محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها: دولت هيچ برنامه‌اي براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد .
دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: با توجه به مشكلات مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 1391 دولت فعلا هيچ تصميم و برنامه‌اي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد.
به گزارش ايرنا از دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي؛ محمدرضا فرزين گفت: طبيعي است اطلاع‌رساني اين موضوع همچون روال گذشته در ستاد هدفمندي يارانه‌ها صورت خواهد گرفت و اطلاعات جديد منتشر خواهد شد؛ لذا هرگونه گمانه‌زني فردي و گروهي در اين زمينه فاقد اعتبار است.
وي گفت: ما از مردم مي‌خواهيم اطلاعات موردنياز خود را از دبيرخانه ستاد هدفمندي يارانه‌ها و دولت دريافت كنند.
فرزين افزود: بنابراين تمامي قيمت‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها ادامه مي‌يابد و هيچ افزايشي در حال حاضر در قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهيم داشت.
ايران قطب دوم پيشرفت اقتصادي در خاورميانه
ازسوي ديگروزير امور اقتصادي و دارايي هم در همايش سياستهاي پولي ومالي گفت: ايران دومين رشد بالاي اقتصادي در خاورميانه را كسب كرده است.
سيد شمس‌الدين حسيني در بيست و دومين همايش سياستهاي پولي و بانكي افزود: هم اكنون اقتصاد ايران در حال رشد است و حجم توليد ناخالص داخلي از سال 2006 تا 2011 ميلادي از 241 ميليارد دلار به دو برابر يعني به 482 ميليارد دلار افزايش يافته و بر اساس آخرين مطالعات، ايران يكي از دو قطب پيشرفت اقتصادي در خاورميانه به شمار مي‌رود.
حسيني گفت: حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس برابري قدرت خريد از مرز يك هزار ميليارد دلار گذشته و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي از يك ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 86 به رقم بي‌سابقه چهار ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 90 يعني حدود 7/2 برابر رسيده است.
وي اظهار داشت: صادرات غيرنفتي در اين مدت از 3/15ميليارد دلار به 44 ميليارد دلار يعني 9/2برابر افزايش يافته است و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار ميليارد تومان به بيش از 328 هزار ميليارد تومان در پايان پارسال رسيده كه از رشدي معادل 8/2برابر برخوردار بوده و با احتساب فرابورس به 5/3برابر رسيده است.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره مانده سپرده بانك‌ها گفت: اين رقم از 171 هزار ميليارد تومان به 361 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي در مورد حق بيمه گفت: اين رقم از 3400 ميليارد تومان به 8730 ميليارد تومان ظرف پنج سال يعني 6/2برابر افزايش يافته و در مجموع ارزش بخش پولي و مالي شامل بورس، بانك و حق بيمه ظرف پنج سال، افزايش 4/2برابري داشته است.
وي ادامه داد: ارزش واگذاري شركت‌هاي دولتي در پنج سال گذشته به 95 هزار ميليارد تومان رسيده كه به موازات آن شيوه مديريت بنگاه‌ها از روال عمومي و دولتي خارج شده و به دست بخش خصوصي
سپرده شده است.
حسيني تقويت نظارت بانك مركزي، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي و جامعه بورس در بازار پولي و بانكي كشور را در خصوص اجراي حكمراني شركتي خواستار شد و گفت: تقويت بخش نظارت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ضروري به نظر مي‌رسد.
وي افزود: كساني كه معوقات بانكي دارند معمولا پرونده شفاف مالياتي نداشته و در بررسي‌ها مشخص شده آنها اطلاعاتي كه به گمرك اظهار مي‌دارند و اطلاعاتي كه براي دريافت تسهيلات به شبكه بانكي اعلام مي‌كنند، متفاوت است كه اگر ارتباط بانك‌هاي اطلاعاتي بين گمرك، شبكه بانكي و سازمان امور مالياتي برقرار شود، ديگر امكان تخلف و اظهار غير واقع وجود نخواهد داشت.
وي با بيان اين كه چند صد هزار شعبه بانكي در كشور وجود دارند گفت: بانك مركزي به تنهايي نمي‌تواند بر آنها نظارت كند و بايد نظارت درون بانكي بر اين شعب اعمال و همچنين نظارت بر مبناي فناوري و اطلاعات اعمال شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سياست پيش پرداخت گشايش اعتبار براي مواد اوليه به اندازه 10 درصد گرچه به نيت خيرخواهانه و حمايت از توليد است، اما در واقع اين امر منجر به افزايش مطالبات معوق و دخالت در مديريت شبكه بانكي مي‌شود.
