به زودي در كشور گشايش بزرگي در حوزه ارزي رخ مي‌دهد كه همه تحريم‌كنندگان ايران را متعجب خواهد كرد.
اين نكته را دكتر محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهوري ديروز در همايش تجليل از صادركنندگان برتر اعلام كرد و گفت: دولت و صادركنندگان فقط در صورتي مي‌توانند دردهاي مربوط به اقتصاد را درمان كنند كه با هم و در كنار هم قرار بگيرند.
وي افزود: از ميان صادركنندگان كشور هيات مديره‌اي براي هم‌انديشي با دولت انتخاب مي‌شوند و در جلسات دولت حضور خواهند يافت تا مشكلات و مسائل مربوط به صادرات را در اين جلسات مطرح كنند.
وي در همين زمينه دستور تشكيل يك هيات 5 نفره مديريت صادرات را از بخش خصوصي براي مذاكره با دولت در رفع مشكلات صادرات غير نفتي كشور صادر كرد و گفت: بعد از تشكيل اين كميته كه اعضاي آن در اين جلسه انتخاب مي شوند هيچ تصميمي در دولت براي صادرات غير نفتي بدون مشورت با اين هيات گرفته نخواهد شد.
دكتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين همايش تاكيد كرد: همه صادركنندگان كالا و خدمات مي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند و هيچ محدوديتي در اين بخش وجود ندارد.
وي افزود: صندوق توسعه ملي به تمامي درخواست‌هاي ارزي پاسخ مي‌دهد. البته در پروژه‌هاي فني و مهندسي فقط صادركنندگاني مي‌توانند از منابع ارزي اين صندوق استفاده كنند كه در مناقصات بين‌المللي برنده شده باشند. وي گفت: بانك مركزي به زودي راهكارهاي جديدي را براي تسريع در انتقال ارز واردات و صادرات اعلام مي‌كند و به محض آنكه منابع ارزي با قدرت بالا به يكديگر متصل شوند، اثر خوبي روي قيمت ارز آزاد مي‌گذارد و تفاوت نرخ ارز در سيستم بانكي با بازار به حداقل خواهد رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه سازمان حمايت در محاسبه قيمت كالاهاي وارداتي لحاظ كردن ارز با نرخ بالاتر از 1226 تومان را تخلف و گرانفروشي مي‌داند، گفت: واردكنندگان در خريد ارز از صادركنندگان مراقب باشند.
اگر واردكننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي ارز را به قيمت بالاتر از 1226 تومان خريداري كرده و در محاسبات قيمتي كالاي وارداتي خود آن را لحاظ كند، گرانفروشي محسوب شده و سازمان حمايت با آن برخورد مي‌كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان حمايت از گمرك مستقر است و اجازه نخواهد داد كه قيمت ارز بالاتر از 1226 تومان در محاسبات كالاهاي وارداتي لحاظ شود؛ بنابراين واردكنندگان در خريد ارز از صادركنندگان به قيمتي بالاتر از نرخ مرجع مراقب باشند.
خانم مينوكياني‌راد معاون ارزي بانك مركزي هم در اين همايش با تاكيد بر اينكه دولت در پي پيمان‌سپاري ارزي از صادركنندگان كالا نيست گفت: درعين حال صادركنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات كالاهاي خود را در خدمت واردات قرار دهند.
وي از راه‌اندازي سامانه‌اي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت: براساس اين سامانه منابع و مصارف انرژي ارزي كشور ثبت خواهد شد. اين در حالي‌است كه هم‌اكنون اگر چه آمار صادرات 45 ميليون تن عنوان ميشود، اما تمامي ارز حاصل از آن در سيستم ثبت نمي‌شود.
كياني ادامه داد: هيچ اصراري بر اين نيست كه ارز حاصل از صادرات حتما به ريال تبديل شود ولي بايد در شرايط تحريم فشاري كه بر اقتصاد ايران وارد ميشود را درك كرده و صادركنندگان ارز را در خدمت واردات قرار دهند.
