیم اظهار داشت: بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی شروع می‌شود.هر چه بتوانیم رابطه مردم را برای حل مسائل روزمره و مهم‌شان از رودررو شدن با کارمند کاهش دهیم موفق تر خواهيم بود . با نصیحت درست نمی‌شود که بگوییم رشوه نگیرید. راه آن این است که رابطه مردم را به جای اینکه کسی كه کاری دارد با ۲۰ نفر ناچار مواجه شود، کاری کنیم با یک نفر مواجه شود. اگر کسی در اداره کاری دارد و تقاضایی دارد با یک نفر مواجه شود. در حال حاضر برای یک پرونده باید به ۱۰ طبقه مراجعه کند كه اين خود فساد زاست . ما می‌توانیم سطح فساد را به یک نفر کاهش دهیم و به جای ۱۰۰ نفر بر یک نفر نظارت کنیم تا بتوانیم سریع‌تر جلوی فساد را بگیریم.

دكتر روحاني با بيان اين كه تجمیع قدرت را بايد از بين برد افزود: با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد حتماً فساد است.دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است. ما در مجلس شورای اسلامی شاید یک سال گرفتار این مساله بودیم و به ما فشار می آوردند که دستگاه اطلاعاتی کشور را به یک نهاد نظامی بدهیم و ما زیر بار نرفتیم. از امام (ره) سئوال کردیم. ايشان گفتند نه من هم چنین نظری ندارم و ما وزارت اطلاعات درست کردیم که مجلس بتواند نظارت بکند و در وزارت اطلاعات گفتیم نیروی مسلح وجود نداشته باشد تا بشود کنترل کرد و الا اگر شما اطلاعات، تفنگ، پول و سرمایه، سایت و روزنامه، خبرگزاری را همه را در یک نهاد جمع کردید، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود. کار ما اشکال دارد، ما اشکال را باید رفع کنیم.

*پيش بيني نظارت

رئيس جمهوري با طرح اين سوال كه چرا قوای سه گانه درست کردند، این چه لزومی داشت؟ یک دولتی درست می‌کردیم قانون وضع می‌کرد و قضاوت می‌کرد افزود: تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. بالاترین مقام کشور ما یعنی مقام معظم رهبری که فقیه عادل است قانون اساسی مجلسی را در کنار رهبری پیش بینی کرده است که بتواند در یک شرایطی روی صفات رهبری نظارت کند. چرا قانون اساسی این کار را کرده است، آن هم در زمان امام (ره)این کار را کرده است. امام(ره) با آن همه عظمت. در حضور امام(ره) مجلس خبرگان رهبری و این نظارت درست شده و این اصول قانون اساسی و امام این را امضاء‌کرده است. چرا این کار شده است؟ به خاطر اینکه هر قدرتی بر روی آن نظارت نباشد، مشکل پیش می‌آید. ما باید نظارت در هر موردی برای آن راه درست کنیم و نظارت بکنیم تا فساد ایجاد نشود.

وي اضافه كرد: البته فساد یک معنای بسیار گسترده‌ای دارد. حتی آنجایی که ما اولویت‌ها را خدای ناکرده عوض کنیم، این یعنی فساد. اگر جایی به جای جاده که اولویت آنجا است سد بسازیم که اولویت آنجا نیست این یعنی فساد. به یک معنا در اولویت برنامه‌ها هم اگر دقیق نباشد، یعنی فساد، در تخصیص منابع اگر عادلانه نباشد، یعنی فساد.

رئيس جمهوري گفت: در کشور مابراساس قانون اساسی دستگاه‌های نظارتي را شامل بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات است و در نهایت هم قاضی و قوه‌ قضائیه برای مواردی که تخلف قانونی و جرمی صورت گرفته رسیدگی مي كند . ما باید در نظارت‌ها دقیق‌تر نظارت کنیم، اهم و مهم کنیم. ما بر همه چیز توان نظارت نداریم. اولویت‌بندی در نظارت یک اصل است. در قضاوت پرونده‌های فراوانی می‌آید. پرونده‌ها هم بخش بزرگی اش در مورد انواع فساد‌ها است ما باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنیم. البته تاریخ وصول ساده‌ترین و عادلانه‌ترین از یک نظر باشد، اما گاهی می‌شود یک پرونده مهم است و دارای اولویت است. اگر پرونده مهمی را زود به آن رسیدیم و مردم ما اطلاع پیدا کردند، این بازدارنده می‌شود.

