برخي افراد رشد پايه پولي و نقدينگي در يک سال اخير را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و برخي مي‌گويند بانک مرکزي رکود را فداي تورم کرده ، در حالي که هدف ما ايجاد تعادل بين مهار تورم و خروج از رکود است. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود تاکيدات فراوان و مجموعه مديريتي بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به خرداد امسال به 7/30 درصد (2/27درصد بدون احتساب آمار موسسات جديد پولي) رسيده است، و آيا اين پديده هدف کنترل تورم را مخدوش نخواهد کرد، اظهارداشت: تمام تلاش بانک مرکزي اين است که يک حرکت منطقي و متعادل در کنترل نقدينگي و ساير متغيرهاي پولي پيش گرفته و دچار افراط تفريط نشود. وي با بيان اينکه بانک مرکزي سعي کرده تعادلي بين اين دو ديدگاه ايجاد کند، تصريح کرد: هر مسئول بخشي نگاه ويژه‌اي به حوزه کاري خود دارد و حفظ انسجام در باور مجموعه دولت و جهت دادن سياست‌ها به سمتي که ثبات را مدنظر داشته باشد، از اهداف بانک مرکزي است. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: در اين مدت بانک مرکزي توانسته ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانده و تورم را کنترل کند و جهت‌گيري‌هاي مشخصي که نشان‌دهنده خروج تدريجي از رکود است را نمايان کند و اميدواريم با اجرايي شدن برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، اين جهت‌گيري تکميل و نهايي شود. وي با اشاره به برنامه‌هاي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي اظهارداشت: براي اينکه در برنامه خروج از رکود نيازي به منابع بانک مرکزي نباشد، بايد توان تسهيلات‌دهي بانک بيشتر شود که به همين منظور چندين راهکار از جمله افزايش سرمايه بانک‌ها، فروش املاک و مستغلات ،تمرکز بر وصول مطالبات غير جاري و فروش بخشي از بنگاه‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. نامبرده گفت: با اين اقدامات توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها از 240 هزار ميليارد تومان به 280 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش مي‌يابد. وي با بيان اينکه پرداخت تسهيلات بانکي را اولويت بندي کرده‌ايم، افزود: اولويت اصلي نظام بانکي بايد تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد. زيرا همه زيرساخت‌ها براي فعاليت اين بنگاه‌ها آماده است و در مدت کوتاهي به توليد مي‌رسد؛ اين نوع تسهيلات بالاترين بازدهي را خواهد داشت.سيف با بيان اينکه هدف ما جلوگيري از هدررفت منابع بانکي و تامين مالي توليد است، تاکيد کرد: با اين مدل طراحي شده نقدينگي قابل کنترل خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا براي پايه پولي و نقدينگي رقم خاصي را هدف‌گذاري کرده‌ايد، گفت: وقتي هدف‌‌گذاري براي پرداخت 280 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال جاري مي‌‌شود، به نوعي نقدينگي و پايه پولي به تبع آن کنترل خواهد شد. اما رقم قطعي براي پايه پولي و نقدينگي فعلا در نظر گرفته نشده است. ‌ براساس آخرين آمارها در 12 ماه منتهي به خرداد امسال حجم نقدينگي 30.7 درصد و رشد پايه پولي در پايان پارسال 18 درصد افزايش داشته است. همچنين قائم مقام بانک مرکزي گفت: تمام تلاش دولت برقراري انضباط پولي و مهار تورم است و در چهار ماهه سال جاري رشد نقدينگي نسبت به دوره مشابه 31 درصد رشد داشته که بخشي از آن مربوط به گردش مالي موسسات اعتباري بدون مجوز است. اکبر کميجاني در چهارمين همايش صادرات غيرنفتي خاطرنشان کرد: بايد سياست‌هايي در جهت افزايش ثروت ملي در نظر گرفت؛ چراکه زماني پس‌انداز و ثروت مردم به نگه‌داشتن طلا خلاصه مي‌شد اما اکنون رسيدن به اين هدف جز با توسعه تجارت امکانپذير نيست.