با اين حال دكتر يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از محدوديت‌هاي اخير سيستم بانكي در حوزه ارز حاصل از صادرات انتقاد كرد و گفت : شنيده ميشود برخي مقررات سپرده‌گذاري و سپرده‌سازي به عنوان وسيله‌اي براي بازگشت ارز مطرح ميشود. وي تاكيد كرد: در شرايط كه دشمنان، تمامي پنجره‌ها را به روي ما مي‌بندند، بايد شرايط آسان‌تري را براي صادركنندگان ايجاد كنيم.
شايان ذكر است در اين همايش از صادركنندگان برتررتبه دوم كشور با اهداي تنديس سيمين تقدير به عمل آمد.
ركورد صادرات غيرنفتي شكسته شد
براساس تازه‌ترين آمارها در گمرك، ارزش تجارت خارجي ايران از مرز 93ميليارد و 870 ميليون دلار گذشت.
عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك ايران با بيان اين مطلب افزود: ارزش واردات و صادرات غيرنفتي ايران در يازده ماهه امسال بيش از 4 ميليارد و 890 ميليون دلار نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است.
وي اظهار داشت: در يازده ماهه امسال، صادرات غيرنفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي 5/28 درصد نسبت به پارسال افزايش داشت و به رقم 39 ميليارد و 52 ميليون دلار رسيد و كشورمان در اين مورد به يك ركورد جديد دست يافت.به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، معمارنژاد ادامه داد: همچون ماه‌هاي گذشته واردات كشورمان باز هم كاهش داشت و با 44/6 درصد كاهش نسبت به پارسال به رقم 54 ميليارد و 818 ميليون دلار رسيد.
به گفته معمارنژاد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به تبع آن كاهش واردات فرآورده‌هاي سوختي و برخي از غلات مصرفي و مديريت واردات كالاهاي غيرضرور از دلايل عمده كاهش واردات به كشور است. معمارنژاد خاطرنشان كرد: صادرات غيرنفتي ايران از نظر وزن 51/6 درصد افزايش داشته و در اين مدت 68 ميليون و 687 هزار تن انواع كالا به خارج از كشور صادر شده است و اين در حالي است كه وزن كالاهاي وارداتي به كشورمان نسبت به پارسال 47/18 درصد كاهش يافته و به رقم 33 ميليون و 521 هزار تن رسيده است.
رئيس كل گمرك ايران در ادامه در مورد عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشورمان در مدت ياد شده گفت: پروپان مايع شده با يك ميليارد و 840 ميليون دلار و با اختصاص 19/6 درصد سهم ارزشي، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با يك ميليارد و 797 ميليون دلار و 6 درصد سهم ارزشي و متانول با يك ميليارد و 269 ميليون دلار و 27/4 درصد سهم ارزشي عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشورمان در اين مدت بوده است.
معمارنژاد درباره عمده‌ترين كالاهاي وارداتي هم گفت: اقلام عمده وارداتي در يازده ماهه امسال شامل شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش 2 ميليارد و 132 ميليون دلار و سهم ارزشي 89/3 درصد، برنج به ارزش يك ميليارد و 145 ميليون دلار و سهم ارزشي 09/2 درصد و دانه ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 92 ميليون دلار و سهم ارزشي 99/1 درصد بود.وي در ادامه به عمده‌ترين شركاي تجاري ايران در مدت ياد شده اشاره كرد و افزود: در بخش واردات، امارات متحده عربي همچنان بزرگترين شريك تجاري ايران محسوب ميشود و 6/32 درصد از ارزش كل واردات ايران را در اين مدت به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتيب كشورهاي چين، جمهوري كره، آلمان و تركيه
قرار دارند. وي درباره كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني هم اظهار داشت: چين بزرگترين واردكننده كالا از ايران در اين مدت بود و 77/16 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را در مدت ياد شده به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتيب كشورهاي عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان قرار دارند.
معمارنژاد ميزان صادرات غيرنفتي ايران را بدون احتساب ميعانات گازي در 11 ماهه امسال به ميزان 29 ميليارد و 739 ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه پارسال 73/23 درصد رشد نشان مي‌دهد.