دكتر روحاني با بيان اين كه هدف ما این نیست که فردی را درحد اعلا مجازات و جریمه کنیم افزود: هدف اصلی بازدارندگی است که دیگران بفهمند و دیگران بدانند که راه ناصواب پایانش کجا خواهد بود.

رئيس جمهوري با اظهار تاسف ازاين كه اگر در یک کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، اظهار داشت :آنجا که قبح شکسته شود به جایی می‌رسد که حکم و راه خدا و حق انکار می‌شود و زیر پا گذاشته می‌شود. کم‌کم قانون مورد تمسخر قرار می‌گیرد. من می‌ترسم به جایی برسیم که قبح فساد شکسته شود. خدا نکند آن روز بیاید. قدیم می‌گفتند زیر میزی الان آمده شده روی میزی. باز زیر میزی معنی اش این بود که یک قبحی داشته یعنی زیر انجام می‌گرفت. اگر از زیرمیزی شد روی میزی، آن وقت باید چه کرد؟

دكتر روحاني با طرح اين سئوال كه آيا باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟ افزود: اين به معنای زیرپا گذاشتن بالاترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است. این که به معنی از دست دادن نظام و انقلاب است. ادامه فساد، گسترش و تعمیق فساد به معنای به خطر افتادن اصل انقلاب و نظام است. مردم که نوکر اسم جمهوری اسلامی ایران نیستند، مردم نوکر اسلام و جمهوریت و آراء عمومی هستند. مردم می‌خواهند هم جمهوریت اجرا شود یعنی هم اراده مردم و هم اسلام اجرا شود.

حمايت رهبري

رئيس جمهوري تاكيد كرد: باید ایستادگی کنیم. امروز باید کمربندها را سفت‌تر و محکم‌تر ببندیم. من چند ماه پیش به مناسبتی که خدمت مقام معظم رهبری گزارشی دادم در مورد مسأله فساد، ایشان فرمودند در این امور جدی باشید تا هر کجا باشد من حمایت و کمک می‌کنم. خیلی مهم است، وقتی رهبری معظم حساس روی مسأله است و پافشاری می‌کند.اگر قوای سه‌گانه هم به همین نسبت پافشاری کنند. همه مردم باید به صحنه بیایند، مردم باید بدانند اگر خودشان نایستند و فریاد نزنند و به صحنه نیایند خودشان فداکاری نکنند، موفقیت ما در حد لازم و کافی نخواهد بود.

دكتر روحاني اضافه كرد: اگر می‌خواهیم رحمت خدا شامل ما بشود بیایید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنیم. چرا یک رسانه‌ای یک قوه‌ای را هجو و استهزاء می‌کند و با او برخورد نمی‌شود، چرا یک رسانه‌ای برای اهداف آینده‌اش یکی را بزرگ و یکی را خوار می‌کند ، چرا با او برخورد نمی‌شود؟ چرا عده‌ای به نام کار خیر و خیریه تابلو می‌زنند و زیر آن تابلو به فساد می‌پردازند؟چرا با آن برخورد نمی‌شود؟

وي ادامه داد: همه باید به صحنه بیاییم. اول رئیس‌ جمهوری، قوه مقننه، قوه قضائیه، همه قوا و بعد مردم، نهادهای مدنی، روزنامه‌ها. تبلیغات دستگاه اجرایی . مسئولان به تنهایی نمی‌توانند. باید تمام سندیکاها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها، همه نقش خودشان را ایفا کنند. تمام سازمان‌های مردم‌نهادی که این امر به آنها مربوط می‌شود به صحنه بیایند. همه روزنامه‌ها و سایت‌ها و صدا و سیما به صحنه بیایند.بدون رسانه و بدون مبارزه عمومی و بدون آمدن جامعه مدنی و بدون حضور مردم ما نمی‌توانیم به مقصد برسیم.

فساد درتاريكي رشد مي كند

وي اضافه كرد: براي اين مبارزه یک راه‌حل مقررات صحیح، شفاف و کوتاه است. هر چه کار مردم را طولانی بکنید در آن فساد نفوذمی کند. اگر کسی مجوزی می‌خواهد راه دستیابی کوتاه باشد، فسادش هم کم است. هر چه طولانی بکنید، مقررات دست و پاگیر باشد، بدانید فساد در آن در می‌آید. همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام.اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه.

