مسائل اقتصادي، محور دور اول
آغاز مناظره تلويزيوني نامزدها 4ساعت با 8کانديدا
ديروز اولين بخش از مناظره انتخاباتي سه قسمتي و 4 ساعته تلويزيوني با حضور 8 نامزد احراز صلاحيت شده از شبکه اول سيما و به طور زنده برگزار شد. براي انجام عادلانه و اختصاص وقت مساوي به 8 نامزد ياد شده، اگرچه برنامهريزي دقيق و پيچيده و درخور تقديري از سوي مسئولان صدا و سيما و با بهرهگيري از صاحبنظران و کارشناسان صورت پذيرفته بود ولي خروجي اين مناظره با آنچه انتظار ميرفت فاصله داشت و اعتراض برخي از نامزدها را نيز درپي داشت. بخشي از برنامه ديروز به سؤالات تستي از نامزدها اختصاص داشت که برخي از کانديداها، طرح اين پرسشها را اهانت به نامزدهاي رياست جمهوري دانسته و از پاسخ اجتناب ورزيدند، برخي ديگر نيز، تنظيم تعداد قابل توجهي از پرسشها را غلط ارزيابي کردند، از جمله اين پرسش را که «در انتخاب وزرا و مديران ارشد کدام ويژگي اولويت اول شماست؛ 1- تجربه 2- تخصص 3- پاکدستي 4- تدبير»؟! که تمامي نامزدها پاسخ واقعي را هر چهار گزينه ميدانستند و اعلام کردند که سؤال کاملا غلط تنظيم شده است. اين بخش از مناظره در پي اعتراض نامزدها، ناتمام باقي ماند.
شکل مناظره بدين صورت بود که ابتدا يک کانديدا به مدت سه دقيقه به بيان ديدگاه اقتصادي خود ميپرداخت و پس از آن هفت نامزد ديگر هرکدام به مدت يک دقيقه و نيم نظر خود را در خصوص نظرات اقتصادي آن کانديدا بيان ميکرد.
در پايان اين بخش مجددا هر کانديدا يک دقيقه و نيم ديگر فرصت داشت تا به جمعبندي نظرات خود بپردازد.
در مجموع هر داوطلب شش دقيقه و نيم به تشريح نظرات خود پرداخت و همچنين يک دقيقه و نيم نيز در خصوص اظهارنظر ساير کانديداها صحبت کرد.
متاسفانه اشکال بزرگي که در سخنان و مباحث اکثر نامزدها در مناظره ديروز وجود داشت؛ سياهنمايي آنها از شرايط و موقعيت جامعه و کشور بود.
اين در حالي است که انتظار ميرفت نامزدها به بيان واقعيتها پيرامون وضعيت کشور ميپرداختند و بيشتر برنامههايشان را به منظور رفع مشکلات اقتصادي مطرح ميکردند.
گفتني آن است که تمامي نامزدها خود در سالهاي گذشته مسئوليتهاي مختلفي را برعهده داشتند و به نظر ميرسد سياهنمايي از سوي اکثر آنها به دليل فرار از مسئوليتپذيري در بروز و ظهور مشکلات کنوني در حوزههاي مختلف است.
گفتني است؛ مناظره ديروز در دو بخش برگزار شد که بخش عمده سخنان نامزدها و مباحث مطروحه به شرح ذيل است؛
راهکارهاي ايجاد اشتغال
به قيد قرعه سوال اول که در خصوص اينکه مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتي در دولت خود مهار خواهيد کرد؟ را سيدمحمد غرضي پاسخ داد و هفت نامزد ديگرصحبتهاي وي را نقد کردند.
سيدمحمد غرضي در پاسخ به اين سوال گفت: در صدسال گذشته توليد نداشتهايم و اشتغال وقتي سامان مييابد که توليد سامان مييابد، توليد هم وقتي سامان مييابد که هزينه پول به سمت نزولي شدن برود در غير اينصورت اشتغال مصنوعي است و بعد از اينکه ما توانستيم محکم جلوي تورم بايستيم، اشتغال ايجاد ميشود.
هفت نامزد ديگر اينگونه براساس قرعه صحبتهاي غرضي را نقد کردندکه ابتدا محمدباقر قاليباف گفت:اين درست است که رونق اقتصادي اساس کار است، اما امروز با رکود مواجه هستيم. تورم از يک طرف به وجود آمده و نميتوانيم نقدينگي را کنترل کنيم؛ بنابراين بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت کنيم و در اين صورت ميتوانيم با حرکت به سمت توليد آنها را کنترل کنيم.
سپس غلامعلي حدادعادل با اشاره به اينکه مسئله تورم بيش از اشتغال پرداخته شده است، اظهار داشت: البته تورم در اشتغال تاثير بسيار زيادي دارد و در حال حاضر در مسائل کشور مسائلي وجود دارد که بايد به اين نکات توجه کنيم از جمله اينکه در حال حاضر بازار کار متولي ندارد يعني وزارت کار ميگويد که من مسئول اشتغال نيستم و تنها مسئول حلوفصل روابط کارگر و کارفرما هستم.
