موضوع «حقوق‌بشر» طی سال‌های گذشته همواره در قالب یک پروژه از سوی دشمنان نشاندار جمهوری اسلامی علیه ملت ایران دنبال و بکار گرفته شده است. طی سه سال اخیر با تعیین گزارشگر حقوق‌بشر در امور ایران، اهرم حقوق‌بشر در امتداد برنامه هسته‌ای کشورمان عاملی برای تشدید فشارها بر ضد کشورمان بوده است.
آنچه که در این میان پرسش برانگیز است اینکه سازمان ملل یا نهادهای وابسته به آن نیز از مسیر و بستر قانونی و حقوقی خارج شده و با سیاسی‌کاری‌ها و اهداف مغرضانه قدرت‌های غربی همراه شده‌اند. انتخاب غیرقانونی احمد شهید به عنوان «گزارشگر ويژه» حقوق بشر از جمله این اقدامات است و این در حالی بوده است که ایران «گزارشگر موضوعی» را پذیرفته و در قالب مکانیسم یوپی‌آر (بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر کشورها) همکاری لازم را انجام داده است.
از سوی دیگر برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و وابسته به سازمان ملل نیز به موازات تحرکات غیرقانونی احمد شهید و صدور گزارش‌های حقوق بشری علیه کشورمان، قطعنامه‌هایی با رنگ و لعاب حقوق‌بشری بر ضد ایران صادر می‌کنند.
آنچه قابل اعتناست این است که اخیراً و پس از توافق‌نامه ژنو، نهادهای به اصطلاح حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل به صورت آشکار اعلام کردند که اکنون دستور کار آنها موضوع حقوق‌بشر ایران خواهد بود.
گفتنی است مقارن با شروع مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو- 29 آبان- کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای به اصطلاح حقوق‌بشری علیه کشورمان صادر کرد.
آنچه که در گزارش‌ها و قطعنامه‌های حقوق‌بشری از سوی سازمان‌ملل یا نهادهای به اصطلاح حقوق‌بشری باید مورد واکاوی قرار بگیرد منشأ صدور این قطعنامه‌ها است که نشان می‌دهد سیاسی و فاقد مبانی حقوقی است.
در همین حال، رئیس قوه قضائیه روز گذشته با انتقاد از صدور قطعنامه‌های به اصطلاح حقوق‌بشری علیه ایران اسلامی، آنها را متاثر از رسانه‌ها و گروه‌های ضد انقلاب و منافقین دانست و به شبهات و تحرکات حقوق‌بشری بر ضد کشورمان پاسخ گفت.
آیت‌الله صادق‌آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از صدور قطعنامه‌ای که در آن مطالب بی‌پایه و اساس مبنی بر نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، تصریح کرد: انسان متاثر می‌شود هنگامی که می‌بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.
رئيس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح شده و بی‌پایه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هایی از این دست، اظهار کرد: یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق‌بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی، خاطرنشان کرد: برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمون قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.
رئيس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه «اعتقاد دینی» بیش از یک میلیارد مسلمان است، تصریح کرد: وقتی قوه قضائیه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق‌بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای «مغرضانه و دروغ» عناصر ضد انقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهایی درباره بازداشت‌ها در ایران، اظهار کرد: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است، در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هایی از این نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسئله حقوق‌بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قوی‌تر و با سابقه طولانی‌تر از آنچه که این‌ها فکر می‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جانمان قبول داریم چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلما حقوق فطری انسانی را که مورد تأیید اسلام نیز هست قبول داریم.
آملی‌لاریجانی با یادآوری تصویب آیین‌نامه اجرایی «نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» اظهار کرد: در ماده 12 این آیین‌نامه تصریح شده که رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندانها هم قانون مجزایی دارد که در آن حقوق همه زندانیان به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 17 این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.
آملی لاریجانی با اشاره به اصل رعایت حقوق متهمان، گفت: سال گذشته که این آیین‌نامه نوشته و تصویب شد، نه قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنین کاری را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالی قضایی از روی اعتقاد به ضرورت رعایت دقیق حقوق متهمان، آن را تصویب کردند.
رئیس قوه قضاییه سومین عامل ادعای نقض حقوق‌بشر در ایران را بی‌اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانین در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از این بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد، گفت: اینکه گفته شده است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند صورت می‌گیرد نشان از بی‌اطلاعی تدوین‌کنندگان قطعنامه دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: بحث محاربه در کتاب‌های فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها این مفهوم را با عبارت «تجرید سلاح لاخافه الناس» به معنای کشیدن سلاح بر روی مردم به قصد ترسانیدن آنها تعریف کرده‌اند، حال باید پرسید چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز مجلس و تسلیت سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس، تصریح کرد: آیت‌الله مدرس فقیه و سیاستمداری بود که از شخصیت‌های ماندگار تاریخ ایران است و همچنین در مقام عمل از چنان اخلاص و ایثاری برخوردار بود که تا پای شهادت بر اعتقاد خود ایستادگی کرد.