رئيس جمهوري بااشاره به نقش مجلس شورای اسلامی گفت: هم قانونش باید شفاف و مانع باشد و هم نظارتش و از همه مهم‌تر قوه قضائیه که پایان راه و پایان کار است، باید بتواند دقیق، سالم، عادلانه عمل کند. خدا نکندیک وقتی فساد به قوه قضائیه برسد. قضات ما، قوه قضائیه ما، دستگاه‌های نظارتی ما، همه باید به صحنه بیایند. تعارف و شعار نیست.

لاریجانی: پیشگیری از فساد مساله حکومتی است

رئیس مجلس هم دراین همایش با اشاره به این که اولین تصمیم مهم باید این باشد که در آینده از این گونه همایش‌ها برگزار نشود، گفت: به جای آن باید بخش‌های تخصصی که می‌توانند در موضوعات مختلف و جلوگیری از فساد، اقدامات موثری انجام دهند، فعال شوند و صاحبنظران در این بخش‌ها حضور پیدا کنند.

دکترعلی لاریجانی با بیان این که پیشگیری از فساد مساله حکومتی است، گفت: متاسفانه به بازدارندگی و جلوگیری از فساد کمتر توجه شده است و با فساد و جرائم به صورت سخت‌افزارانه برخورد می‌کنیم و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است. باید بپذیریم که در موضوع پیشگیری بسیار عقب هستیم.

وی شفافیت، نبود انحصارات و نبود تبعیض را سه رکن مبارزه با فساد دانست و گفت: درباره نبود انحصارات، سیاست اصل 44 تاکنون ناقص و غلط اجرا شده است و بخش خصوصی قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است انحصارات از شکلی به شکل دیگر درآمده باشد. به‌عنوان مثال این که پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود یا بنیاد شهید بانک و دامداری داشته باشد یا بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بزرگی داشته باشند، چه معنایی دارد؟

لاریجانی ادامه داد: البته این به هم‌ریختگی که اکنون در کشور وجود دارد، در دولت قبل به وفور دیده شد و دولت فعلی باید برای از بین بردن این به هم‌ریختگی اقدامات اجرایی روشنی انجام دهد که فضای کشور فضای برابری از نظر رقابت اقتصادی شود.

رئیس مجلس رکود و نبود رونق اقتصادی را عامل دیگر فساد دانست و گفت: اگر شرایط کشور به گونه ای باشد که فقر وجود داشته باشد، فسادهای عمومی همچون رشوه در آن دیده خواهد شد. بنابراین یکی از ارکان آن این است که در کشور رونق وجود داشته باشد و از نظر اقتصادی سرپا باشد.

وی بانک ها را یک مشکل مهم در توسعه اقتصادی دانست و گفت: ما نمی‌توانیم رونق اقتصادی در بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم در حالی که بانک ها خودشان شرکت‌هایی داشته باشند که اولویت را به آنها بدهند و هم حال تولید را درک نکنند.

برخورد با فساد موضوعی فراقوه ای است

دکتر لاریجانی با بیان این که با وجود رکن اصلاحات در کشور، مطالعات متمرکزی در مورد آن وجود ندارد، گفت: برخورد با فساد موضوعی فراقوه ای است و در این مورد رسانه ها باید سیاستگذاری داشته باشند. در بخش های آموزشی و قضایی هم باید مطالعه و فرهنگ سازی هایی صورت گیرد و در واقع همه با هم باید در این مورد دغدغه داشته باشیم.

وی با بیان این که ولایت فقیه می تواند ما را از این بن بست ها خارج کند گفت: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید سازمان و جایگاهی به منظور پیشگیری از فساد و جرم وجود داشته باشد. همه قوا باید در این امر شرکت کنند چرا که اگر به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشود بعضی از قوا به دلیل کمبود وقت اولویت های دیگری را در دستور کار خود قرار می دهند.

لاریجانی با اشاره به طولانی بودن زمان بازرسی ها در زمینه فساد گفت: زمانی که مردم مشاهده کنند که فسادی پیدا می‌شود و ظرف دو الی سه ماه به کیفر آن رسیدگی شده است ، فضای جامعه تغییر می‌کند؛ اما زمانی که 4 سال می‌گذرد و همچنان تعیین تکلیفی برای نتیجه نهایی این رسیدگی‌ها به دست نمی‌آید اثر مخربی در افکار عمومی باقی می‌گذارد.

