وزير نفت هشدار داد، اگر تا مذاكرات بغداد تحريم نفتي ايران لغو نشود، صادرات نفت به اروپا قطع مي شود.
رستم قاسمي در نشست خبري كه در محل نمايشگاه بين المللي نفت تهران برگزار شد، تاكيد كرد: اگر اروپايي ها تحريم نفت ايران را لغو نكنند كه اميدواريم در بغداد چنين كنند، حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهيم كرد. به گزارش فارس، وي با اشاره به قطع صادرات نفت به انگليس و فرانسه گفت: صادرات نفت به بقيه كشورهاي اروپايي ادامه دارد، قاسمي اظهار داشت: ايران مشتريان زيادي براي نفت خود دارد و قراردادهاي جديدي نيز با مشتريان بسته شده و اگر اروپا نفت ايران را نبرد با قراردادهاي جديد نفت صادر خواهيم كرد.
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه اظهارنظر قبلي وي درباره عدم فروش نفت به اروپا گفت: صادرات به يونان را رسما قطع نكرديم اما آنها به ما بدهي دارند كه در حال يافتن راهي براي پرداخت آن هستند و به جز شل و شركت هاي يوناني بقيه كشورهاي اروپايي بدهي نفتي به ايران ندارند.
قاسمي با ابراز اميدواري نسبت به تداوم روند مذاكرات اسلامبول در بغداد گفت: همانطور كه اعلام تحريم نفت ايران روي بازار جهاني نفت و قيمت ها تاثير داشته، اگر تحريم نفت ايران در اروپا لغو نشود اين مسئله تاثيرات جدي در تامين و امنيت انرژي جهان و اروپا خواهد داشت.
وزير نفت اضافه كرد: در چند ماه گذشته قيمت نفت 18 درصد افزايش يافته و اميدواريم مذاكرات بغداد نتيجه مثبت داشته باشد وگرنه تاثيرات جدي در بازار جهان خواهد گذاشت.
قاسمي در ادامه با بيان اينكه مدتي است به دليل مسائل مختلف به شركت شل نفت نمي فروشيم، گفت: از شركت شل طلب داريم و آنها در حال تلاش براي پرداخت آن هستند.
وي افزود: همه كشورها به دنبال تجارت آزاد هستند و امكان محدود كردن آن بسيار كم است، چنانكه گزاره تجارت در نمايشگاه نفت باعث مشاركت كشورهاي زيادي از 40 كشور دنيا شده است و قطعا نام اين شركت ها در خاطرات شركت ملي نفت باقي مي ماند.
قاسمي اظهار داشت: تجارت نفت يك تجارت آزاد است و ما نيز به عنوان عضو اوپك حق داريم به ديگر اعضاي اوپك به دليل توليد بيش از سقف تعيين شده اعتراض كنيم و به رئيس اوپك نيز اين مسئله را اعلام كرديم.
وي در ادامه تصريح كرد: به لحاظ فني عربستان و ديگر كشورها در حال توليد حداكثري نفت هستند كه چنين كاري قابل دوام نيست.
وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره حمايت از سازندگان داخلي صنعت نفت گفت: در شوراي سياستگذاري ساخت داخل در وزارت نفت تاكيد كرده ايم كنسرسيوم هايي از سازندگان تشكيل شود كه الحمدالله تشكيل شده و بايد از صندوق توسعه ملي كمك بگيرد. قاسمي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره پيشرفت فازهاي در دست احداث پارس جنوبي اظهار داشت: 19 فاز پارس جنوبي در حال ساخت توسط كنسرسيوم ها و شركت هاي ايراني هستند، در بسياري از فازها پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته ايم و حتي ركورد ساخت پالايشگاه گازي زده شده است.
وي با اشاره به ركورد 52 ماهه شركت هاي خارجي مانند توتال در ساخت پالايشگاه هاي گازي گفت: در بعضي فازهاي ايراني پارس جنوبي با گذشت 20 ماه در پايان سال 90 پالايشگاه قريب به 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
قاسمي افزود: هر فازي 5/2 درصد پيشرفت فيزيكي در ماه نداشته باشد بخشي از كار آن از پيمانكار گرفته شده و به ديگر پيمانكاران محول مي شود. وي با بيان اينكه در بعضي فازهاي 35 ماهه پارس جنوبي حفاري چاه ها شروع شده است، گفت: ممكن است همه چاه ها را نتوانيم در 35 ماه بهره برداري كنيم، اما اميدواريم با نصف ظرفيت چاه ها پايان 35 ماه در بخش دريايي و خشكي گاز توليد كنيم و پيمانكاران نيز براي افزايش دكل ها در اين فازها برنامه ريزي كرده اند.
قاسمي با اشاره به وضعيت خوب صندوق توسعه ملي گفت: براي صنايع پايين دستي محدوديتي در رابطه با استفاده از منابع اين صندوق وجود ندارد و الان 8 ميليارد دلار به پتروشيمي ها اختصاص يافته، بانك هاي عامل قرارداد آن را بسته اند و به زودي پرداخت خواهد شد.
وي افزود: ميدان هاي غرب كشور و همسايه با عراق نيز جزء محورهاي اصلي توسعه اي صنعت نفت محسوب مي شود و تا پايان سال خبرهاي خوشي از اقدامات انجام شده در اين ميادين خواهيم شنيد.
وزير نفت اضافه كرد: ژاپن در حال حاضر نفت را با حجم قراردادهاي قبلي خود از ايران تحويل مي گيرد و در صورتي كه از ايران نفت نخرند نفت را به مشتريان ديگري خواهيم فروخت.
وي با بيان اينكه تا 2014 انتقال گاز به پاكستان آغاز خواهد شد، گفت: خط لوله انتقال گاز ايران به عراق توسط شركت هاي ايراني آغاز شده و از ايلام تا بغداد كشيده خواهد شد كه 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و اميدواريم تا 18 ماه آينده به پايان برسد؛ اين خط لوله 20 ميليون مترمكعب گاز را به مقصد بغداد منتقل خواهد كرد.
وي از تشكيل كميسيون سه جانبه ايران، عراق و سوريه براي انتقال گاز به مديترانه خبر داد و گفت: به شركت چيني فعال در فاز 11 پارس جنوبي وقت محدودي داده شده و اگر تا يك ماه آينده كار جدي را آغاز نكنند اين پروژه از آنها گرفته خواهد شد.