وزارت علوم نتايج بررسي وضعيت بورسيه‌هاي بدون آزمون را ارائه كرد اعلام تخلفات انجام شده در اعطاي بورس تحصيلي به افراد خاص

وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري با صدوراطلاعيه اي چگونگي اعطاي بورسيه هاي تحصيلي بدون آزمون رااعلام کرد. دراين اطلاعيه آمده است:وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري براساس وظايف قانوني و برنامه هاي اعلام شده در دولت تدبير و اميد در يک سال گذشته کوشيده است که در جهت صيانت از "کيفيت و اعتبار علمي دانشگاه ها"،"رعايت ديسيپلين علمي و قانون"و"مبارزه با فساداداري و علمي"، گام هاي عملي بردارد. بر همين اساس و بنا به گزارش ها و پيگيري هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، اين وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد. اکنون پس از طي مراحل مختلف بررسي پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاري جلسات متعدد براي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده از سوي اعضاي محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً تشکيل کميته ويژه از سوي سرپرست اين وزارت، گزارش نهايي موضوع و تصميمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بينانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذي نفع مي رساند. در اين تصميم به پذيرفته شدگان بدون آزمون به صورت يک کل يکپارچه نگاه نشده و سعي بر آن بوده است با تفکيک بخش هاي مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود. بخش اول : دستور العمل هاي صادره براي پذيرش بورسيه هاي بدون آزمون براي اعطاي بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه ها. 1- اعزام به خارج از کشور پذيرش دانشجوي بورسيه براي اعزام به خارج از کشور در دولت هاي نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي، از طريق آزمون سراسري انجام نگرفته و به جاي آن از مسير "فراخوان" بر اساس دستورالعمل هاي خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه هاي ممتاز دانشگاهي و برگزيدگان المپيادي بوده و به تصويب وزير وقت مي رسد؛ اما در سال هاي بعد با افزودن يک بند، شامل افراد "داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه هاي فرهنگي" نيز گرديده است. در اين دستورالعمل ها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسي 14 و در دوره کارشناسي ارشد 16 در کنار شرط سني براي متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط "شوراي مرکزي بورس" که طبق آيين نامه اجرايي قانون اعزام تنها نقش پيشنهاد دهنده ضوابط و نه تصويب آيين ­نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان بايد از سوي يکي از دانشگاه ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه ها (عملاً رؤساي دانشگاه ها، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، مدير کل بورس و اعزام و يک تشکل دانشجويي) براي ورود به چرخه بورس معرفي شوند و افراد فاقد اين معرفي نامه ها حتي در صورت دارا بودن صلاحيت علمي و اخلاقي فوق العاده، از دريافت بورس محروم بوده اند. علاوه براين، در بعضي سال ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل هاي کمتر، فرمول هاي داخلي بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است. موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از: - عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آيين نامه اجرايي آن - تصويب ضوابط فراتر از اختيارات شوراي مرکزي بورس -پيش بيني معيارهاي پايين علمي براي پذيرش داوطلبان (در حالي که متوسط معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پذيرفته شدگان دکترا از طريق آزمون در سال­هاي 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است. پذيرش برخي افراد با معدل هاي به مراتب پايين تر و اعطاي امتياز استخدام به عنوان هيأت علمي به آنها مسلماً تأثيرات ناگواري بر آموزش عالي و جريان توليدعلم در آينده خواهد داشت). - عدم کنترل شرايط حداقلي (معدل و سن) تعيين شده براي تعدادي از پذيرفته ­شدگان - غير قابل توجيه بودن انجام هزينه هاي گزاف اعزام به خارج براي آنان - اعزام برخي افراد براي تحصيل در رشته هاي غير مورد نياز کشور (از قبيل دادن بورسيه براي تحصيل در کشور استراليا در رشته مطالعات اندونزي!) 2- تبديل بورس خارج به داخل علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغيير "آزمون سراسري" به "فراخوان" و اعمال سليقه ها در جريان انتخاب افراد، روند "تبديل بورس خارج به داخل" نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدا با توجيه جلوگيري از صرف منابع ارزي کشور در موارد خاص و پس از مدتي به عنوان يک رويه عمومي در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه اي که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال هاي 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهي براي اعزام به خارج کشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامي در جهت دريافت پذيرش علمي از دانشگاه هاي معتبر خارجي، بورس آنها به بورس تحصيلي داخل بدون شرکت در آزمون دکتري تبديل مي شده است. به اين ترتيب عده اي از متقاضيان در اين مدت با معرفي به دانشگاه هاي داخل و با پرداخت شهريه از سوي وزارت، در دوره هاي دکترا مشغول به تحصيل شده اند. مصاحبه هاي انجام شده براي پذيرش متقاضيان، در قالب فرم هايي صورت گرفته که با نحوه توزيع امتيازات علمي و عمومي در آنها، امکان قبولي با حداقل امتياز علمي نيز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردي توسط اشخاصي غير متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است. در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از: ـ ناديده گرفتن شرايط حداقلي پيش بيني شده در دستورالعمل ها شامل معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد و شرط سني در موارد متعدد ـ عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه ها از اين طريق حداکثر 15 درصد ظرفيت رسمي تعيين شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت ـ عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيأت جذب براي اعلام قبولي به طوري که حدود نيمي از بورسيه ها علي رغم سپري شدن بخش قابل توجهي از تحصيلشان هنوز فاقد نظر هيأت جذب هستند. ـ عدم کنترل اصل مدارک تحصيلي شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاري به گونه اي که مواردي مشاهده شده است که پس از وصول گواهي فارغ التحصيلي از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (که مبناي مصوبه شوراي بورس بوده) و معدل واقعي اختلاف فاحش وجود دارد که نتيجه بررسي و تصميم گيري در اين خصوص نيز در انتهاي اين اطلاعيه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسي 8/10 در فرم ها 5/14 اعلام شده و يا به جاي 57/12 ، 57/14 ذکر شده است. به طور کلي اشکال اين روش زماني بيشتر مشخص مي شود که بدانيم در حالي که براي هر صندلي دکتراي داخل 20 نفر رقابت مي کنند، عده اي خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه هاي داخل را در مقطع دکتري آن هم با هزينه دولت يافته اند. ادعا در انجام صرفه جويي ارزي از طريق تبديل بورس خارج به داخل زماني قابل توجيه است که متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب براي اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جاي اعزام، به دانشگاه هاي داخل معرفي شوند. علاوه بر آن، پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج در رشته هايي همچون زبان و ادبيات فارسي، تاريخ انقلاب اسلامي ايران، فقه و حديث، مدرسي انقلاب اسلامي، نهج البلاغه، معارف اسلامي و رشته هاي مشابه که در اين سال ها صورت پذيرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر مي رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتري و معرفي عده اي به دانشگاه هاي داخل بوده است. همچنين ترکيب گروه هاي تحصيلي پذيرفته شدگان که تقريباً60درصد آن در گروه علوم انساني قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجراي قانون اعزام و آيين نامه هاي مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلي بوده و ظرفيت مناسبي هم در داخل (35درصد دوره هاي دکترا) براي متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن مي­ شود که اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعي براي ورود به دوره دکترا بوده است. بـايـد تـوجـه داشـت که اين مسير درانتخاب بورسيه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخي دست اندرکاران وقت نيز بوده ولي راه به جايي نبرده است. به عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان که مسئول رسمي اعطاي بورس ­هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 20/10/90 خطاب به وزير وقت مي نويسد:"اخيراً از طرف کميسيون آموزش عالي مجلس، ديوان محاسبات و اعضاي محترم شورا (شوراي مرکزي بورس) بيان مي شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه ها در حال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتي ندارد". و به اين سبب پيشنهاد مي نمايد:"اکنون که امتحان نيمه متمرکز دکتري در کشور جاري است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود لذا کليه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نيمه متمرکز دکتري شرکت کنند".اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شوراي مرکزي بورس مورخ 3/5/91 که در دفتر ايشان برگزار شده اعلام مي شود: "روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه عين عدالت است. افرادي که وفاداري خود را در برهـه هـاي حساس و صحنه هاي مختلف انقلاب نشان داده اند بايستي در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشويم، تبعيض و ظلم آشکار است".مسلماً اتخاذ اين نوع روش ها در قبال نيروهاي اصيل انقلابي که با کيفيت بالاي علمي در کشور نشان داده اند نيازي به اعمال چنين تفاوت ها و تبعيض هايي ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهاي کشور است.متأسفانه برهم زدن فرآيندهاي علمي در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا" به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهاي برتر و فراهم کردن امکان برخوردهاي سليقه اي و اعمال نظر و نفوذهاي شخصي در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه خواري منجرمي شود. براي مثال نتيجه اين روش آن شده است که براي فرد يا افرادي خاص در مسئوليت هاي اداري موقعيتي را به وجود آورده است که مسئولي در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانوني اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردي يا سليقه اي کند. در جايي ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهاي تجربه شده موجب شده است که مديري از مجموعه آموزش عالي عملاً مشکلات خانوادگي خود را از طريق اعطاي بورس به بدترين شيوه حل و فصل کرده و دامنه اين بي نظمي اداري به بورسيه شدن چند نفر در يک خانواده تسرّي يابد. 3- ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آيين نامه مصوب با احراز شرايط علمي يعني برخورداري از 60درصد امتيازات ارتقاي اعضاي هيأت علمي،داشتن وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي يا قطعي باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سني