وی راهکار این مشکل را در دادن اختیارات بیشتر به سازمان بازرسی کل کشور دانست و گفت: این سازمان باید بتواند دادگاهی داشته باشد تا این طریق امور را رسیدگی کند. از سوی دیگر باید سازمان مبارزه با فساد را به نحوی ایجاد کنیم که دغدغه اصلی‌اش مبارزه با فساد باشد و در آن متمرکز شود در این میان مجلس هم آمادگی دارد در صورت نیاز به تقنین، همکاری لازم را داشته باشد. اگر هم نیاز بود از مقام معظم رهبری اجازه بخواهیم یا از طریق مجمع تشخیص عمل کنیم این آمادگی وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه :مبارزه با فساد ابزارسیاسی نشود

رئیس قوه قضائیه هم در اين همایش، اراده جدی و عزم جزم مسئولان، بستن مبادی و مناشی فساد و عدم تسامح در نظارت و برخورد با مفسدان را سه رکن اساسی مبارزه با فساد خواند.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهارداشت : در مساله مبارزه با فساد، مقدماتی لازم است و در کنار تببین فساد و اموری که در پیشگیری از فساد دخیل هستند،محوری‌ترین امر عزم جزم و اراده مسئولان در مبارزه با فساد است.وی افزود: مشکل اساسی امروز عدم اراده تام و اراده قوی و مستحکم در برخورد با فساد است. البته قوانین لازم است لیکن بحث اراده بسیار مهم است که خلأاش را همه احساس می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 نکات مهمی درباره مبارزه با فساد آمده است، از آن سال تا کنون 13 سال گذشته است و باید ببینیم که مسئولان ما چکار کردند و به صورت سیستمی چقدر در جهت مبارزه با فساد فعالیت کرده‌اند. آملی لاریجانی اضافه کرد: در کنار تبیین‌های مفهومی و قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم، قوه قضائیه در تمام این سال‌ها در بحث مبارزه با فساد پیشتاز بوده و کارنامه قوه قضائیه در محاکمه‌های طولانی و در موارد متعدد مبارزه با فساد کاملاً روشن است.

وي اظهارداشت: باید نقاط فسادخیز را ببندیم و نباید همه چشمشان فقط به قوه قضائیه باشد که چگونه با فساد برخورد می کند ؛هرچند که ما عزم جدی برای برخورد با فساد داریم ولی باید مبادی و مناشی فساد بسته شود.

آملی لاریجانی با بیان این که پدید آمدن فساد صدماتی را برای جامعه خواهد داشت، گفت: به عنوان مثال فساد 3 هزار میلیاردی را به عنوان یک مورد دنبال کنیم که در این مساله نظر قوه قضائیه صریحاً گفته شد ولی این رأی ماحصل چند سال گرفتاری قوه قضائیه بود و بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و بسیاری از مشکلات هنوز در این مسیر باقی مانده است، علاوه بر همه اینها، صدمات اجتماعی و فرهنگی جامعه را به دنبال داشت. ما تاثیر بعضی از امور را فراموش می‌کنیم و آن تاثیر روی اجتماع است که باید منشأ فساد پیدا شود و بسته شود. سیستم‌های ما باید طوری مجهز باشند که نگذارند لطمات پیش بیاید.

برخورد جدي بامفسد

رئیس قوه قضائیه تسامح در نظارت‌ها و برخورد‌ها را یکی دیگر از علل به وجود آمدن فساد اداری دانست و گفت: اگر در برخورد با مفسد تسامح کردیم ،فساد هیچوقت ریشه‌کن نمی‌شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری هم در فرمان 8 ماده‌ای فرمودند که برخورد با مفسد باید قاطع باشد. به عنوان مثال در فساد 3000 میلیاردی رسانه‌های خارجی خیلی سیاه‌نمایی می‌کردند و بعد از برخورد جدی قوه قضائیه با مفسدان این پرونده دایه حقوق بشری سر دادند. در همین پرونده یکی از مدیر عاملان در پارکینگ وزارتخانه کیفی پر از پول را که حدود یک میلیارد تومان بود گرفته بود اما بعد از آن خیلی از افراد به من مراجعه می‌کردند و وساطت او را می‌کردند و می‌گفتند که این مدیرعامل برای انجام فعالیتهای فرهنگی این پول را گرفته بود. گفتم که برای کار فرهنگی در پارکینگ وزارتخانه پول نمی‌گیرند و با این مدیرعامل برخورد قاطع و جدی صورت گرفت.

رئيس دستگاه قضا با تاکید براین که برگزاری این گونه همایش‌ها نمی‌تواند جلو فساد را بگیرد افزود:‌ همه مسئولان باید دست به دست هم دهند و قبول کنند باید با مفسدان برخورد کرد، متخلفان باید مورد مجازات مناسب و بازدارنده قرار گیرند.