در ادامه علياکبر ولايتي با تاکيد بر اينکه سياست دولتها چه در قبل و چه بعد از انقلاب بيش از اينکه توليدمحور باشد توزيعمحور بوده است، گفت: همانطور که بر اساس تفسير اصل 44 قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري نهايي و ابلاغ شد توليد بايد مردمي شود.
محسن رضايي هم بيکاري و تورم را دو چيز جدا از هم دانست و افزود: اگرچه ممکن است تناسبهايي ضعيف بين بيکاري و تورم برقرار ميشود ولي دو موضوع جدا از هم هستند. براي اشتغال بايد دو عنصر شاغل و شغل وجود داشته باشد. شغل را کارآفرين درست ميکند و شاغل هم کساني هستند که توانايي انجام کار را داشته باشند.
سعيد جليلي نيز بيکاري را يکي از مهمترين موضوعات کشور ذکر و خاطرنشان کرد: رشد جمعيتي ما به دوران نياز به کارش رسيده و به نظر ميرسد اشتغال بايد در توليد و اين توليد مبتني بر رقابت و کيفيت بيشتر باشد.
کانديداي بعدي که به نقد مسئله پرداخت، محمدرضا عارف بود که مهمترين کار را در اين خصوص احياي سازمان مديريت عنوان کرد و افزود: ما حداقل به يک ميليون فرصت شغلي نياز داريم که براي اينکه اين اتفاق بيافتد به ثبات اقتصادي نياز داريم .
حسن روحاني آخرين نفري بود که به تحليل اين سوال پرداخت و گفت: در جامعه ايراني بيش از 3 ميليون نفر بيکار وجود دارد و بيش از 800 هزار نفر نيروي متخصص فارغالتحصيل آماده کار است ولي کار و شغلي ندارند نشان ميدهد اين مهمترين موضوع است. راه حل اين مسئله بهبود شرايط محيط کسب و کار است.
غرضي در دفاع از خود رقابت خارجي را در موضوع توليد مهم دانست و خاطر نشان کرد: رقباي شما کشورهايي مثل ترکيه و هند هستند. در هر سال 40 ميليارد دلار سهم واردات ميشود و کالاهايي مثل گوشت و روغن و حتي اخيرا کره هم وارد شده اين مسئله ناشي از اين است که تمام کساني که به توليد پرداختند به خاطر هزينههاي بانکي زياد توليد را رها کردند، توليد اگر حمايت اداري و سياسي و منطقي نداشته باشد شکست ميخورد.
تعامل قوه مجريه با همه ارکان نظام
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، محمدرضا عارف به اين پرسش که نگاه و برنامه شما براي نظام تصميمگيري کشور و تعامل با ساير قوا و نهادهاي نظارتي کشور چيست؟ اينگونه پاسخ داد : حاکميت يکپارچه يک جريان سياسي بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته بکي از ايرادات بود چون ساير جريانها از اين عرصه کنار گذاشته شده اند. همچنين حضور برخي از نظاميان و شرکتهاي وابسته به نهادهاي نظامي در امور اقتصادي از ايرادات ديگر است و اين امر موجب شده که فضا براي مشارکت بخشهاي خصوصي تنگتر شود و ما شاهد کمترين مشارکت بخش خصوصي در امور اقتصادي بودهايم.
وي افزود: در قانون اساسي کشور ما به استقلال قوا اشاره شده است و بايد قوا ضمن استقلال با يکديگر نيز تعامل داشته باشند و مشکلات را در يک فضاي صميمي حل کنند و اگر به موردي برخورد کرديم ميتوانيم با توجه به قانون اساسي و اصل 110 و کمک رهبري مشکلات را حل کنيم.
در نقد سخنان عارف براساس قرعه ابتدا روحاني با بيان اينکه آزادي بيان و امکان نقد آزاد اهميت دارد، گفت: دولت بايد به صورت فراجناحي اداره شود، جناح واحد به اين معناست که نيمي از نيروهاي متخصص را کنار بگذاريم که در اين صورت کشور ضرر بزرگي را متحمل خواهد شد.
در ادامه ولايتي اينگونه تحليل کرد که ما بايد از نيروهاي متخصص استفاده کنيم که دولت از وجود آنها محروم نماند، اما نيروهاي مختلف بايد وجه مشترکي داشته باشند و آن اعتقاد به نظام، قانون اساسي و ولايت فقيه در قول و فعل است.
رضايي با اشاره به اين که من جزو هيچ کدام از اين دعواها نبودهام و ميتوانم قضاوت صحيحتري داشته باشم،گفت: من نه جزو تيم آقاي خاتمي بودم که اصولگراها را کنار گذاشته باشم، نه جزو تيم آقاي احمدينژاد بودم که اصلاحطلبان را کنار بگذارم و هيچ کدام از اين دو را قبول ندارم. معيار من براي بکارگيري نيروهاي توانمند، کارآمدي و قبول داشتن نظام است.
