دكتر علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد بازنگري در همه قوانين اقتصادي براي مقابله با فساد

برنامه هاي جديد وزارت اقتصاد براي مقابله با فساد مالي در بخش هاي بانکي، مالياتي و بيمه اي اعلام شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، دکتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در يک نشست خبري از جزئيات برنامه هاي اين وزارتخانه براي مقابله با فساد خبر داد و گفت: تدوين شيوه هاي اصولي در اين زمينه در دستور کار قرار گرفته است و در همين راه اقداماتي در بخش هاي مختلف نظير سازمان امور مالياتي و گمرک انجام شده است. وي ادامه داد: از اين پس براساس پايگاه اطلاعاتي که از جمع آوري اطلاعات موديان مالياتي براي بررسي گردش مالي آنها و فعالان اقتصادي تشکيل شده، مکانيزم ها و شيوه هاي وصول ماليات براساس جديدترين روش ها صورت مي گيرد. به گفته وي، ماليات علي الراس از نظام مالياتي جمع آوري مي شود و ديگر هيچ پرونده مالياتي از اين پس بدون اظهارنامه مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.وزير اقتصاد درباره گمرک هم گفت: استفاده از روش هاي جديد مبتني بر فناوري اطلاعات در گمرک در دستور کار قرار گرفته است. با اجراي اين سيستم، درآمدهاي دولت در بخش گمرک 120 درصد افزايش يافته و فساد در اين بخش با کاهش مطلوبي مواجه شده است.وي با اشاره به اينکه مقابله با فساد و افزايش شفافيت و سلامت مالي و اداري از انضباط ويژه اي برخوردار است، افزود: در اين وزارتخانه يک برنامه راهبردي تنظيم شده که هفت اولويت دارد که مهمترين آنها افزايش شفافيت سلامت، انضباط مالي و اداري و ايجاد و يکپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاي و مديريتي است. طيب نيا ادامه داد: در مقوله مبارزه با فساد سه رويکرد کلي قابل تصور است، رويکرد اول غوغاسالاري و جنجال آفريني در رسانه هاي مختلف است که به صورت مکرر در رسانه ها مبارزه با فساد را با ذکر مصاديق بايد مطرح کنيم، اين رويکرد پشت تريبوني نام دارد که صرفا با مصاديق و جنجالي برخورد مي کند.وي با بيان آنکه از رويکرد مذکور نتيجه اي بدست نمي آيد، گفت: رويکرد دوم مي تواند تبيين آيين نامه و مقررات مختلف باشد، اين رويکرد هم بعد از وقوع رخداد مي تواند به آن بپردازد، البته رويکرد سومي که مي توان در اين مورد انتخاب کرد، روش بنيادي و سيستمي است چرا که اين رويکرد، نگاه پيشگيرانه دارد.وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد که دو رويکرد نخست با نگاه دولت سازگار نيست. چرا که نگاه جنجالي و غوغاسالار جز ابهام زايي نتيجه مفيدي ندارد، لذا بايد رويکرد سيستماتيک اتخاذ و در برنامه هاي خود لحاظ کنيم. دکتر طيب نيا با بيان اينکه در برنامه هاي وزارت اقتصاد روش هاي اصولي مبارزه با فساد بکارگرفته شده است، تصريح کرد: ساده سازي تدوين قوانين و مقررات از مهمترين اقدامات اجرايي در اين راه است .چرا که توليد قوانين و مقررات در اين مسير بسيار بالاست، شايد گزافه نباشد بگوييم رتبه اول را در اين مورد در سطح جهان داريم.ما قوانين متعدد، متناقض و همپوشان داريم؛ از همين رو بازنگري در مقررات از مهمترين اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد بوده است.