جهش بزرگ اقتصادي
توليد ملي با سرمايه و كار ايراني
رهبر معظم انقلاب در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي سياست هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را در 23 بند به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي با ابلاغ سياست هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، دولت را مكلف كردند براي تسريع در عملياتي كردن اين سياست ها در كمترين زمان ممكن، راهكارها را تنظيم كرده و پيگيري هاي قانوني را انجام دهد.
متن سياست هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره وري عوامل توليد با:
- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
- كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت توليد
- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
- بهينه سازي تعامل عوامل توليد
2- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري ها و زيربناهاي آنها و بهره گيري از آنها، با هدف:
- ارتقاي كيفي و افزايش كمي توليد ملي
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي
- حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهره گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري هاي روز و ايجاد نظام ملي نوآوري
3- گسترش اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر توسعه مولفه هاي اصلي آن، از جمله: زيرساخت هاي ارتباطي، زمينه هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش هاي علمي و پژوهشي با بخش هاي توليدي كشور.
4- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي با بخش توليد كشور.
5- تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين.
6- حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.
7- مديريت منابع ارزي با تاكيد بر تامين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي.
8- بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملي و اصلاح زمينه هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.
9- افزايش سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي از طريق:
- تقويت انگيزه و عزم ملي و تاكيد و تسريع در اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44، رعايت انضباط مالي و بودجه اي دولت
- رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش هاي خصوصي و تعاوني
- ساماندهي و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها
10- تنظيم نقش نهادهاي عمومي غيردولتي اقتصادي در جهت توليد ملي.
11- شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت هاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.
12- توانمندسازي و ارتقاي بهره وري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
13- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه اي و جهاني.
14- ارتقاي سرمايه هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تاكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.
15- توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميمات اقتصادي.
16- جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه هاي فيزيكي و انساني ايراني با تاكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره اي فرابنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي.
17- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي بويژه منطقه اي در بازار سرمايه.
18- حمايت از محققان و سرمايه گذاران و تشويق ورود سرمايه هاي ايراني به حوزه هاي سرمايه گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تاسيس صندوق هاي شراكت با ضمانت براي سرمايه گذاري در اين حوزه.
19- كارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت هاي توليدي و ارتقاي كيفي كار و سرمايه ايراني.
20- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تامين اجتماعي و ماليات ها) براي تسهيل فعاليت در بخش هاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
21- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از سازوكار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش واسطه هاي غيرضرور و ناكارآمد.
22- گسترش منابع مالي و كارآمدسازي مديريت آن در جهت افزايش توليد ملي و كاهش هزينه هاي تامين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه اي و بيمه اي.
23- جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.