سيستم بانکي ايران فقط اسم بانکداري اسلامي را با خود دارد و در اعطاي تسهيلات غير اسلامي رفتار مي‌کند.
دکتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران که در آستانه روز صنعت و معدن با خبرنگاران سخن مي‌گفت، ضمن تشريح مشکلات صنايع و معادن، به موضوع نبود دسترسي توليدکنندگان به منابع مالي پرداخت و از نحوه رفتار بانک‌ها با صنعتگران در سال حمايت از توليد ملي گلايه کرد. وي با انتقاد شديد از نحوه عمل سيستم بانکي با توليد کنندگان گفت: اينکه بانک‌ها صنعتگر بدهکار را ممنوع الخروج مي‌کنند، ولي همان صنعتگر براي دريافت مطالبات خود از دولت دستش به هيچ جايي نمي‌رسد، معنا ندارد و عادلانه نيست. بانک‌ها حتي حاضر نيستند به تسهيلات گيرندگان خود صورتحساب دهند تا مشخص نشود چقدر از اصل تسهيلات و چه ميزان از سود آن تسويه شده است.
به گفته وي، در محاسبات بانک‌ها، شائبه ربح مرکب وجود دارد و سيستم بانکي در تسويه مطالبات خود از توليدکنندگان ابتدا سود تسهيلات را کسر مي‌کنند و سپس سراغ تسويه اصل مبلغ وام مي‌روند.
نهاونديان گفت: نمي‌شود اسم نظام بانکي خودمان را بانکداري اسلامي بگذاريم، ولي براي دريافت تسهيلات ارائه شده جرايمي‌در نظر بگيريم که اغلب فقها حکم به غيرشرعي بودن آن داده‌اند.
وي همچنين با انتقاد از نحوه رفتار دولت در مقابله با گراني کالا و خدمات گفت: برخورد با گرانفروشي راه حل مقابله با گراني نيست، بلکه بايد ريشه‌هاي تورم و گراني را در اقتصاد کلان از بين برد.
نهاونديان با تأکيد بر اينکه ساختار اقتصادي ايران در 40 سال گذشته تورم‌زا بوده است، گفت: ريشه گراني در پول نفت و در بودجه دولت است.
وي اظهار داشت: رويکردهاي تعزيراتي در مسائل اقتصادي خيلي کم جواب مي‌دهد و اين رويکردها در مقابله با تخلف‌ها بايد استفاده شود. وقتي پديده‌اي در اقتصاد عام مي‌شود، ديگر نمي‌توان راه حل آن را در مسائل خرد اقتصادي جست، بلکه بايد سراغ مسائل کلان و عام رفت و ريشه مشکلات اقتصادي را پيدا کرد.
وي گفت: وقتي بحث از گراني مي‌شود، بدون توجه به ريشه‌هاي گراني به موارد مصداقي گرانفروشي پرداخته مي‌شود که اين اشتباه و به مثابه آدرس غلط دادن به اقتصاد ملي است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: گراني يک پديده اقتصاد کلان است و در اقتصاد ايران هم 40 سال تورم مزمن داشته و داريم و اين موضوع مربوط به اين دولت و آن دولت نمي‌شود.
وي افزود: تا وقتي که پول نفت وارد بودجه سالانه کشور مي‌شود يا با کسر بودجه مواجه مي‌شويم، همين موارد قدرت خريدي ايجاد مي‌کند که براي آن عرضه‌اي وجود ندارد، لذا با بيماري هلندي و تورم مزمن مواجه مي‌شويم.
وي همچنين با استناد به ماده 23 قانون بهبود فضاي کسب و کار گفت: تمامي‌بانک‌ها به منظور راضي کردن مشتريان و عادلانه ساختن قراردادهاي اعطاي تسهيلات موظف به تهيه و تدوين فرم‌هاي مشترکي شده‌اند که مفاد اين فرم قراردادها بايد با نظر مشورتي اتاق بازرگاني پس از تاييد بانک مرکزي بطور هماهنگ و يکسان در اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار گيرند.
نهاونديان افزود: اخيرا کارگروه ويژه اي در شوراي پول و اعتبار براي تدوين مفاد اين قراردادنامه يکسان تشکيل شده و جلسات تهيه اين فرم همچنان ادامه دارد.