وي کوچک سازي ، شفاف سازي و هوشمندسازي دولت با استفاده از روش هاي الکترونيک را از ديگر ضرورت هاي اجرايي براي مبارزه با فساد برشمرد و گفت:يکي از حوزه هايي که هميشه در معرض فساده بوده و هست، سازمان امور مالياتي است و گمرک هم مي تواند در معرض اين شرايط قرار بگيرد. البته در اين مورد نظام جامع مالياتي سال هاست در دستور کار اين سازمان قرار گرفته و در اين دولت به آن سرعت بيشتري داده شده و تاکنون 32 پروژه براي اينکه ماليات از وضع عادي به مطلوب برسد، اجرايي شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه الان در شرايطي هستيم که بخش عمده اي از اين پروژه انجام شده و در برخي استان هاهم به صورت آزمايشي اجرا شده است، افزود: در اين سيستم تغييراتي در روند شناسايي و وصول درآمد شکل مي‌گيرد؛ الان اعتراف مي کنيم ماليات براساس اطلاعات از درآمدها و هزينه ها دريافت نمي کنيم و وصول ماليات شفاف و براساس علم و آگاهي نيست. طيب نيا از راه اندازي پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي خبر داد و گفت: در اين سيستم بنا داريم روش هاي مالياتي بر اساس استانداردهاي بين المللي اصلاح شود؛ هيچ پرونده مالياتي بدون اظهارنامه انجام نمي شود، سيستم کاملاً الکترونيک مي شود و رسيدگي به پرونده به صورت يک خط توليد توسط ماموران و در نقاط جغرافيايي مختلف انجام مي شود. با اين سيستم ارتباط چهره به چهره ماموران مالياتي به طور کامل قطع مي شود.وي با بيان آنکه در گمرک هم کار مشابهي انجام شده و در حال تکميل است، تصريح کرد: در حال حاضر سيستم گمرک با استفاده از روش هاي جديد و مبتني بر فناوري هاي جديد اجرا مي شود. با اجراي اين سيستم درآمدهاي دولت 120 درصد افزايش يافته است. وزير اقتصاد ضمن تاکيد براينکه اصلاح شيوه ها و روش هاي کاري يکي از مقولاتي است که در مبارزه با فساد نقش اساسي دارد، ادامه داد: براي مقابله با فساد بايد اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گيرد. بايد به سمتي برويم که تمام مزايده ها و معاملات دولتي به صورت برخط در اختيار مردم قرار گيرد. وي رقابتي سازي را از ديگر ابزارهاي مبارزه با فساد برشمرد و افزود: يکي از رانت هاي فروش نفت ، ارز چند نرخي است و طبيعتاً کسي که ارز ارزان مي گيرد، سود مي برد. سودهاي ترجيحي و متعدد در نظام بانکي هم شرايط را به گونه اي مي‌کند که کسي که به منابع ارزان دسترسي پيدا کند، سود سرشار مي برد. ايجاد بستر يکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادي از ديگر اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد براي مبارزه با فساد است که طيب نيا در اين نشست از آن نام برد و توضيح داد: هيچ تبعيض اطلاعاتي نبايد به سود بخش‌هاي دولتي و غيردولتي وجود داشته باشد، بلکه در يک فضاي رقابتي تمام آحاد ملت بايد از اطلاعات استفاده کنند.وي گفت: همچنين آئين نامه ها و نرم افزارهاي لازم براي مبارزه با پولشويي فراهم شده است و هرگونه معامله مشکوک به صورت آنلاين به مرکز اطلاعات مالي گزارش مي شود و تمام چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پولشويي قابل پيگيري است.طيب نيا با بيان اينکه آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف است، افزود: ديگر شرکت‌هاي آستان‌ها و نهادهاي عمومي از معافيت مالياتي برخوردار نيستند ولي آستان قدس از پرداخت ماليات معاف است.وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه طي روزهاي اخير وزير دادگستري اعلام کرده بود با اين وضع نظام بانکي هر لحظه امکان تکرار يک فساد 3 هزار ميلياردي وجود دارد و اينکه چه تضميني است که اين نوع فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسي نمي تواند تضمين دهد ولي تلاش ما اين است که زمينه بروز و ظهور فساد را کم کنيم، ولي هميشه امکان بروز فساد در سيستم هاي اقتصادي وجود دارد. زيرا هرچقدر هم تجهيزات پيشرفته شود، باز افرادي هستند که در اين حوزه پيشرفته تر عمل کنند. وي گفت: در کنار بحث پيشگيري، بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طي يکسال گذشته مواردي بوده که کشف و به قوه قضائيه ارسال شده است.