جليلي هم تصميم صحيح اقتصادي را تصميم مبتني بر گفتمان نظام و انقلاب دانست و افزود: ما 75 ميليون جمعيت داريم و در تصميمگيريها مردم، کارشناسان و دولتيها دخيل هستند. مثلا در موضوع کشاورزي ميتوان از مردم سوال کرد که چه نکاتي دارند، بعد کارشناسان و بعد دولتيها به اين سوال پاسخ ميدهند.
حدادعادل نيز با بيان اينکه من موافقم که کشور نبايد از نيروهاي کارشناس و خدوم با آمدن هر دولتي خالي شود،گفت: در دوران اصلاحطلبان هم از اصولگرايان استفاده نشد اما اگر بنده اداره کشور را برعهده گرفتم سعي ميکنم که گرايشهاي سياسي را از نيروهاي کارشناس و متخصص جدا کنم.
همچنين قاليباف با اشاره به اينکه بنا بود اين مناظره اقتصادي باشد اما بحثهاي سياسي را مطرح کرديم، اظهار داشت: وقتي قرار است اقتصاد را حل کنيم، چه کار به کار سياستزدگي داريم؟ اگر سياستزدگي اينگونه شود، ديگر بايد اقتصاد را رها کنيم.
در پايان اين بخش غرضي نيز خاطرنشان کرد: حاکميت ايجاب ميکند تا مردم را در مدار انقلاب نگاه داريم و مادامي که ميخواهيم کشور را به گروههاي سياسي تقسيم کنيم، اين کار خلاف انقلاب و شأن رهبري است.
عارف در فرصت دفاع از مواضعش در خصوص اين سوال گفت: ما در دولت اصلاحات يک کميته هماهنگي با مجلس تشکيل داده بوديم نه اينکه دعواي رئيس دو قوه را در صحن علني مجلس مطرح کنيم و اختلافات آنان را به ميان مردم بياوريم، کميتهاي تشکيل شده بود و مسائل را حل ميکرديم به اعتقاد من همين نگاه بايد دنبال شود و کشور اداره شود.
مسکن و مهار قيمت آن
محسن رضايي نفر سومي بود که در جايگاه پاسخ ايستاد وبه اين سوال که برنامه دولت شما براي تامين مسکن و مهار قيمت آن چيست؟ اينگونه پاسخ گفت: ما زمين فراواني در کشور داريم ولي ميبينيم که قيمت مسکن در تهران و در کلانشهرها به صورت سرسامآور بالا ميرود و برنامهريزيها براي ايجاد مسکن را از بين ميبرد.
وي افزود: مسکن مهر را با اصلاحاتي دنبال کنم و زحمتي در اين ارتباط کشيده شده و نبايد آن را نيمهتمام رها کرد. مقرراتي که براي محدوده شهرها و ايجاد شهرها وجود دارد، بايد بر اساس معماري نوين اسلامي باشد و ضروري است در اين قوانين در راستاي معماري نوين اسلامي بازنگري صورت بگيرد.
قاليباف در نقد تحليل رضايي در خصوص مسکن تصريح کرد: در داخل شهر زير ساختهايي مثل آب و برق و مترو داريم، چرا بايد در بيابان مسکن بسازيم؟ شايد اينکه در بيابان مسکن را ارزانتر بسازيم درست ميشود اما از طرف ديگر هزينهاي را از بيتالمال استفاده ميکنيم که در اين مناطق آب و برق و گاز و ساير زيرساختها را ايجاد کنيم. در تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد. لازم نيست ما به پرند برويم.
نفر بعدي غرضي بود که اينگونه استدلال کرد: بخش اصلي کساني که مسکن ندارند اين است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پسانداز کنند و امروز به اين وضع رسيدهاند که بسياري بدون مسکن ماندند. دولت در دو کلمه خلاصه ميشود؛ تورم و اشتغال.
جليلي هم با تبيين تقاضاي مصرفي بازار مسکن گفت: ما در سال حدود 850 هزار ازدواج داريم و اين ازدواجها به مسکن نياز دارند که بايد به اين نياز پاسخ داده شود، به نظر من مسکن مهر پاسخي به اين نياز است و بايد ادامه پيدا کند.
عارف نيز به طرح خود در اين خصوص اشاره و تاکيد کرد: براي رفع مشکلات طرح مسکن ماندگار را پيشنهاد داديم که انشاءالله بتوانيم جوابگوي جوانان کشور باشيم و بتوانيم آرامش را به جواناني که ميخواهند ازدواج کنند به خانوادههايشان برگردانيم.
در ادامه حدادعادل سهم بودجهاي دولت در خصوص مسکن را ناکافي دانست و افزود: جا داشت دولت قدري هم به ساير صنايع که ارتباط مستقيم با مسکن ندارند ميپرداخت. به اعتقاد من اولويت با ايجاد مسکن در بافت فرسوده است تا در عين حال مقاومسازي هم تامين شود.
روحاني با تاکيد براينکه براي تکميل مسکن مهر چندين ميليارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همين طرح از بانک مرکزي استقراض کرده است، گفت: به نظر من مسکن مهر اشکالات فراواني دارد اما چارهاي نيست جز اين که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود.