آملی لاریجانی با تاکید براین که در بحث مبارزه با فساد جهات عطوفتی نسبت به خانواده افراد متخلف داریم گفت: قبول داریم که خانواده‌هایشان لطمه می‌خورند اما مساله فساد را در ترازو بگذاریم می‌بینیم با اقدام این افراد سلب اعتماد عمومی و حاکمیت را به دنبال داريم ، بنابر این بهتر است به دنبال کسب اعتماد عمومي باشیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شفاف‌سازی عملیات اداری و اجرایی گفت: بدون شک شفاف‌سازی عملیات اداری و اجرایی مانع از بروز از فساد می‌شود و هر چه دست واسطه‌ها کمتر باشد حتما جلوی فساد هم گرفته خواهد شد.

و ی با اشاره به این که گاهی در دستگاه‌های اجرایی تعداد استعلامات از ادارات زیاد می‌شود گفت: خود این امر منشا فساد است و من امیدواریم در هیات دولت روی این مساله کار شود که تجمیع امور صورت گیرد.

ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود. مساله مبارزه با فساد علامت دارد، بنابراین نباید سیاه‌نمایی کنیم.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: همه می‌دانیم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتیم و من یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم و پای هزینه هایش ایستادم. یک بار یک قاضی فاسد گفت که حرف سری با من دارد و می‌خواست معامله کند اما من قبول نکردم که بعد هم یک سری کارها کرد. با اینکه منتقد بودم می‌گویم نباید طوری باشد که بگوییم هر اتفاقی افتاده تقصیر دولت قبل بوده است.

آملی لاریجانی بااشاره به این که از هرگونه کار تبلیغاتی و سیاه‌نمایی باید اجتناب کنیم، گفت: برخی فکر می‌کنند که اگر نسبت به این دولت سیاه‌نمایی کنند کار خیر می‌کنند. حرف من این است که نقد بکنید اما سیاه‌نمایی نکنید.

رئیس قوه قضائیه افزود: اخیراً حرف‌هایی می‌شنویم چه در بحث سیاست داخلي و چه در بحث سیاست خارجی که منصفانه نیست، می‌توانیم توصیه کنیم نه اینکه چون رسانه‌ای و روزنامه‌ای در اختیار داریم به هر طریقی سیاه‌نمایی کنید.

آملی لاریجانی با تأکید بر این که یکی از راه‌های مبارزه با فساد مبارزه با سیاه‌نمایی است، گفت: متأسفانه من همین عرایض را در جلسه‌ای گفتم و دیدم یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین به نقل از من گفته که اطلاع‌رسانی نکنید. من نگفتم اطلاع‌رسانی نشود، بلکه اعلام کردم سیاه‌نمایی نکنید. در همان بحث 3 هزار میلیاردی هم برخی مسئولین بانک‌ها آدم‌های متدینی بودند اما همه همدیگر را محکوم می‌کردند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که در بحث دستگاه های اجرایی و قضایی نباید فساد را طوری بزرگنمایی کنیم که آثار مخرب داشته باشد، گفت: مبارزه با فساد نه تنها یک موضوع فرا قوه‌ای بلکه یک موضوع فرا حاکمیتی است. مردم باید همانطور که در ابتدای انقلاب در ریشه‌کن کردن فساد منافقین نقش داشتند به ما کمک کنند و اگر فسادی مشاهده می‌کنند کمک کنند تا برطرف شود .

وی افزود: ما یک بستر مهم را فراموش کرده‌ایم و آن هم بستر فرهنگی، اخلاقی و دینی است. ما باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم و به خطبه های قرآنی توجه داشته باشیم.

ارتقای سلامت اداری در صدر برنامه دولت

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هم دراين همايش گفت: دولت یازدهم به صورت هدفمند، برنامه ریزی شده و منظم مقوله مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در صدر برنامه های خود قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفی پورمحمدی ،مبارزه با فساد را دغدغه بزرگ جامعه بشری در سطح ملی، بین المللی و فراملی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب در مطلع فرمان هشت ماده خود در اردیبهشت 80 بر تلاش مستمر سه قوه برای خشکانیدن ریشه فساد و عمل قاطع در برخورد با آن تاکید داشتند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: متاسفانه به خاطر فراز و فرودها و عوامل بازدارنده، تنگناها، کندی و نقایص در مسیر مبارزه با فساد تاکنون به اهدافش نائل نشده ايم و این موضوع با یک شک و تردید و ابهام در افکار عمومی رو به رو است.

