سخنگوي قوه قضائيه با اعلام صدور حكم براي 39 متهم بخش اول پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد كه 4 متهم اصلي اين پرونده به اعدام محكوم شده اند.
پرونده بزرگ فساد بانكي در مردادماه سال گذشته گشوده شد و پس از قرار مجرميت و صدور كيفرخواست ، اولين جلسه دادگاه اين پرونده در 29 بهمن ماه سال 90 برگزار شد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در نشست خبري با خبرنگاران در اين باره احكام متهمان فساد 3 هزار ميلياردي گفت : قاضي رسيدگي كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در يك بخش از پرونده كه داراي 39 متهم بود، براي چهار متهم حكم اعدام صادر كرده است.
وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان شاالله پس از تايپ به محكوم عليهم و وكلايشان ابلاغ مي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين از صدور حكم حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان به حبس هاي 25 ، 20 و 10 سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدي معادل همان مبلغ محكوم شده اند.
محسني اژه اي با اشاره به مستندات قانوني اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد: در خصوص پولشويي هم مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك چهارم از مبالغ پولشويي محكوم شده اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محكوم شده اند.
وي يادآور شد: دست نويس اين راي تا كنون به چند صد صفحه رسيده و هر برگ آن كه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد تا مردم در جريان آن قرار بگيرند.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا حكم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي قابل تجديدنظر است يا خير؟ گفت: احكام قابل اعتراض است. ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي آن است. بعد از قطعيت حكم، جزئيات و اسامي اعلام خواهد شد .
خبرنگاري در ادامه سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان پذير است.
برخورد جدي دستگاه قضا
با عاملان گراني و محتكران
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران گفت : بيش از 20 سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت هاي بزرگ و سلطه طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.
محسني اژه اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است ولي اگر مراجع ذي ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه هاي نظارتي قوه قضائيه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.
حبس خانگي سران فتنه
پا برجاست
در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضائيه در مورد رايزني هايي براي آزادي موسوي و كروبي از سران فتنه سال 88 كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني هايي صورت گيرد، امكان آزادي شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.
اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه ها اعلام كرده اند كه افراد اصولگرا رايزني هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي دهند؛ آيا صحت دارد؟ سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده ام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي كند.
گلايه از برخي رسانه ها
درباره عدم دقت كافي
در انعكاس اخبار
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع الخروج ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه «بازيگران بدحجاب ممنوع الخروج مي شوند» منتشر كرد. تاكيد مي كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند .
توضيح در مورد
بدهكاران مهريه و ديه
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در قانون بيان شده كه فرد بدهكار بايد در جهت پرداخت بدهي خود اقدام كند. در موازين اسلامي نيز نسبت به پرداخت بدهي تاكيد فراوان شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا اگر فردي واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهي خود را نداشت آيا بايد به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصي در قانون پيش بيني شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهريه، ديه و ساير موارد به ادعاي طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعي بيان مي كند كه اين فرد را يا زندان كرده يا اينكه بايد پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم مي كند كه طلب اين فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضي از اموال فرد بدهكار، بدهي پرداخت مي شود.
وي افزود: در مورد مهريه نيز دو شيوه وجود دارد؛ نخست اينكه فرد مي گويد من نمي توانم هيچ بخشي از آن را پرداخت كنم يا اينكه نمي توانم به صورت يك جا مهريه را پرداخت كنم. اگر قاضي يقين داشت كه او ندارد بديهي است كه او را زندان نمي كند و راه تقسيط را مطرح مي كند.
محسني اژه اي خاطرنشان كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه اي به دادگاه ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.
استرداد خاوري در حال
پيگيري است
دادستان كل كشور درباره دستگيري خاوري نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، اظهار كرد: من اين موضوع را نمي دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پيگير اين مساله هستند. از پليس بين الملل و از طريق مسئولان كشوري كه متهم در آنجاست اين موضوع دنبال مي شود و فعلا خبر جديدي ندارم.
محسني اژه اي تصريح كرد: برخي كشورها مدعي هستند كه در زمينه فساد بانكي با برگزاري كنفرانس در مورد آن صحبت مي كنند اما همه ما كاملا مي دانيم كه يك فساد مالي اتفاق افتاده است و به اين روشني در كشور آنها اين فرد حضور دارد اما حاضر نيستند او را دستگير كنند. ما نمي توانيم قضاوت صحيحي داشته باشيم. اين يك قضاوت براي سازمان هاي حقوق بشري و پليس بين الملل و كشوري است كه اين فرد در آنجا حضور دارد.
هشدار به گردانندگان
شركت هاي كاغذي
محسني اژه اي در حاشيه نشست خبري خود درباره شركت هاي كاغذي اظهار كرد: اگر چنانچه كسي يا كساني تحت عنوان شركت كه ثبت نشده است، فعاليت مي كنند اين كار حتما خلاف است زيرا لازمه كار يك شركت اين است كه ثبت شود و اگر چنانچه ثبت نشود شخصيت حقوقي كاملا تحقق پيدا نمي كند و اگر شخصي از اين شركت ها شكايت كند حتما به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي گيرد.
محسني اژه اي همچنين با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه هيات عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي هاي مقدماتي آن طور كه از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است يا خير.
وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.