طيب نيا درباره مصاديق پرونده هاي کشف شده گفت: در يک مورد 12 هزار ميليارد تومان خلاف کشف شده است. همچنين يک شرکت کاغذي تشکيل شده بود که با همکاري ماموران برخي از دستگاه ها و افراد بازنشسته بعضا در حوزه جعل سند در ماليات و دريافت وام از بانک فعاليت مي کردند. يکي از شرکت ها از فاکتور جعلي اين شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 ميليارد تومان به سازمان مالياتي پرداخت کرده تا کارهايش پيش برود. در گمرک هم مواردي بوده. اگر اولويت پيشگيري است، ولي در نظارت و برخورد هم فعال بوده ايم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نسبت بنگاهداري بانک ها الان 50 درصد است، تصريح کرد: بانک ها بايد طي سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته اين نسبت در بانک ها متفاوت است؛ بانکي هم داريم که نسبت 40 درصد بنگاهداري آن شايد بيش از 200 درصد باشد. بعضي از بانک هاي دولتي در يک سال گذشته بخش هايي از شرکت هاي خود را فروخته اند و ما فشار مي آوريم که مابقي راهم بفروشند.وي در ارتباط با برنامه هاي دولت براي جبران درآمدهاي نفتي باتوجه به کاهش قيمت جهاني نفت، اظهار داشت: براي سال جاري نگراني نداريم، بودجه امسال بدون کسري بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به ميزان کم پيش بيني مي شود. چون در شش ماهه اول فروش نفت مان خيلي خوب بوده و حتي چهار دلار بالاتر از ميزان پيش بيني شده بوده است.در حوزه ماليات هم عملکرد بسيار مناسبي داشته ايم، اما عملکرد نظام مالياتي تاکنون بيانگر تحقق 95 درصد درآمدهاي مالياتي است. طيب نيا درآمدهاي دولت را از ديگر محل ها به ويژه گمرک مناسب دانست و گفت: هزينه هاي غيرضروري کاهش يافته و هزينه هاي عمراني بهبود يافته و تا دو سه روز قبل 21 هزار ميليارد تومان بابت هزينه هاي عمراني دولت پرداخت شده و اميدوارم تا پايان سال اين رقم به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برسد. تاکنون پرداخت عمراني ما بيش از 50 درصد بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بودجه 94 بدون کسري بودجه پيش بيني شده و براساس برآوردهاي کاملا واقع بينانه از درآمدهاست. وزير اقتصاد در ادامه از کشف فساد 12 هزار ميليارد توماني در نظام بانکي کشور خبر داد و گفت: بخش عمده منابع با اقدامات قضايي به بانک برگشت داده شده است. اين فساد مربوط به گردش مالي در سيستم بانکي بوده به نحوي که چک هاي بانکي بلاوجه و صدور ضمانت نامه هاي نامعتبر بانکي صادر مي شده است.به گفته وي، نحوه صدور ضمانت نامه هاي بانکي به دليل خلاء قانوني بوده که در راه کشف اين فساد اين خلاء مشخص شد و شوراي پول و اعتبار هم اين مشکل را رفع کرد و در نتيجه امکان صدور ضمانت نامه جعلي برهمين اساس از بين رفت. البته بخش عمده وجه اين فساد به بانک برگشت داده شده است.فرآيند اين فساد طي دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام شده آسيبي به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.وزير امور اقتصادي و دارايي سپس گفت: هرچند مسائل مربوط به نحوه واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در جلسه هيات واگذاري بررسي شد، اما در اين جلسه قيمتي براي واگذاري تعيين نشده است. از نظر دولت واگذاري اين دو باشگاه با ساير موارد به لحاظ فني تفاوتي ندارد و سازمان خصوصي سازي هم اکنون مشغول رسيدگي به موارد فني آنها است. وزير اقتصاد تاکيد کرد: واگذاري اين دو باشگاه با هماهنگي وزارت ورزش و حکم قانون در سال جاري عملياتي مي شود.