ولايتي در بررسي موضوع مسکن با بيان اينکه در کشور ما عمر متوسط ساختمانها 50 سال و در کشورهاي اروپايي 150 سال است، خاطر نشان کرد: بايد عيوب مسکن مهر از جهت تامين آب، برق، گاز و ... رفع و نيازهاي آن تامين شود.
در زماني که نوبت به دفاع رضايي رسيد ، وي با تاکيد بر اينکه مسکن مهر را ادامه دهيم،گفت: ما بايد از ابتدا مشخص کنيم شهرها به چه صورت بايد توسعه يابد و اقتصاد و اشتغال نيز در هر شهر در نظر گرفته شود و تا اين کار را انجام ندهيم مسئله مسکن حل نميشود.
گسترش عدالت اقتصادي
در مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پرسش چهارم با اين عنوان که نگاه، برنامه و شاخص دولت شما براي گسترش و اندازهگيري عدالت اقتصادي چه خواهد بود را حسن روحاني اين گونه پاسخ داد: شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت ميدهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست. در شرايطي که سياست اقتصادي و سياسي ما بايد منطبق با هم باشند ميبينيم که دو رويکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از يکديگر حرکت ميکنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نياز به سوي بيرون دراز کردن اعلام نياز ميکنيم اما در سياست اعلام بينيازي ميکنيم اين همه بيکاري در کشور يک شاخص براي بيعدالتي اقتصادي است.
نفر اولي که روحاني را درباره اين سوال نقد کرد سعيد جليلي بود، وي عدالت را مقدم بر پيشرفت دانست و افزود: ما اگر توانستيم عدالت را محقق کنيم و به تمام ظرفيتهاي مردم و آحاد کشور فرصت بروز استعدادهايشان را بدهيم، به دنبال آن پيشرفت نيز ايجاد ميشود. عدالت بايد به شکل ساختاري و نهادينه شکل گيرد نه اينکه با حرکتهاي مقطعي و يا در ارتباط با موضوعات مشخص صورت بگيرد.
غرضي هم عدالت را اينگونه معنا کرد که عدالت يعني اينکه دولت دست خود را از جيب مردم بيرون بياورد و تصريح کرد: وقتي که در دولتي ارز کشور يکدفعه به 3500 تومان ميرسد. اين موجب ميشود که جيب فقرا خالي شود و قدم اول در راستاي عدالت اين است که دست کسي که در جيب فقراست بايد بيرون بيايد و اين دست قطع شود.
در ادامه عارف با اشاره به اينکه عدالت اجتماعي نبايد به منزله تقسيم فقر تلقي شود،گفت: گسترش عدالت اقتصادي که از شعارهاي ماست، براي تحقق نيازمند توليد ثروت است و ما بايد ابتدا اولويت را به اقشار آسيبپذير اختصاص دهيم تا انشاءالله بتوانيم خط فقر را به سطح قابل قبولي برسانيم.
قاليباف هم در اين باره تصريح کرد: عدالت يک عمل و اقدامي است که بايد اتفاق بيافتد و مردم آن را بچشند در عدالت فردي همه آحاد ملت طبق قانون اساسي با هر گرايشي که دارند بايد از همه فرصتهايي که در قدرت است به طور برابر استفاده کنند.
همچنين حدادعادل اجراي هدفمندي يارانه ها را در راستاي تحقق عدالت دانست و افزود: ما ميبينيم که يک خانواده قبل از اجراي اين طرح روزانه چندين ليتر بنزين استفاده ميکنند ولي يک خانواده فقير هيچ مقدار بنزيني مصرف نميکرد و هيچ استفادهاي از اين يارانهاي که دولت اختصاص داده بود نميکرد. يکي از اهداف هدفمند کردن يارانهها تامين عدالت بوده و بايد تمديد بشود.
رضايي هم عدالت توزيعي و توليدي را تشريح واظهار کرد: ما بايد فرصتها را بين همه توزيع کنيم و در نتيجه درآمدها بين همه اقشار توزيع شود اما متاسفانه در نگاه و شاخص مشکل داريم. برنامههاي من درباره يارانه سبز، ايجاد پنج ميليون کسب و کار خانگي و ايجاد شغل براي جوانان ناظر بر اين است که عملا عدالت را محقق کنيم.
در پايان اين بخش روحاني در دفاع از خود گفت: نکته مهم در بحث عدالت، تمرکززدايي است. امروز استانهاي کشور احساس ميکنند اين توان را دارند که براي اداره استان خود تصميمگيري کنند اما اين تصميمات در تهران متمرکز شده. ما بايد بار را از دوش تهران برداريم و امکانات و اختيارات بيشتري را به استانها بدهيم.
مواجهه با کاهش درآمدهاي نفتي
در ادامه مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، غلامعلي حدادعادل در پاسخ به اين پرسش که برنامه دولت شما براي مواجهه با کاهش درآمدهاي نفتي در اولين سال دولت آينده چيست؟ گفت: با افزايش صادرات غيرنفتي همچون صادرات محصولات کشاورزي مي توان جاي خالي صادرات نفتي را پر کنيم، استفاده از کريدور ترانزيت شمال جنوب هم ميتواند در مقابل کاهش درآمد نفتي ما را مقاومتر کند.