وي همچنين گفت: سه بانك بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصي شده‌اند و به زودي بانك‌هاي پست‌بانك و رفاه هم خصوصي‌سازي خواهند شد.سيدشمس الدين حسيني سپس در ميزگرد «تحليل سياستهاي پولي سال 90 وچشم انداز اقتصادي درسال 91» كه در حاشيه بيست و دومين همايش سياستهاي پولي و ارزي و با حضور «محمود بهمني» رئيس كل بانك مركزي و برخي از كارشناسان اقتصادي برگزار شد، گفت: براساس مصوبه هيات وزيران كه با حضور رئيس‌جمهوري به تصويب رسيد، اگر بانك‌ها ارزي را دريافت كنند و طبق مقررات عمل نكنند، بايد پاسخگو باشند. وي ادامه داد: در غير اين صورت به شكل موقت و علي‌الحساب بدهكار هستند تا به آنها رسيدگي شود. سخنگوي اقتصادي دولت با طرح اين پرسش كه بانك مركزي در پارسال بيشتر از مصارف ارزي كشور، ارز عرضه كرده است و اين سوال مطرح مي‌شود كه اين ارزها كجا رفته است، گفت: به همين دليل وارد جزييات شديم و مشخص شد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور در بازار فرعي عرضه شده است. حسيني با بيان اينكه بانك مركزي موظف شد به حساب و كتاب بانك‌ها به لحاظ ارزي رسيدگي و با انحراف از كار بانك‌ها در اين زمينه برخورد كند، تصريح كرد بانك مركزي هم اكنون به دنبال بررسي آن است. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه اين همايش گفت: ميزان افزايش قيمت‌هاي آب و برق در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور، هنوز مشخص نيست.وي افزود: بررسي‌هاي لازم در اين باره در حال انجام است.
وي در باره بودجه سال جاري كل كشور اظهار داشت: بودجه سالانه در قالب ضابطه اجرايي به جريان درمي‌آيد و هم اكنون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در حال بررسي و نظرخواهي از دستگاه‌هاي اجرايي است.
حسيني ادامه داد: با توجه به قانون و دغدغه‌ها و ابلاغيه رئيس‌جمهوري، ضابطه اجرايي آماده و كار اجرايي مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود بودجه پيشنهادي در جهت برنامه پنجم توسعه نبوده است، اظهار داشت: تلاش دولت بر اين بود كه قانون بودجه در راستاي برنامه پنجم توسعه باشد. وزير امور اقتصادي ودارايي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه براي حمايت از كار و سرمايه ايراني در سال جاري چه برنامه‌اي داريد، گفت: دولت به دنبال اين است كه توليدكنندگان و صادركنندگان از نوسانات ارز كمترين ضرر را ببينند و بر همين اساس بانك مركزي 24 ميليارد دلار براي اين منظور اختصاص داده است. حسيني تصريح كرد: تلاش مي‌شود با همكاري با بخش‌هاي مختلف همانندصندوق توسعه ملي، سيستم بانكي و قانون بودجه، سرمايه خارجي جذب شود. وي درباره مقررات احتياطي گفت: اين مقررات در بخش‌هاي مالي و پولي ضعيف است،اما ايران از جمله كشورهايي است كه كمترين آسيب را از تبعات بحران اقتصادي جهان ديده است. حسيني با اشاره به واگذاري بانك‌هاي تجاري از سوي دولت، تاكيد كرد كه بانك مركزي بايد سيستم نظارت خود را تقويت كند. از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي در اين همايش از رشد 9/1درصدي نقدينگي در فروردين خبر داد و گفت: ميزان نقدينگي پارسال 4/19درصد رشد داشته است.
محمود بهمني افزود: ميزان نقدينگي در اسفند 3522هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم در فروردين با 65هزار ميليارد ريال رشد به 3587 هزار ميليارد ريال رسيده است. به گفته وي، نقدينگي در سال 88، بالغ بر 2355 هزار ميليارد ريال، در سال 89 حدود 2948 هزار ميليارد ريال و در سال 90 هم 3522هزار ميليارد ريال بوده كه 4/19درصد رشد داشته است.
بهمني درباره تورم گفت: تورم نقطه به نقطه در سال 87 حدود 8/17، در سال 88 حدود 4/10درصد و در سال 89 حدود 4/19 و در سال 90 معادل 8/21درصد است. وي ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال 87 حدود 4/25 درصد، در سال 88 حدود 8/10درصد، در سال 89 حدود 4/12درصد و در سال 90 هم 5/21 درصد بوده است.