وی تاکید کرد: مردم از دولتمردان انتظار اقدام عملی و موثر دارند.

به گفته پورمحمدي، این همایش پس از 16 ماه از تشکیل دولت یازدهم با یک پیام روشن عملی تشکیل شده است.

وزيردادگستري افزود: این همایش حاوی سه پیام برای کاهش تردید و ابهام اذهان عمومی و تبدیل آن به اعتماد عمومی، حمایت از فعالان و کارآفرینان و تهدید و هشدار به متخلفان، سوءاستفاده کنندگان و قانون شکنان است.

ايراد در مبارزه با فساد

معاون اول رئیس جمهوری هم در سخناني با تاکید بر این که آمارها و ارقام نشان می‌دهد که یک جای کار در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایراد دارد و وضع نسبت به گذشته بدتر شده است ، گفت: قوای سه گانه باید با عزمی جدی نسبت به مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام کنند تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

دکتر اسحاق جهانگیری تاكيد كرد: دغدغه ای جدی برای مبارزه با فساد در سطوح عالی نظام وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهوري یکی از اهداف اصلی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را از بین بردن مفاسد بیان کرد وافزود: پس از گذشت 13 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ،لازم بود که یک بررسی صورت گیرد تا ببینیم به کجا رسیده ایم که آیا وضع کنونی فساد نسبت به زمان صدور این فرمان 8 ماده‌ای بهتر شده است یا خیر .

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که دغدغه‌ها نشان می ‌دهد که وضع ما نسبت به 13 سال گذشته بدتر شده است، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب از عملکرد دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد راضی نیستند و دلیل آن این است که آمارها حکایت از افزایش حجم مفاسد نسبت به گذشته دارد.

جهانگیری اضافه کرد: گویا هنوز موضوع مبارزه با فساد آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز به شکل حاشیه‌ای و سطحی به آن پرداخته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به این که فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب، نقشه راه مبارزه با مفاسد است، افزود: بانک مركزي سه رکن اصلی ساختار، روش ها و فناوری را در اولویت کاری خود در مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداری قرار داده است.

ولی الله سیف افزود: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام پولی کشور در راستای منویات رهبری از یکسو و حرکت در جهت استانداردهای بین المللی از سوی دیگر مصمم است با تلاش هدفمند گام های موثر در جهت شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد در حوزه پولی و ارزی بردارد.

وی ادامه داد: پرداخت رشوه، پولشویی، تقلب و اختلاس از جمله موضوعات فسادزا و تاثیرگذار در نظام بانکی کشور است که با به کارگیری فناوری نوین و نظارت دقیق به عملیات بانکی و تطبیق ضوابط می تواند در مبارزه با فساد موثر باشد.

رییس کل بانک مرکزی، سامانه نسیم رابرای انجام عملیات مدیریت حساب‌های دولتی و ارزیابی و کنترل قراردادها، سامانه پیام رسانی الکترونیک به منظور زیر پوشش قرار دادن مراودات بانکی از جمله فناوری های مورد استفاده در بانک مرکزی به منظور جلوگیری از فساد بیان کرد.سیف سامانه مدیریت الکترونیکی چک را از دیگر فناوری های مورد توجه در بخش مبارزه با فساد دانست و گفت: در چهار سال گذشته 26 میلیون چک برگشتی در نظام بانکی داشتیم که این امر موجب بی اعتمادی بین فعالان اقتصادی و بانکی شده است

سخنان وزیر نفت

وزیر نفت در سخناني دراين همايش با اشاره به این که حوزه نفت در 25 سال خوب عمل کرده بود ولی طی 4 ماه 2/7میلیارد دلار پول در این بخش حیف و میل شده است ، گفت: این موضوع نشان می دهد تصمیمات فردی جایگزین تصمیمات سیستمی شده بوده است. بیژن نامدار زنگنه افزود: از سال 64 که اوج جنگ تحمیلی بود تا سال 89 حتی یک محموله نفتی فروخته نشد که پول آن بازنگردد.وی ادامه داد: متهم «بابک زنجانی» از نوادر روزگاری است که سیستم را دور زده و با استفاده از تصمیمات فردی به بیش از 8هزار میلیارد تومان از اموال کشور ضرر زده است.