به گفته وي، امکان ورود اين دو باشگاه به دليل وضع صورت هاي مالي به بورس و فرابورس وجود ندارد و قانونگذار روش واگذاري آنها را به صورت مزايده اعلام کرده که اين روش با هماهنگي کامل مجموعه ها و دستگاههاي ذيربط عملياتي مي شود.در ادامه اين نشست خبري رئيس کل سازمان امور مالياتي، رئيس کل گمرک ايران و معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند. رئيس کل گمرک ايران گفت: فاصله صادرات و واردات کشور در حال حاضر معادل 3 ميليارد دلار است ؛چرا که ميزان صادرات اکنون 31 ميليارد دلار و واردات 34 ميليارد دلار است. مسعود کرباسيان ادامه داد: بايد رابطه مردم با کارکنان دولت به حداقل ممکن برسد و مردم اين امکان را داشته باشند که به صورت الکترونيک نيازهاي خود را رفع کنند.محمد پاريزي معاون بانک و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين نشست به ايراد توضيحاتي درباره نظام بانکي پرداخت و گفت: شفافيت در بانک ها و بيمه ها به صورت دو پروژه ملي در حال انجام است و معماري نظام يکپارچه عمليات بانکي يکي از محورهاي تحول بانکي است که در دستور کار داريم.وي ادامه داد: در حوزه بيمه تيمي از متخصصان درباره طراحي نظام يکپارچه بيمه اي کار را شروع کرده است. البته ارتقا و توسعه نظارت از ديگر راهبردهاي اصلي مقابله با فساد است.به گفته پاريزي، اقداماتي بايد در حوزه مديريت براي مبارزه با فساد انجام شود و به جاي آنکه سيستم‌ها فردمحور باشند بايد سيستم محور شوند.وي همچنين گفت: کميته اي در بانک مرکزي براي تعيين تکليف بدهکاران بانک تشکيل شده و تصميمات خوبي هم گرفته است.سپس علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي با بيان آنکه ظرف امسال و سال آينده پياده سازي سيستم جامع مالياتي در کشور بصورت کامل اجرايي مي شود، تصريح کرد: در اين چارچوب هر چقدر رابطه مودي با مميز و رابطه مميز با پرونده قطع شود، بخش اعظمي از فساد در حوزه ماليات قطع مي شود.وي همچنين از تحقق 95 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه مصوب در 8 ماهه سال جاري خبر داد. عسگري با بيان اينکه در هشت ماهه امسال درآمدهاي مالياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل 52 درصد افزايش يافته است، در خصوص پيش بيني درآمدهاي مالياتي بودجه سال 94 گفت: برآوردها نشان مي دهد رقمي در حدود 70 تا 72 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي سازمان امور مالياتي در سال 94 پيش بيني شده است.وي در عين حال اعلام کرد: درآمدهاي مالياتي در هشت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه‌اي 95 درصد محقق شده است.معاون وزير اقتصاد همچنين با اشاره به رشد 80 درصدي وصولي ماليات بر ارزش افزوده در هشت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل تصريح کرد: ميزان وصولي ماليات بر ارزش افزوده در 8 ماهه امسال‌ به 94 درصد رسيده است.وي در خصوص نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال 94 اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه يک واحد درصد اضافه کند، به گونه اي که در پايان برنامه به هشت درصد برسد، اما از آنجا که مجلس در سال‌جاري نرخ ماليات بر ارزش افزوده را دو درصد افزايش داد که يک درصد آن مربوط به ماليات سلامت بود، بنابراين رقم پيش بيني شده نرخ ماليات بر ارزش افزوده پايان برنامه پنجم تحقق يافته است.