وي با تاکيد براينکه حمايت از صادرات نقش مهمي براي ورود به تجارت جهاني ايفا مي‌کند، خاطرنشان کرد: اين موضوع که اتکا به درآمدهاي نفتي آسيب‌زاست، از ابتداي انقلاب در بين نخبگان اقتصادي و سياست‌گذاران وجود داشته و در کنار آن دولت‌ها بنا به شرايط زماني و اقتصادي خودشان سياست‌هايي را در راستاي حمايت از صادرات در پيش گرفته‌اند، اما همواره اتفاقاتي مانع از بروز آن شده است. قائم مقام بانک مرکزي به اين نکته اشاره کرد که عليرغم افزايش درآمدهاي نفتي کشور از سال 83 تا کنون به دليل ضعف مديريت نه فقط نتوانستيم از درآمد نفتي بالغ بر 650 ميليارد دلار استفاده کنيم، بلکه به بدترين شکل سياست‌هاي راحت‌طلبانه را در پيش گرفتيم تا جايي که سياست‌هاي انبساطي مالي به توسعه واردات دامن زد. برخي مي‌گويند وارداتي که به رونق توليد کمک کند و منجر به صادرات با ارزش افزوده شود را رد نمي‌کنيم؛ اما عملا شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد با افزايش واردات و تزريق به توليد، ارزيابي خوبي نداريم؛ تا جايي که در سال‌هاي گذشته صادرات بدون نفت ما به مرز منفي 60 ميليارد دلار رسيد و در عمل ابزاري را در اختيار دشمن قرار داديم. وي ادامه داد: وقتي اقتصاد به گونه‌اي سياست‌گذاري مي‌شود که شکاف بزرگي بين صادرات و واردات ايجاد مي‌شود، دشمن به جاي ‌آنکه لشگرکشي کند، با وضع تحريم‌ها کم هزينه‌ترين جنگ را دراقتصاد ما به راه مي‌اندازد. اما در دولت جديد به دنبال راهکاري براي عبور از اين وضع هستيم.نامبرده به نقش قيمت نفت در ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌هاي 78 و 79 وقتي برنامه سوم توسعه در حال شکل‌گيري بود، درآمدهاي نفتي به زير 10 دلار در هر بشکه رسيد که هشداري به برنامه‌ريزان اقتصادي کشور بود و با مراقبت‌هاي خوب ،رشد اقتصادي به 6 درصد رسيد و نرخ بيکاري و تورم کاهش پيدا کرد. در عين حال زمينه براي اجراي سياست‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز فراهم شد. وي ادامه داد: انتظار مي‌رفت سياست‌هاي ارزي اعلام شده که نظام شناور مديريت شده خواهد بود تا حد امکان بتواند متناسب باتفاضل تورم در داخل بيشتر است. وي از عزم جدي دولت جديد براي اصلاح قوانين و مقررات درخصوص حمايت از توليد خبر داد و در ادامه داشتن نظام ارزي منسجم و نرخ ارز ثابت و پايدار را براي مهار تورم ممکن دانست و گفت: اميدواريم هزينه توليد و تامين مالي کاهش يابد تا ثبات در نرخ ارز هم ايجاد کند چراکه علي رغم رشد درآمد نفتي در پنج تا شش سال اخير با رشد منفي سرمايه‌گذاري روبرو بوده‌ايم. به اين معنا که فرصت‌هاي شغلي هم ايجاد نشده و در ترکيب جمعيتي فارغ‌التحصيلان با بيکاري زيادي مواجه بوديم حتي در حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده هم دقتي صورت نگرفته است. کميجاني در بخش ديگري از سخنان خود به شاخص تعادل بازرگاني اشاره کرد و گفت: وقتي به آمار صادرات و واردات نگاه کنيم، شاهد يک بيماري هستيم و آن شاخص تعادل بازرگاني است که بايد نسبت واردات و صادرات يک باشد. اما در سال‌هاي 83 تا 92،بالغ بر 4 دهم تا 3 دهم بوده است. يعني ميزان صادرات ما يک سوم بوده که نشان مي‌دهد صادرات با ارزش افزوده بالا نيست و خام‌فروشي نقش اصلي را بازي مي‌کند. اگرچه صادرات غير نفتي طي اين مدت با توفيق همراه بوده اما بافت آن آسيب‌پذير است و بايد از صادرات کالاي خام به سمت کالاي تکنولوژيک برويم تا زمينه ورود به بازار جهاني را فراهم کنيم.