امکان پذير بوده است. ولي دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرايط علمي فقط داشتن شرط سني و يک سال سابقه کار، حتي مربيان پيماني و طرح سربازي را هم در برگرفته است. نتيجه آن که مربي تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پيماني در دانشگاه براي استفاده از بورس معرفي شده و ظرف چند ماه در دوره دکتري دانشگاه هاي بزرگ مشغول به تحصيل گرديده است. در سال هاي 89 تا 92 نزديک به نيمي از مربيان معرفي شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، داراي حکم استخدام پيماني بوده اند که عملاً صدور حکم مأموريت تحصيلي آنان طبق قانون فقط با تأييد هيأت امناي دانشگاه محل خدمت امکان پذير است. متأسفانه اين روند قانوني در اکثر موارد طي نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأييديه هيأت امناءدر اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل کنوني آنها مغايرت قانوني دارد. 4- ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و وزارت در فاصله زماني سال هاي 1389 تا 1392 دسته اي از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسي و 15 در دوره کارشناسي ارشد و شرط سني، براي ادامه تحصيل در دوره دکتري معرفي شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است. بخش دوم : ورود نهادهاي نظارتي به روند انتخاب بورسيه هاي بدون آزمون پيش از استقرار دولت کنوني ديوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسيه هاي بدون آزمون به بررسي جزئيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 20/9/92 با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتي، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسي مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسي کل کشور از اواخر سال 92 و بررسي صدها پرونده، بخشي از مسئوليت هاي وزارت در يک ساله گذشته مصروف پاسخگويي مکرر به استعلام ها و سؤالات و پيگيري هاي اين دو نهاد گرديده است.در اين مدت تأکيد ديوان محاسبات مبني بر غيرقانوني بودن ادامه پرداخت براي افرادي که خارج از ضـوابـط بورسيه شده اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف کرد. ديوان محاسبات طي نامه شماره 84/41200 به تاريخ 15/6/93 در 15 بند با ذکر موارد قانوني، تصميمات پيشين براي "کليه پذيرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه اي ديگر به درستي، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه ها مغاير قانون اعلام کرده است. اين نهاد در نامه ديگري ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزينه بابت آن راخلاف قانون دانسته است. بر اساس اطلاعات واصله جمع بندي هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور در حال نهايي شدن است که مي تواند مستند تصميم ­گيري هاي بعدي در مراجع ذي صلاح قرار گيرد. بخش سوم :سياست ها و اقدامات وزارت از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه هاي مصوب، موظف به اعمال روش هاي علمي و شفاف در جهت پيشبردعدالت آموزشي، رقابت پذير کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتيجه پذيرش برجسته ترين فرزندان علمي و اخلاقي کشور در مدارج مختلف علمي است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه اي بايد به بررسي مسئله پذيرفته­ شدگان بورسيه هاي بدون آزمون مي پرداخت. اين بررسي از همان آغاز موارد ذيل را در برمي گرفت :الف- شرايط علمي لازم براي استفاده از بورس ب- روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون ج- چگونگي تأمين قانوني هزينه هاي تحصيل پذيرفته شدگان د- معيارها ورويه ­هاي انتخاب نهايي افراد براي تصدي مسئوليت خطير عضويت در هيأت علمي دانشگاه ها . آنچه در اين بررسي ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگيري از تضييع حقوق فردي پذيرفته شدگان و تبديل مسئله به مشکلي لاينحل در فضاي اجرايي کشور بود، از اين رو طي اين مدت تلاش شد که موضوع و محتواي دستورالعمل ها و روش هاي اعطاي بورس از مصاديق، يعني افرادي که بورسيه شناخته شده اند، تفکيک شود. در اين مسير به رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ذي ربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني که در گزارش ها و پيگيري هاي ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعي و انساني ، وزارت، مصوبات و دستورالعمل هاي پيشين را صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسي پرونده کليه بورسيه ها بر اساس اين اصل که آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل هاي زمان تصميم گيري را داشته اند يا خير، پرداخت. بر اساس اصل ياد شده فوق، صرف نظر از معيارهاي اعطاي بورس، تنها مواردي که براساس بخشنامه هاي وقت فاقد شرايط احراز بودند تفکيک و متناسب با ويژگي هاي مختلف دسته ­بندي شدند. به دنبال آن، براي کمک به يافتن راه حل نهايي مسئله که هم متضمن رعايت معيارهاي حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذي نفعان را در نظر بگيرد کميته 5 نفره اي از سوي سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفکيک موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسيه ها تشکيل شد. اين کميته در طي 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندي مربوطه را ارائه کردند. اينک با تقدير از دغدغه ها و حساسيت هاي دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي مدني و پيگيري نهادهاي نظارتي، جمع بندي اين وزارت، جهت آگاهي عموم اعلام مي شود. بديهي است آراي مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه هاي محل تحصيل براي اجرا ابلاغ خواهد شد.