گزارش رقابت پذيري اقتصاد ايران منتشر شد
صعود7 پله‌اي ايران در‌منطقه
گزارش جامع رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در سال 1390 منتشر و رونمايي شد.
اين گزارش كه بر اساس تغييرات 12 مولفه تاثيرگذار در اقتصاد ايران توسط مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تدوين شده است، ديدگاه‌هاي 5000 بنگاه اقتصادي رصد شده توسط اين نهاد تحقيقاتي پيرامون شرايط رقابت‌پذيري اقتصاد كشورمان را در بر مي‌گيرد.
دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ديروز در مراسم رونمايي از اين گزارش با اشاره به سابقه سه ساله تدوين اين تحقيق توسط بخش خصوصي گفت: به موجب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق بازرگاني موظف است هر سال شاخص‌هاي بهبود فضاي كسب و كار كشور را پايش كند.
نهاونديان گفت: هم اكنون هر ساله گزارش رقابت‌پذيري اقتصاد جهان توسط مجمع جهاني اقتصاد و بانك جهاني تدوين مي‌شود و اين اقدام جمهوري اسلامي ايران سبب شده است تا شاخص‌هاي رقابت‌پذيري كشورمان از سوي دو نهاد مذكور به همراه مولفه‌هاي اقتصاد 142 كشور ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد.
نهاونديان ادامه داد: اگر بخواهيم به رشد پايدار اقتصادي دست پيدا كنيم، نبايد اقتصاد ايران را بر پايه مواهب الهي و ثروت‌هاي تجديدناپذير استوار كنيم.
به گفته وي، تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در قوه مقننه، اصلاحاتي را در نهادها و مقررات اقتصادي ايران هدف‌گذاري كرده كه در صورت اجراي آن مي‌توان اميدوار بود حداقل يك سوم ضريب رشد اقتصادي كشور از محل بهره‌وري سيستم‌ها شكل بگيرد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ايران با جديت در مقابله با رانت‌ها رابطه مستقيم دارد و واحدهاي اقتصادي بايد از رقابت عادلانه و منصفانه بين خود اطمينان حاصل كنند.
دوره رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در ارزيابي فعالان اقتصادي نسبت به رقابت‌پذيري فضاي كسب و كار ايران تاثير دارد.
ضمن آنكه اگر بخواهيم اقتصادي رقابت‌پذير داشته باشيم بايد ايستگاه‌هاي مراجعه فعالان اقتصادي به دستگاه‌هاي دولتي را كمتر كنيم.
وي همچنين در مورد تصميمات ارزي كشور و نقش آن در ميزان رقابت‌پذيري اقتصاد به مسئولان اجرايي هشدار داد و گفت: تصميم‌گيري در اين حوزه فقط به زير بخش‌ها خلاصه نمي‌شود و هرگونه انحراف منابع به رشد اقتصادي كشور لطمه جدي وارد مي‌كند.
نهاونديان گفت: ايران از لحاظ بازگشت پرسشنامه گزارش رقابت‌پذيري توسط واحدهاي اقتصادي و مشاركت فعالان اقتصادي در تدوين اين گزارش رتبه نخست جهان را دارد و پس از ايران با يك فاصله فاحش ايالات متحده آمريكا قرار گرفته است.
مطابق نتايج اين گزارش، تامين مالي، تورم، ديوانسالاري و نبود ثبات در سياست‌هاي اقتصادي دولت بزرگترين مشكلات فعالان كسب و كار ايران محسوب مي‌شوند.
براساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در بين 142 كشور جهان به لحاظ تفاوت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كوتاه مدت شو نرخ سود وام‌هاي كوتاه مدت رتبه نخست را داراست.
همچنين به لحاظ نرخ پس‌انداز ملي رتبه دهم، ميزان بدهي‌هاي دولت رتبه سيزدهم، اندازه بازار داخلي رتبه هيجدهم، ميزان توازن بودجه دولت رتبه نوزدهم، ميزان كنترل شبكه توزيع و بازاريابي محصولات توليدي توسط شركت‌هاي داخلي رتبه 21 و اندازه بازار خارجي رتبه 25 است.
در همين حال ايران در بين 142 كشور بررسي شده به لحاظ استحكام مالي بانك‌ها رتبه 113، رتبه‌بندي اعتباري دولت رتبه 114، ميزان مشتري مداري شركت‌ها رتبه 115، وجود ارتباط بين دستمزد و بهره‌وري رتبه 118 و نبود دخالت رابطه در استخدام مديران ارشد اقتصادي رتبه 124 را داراست.
براساس اين گزارش، از نظر اركان رقابت‌پذيري اقتصاد در ميان 139 كشور ايران در سال 90 نسبت به سال 89 با يك پله نزول در جايگاه 21 قرار گرفت. در همين مدت از نظر نوآوري با 4 پله نزول در رتبه 70 و از نظر آموزش عالي با 2 پله نزول در رتبه 89 قرار گرفت.
در همين مدت جايگاه ايران از نظر كارايي بازار كالا با 5 پله نزول در رتبه 103، از نظر آمادگي تكنولوژيك با 8 پله نزول در رتبه 104 از نظر پيشرفته‌بودن بازار مالي با 3 پله نزول در رتبه 123 و از نظر كارايي نيروي كار با 4 پله نزول در رتبه 139 قرار گرفت.
طبق اين گزارش جايگاه ايران در بخش‌هاي ثبات در حساب‌هاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، زيرساخت‌ها و نهادها روند صعودي داشت و به ترتيب به رتبه‌هاي 27، 50، 67 و 72 رسيد.
بنابراين گزارش ايران از نظر متغير تورم در ميان 142 كشور جهان در رتبه 136 از نظر موانع تجارت در رتبه 137 و از نظر رواج مالكيت خارجي در رتبه 141 قرار گرفت.
همين گزارش جايگاه ايران را از نظر شفافيت در سياستگذاري دولت رتبه 125 و از نظر مشاركت زنان در نيروي كار 129 ارزيابي كرده است.
براساس اين گزارش در مجموع رتبه ايران از نظر رقابت‌پذيري در ميان كشورهاي منطقه در سال 90 نسبت به سال 89 با 7 پله صعود به جايگاه 62 رسيده است.