با تاكيد بر پيروي از توصيه هاي رهبر انقلاب
اژه اي : به اظهارات اخير رئيس جمهور پاسخ نمي دهيم


سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري با خبرنگاران ، تازه ترين موضوعات و اخبار قضايي را تشريح كرد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در چهلمين نشست رسانه اي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا بازداشت افرادي مرتبط با مهدي هاشمي صحت دارد يا خير؟ گفت: بله، صحت دارد. اكنون دو نفر از اين افراد در بازداشت هستند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: احتمالا از يك يا دو نفر ديگر بدون صدور قرار بازداشت نيز در رابطه با پرونده مهدي هاشمي تحقيق شده است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي گفت:در ادامه تحقيقات درباره پرونده فوت ستار بهشتي، هفت نفر از ماموران پليس فتا مورد بازجويي قرار گرفته و بازداشت شده اند كه فكر مي كنم در حال حاضر دو يا سه نفر آنها آزاد شده باشند. وي با بيان اينكه قرايني وجود دارد مبني بر اينكه قضيه فوت ستار بهشتي با جريان ضدانقلاب مرتبط است، اظهار كرد: تحقيقات بر روي اين پرونده نهايي نشده و همچنان ادامه دارد.
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال كه كميسيون امنيت ملي مجلس قصد بازديد از زندان اوين را دارد و آيا در مورد اين بازديد از سوي قوه قضاييه مصلحت انديشي صورت گرفته يا خير؟ گفت: در طول سال هاي متمادي افرادي از داخل و خارج كشور متقاضي بازديد از زندان ها بوده و هستند و در بسياري از اوقات اين بازديدها صورت گرفته است. البته در مواردي كه بدون هماهنگي بوده انجام نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: هر زمان، هر فرد و هر مقامي بخواهد از زندان بازديد كند با هماهنگي اين كار صورت مي گيرد. اما اگر بدون هماهنگي باشد اقدام نمي شود.
هنوز بازداشتي انجام نشده است
خبرنگار ديگري با اشاره به حواشي مطرح شده در مورد فيلم «من مادر هستم» گفت: شنيده شده افرادي در اين زمينه احضار شده اند آيا اين موضوع صحت دارد؟ و آيا مدعي العموم در اين راستا وظيفه اي بر عهده دارد؟ سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: در مواردي كه مدعي العموم وظيفه اي بر عهده داشته باشد به طور طبيعي بررسي صورت مي گيرد. من از دادستان تهران در اين خصوص سوال كردم كه ايشان گفت در حال بررسي هستيم و هنوز هيچ كس را نه بازداشت كرده و نه براي كسي قراري صادر كرده ايم.
محسني اژه اي در مورد پرونده شركت بيمه ايران نيز گفت: همانطور كه پيش از اين اعلام كردم بخشي از اين پرونده معروف به بيمه تكميل شد، به دادگاه رفت و حكم نيز براي متهمان صادر شد كه پس از ابلاغ اعتراض هايي نيز صورت گرفت و اكنون پرونده در مرحله رسيدگي به اعتراضات است و پس از قطعيت احكام قابل بازگو كردن خواهد بود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا متوقف شدن اجراي حكم «سعيد ملك پور» به دليل توبه صحت دارد يا خير؟ گفت: در پاسخ به سوال شما مي توانم بگويم كه حكم هنوز اجرا نشده است.بايد تابع قانون باشيم
خبرنگار ديگري به سخنان روزيكشنبه محمود احمدي نژاد مبني بر اينكه سازمان هاي پزشكي قانوني، زندان ها و ثبت اسناد بايد زير نظر قوه مجريه باشند، اشاره كرد و پرسيد آيا اين اقدامات قضايي است يا اجرايي، كه محسني اژه اي پاسخ داد: ايشان خيلي به قانون مداري تاكيد كردند. اكنون قانون اين سازمان ها را به قوه قضاييه داده است. ان شاء الله همه بايد تابع قانون باشيم و اگر همه ملتزم به قانون باشيم به مصلحت كشور است.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد صحبت هاي اخير رييس جمهور مبني بر اين كه قوه قضاييه حق ابطال مصوبات دولت را ندارد، گفت: مطالبي كه روز يكشنبه جناب رييس جمهور گفتند هم از لحاظ فني و هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ سياسي واقعا جواب دارد و بعضي از مطالب ايشان حقيقتا درست نبود.