وي افزود: فکر ميکنم ملت ما و دولت من در آينده براي مقابله با کاهش ارز ناشي از درآمد نفت بايد سبک زندگي اسلامي را در نظر داشته باشد. ما نميتوانيم به سبک زندگي غربي عمل کنيم و طعمه تحريم غرب قرار گيريم.
روحاني در تحليل اين سوال با اشاره اينکه بايد دست از خامفروشي برداريم، گفت: امروز بسياري از کالاها را به صورت خام صادر ميکنيم حتي معادن سنگهاي قيمتي و سنگهاي ساختماني به صورت خام صادر ميشود . بايد موانع را برداريم تا مردم با ايجاد پالايشگاهها و صنعت پتروشيمي نفت را از خام فروشي دربياورند.
عارف هم در اين خصوص تاکيد کرد: جهتگيري کلي دولت ما اقتصاد بدون نفت است. اساسا نگاه ما به نفت اين است که بايد بتوانيم آن را براي آيندگان هم حفظ کنيم. اما در کوتاه مدت با راه حلهايي مثل انضباط مالي دولت، ميتوان هزينههاي دولتي را کاهش داد و با واگذاري سريع وابستگي دولت به نفت را تحديد کرد.
در ادامه جليلي اين موضوع را يک فرصت دانست و افزود: هر چقدر وابستگي به نفت کاهش پيدا کند، اين يک فرصت است و به نسبت آن ميتوانيم از ديگر ظرفيتها چه در حوزه نرمافزاري و سختافزاري استفاده کنيم. از طرف ديگر ميتوانيم از خامفروشي جلوگيري کرده و از ارزش افزوده محصولات ناشي از نفت استفاده کنيم و استفاده از ارزش افزوده اين محصولات موجب افزايش درآمد ارزي ميشود.
ولايتي با تاکيد برا اينکه ما بايد براي حل اين مشکلات چاره انديشي کنيم، گفت: امروز آنها نفت ما را تحريم کردند و کمتر ميخرند. براي نقل و انتقال دلار مشکلاتي ايجاد کردند و فردا ممکن است جنس ديگري را تحريم کنند يا مشکلات ترانزيتي ايجاد کنند ما بايد در اين خصوص برنامه داشته باشيم.
همچنين قاليباف تحليل خود را دراين خصوص با مثالي از شهرداري تهران توضيح داد و اظهار کرد:در شهرداري هميشه 30 درصد درآمد از دولت تامين ميشد اما امروز درآمد ما از دولت به کمتر از پنج درصد رسيده است و اين يعني درآمد ما بدون نفت توليد ميشود و ما مشکلي در اجراي پروژهها نداريم، چراکه ما پيشبيني کرديم و درآمد را خودمان تامين کرديم.
غرضي به سوابق خود در دوران وزارت نفت اشاره و تاکيد کرد: در دولت وفاق هزينه کشور 115 ميليارد دلار بود. در دولت سازندگي 118 ميليارد دلار، در دولت اصلاحات 128 ميليارد دلار و در دولت اخير درآمد سنگيني حاصل شد که بخش اکثريت آن صرف واردات شد.
در ادامه رضايي موضوع کاهش درآمدهاي نفتي را يک تهديد عنوان و اظهار کرد: راهحل اين تهديد اين است که دولت را از اقتصاد بيرون بکشيم و مردم را به طور واقعي درگير اين مسائل بکنيم. پروژههاي عظيمي در سطح کشور وجود دارد که دولت به آن توجهي نميکند.
حدادعادل در دفاع از موضع خود در اين خصوص گفت: ملت ايران بدانند ما ميتوانيم بدون وابستگي به نفت هم اقتصاد خوبي داشته باشيم. کل واردات ما در سال 91، 53 ميليارد دلار بوده که 32 ميليارد دلار آن صادرات غيرنفتي بوده است. از اين ميان 30 ميليارد دلار کالاهاي واسطهاي وارد شده که براي اقتصاد کشور مفيد است اما هشت ميليارد دلار واردات گروه 9 و 10 که عمدتا تجملي هستند، داشتهايم مثل خودروهاي وارداتي گرانقيمت که عدهاي با آن مانور تجمل در خيابانها ميدهند.
حمايت از کار و سرمايه ايراني
محمدباقر قاليباف به عنوان نفر ششم از نامزدهاي رياست جمهوري به اين پرسش که گامهاي عملي دولت شما براي تقويت توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و بهبود فضاي کسب و کار چيست؟ اينگونه پاسخ داد: براي رونق کار همانطور که در برنامههايم به آن اشاره کردم، برنامه دو ساله داريم. سفتهبازي بايد جمع شود ، از درآمدهاي بدون توليد ماليات اخذ ميکنم و انضباط بودجه را در دولت مورد توجه قرار ميدهم.
وي در ادامه به استقلال بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: ما نبايد هر هفته و هر ماه تصميمات را عوض کنيم تا براي عدهاي رانت ايجاد کنيم و آنها يک شبه ميلياردر شوند که در نتيجه سرمايه فقرا هم تقليل يابد. بايد نوعي بازبيني در توزيع کالا و خدمات داشته باشيم.