وزیر نفت با اشاره به این که این پرونده فقط به این موضوع ختم نمی شود و خیلی بزرگ است، اظهار داشت: پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهارهزار میلیارد تومان و 2/5میلیارد یورو است.

زنگنه با بیان این که مبارزه با فساد کفش آهنی و اراده فولادی می خواهد، اضافه کرد: فروش یا صادرات نفت خام، معاملات و خرید قراردادهای کالا، قاچاق فرآورده های نفتی، تملک اراضی و تخصص خرید متقاضیان از مهم ترین گلوگاه های فساد در حوزه نفت است.

وی ادامه داد: وقتی صبحت ازفساد می شود باید به سامانه هایی که تولید فساد می کنند توجه کرد و اولین نکته در این بخش استقرار انضباط مالی و اداری است.

وزیر نفت گفت: اگرچه تحریم ها ما را ناگزیر می کند از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم ولی باید مقررات متناسب با خود آن شرایط تنظیم کنیم و نظارت ها با جدیت پیگیری شود.

زنگنه، ایجاد شفافیت در مقررات عملیات سوخت و خرید معاملات، برگزاری مزایده ها و مناقصه ها را از دیگر موارد مبارزه با فساد در این بخش بیان کرد.

وی گفت: سلامت کارکنان و انتخاب افراد خوشنام و قرار دادن افراد متعهد در بالاترین رده‌های دستگاه ها می تواند در کاهش تخلفات و سوءاستفاده در بخش های اقتصادی تاثیرگذار باشد.

زنگنه تقویت سیستم های نظارتی و واکنش مناسب را از دیگر موارد مبارزه با فساد دانست و گفت: باید رسانه ها به عنوان یک ناظر بر موضوعات فساد توجه ویژه کنند و باید بدانیم که فساد در تاریکی رشد می کند.

وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، متمرکز کردن فروش نفت در امور بین الملل، تعیین هیات نظارت بر فروش نفت، شفافیت در برگزاری معاملات و قراردادهای خرید کالا و خدمات، کاهش اجرای قراردادها و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از اقدامات انجام شده در جهت مبارزه با فساد دانست.

زنگنه اقدامات نظارتی براي مبارزه با فساد فرآورده های نفتی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه در مبارزه با فساد برشمرد و گفت: در بخش تملک اراضی بعضا شاهدیم که بعد از 40سال در این زمینه پرونده های قضایی تشکیل می شود که این امر نیاز به توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوعات مطروحه دارد.

وزیرنفت شفافیت و تخصیص خوراک به متقاضیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه برای مبارزه با فساد ذکر کرد و افزود: متاسفانه با رواج حرامخوری در سیستم اداره مواجه هستیم که باید با برخورداری از سامانه ها و اقدامات نظارتی و فرهنگ سازی و جلوگیری از روابط سیاسی در انتخاب افراد با این موضوع مبارزه کنیم.

*فساد نابودکننده رقابت است

رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با تاكيد براين كه فساد اداری و اقتصادی نابود کننده رقابت است، گفت: اجازه ندهیم عناوین دلپذیر و جذاب همچون کار خیر و ارزش های اخلاقی و دینی مستمسکی برای غیر رقابتی عمل کردن شود.

دكترمحمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد افزود: رشد پایدار و رونق اقتصادی با رقابت سالم حاصل می‌شود و فساد معمولا در اشکال انحصاری و فقدان شفافیت اقتصادی رشد می یابد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم فعالان اقتصادی به میدان بیایند و در مزایده ها و مناقصه ها با اطمینان به عادلانه و منصفانه بودن آنها شرکت کنند، بايد مسابقه اي سالم و عادلانه داشته باشيم و راه جدایی برای به دست آوردن ثروت های کلان وجود نداشته باشد.

نهاوندیان ادامه داد: هر نهادی حتی اگر نام مقدسی را در پیشانی خود گذاشته باشد یا عنوان خیریه را استفاده کند باید مانند همه فعالان اقتصادی در یک مسابقه عادلانه و منصفانه شرکت کند، اگر همه مالیات می دهند این نهادها هم باید مالیات بدهند.این نهادها نباید دسترسی ویژه ای به اطلاعات داشته باشند، رانت های اطلاعاتی، اعتباری و مالیاتی باید برچیده شوند در آن صورت شاهد شکوفایی خواهیم بود.

*تصميم گيري شخصي نباشد

وزیر جهادکشاورزی دراين همايش اظهار داشت : قیمت زمین چند صد میلیونی با تغییر کاربری گاهی اوقات تا چند 10 میلیارد تومان ارزش پیدا می کند که ارزش افزوده آن تنها برای فردی که این کار را کرده، ایجاد می شود.

