انتقام از انقلابيون مسلمان مصر
روز گذشته 720 نفر از اعضا و حاميان اخوانالمسلمين از جمله «محمد بديع»، رهبر اين جريان از سوي دادگاه جنايي مصر به مرگ محکوم شدند.
ديروز دادگاه جنايي «المنيا» 37 نفر از زندانيان عضو اخوانالمسلمين را به اتهام «آتش زدن يک اداره پليس و کشته شدن يک افسر پليس» به اعدام محکوم کرد. اين دادگاه همچنين اعلام کرد، 683 نفر ديگر از اعضا و هواداران اخوانالمسلمين را نيز براي گرفتن تاييد حکم اعدامشان به مفتي مصر ارجاع داده 491 نفر را هم به حبس ابد محکوم کرده است.
ساعاتي از انتشار اين خبر نگذشته بود که شبکه تلويزيوني «سيانان» از تاييد حکم اعدام اين 683 نفر خبر داد تا بدين ترتيب خبر احکام انتقامجويانه کودتاچيان تحت حمايت غرب، همچون بمب تبديل به تيتر نخست همه رسانههاي جهان شود.
نکته قابل تامل اين که نام «محمد بديع» رهبر اصلي اخوانالمسلمين نيز در ميان اين اعداميها ديده ميشود. ماه مارس نيز 529 نفر از اخوانيها به مرگ محکوم شدند اما مخالفتها باعث کاهش تعداد افراد اعدامي شده و اجراي آن را تاکنون به تعويق انداخته است.
بيشتر اين افراد در جريان تحصن معروف ميدانهاي رابعهالعدويه و النهضه که طي آن 500 نفر به دست نيروهاي امنيتي کشته شدند، دستگير شده بودند، حاکمان نظامي مصر پس از کودتا عليه تنها دولت قانوني و غيرنظامي مصر يعني دولت «محمد مرسي»، از سوي کشورهاي غربي مورد حمايت قرار گرفتند.
به اعتقاد کارشناسان احتمال اجرايي شدن اين احکام ضعيف است چرا که به احتمال زياد، صدور چنين احکامي با هدف ايجاد رعب و وحشت در ميان باقيماندگان اين جريان اسلامگرا صورت گرفته است.
مصر طي چند هفته آينده شاهد برگزاري انتخابات رياستجمهوري خواهد بود که خروجي آن رهبر کودتاچيان يعني ژنرال «عبدالفتاح السيسي» است.
از طرفي، اجراي چنين احکامي، بيشک با اعتراضهاي گسترده جهاني روبهرو خواهد شد و مصر امروز، شرايط تحمل تبعات اجراي چنين احکام جنونآميزي را ندارد.
صدور احکام به اين سنگيني آن هم براي آتش زدن يک اداره پليس و کشته شدن يک افسر پليس، چيزي نيست جز يک «انتقام»گيري.
روز گذشته خبرهايي نيز از محاکمه غيرعلني «محمد مرسي»، رئيسجمهور سابق مصر به همراه 35 تن ديگر به اتهام «جاسوسي» منتشر شد. به گزارش تسنيم، دادستاني مصر پيشتر پرونده اين افراد را به اتهام جاسوسي به نفع سازمانهاي خارجي با هدف ارتکاب اقدامات تروريستي در کشور، افشاي اسرار دفاعي براي يک کشور خارجي، کمک مالي به تروريستها، و آموزشهاي نظامي در جهت اهداف سازمان بينالمللي اخوانالمسلمين، به دادگاه جنايي ارجاع داده بود.
20 متهم اين پرونده از جمله «محمد مرسي» رئيسجمهور برکنار شده مصر، «محمد بديع» رهبر کل اخوانالمسلمين در زندان به سر ميبرند و 16 متهم ديگر نيز فراري هستند که دادستاني خواستار دستگيري فوري اين افراد شده است.
«مرسي» علاوه بر جاسوسي با اتهامات ديگري از جمله فرار از زندان «وادي النطرون» و کشتار معترضان در مقابل کاخ رياستجمهوري الاتحاديه نيز روبهرو است.
خبر ديگر اينکه، به رغم مخالفتهاي گسترده اخوانيها، کميته عالي انتخابات مصر ديروز رسما نامزدي «السيسي» و «صباحي» را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين کميته روز گذشته اعلام کرد، مدارک ارائه شده از سوي اين دو کانديداي رياستجمهوري را دريافت کرده است.
دبيرکل کميته عالي انتخابات رياستجمهوري مصر اين را هم گفت که هرکس در انتخابات شرکت نکند و آن را تحريم کند 500 پوند مصري جريمه خواهد شد!
ديروز دانشجويان مصري نيز در دانشگاه «اسيوط» مصر تجمع کردند و خواستار آزادي همکلاسيهاي خود شدند.
اين دانشجويان در اعتراض به نامزدي السيسي، رهبر کودتاي نظامي مصر براي انتخابات رياستجمهوري دستگير شدهاند. مصر پنجم و ششم خردادماه شاهد برگزاري انتخابات رياستجمهوري خواهد بود.
اخوانالمسلمين اين انتخابات را تحريم کرده است.