حداد عادل نخستين فردي بود که در تبيين شعار«حمايت از کار و سرمايه ايراني» گفت: ما براي رونقبخشي به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بايد آسيبشناسي از وضع موجود داشته باشيم. ما آسيبهاي ساختاري داريم و سياستگذاري اقتصاد ما نيز آسيبرسان است؛ البته فشار خارجي و تحريم نيز وجود دارد که در داخل اثر ميگذارد. اما ميتوانيم با اصلاحات ساختاري و سياستگذاري به توليد کمک کنيم.
جليلي هم ضمن مهم دانستن موضوع توليد داخلي خاطرنشان کرد: بايد سعي کنيم تا جايي که امکان دارد از توليد داخلي حمايت کنيم. در واقع براي توليدکننده داخلي فرجام و پايان کار را مشخص کنيم اگر فرجام توليد مشخص باشد، ظرفيت زيادي براي توليد ايجاد شده و توليدکنندگان انگيزه پيدا ميکنند.
در ادامه عارف با اشاره به لزوم اختصاص سهم هدفمند کردن يارانه ها به توليد کنندگان، تصريح کرد: بيمه کشاورزان، معيشت آنان، رسيدگي به مشکلات کارگران و بيمه بيکاري آنها در بخش کشاورزي بايد مورد توجه قرار بگيرد. کسب و کار خانگي از موارد ديگري است که بايد به آن توجه شود. ما 18 ميليون خانم خانهدار داريم که ميتوانيم از آنها براي کسب و کار خانگي استفاده کنيم.
روحاني هم در اين باره گفت: بايد از مصرف محوري به سمت توليد محوري حرکت کنيم در سالهاي اخير مصرفمحوري رشد کرده است. خصوصيسازي بايد واقعي باشد. آنچه که انجام شد، فقط 13 درصدش واقعي و بقيه آن شبه دولتي بود. رقابتها بايد واقعي باشد.
همچنين رضايي بهره بردن از توان نيروي انساني ملي را دراين زمينه مهم دانست و افزود: بايد ساختار دولت را به سمت توليد ملي سوق دهيم و در کنار هر وزارتخانهاي، اتاق فکر ايجاد کنيم. من مجمع عالي اقتصاددانان را ايجاد ميکنم و شوراهايي را در اين زمينه ايجاد خواهم کرد و از نظرات اتاق بازرگاني، خانه صنعت و اتحاديههاي اقتصادي و ... استفاده ميکنيم و ايالتهاي اقتصادي نيز ايجاد ميکنم.
غرضي با تاکيد بر اينکه موقعي توليد شکل ميگيرد که هزينه سرمايه پايين بيايد،گفت: اين امر در صورتي تحقق پيدا ميکند که تورم کاهش پيدا کند و وقتي تورم کاهش پيدا کند، توليد نيز شکل ميگيرد و اين يک چرخه است. ما بايد بورس مصنوعي و شبهپولي را از بين ببريم و سرمايه نيز جايگاه عالي خود را در کشور پيدا کند.
ولايتي هم با تقسيم توليد به دو بخش صنعت و کشاورزي، تاکيد کرد: توليد در بخش صنعت بايد کاملا مردمي شود يعني کارگاهها و کارخانهها به مردم واگذار شود. متاسفانه دولت بخش مهمي از صنايع را در اختيار دارد و بخشهاي دولتي اگر دچار مشکل شوند، از بانکها قرض ميگيرند و مشکلاتشان برطرف ميشود. در بخش کشاورزي نيز تا زماني که نتوانيم قيمت خريد محصولات کشاورزي را تامين کنيم، مشکل حل نميشود.
در قسمتي که نوبت به دفاع قاليباف از صحبتهاي خودرسيد ، وي گفت: 70 درصد سهم رشد اقتصادي در کشورهاي ديگر مربوط به بخش خدمات است و 30 درصد باقيمانده به کشاورزي و صنعت تعلق دارد. اما متاسفانه سهم رشد اقتصادي از طريق خدمات براي کشور ما 45 درصد است. ما ميتوانيم خدمات را به سرعت با توجه به نيروي جوان و نيروي متخصصي که داريم به ويژه در حوزه آيتي افزايش دهيم که البته نيازمند پهناي باند بالا و حل مسائلي از اين دست هستيم.
هدفمند کردن يارانهها
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، سعيد جليلي به اين پرسش که گام دوم قانون هدفمندي يارانهها را چگونه و با چه تدابيري اجرا ميکنيد؟ اينگونه پاسخ داد : هدفمندي يارانهها امروز يک قانون است و بايد به خوبي اجرا شود. برخي موضوعاتي که ما مطرح ميکنيم مثل حمايت از توليد و مبارزه با تورم در دولتهاي قبلي هم مطرح شده اما موفق نبوده است يا قانون هدفمندي يارانهها موضوعي بوده که همه روي آن وفاق داشتند اما چرا در اجرا دچار مشکل شد. اولين کار براي هر سياست اقتصادي که ما ميخواهيم دنبال کنيم اين است که اگر به ساختار اجرايي دولت توجه نکنيم هر سياست خوبي در عمل موفق نخواهد شد.