رئيس كل بانك مركزي درباره نسبت تسهيلات به سپرده‌ها گفت: اين نسبت 3336 ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند 1/109درصد رشد داشته است.
وي افزود: مصارف سيستم بانكي 625 هزار ميليارد ريال بود كه 7/19درصد رشد داشته است كه با احتساب سپرده قانوني ميزان مصارف از حد مجاز تجاوز كرده است.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: بر همين اساس سيستم بانكي به تمامي بخش‌هاي اقتصادي كمك كرده و كل منابع را مصرف كرده است.
وي با بيان آن كه، اقتصاد جهاني و داخلي پارسال با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه بود، اظهار داشت: بدهي‌هاي غرب و نااطميناني شديد نسبت به يورو و سقوط برخي از شاخص‌هاي اقتصادي منطقه سبب شد تا سرمايه‌ها به سمت بازار طلا سوق يابد كه اين امر در نهايت منجر به رشد قيمت طلا تا چندي پيش شده بود.
وي تصريح كرد: نرخ تورم در پايان پارسال 5/21درصد بود كه بانك مركزي موظف است علاوه بر حفظ ارزش پول، ايجاد موازنه در پرداخت‌ها را انجام دهد كه اين امر با نرخ سود 5/12درصد و نرخ تورم 5/21درصد امكان پذير نبود. سخنگوي شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي در پايان پارسال 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را به فروش رساند.
وي ادامه داد: نقدينگي در پايان پارسال 2/25درصد بود كه در صورت ادامه روند گذشته پيش بيني مي‌شد، اين رقم به 30 درصد افزايش يابد، اما جمع‌آوري نقدينگي از طريق سپرده‌هاي كوتاه و بلند مدت، فروش اوراق مشاركت و 9 ميليون و 600 هزار سكه و جذب 57 هزار ميليارد ريال نقدينگي منجر به بهبود اين روند شد.
وي ادامه داد: بر همين اساس، نقدينگي از 2/25درصد در پايان سال 90 به 4/19درصد كاهش يافته است كه همين امر نرخ تورم را به 5/21درصد كاهش داده است. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به فروش 9 ميليون و 600 هزار سكه توسط بانك مركزي اظهار داشت: علاوه بر تزريق بخشي از اين سكه‌ها، نرخ جهاني طلا هم كاهش يافته است. به گفته وي، 2 ميليون و 764 هزار و 222 قطعه سكه تا روز پنج شنبه هفته گذشته توسط بانك مركزي تحويل ثبت نام كنندگان شده است. بهمني با بيان آن كه سكه‌هاي پيش فروش شده با احتساب ماليات بر ارزش افزوده حدود 660 هزار تومان است، اظهار داشت: اين در حالي است كه نرخ سكه در بازار كمتر از اين رقم است. وي درباره ابزارهاي جايگزين سكه گفت: حدود 3ميليون قطعه سكه به ابزارهاي جايگزين تبديل و 2ميليون و 764 هزار سكه تحويل مشتريان شده كه اين امر به تعديل بازار كمك مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: البته هنوز به قيمت‌هاي جهاني طلا نرسيديم و اين بازار هنوز داراي حباب است.
وي با اشاره به تصميم جديد شوراي پول و اعتبار براي كمك به بخش توليد اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات ريالي براي صادرات 2درصد و تسهيلات ارزي يك درصد كاهش يافت.
رئيس كل بانك مركزي برداشت مجدد از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارش‌هاي
مختلفي از انحرافات قابل توجه بانك‌ها در مصرف ارز داريم، به طوري
كه برخي بانك‌ها در مواردي به صورت مخفيانه ارزهاي دولتي را به بازار تزريق كردند. وي در ميزگرد همايش ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات دولت، بايد 86 هزار و 625 ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشت مي‌شد اما بانك مركزي يك سوم آن را معادل 3000 ميليارد تومان برداشت كرد.
سخنگوي شوراي پول و اعتبار با بيان آنكه، هم اكنون 80 بازرس مشغول رسيدگي به عملكرد بانك‌ها در ارتباط با دريافت ارز دولتي و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، اظهار داشت: اگر برداشت فعلي بانك مركزي از حساب بانك‌ها بيشتر از رقم نهايي باشد كه به بانك‌ها عودت داده مي‌شود و اگر كمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.
