طیب‌نیا در نشست سالانه بانک جهانی تشریح کرد
ضربه سنگین تحریم ایران به اقتصاد شکننده جهان


وزیر اقتصاد در اجلاس بانک جهانی، تحریم‌ها بر ضد ایران را باعث ایجاد چالش در اقتصاد دنیا دانست.
علی طیب‌نیا که در واشنگتن سخن می‌گفت اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت، اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است و در حالی که منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.
وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خروج اقتصاد جهانی از شرایط کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید بر روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید ایران که از 23 آگوست قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.
وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیم کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌وگویی دو جانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد:‌ دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات کرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.
طیب‌نیا تصریح کرد: به عنوان امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای موسس این دو نهاد بین‌المللی و تاثیرگذار انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیئت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود.
وی افزود: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی پیش‌شرطی برای رویکرد جدید در قبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: با وجود برخی علائم مثبت، رشد اقتصادی جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح کلی نشان می‌دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد، افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است، پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
دیپلماسی فعال اقتصادی ایران
هیئت اقتصادی ایران به سرپرستی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از نمایندگان مجلس و معاونین وزارت اقتصاد که برای شرکت در نشست سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، مذاکرات فشرده‌ای را با همتایان خود در حاشیه اجلاس برگزار کرد.
در نخستین روز حضور هیئت اقتصادی ایران در واشنگتن طیب‌نیا با وزرا و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا و افغانستان به طور جداگانه دیدار و زمینه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین بررسی شد.
براساس این گزارش، در این دیدارها وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های اقتصادی دولت جدید برای همکاری و مشارکت سازنده با کشورهای جهان؛ راه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی دو جانبه را بررسی و بر ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی با آنها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، در این دیدارها طرفین ضمن مرور موانع و مشکلاتی که بر گسترش روابط اقتصادی فی‌ما بین تاثیرگذار بوده‌اند بر ضرورت یافتن راهکارهای جدید برای تسریع در مبادلات اقتصادی و بازرگانی فی مابین گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی تاکید کردند.
طیب‌نیا ضمن استقبال از دیدگاه‌های همتایان خود برای گسترش مبادلات اقتصادی، از آمادگی ایران برای افزایش روابط اقتصادی با کشورهای فوق خبر داد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این اجلاس با احمد محمد علی رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار بر اهمیت و اولویت کشورمان در توسعه و ارتقای روابط اقتصادی با مجامع اقتصادی بین‌المللی به ویژه بانک توسعه اسلامی تاکید کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه افزایش سهام و سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی هفته گذشته در دولت به تصویب رسید و به زودی برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، افزود: یکی از اولویت‌های ایران حمایت همه جانبه از فعالیت‌های بانک توسعه اسلامی و بسط ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تصریح بر نهایی نمودن سند راهبردی همکاری‌های اقتصادی فی ما بین ایران و بانک توسعه اسلامی بر سرعت بخشیدن به طرح‌های جاری و مصوب بانک توسعه اسلامی که توسط بانک مذکور تامین مالی می‌شوند، تاکید کرد.
وی، با اشاره به اولویت‌های استفاده از منابع سایر نهاد‌های وابسته به بانک توسعه اسلامی بر ضرورت یافتن راهکارهای ویژه برای استفاده از ظرفیت‌های آنها تاکید کرد.
وی افزودک اولویت‌ مهم کشور بهره‌گیری بخش خصوصی کشور از منابع نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی خواهد بود. رئیس بانک توسعه اسلامی ضمن تشکر از حمایت‌های همه‌جانبه ایران از بانک توسعه اسلامی ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین را یادآور شد.
وی ادامه داد: هیئت بانک توسعه اسلامی به‌زودی برای یافتن راهکارهای سرعت بخشیدن به نرخ جذب طرح‌های مصوب بانک توسعه اسلامی به ایران اعزام خواهد شد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روز اقامت خود در واشنگتن در دو دیدار جداگانه چهار ساعته به همراه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و هیئت همراه با اقتصاددانان بازنشسته ایرانی شاغل در بانک جهانی و همچنین اقتصاددانان و کارکنان ایرانی بانک جهانی دیدار و گفت‌وگو نمود.
وی در این دیدار ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و راهبردهای دولت تدبیر و امید و برنامه‌های آن برای فعالیت‌های اقتصادی کشور و ضرورت بهره‌گیری از دانش و تخصص جامعه بزرگ ایرانیان مقیم خارج کشور تاکید کرد.