رضايي در نقد مواضع جليلي در خصوص قانون هدفمندي يارانهها گفت: من معتقدم که مرحله اول طرح هدفمندي يارانهها به دليل اينکه دولت تعهد داده است بايد عملي شود ولي در مرحله دوم بايد به صورت درآمدي و توليدي عمل کنيم يعني پولي را که صرف اين کار ميشود، وارد توليد کرده و سرمايهگذاري کنيم و سپس مشاهده خواهيم کرد که اين پول در مصرف و تقاضا اثر خودش را ميگذارد؛ بنابراين مرحله دوم هدفمند کردن يارانهها را حتما انجام خواهيم داد.
غرضي نيز با اشاره به اين موضوع که اين بار اولي نيست که ما يارانه پرداخت ميکنيم، اظهار کرد: بحث اينکه اين شبهپول و تورم چگونه در کشور تزريق شود که زندگي مردم را ارتقا بدهد بحثي کارشناسي، اقتصادي و فني است. وقتي بدون اين کارشناسيها وارد ميدان شويم و ميخواهيم که با پرداخت يارانه به کار سياسي بپردازيم نتيجهاي جز اين نخواهد داشت.
قاليباف هم وعده ادامه اجراي هدفمندي يارانهها را داد و افزود: در واقع يارانه توليد را که دولت پيشبيني کرده، حتما ادامه ميدهيم اما در کنار اين بايد سياستهاي ديگري براي دهکهاي پايين جامعه نيز در نظر گرفته بشود تا قدرت خريد مردم افزايش يابد.
در ادامه حدادعادل با تاکيد براينکه هدفمندي يارانهها بايد به درستي اجرايي شود،گفت: اگر مراد از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها اين باشد که اين 45 هزار تومان تبديل به 100 هزار تومان يا 5 برابر شود، فکر نميکنم دردي از دردهاي مردم درمان شود و اين مسئله خود منشأ تورم ميشود.
عارف نيز در اين خصوص تصريح کرد: ما بايد فاز اول هدفمندي يارانهها را کامل اجرا کنيم و سهم توليد از يارانهها را هم که داده نشده بدهيم. بعد از آن با ارزيابي مرحله اول بايد توجه بيشتري به اقشار آسيبپذير داشته باشيم و بيمه پايدار را تامين کنيم. در حال حاضر حدود 70 درصد از بيمه را مردم ميپردازند که مطابق قانون بايد به 30 درصد برسد.
روحاني هم با اشاره به اينکه اين رقم يارانه جبران تورم را نکرد، گفت: به اعتقاد من يارانه افرادي که داراي حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان بايد تقويت شود. پيشنهاد دولت من يارانه کالايي به مردم است و مردم نسبت به تامين کالاهاي اساسي تضمين لازم را داشته باشند.
در ادامه ولايتي نيز اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها را لازم دانست و افزود: زماني که متناسب با پولي که در بازار است به همان نسبت توليد کالا صورت نگيرد و ما شايد اين حرف را در بين مردم شنيدهايم که ميگويند يارانهها را بگيريد ولي قيمت کالاها را سر جاي خود برگردانيد. وقتي که به صورت حساب نشده نقدينگي در جامعه بريزيم و کالا نيز متناسب با آن نباشد اين تورم ايجاد ميشود و بايد اين روند اصلاح شود.
جليلي در دفاع از تحليل خود در اين باره گفت: ما بايد ساختار اقتصادي کشور را درست کنيم و تا ساختار اداري درست نشود، اين نقدينگي وجود خواهد داشت. البته نقدينگيهاي زيادي مشابه هدفمند کردن يارانهها در کشور وجود دارد که جمع نشدهاند از جمله نقدينگي که از بابت معوقات بانکي که حدود 70 هزار ميليارد تومان است وجود دارد که عمده اين معوقات در دست تعدادي است.
مهار گراني و تورم
علياکبر ولايتي به عنوان آخرين نامزد در جايگاه پاسخ به سوال ايستاد و به اين سوال که برنامه عملي دولت شما براي مهار گراني و تورم چيست؟اين طور پاسخ داد: ميزان رها کردن پول در جامعه متناسب با توليد کالا و خدمات نباشد، تورم ايجاد ميشود. اگر چنين فکري نشده باشد، تورم نيز وجود دارد و براي اين کار بايد فکرهاي مختلفي کرد که يکي از آنها فکر عاجل است که دولت بايد تنظيم بازار کند که اگر اجناسي که مورد نياز مردم است و اگر اين اجناس حياتي و اضافي نيست، از توليد آنها حمايت شود، از قبيل آنچه که دولت انجام داده است.
وي افزود: بخشنامههايي که توسط دستگاهها صادر ميشود، ضرورتي ندارد و معتقدم بايد يک متصدي اقتصادي و يا يک معاونت اقتصادي وجود داشته باشد که به صنايع يا بخش بازرگاني يا بانک مرکزي رسيدگي کند تا مردم سرگردان نشوند.