وي افزود: اما به هر ترتيب ما به لحاظ وجود ملاحظاتي كه در شرايط كنوني وجود دارد و همچنين به لحاظ توصيه اي كه از طرف مقام معظم رهبري شد، الان جواب نمي دهيم، ولي فرمايشات ايشان ( رييس جمهوري) به لحاظ فني، سياسي و حقوقي جواب دارد.
خبرنگار يكي از روزنامه ها به قطع 250 اصله درخت در اطراف كرج اشاره كرد و پرسيد، آيا دستگاه قضايي در اين رابطه ورود كرده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: ما بايد در جهت حفظ و صيانت از محيط زيست تلاش كنيم. زيرا با سهل انگاري هاي صورت گرفته با آب و خاك و هوا لطمه هايي وارد مي شود. در مورد اين موضوع پرونده اي تشكيل شده و دستگاه قضايي در حال بررسي است.
مابه التفاوت نرخ ديه
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اينكه چه كسي مشكلات ايجاد شده براي افرادي كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ديه ناتوان هستند را برطرف خواهد كرد، گفت: مسائلي مانند قتل چه عمد و چه شبه عمد و حتي خطاي محض، نياز به كارشناسي دارد. گاهي وقت ها كارشناس تقصير را 50 - 50 اعلام مي كند ولي بعد از اين كه به نظر كارشناس اعتراض مي شود، كارشناس بعدي مي گويد درصد تقصير 80 به 20 است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تفاوت موجود بين نظر كارشناسان در اين باره ادامه داد: اين قضيه در تعيين خسارت و ديه خيلي موثر است. البته درست است كه موضوع كارشناسي طريقيت دارد ولي باز هم موثر است.
وي افزود: نكته دوم اين است كه قوه قضاييه هر سال موظف است نرخ ديه را با توجه به بازار مشخص كند و از پيش خود نمي تواند چيزي را اعلام كند. قيمت كه دست قوه قضاييه نيست. ممكن است قيمت بالا و پايين برود. البته متاسفانه در اين سال ها قيمت رو به كاهش نبوده است ولي قوه قضاييه هر سال موظف است اين كار را انجام دهد.
محسني اژه اي با اشاره به اختلافاتي كه سال گذشته بر سر تعيين نرخ ديه ايجاد شده بود، گفت: اگر ان شاءالله بشود امسال سريع تر ارزش گذاري بشود، مي توان قيمت را زودتر به دست آورد و آن را اعلام كرد. كساني هم كه با توجه به افزايش نرخ ديه محكوميت مالي داشته باشند، مانند ديگر محكومان مالي بررسي مي شود كه آيا معسر هستند يا خير.
معناي علني بودن اطلاعيه دادن نيست
وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا بخش دوم پرونده فساد مالي غيرعلني برگزار مي شود، گفت: معناي علني بودن دادگاه اين نيست كه اطلاعيه بدهند. به هيچ وجه ادامه دادگاه فساد مالي غيرعلني نيست اما معنايش هم اين نيست كه اطلاعيه بدهند. گاهي وقت ها موضوع حساس است، افراد پي گيري مي كنند و خود شما هم مطلع مي شويد و شركت مي كنيد.
به گزارش ايسنا، محسني اژه اي ادامه داد: لذا رسيدگي به ادامه ي اين پرونده در حال انجام است و براي بيش از 26 نفر هم كيفرخواست صادر شده است كه از اينها 5 نفر محاكمه شده و براي آنها حكم صادر شده است و بقيه هم در نوبت محاكمه هستند.
پرونده اخلالگران بازار ارز
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه «جمشيد بسم الله» آزاد شده است يا خير؟، گفت: قبلا هم گفته ام وقتي اسم افراد برده مي شود ما از لحاظ قانوني معذوريت داريم. ولي اجمالا در اين رابطه عرض مي كنم كساني كه در مورد مسائل ارزي بازداشت شده بودند و اتهام برخي از آنان اخلال بود پرونده حدود 11 نفر از آنان در شرف ارسال به دادگاه است. وي ادامه داد: اكثريت بازداشت شدگان در اين رابطه هنوز بازداشت هستند و تعداد محدودي از آنها آزاد شده اند.