محمود حجتی تاکید کرد: باید راهکارهای لازم برای آسیب شناسی و پیشگیری از بروز و تکرار این نوع تخلفات در قانون پیش بینی شود.

وی اظهار داشت: یکی از اختلافاتی که منابع طبیعی با مردم داشت و باعث تعارضات زیادی بین مردم و منابع طبیعی شد، موضوع زمین و مساله تصرف غیرمجاز اراضی بود.

وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: سالانه 10 هزار پرونده در محاکم قضایی در این خصوص تشکیل که برای 20 درصد آنها حکم قضایی صادر می شود.

معاون امور پارلمانی رئیس جمهوری هم با بیان این که با معافیت مالیاتی برخی نهادها مخالف هستم، گفت: معافیت مالیاتی، شفافیت محاسبات ملی را مخدوش می کند.

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فسادافزود: معاف مالیاتی از دیرباز بوده و در سنوات اخیر کمتر شده است.

به گفته انصاری، نزدیک به 12 هزار ماده قانونی داریم که گریزگاه های بسیاری برای مفسدان است و با تنقیح و کاهش حجم قوانین این گریزگاه ها اصلاح می شود.

*فساد با نزديكي به قدرت افزایش می‌یابد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه فساد قابل کنترل است، گفت: فساد هرچه به قدرت نزدیک تر شود، بیشتر افزایش می یابد.

علی ربیعی درهمایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در سالن اجلاس، افزود: فساد موضوعی است که در همه جوامع وجود دارد اما درکشورهایی که دارای حکومت های استبدادی هستند، به دلیل آنکه فساد به طور عام در ساختار قدرت است مبارزه با آن دشوارتر می شود.

وي اضافه کرد: مبارزه با فساد نیاز به برنامه درازمدت و نهادسازی دارد و باید آن را تبدیل به جنبش اجتماعی کنیم.هیچکس فساد را ملزم توسعه نمی داند و امروز بر اصل این دیدگاه معتقدند که فساد توسعه را ناکارآمد می کند.

ربیعی تاکید کرد: مبارزه با فساد نیاز به زمان طولانی دارد و افرادی که با 'بگم بگم های سیاسی' می خواهند در ظاهر با فساد مبارزه کنند، نمایشی بیش نیست زیرا این گروه فساد را عمیق‌تر می‌کنند و هیچگاه اسامی مفسدان از جیب آنها بیرون نمی‌آید.

وزیر کار معتقد است: مبارزه با فساد باید به شکل ساختاری صورت گیرد، ساختارها درست تنظیم و مزایده ها و مناقصه ها برای اجرای طرحهای بزرگ روشن و شفاف برگزار شوند.

وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد نیاز به شایسته گزینی است، اضافه کرد: مبارزه با فساد با کوتوله های سیاسی که به قدرت می رسند، ناممکن است زیرا خود آنها به نوعی مروج فساد هستند.

وزيرتعاون وكار با تقبیح روشهای مقایسه ای افراد با یکدیگر، گفت: این گونه مقایسه ها می تواند زمینه بروز فساد باشد، ضمن آنکه برای مقابله با فساد باید کارهای فرهنگی و اجتماعی نیز افزایش یابد.

وی تاکید کرد: برای مبارزه با فساد نه تنها نیاز به برخوردهای حقوقی و پلیسی است اما تنها برخوردهای پلیسی نمی تواند فساد را از بین ببرد.

ربیعی درباره برخی از مصادیق فساد در که در سالهای اخیر رخ داده بود، گفت: خانه ای متعلق به یکی از سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش آن 106 میلیارد تومان بوده به قیمت 30 میلیارد تومان به یک خانم فروخته بودند.

همچنین برای انجام یک سرمایه گذاری فردی یک میلیارد تومان آورده داشته و در مقابل از سازمان های یادشده 99 میلیارد تومان دریافت کرده و منافع 100 میلیارد تومان را 50 - 50 بین خود تقسیم کرده اند.

وزیر کار ادامه داد: مدیر شرکتی که یکهزار میلیارد تومان فروش داشته این مبلغ را که سود آن 220 میلیارد تومان بوده در حساب خود نگه داشته و زمانی که می خواستیم جلوی تداوم این کار را بگیریم آنقدر مدعی پیدا شد که حتی می خواستند مدیر ما را به علت پیگیری به زندان بیندازند.