وي ادامه داد: بانك‌ها ارز دولتي دريافت كردند كه گشايش اعتبار ( ال سي) باز كنند، ولي برخي، ارز را به نرخ دولتي گرفتند و در مصارف معين شده هزينه نكردند؛ بنابراين امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانك‌ها مي‌گيريم. بهمني با تاكيد بر اينكه به دنبال كنترل بازار از طريق تزريق ارز دولتي براي رفع نيازهاي اقتصاد بوديم، افزود: بررسي مي‌كنيم كه اگر ارزي به صرافي‌ها داده شد و آنها استفاده نكردند يا اينكه در برخي موارد به استفاده‌هاي خاصي رساندند بايد سند به سند بررسي شود تا نتيجه كار مشخص شود.
بهمني گفت: تا كنون گزارش‌هاي مختلفي از انحرافات قابل توجه بانك‌ها در مصرف ارز داشته‌ايم و ما بررسي‌هايي انجام داديم و مشخص شد ارزي كه دولت براي انجام واردات كالا و كنترل بازار در اختيار شبكه بانكي قرار داد، به صورت مخفيانه در مواردي به بازار تزريق شد و هيچ كس نمي‌پذيرد كه چنين اتفاقي بيفتد و ارزي به نرخ آزاد فروخته شود.
وي ادامه داد: بانك مركزي به طور قطع اين مساله را بررسي مي‌كند و اگر لازم باشد نام بانك يا موسسات متخلف را اعلام مي‌كنيم و نمي‌گذاريم ارز به جاهاي انحرافي برود كه نصيب يك عده خاص شود.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تعيين تكليف ميلياردها دلار ارز دولتي واگذار شده به بانك‌ها براي رفع نيازهاي اقتصاد كشور گفت: در اين رابطه مجلس هم بحث‌هايي را مطرح كرده بود و ما پاسخ آن را در زمان لازم خواهيم داد.
بهمني اظهار داشت: اين امكان وجود دارد كه ارقام مابه‌التفاوت نهايي بيش از 30 هزار ميليارد تومان هم بشود و در صورت نهايي شدن، آن را دريافت مي‌كنيم و در غير اين صورت، آن را به شبكه بانكي برمي‌گردانيم، بنابراين عملكرد فعلي به صورت علي‌الحساب است.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين از آغاز اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي از ابتداي سال 93 خبر داد و افزود: وام مسکن خبرنگاران به زودي ابلاغ مي‌شود.به گزارش مهر، محمود بهمني در حاشيه بيست و دومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران درباره زمان اجراي حذف صفرها از پول ملي و همچنين تاخيرات به وجود آمده در اين زمينه گفت: پرونده حذف صفرها را به دولت ارسال کرديم و در نهايت نيز مجلس بايد روي آن نظر بدهد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه به شرطي که مجلس در نيمه اول سال جاري طرح حذف سه صفر را نهايي و به تصويب برساند، اجراي آن از اول سال 93 خواهد بود، اظهار داشت: اگر تمهيدات مناسبي در اين زمينه انديشيده نشود، ما نمي‌توانيم طبق اطلاعات فعلي اين طرح را اجرا کنيم.
بهمني در پاسخ به سئوال ديگري در مورد برنامه دولت براي پرداخت وام مسکن خبرنگاران گفت: اين برنامه به زودي براي اجرا ابلاغ خواهد شد و براي ساخت مسکن مبلغ 45 ميليون تومان و براي خريد هم 35 ميليون تومان به خبرنگاران اختصاص خواهد يافت.وي در زمينه وضع اجراي طرح ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباري گفت: وقتي چهار بانک يا 50 موسسه اعتباري را در دو بانک ادغام مي‌کنيم، مسلما از کيفيت خدمات بهتري براي مشتريان برخوردار خواهند شد.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اينکه بورس نسبت به عملکرد بانک مرکزي درباره نبود اطلاع‌رساني براي ادغام بانک‌ها معترض است، گفت: اگر سهامداران ببينند با ادغام بانک‌ها يا موسسات مالي و اعتباري سود دريافتي آنها نيز بيشتر مي‌شود و به صورت کلي عملکرد آن موسسات بهبود مي‌يابد، مسلما سود بيشتري خواهند برد و اين موضوع باعث رضايت آنها خواهد شد.وي همچنين به ادغام 1700 موسسه اعتباري به 14 موسسه و برنامه بانک مرکزي براي آينده طرح ادغام موسسات مالي و اعتباري و بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در نظر داريم با توجه به ادغام‌هاي صورت گرفته، اين برنامه را ادامه دهيم تا بتوانيم با کوچکتر کردن اين موسسات، قدرت عملکرد و کيفيت کار آنها را بالا ببريم.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين ازانتشار دوباره ايران چك 50هزارتوماني خبر دادوگفت:60درصد حجم اسكناس در جريان راايران چك تشكيل مي دهدو حذف شدن آن جايگزين مي خواهد.