در ادامه جليلي در نقد موضع ولايتي در خصوص اين سوال گفت: نقدينگي در ساختار اداري موضوع قابل توجهي است. وقتي ما براي يک پروژه چند برابر پول قرار ميدهيم در حالي که با يک پنجم ميشود آن را اجرا کرد، همين افزايش نقدينگي و ايجاد تورم، لذا بايد عدالت ساختاري داشته باشيم و با تورم ساختاري برخورد کنيم.
رضايي هم درباره طرح دولت خود براي مهار تورم،تاکيد کرد: ما بايد نقدينگي را در اولين فرصت کنترل کنيم، اگرنه ارزش پول ملي ما که جزو ناموس ماست، کاهش مييابد. 1000 تومان امروز، برابر 300 تومان سال گذشته است و ما بايد در چند ماه آينده ترمز جدي بر اين روند داشته باشيم تا جلوي گراني و تورم گرفته شود.
همچنين قاليباف به اصلاح سياستهاي پولي و مالي اشاره کرد و افزود: کنترل افزايش نقدينگي از مسائلي است که چنانچه اتفاق بيفتد مردم اعتماد پيدا خواهند کرد. ما امروز به اعتماد مردم نيازمنديم. دولت ما اين کار را در طول شش ماه به وجود خواهد آورد و ما ميتوانيم همچون کشورهاي ديگر از اين شرايط سخت گذر کنيم.
غرضي هم با انتقاد از افزايش هزينه هاي دولت،گفت: تورم نتيجه آن است که دولت بيشتر از درآمدهايش هزينه ميکند. تا زماني که در دولتها هزينهها و درآمدها يکسان نشود در جامعه تورم را پيشرو خواهيم داشت. من اميدوارم دولتي روي کار آيد که بيشتر از درآمدهايش هزينه نکند.
عارف نيز با يادآوري اين نکته که در سال 76 تورم 3/13درصد بود، تصريح کرد: اگر دولت ميخواهد تورم را کنترل کند اول بايد خودش را کنترل کند. رشد نقدينگي بيشترين اثر را در تورم دارد. نهادهاي نظارت بر کارکرد دولت بايد تقويت شوند. سرمايهگذاري بيشتر افزايش پيدا کند و بانک مرکزي به استقلال برسد تا بتوانيم شاهد کم شدن تورم باشيم.
در ادامه روحاني مهمترين مسئله را آرامش و ثبات بازار طلا و پول دانست و خاطرنشان کرد: مردم دائما دچار نگراني هستند که براي تامين کالاهاي روزمره خود، که امروز يک قيمت دارد، در روزهاي آينده چه قيمتي بايد پرداخت کنند. راهحل اصلي رفع موانع توليد است. توليد بايد به حرکت در بيايد تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بين عرضه و تقاضا تورم کاهش پيدا کند.
همچنين حدادعادل تورم را موجب ثروتمندترشدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا ذکر کرد وگفت: دولت براي اينکه پول بيشتري خرج کند درصدد بر ميآيد که کسري بودجه خود را از بانک مرکزي تامين کند. معتقدم بايد براي تورم يک راهکار کوتاهمدت در نظر گرفت و آن تثبيت قيمتهاست و همچنين راهکارهاي درازمدت و ميانمدت که از جمله مهمترين آن ميتواند اجراي اصل 44 قانون اساسي باشد.
در پايان اين بخش از مناظره ولايتي راهکارهاي درازمدت، کوتاه مدت و ميان مدت خود را براي مهار تورم تبيين کرد و افزود: اين يک تنفس شش ماهه که بايد به توليدکنندگان بدهيم. اکنون بسياري از کارخانهها خوابيدهاند و کمتر از ميزان ظرفيت خود کار ميکنند، تحت فشار مالياتي و يا پرداخت اقساط بانک و تسهيلات خود هستند. بايد به آنها فرصتي داد تا ميزان توليد خود را متناسب با آنچه که مشخص ميشود افزايش دهند. وقتي که توليد افزايش پيدا کند تورم نيز در کوتاه مدت مهار ميشود.
در ادامه مناظره هشت کانديداي انتخابات رياست جمهوري يازدهم، پيش از زمان استراحت آنها، هريک از کانديداها به مدت 90 ثانيه به جمع بندي سخنان خود پرداختند.
بخش دوم مناظره ميان 8 کانديدا در حالي شروع شد که 8 سوال از نامزدها پرسيده مي شد و آنها موظف بودند در پاسخهاي بسيار کوتاه و چند کلمه اي نظرات شان را بيان نمايند که البته برخي نامزدها به اين قسمت از مناظره اعتراض کردند.
همچنين در بخش پاياني مناظره، عکس هايي با مضامين مختلف نمايش داده شد و 8 کانديداي حاضر، نظر خود را درباره آنها بيان کردند.و بالاخره نامزدها پس از حدود چهار ساعت مناظره به جمع بندي خود در اولين روز از برگزاري اين مناظرهها در صداو سيما پرداختند.