سخنگوي اقتصادي دولت: قيمت حامل‌هاي انرژي پس از افزايش يارانه‌هاي نقدي ، افزايش خواهد يافت 

دولت گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را قطعاً با قدرت اجرا خواهد كرد.

اين نكته را سخنگوي اقتصادي دولت در جمع صدها توليد كننده و صنعتگر كه به دعوت خانه صنعت و معدن براي هم انديشي با اعضاي كابينه دولت در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گردهم آمده بودند، اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار ما، دكتر سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست و در ميان گلايه شديد صنعتگران از نحوه اجراي مرحله نخست هدفمندي‌يارانه‌ها گفت: متأسفانه در جامعه‌ما نقدهاي سياسي جاي بحث‌هاي صنعتي را گرفته و طبيعي است كه محصول چنين چيزي خوب نيست. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به انتقادهاي گسترده از وي در مورد حمايت نكردن از صنايع كشور در دوره هدفمندي يارانه‌ها گفت: هرگز هدف از هدفمندي يارانه‌ها اين نبود كه قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كنيم و دوباره همان منابع را به‌صورت يارانه به بخش توليد بدهيم.

دكتر حسيني گفت: قرار بود در فرآيند هدفمندي يارانه‌ها ساختارهاي سنتي توليد را اصلاح كنيم و دولت هم متعهد شد نرخ استهلاك مالياتي را براي اصلاح ابزار تعديل كند ولي اينكه ساختارهاي صنعتي اصلاح نشوند و اعتراض كنيم هزينه‌هاي توليد به دليل هدفمندي يارانه‌ها بالا رفته است، درست نيست.

به گفته وي، اجراي هدفمندي يارانه‌ها براي آينده اقتصاد كشور يك ضرورت است چرا كه با روند قبلي ظرف 10 سال آينده از يك كشور عرضه كننده انرژي به يك كشور وارد كننده انرژي مبدل مي‌شديم.

حسيني كه بارها سخنانش توسط صنعتگران معترض قطع شد، با آرامش به توليد كنندگان گفت: اگر خط توليد در هر يك از بخش‌هاي صنعتي كشور نيازمند اصلاح ساختار و تامين سرمايه باشد، دولت از هيچ كوششي براي تامين منابع مالي اين اصلاح ساختار فروگذار نيست. همچنين دولت در تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي مشاركت مي‌كند، ولي اينكه برخي به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواستار دريافت پول بلاعوض براي صنايع خود هستند، هرگز اعتقادي به انجام آن نداريم. وزير امور اقتصادي گفت: برخي بانک‌ها نرخ 28 درصدي براي سود سپرده تعيين کرده‌اند که به اين ترتيب بايد 40 درصد نرخ سود تسهيلات دريافت کنند که اين مسأله به ضرر بخش توليد است.‏

وي اظهار داشت: من با افزايش نرخ سود بانکي موافق نبودم، به خاطر اينکه هزينه تأمين مالي همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش نيابد، اما مجبور شديم براي نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار سقف تعيين کنيم.‏ وي با تأکيد بر اينکه در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها نبايد هزينه تأمين مالي افزايش يابد، تصريح کرد: در صورتي که توليد‌کنندگان نسبت به اصلاح خط توليد خود اقدام کنند، منابع ارزي توليد، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت خواهد شد و علاوه بر اين، در مورد تأمين سرمايه در گردش هم به بنگاه‌هاي توليدي کمک خواهد شد.‏

حسيني توضيح داد: در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت هر بشکه نفت 70 دلار بود که اين رقم پس از گذشت 10 ماه به 108 دلار رسيده است به اين ترتيب قيمت انرژي براي توليد‌کنندگان در دنيا 38 دلار افزايش يافته است در حالي که در ايران بعد از هدفمندي يارانه‌ها قيمت انرژي از 6 دلار به 26 دلار رسيد و البته اين نرخ براي بخش صنعت هم پايين‌تر بود.‏

وزير اقتصاد با اشاره به يارانه 3500 ميليارد توماني آرد گفت: پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها 5 ميليارد و 600 ميليون دلار واردات بنزين داشتيم که اگر قرار بود هدفمندي يارانه‌ها صورت نگيرد، اين رقم امسال بايد به 8 ميليارد دلار مي‌رسيد و در عين حال بخش عمده‌اي از فرآورده‌هاي نفتي وارداتي هم قاچاق مي‌شد.‏

وي ادامه داد: طبق توافقي که اخيرا صورت گرفته ما پذيرفتيم مبلغي از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در اختيار بانک ملي قرار گيرد که سازوکار اين مسأله در قراردادي با وزارت صنعت مشخص شده و براساس آن يارانه 8 تا 9 درصدي سود توليد براي نوسازي خطوط توليد و گردش مالي بنگاه‌هاي توليدي اختصاص خواهد يافت.‏

وي ادامه داد: در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها75 درصد پرداختي يارانه‌ها از طريق تنخواه انجام شد که هم اکنون اين رقم به 14 درصد رسيده است.‏ وزير اقتصاد گفت: طبق برآورد بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 89 بدون احتساب نفت 1/6 درصد و اين رقم با احتساب نفت 8/5 درصد بوده است.‏ وي اظهار داشت: طبق بررسي بانک مرکزي نرخ رشد بخش کشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9 درصد، نفت 9/1 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.‏

حسيني تصريح کرد: طبق بررسي مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادي کشور 3/7 درصد در سال 89 بوده است.‏

وي گفت: مقدمات براي کليد زدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در همين ماه مهيا است.

وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقدمات براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها ظرف امسال فراهم است و رئيس‌جمهوري در اين باره در حال گفتگو و سنجش وضع موجود است.‏ وي تصريح کرد: گام دوم هدفمندي يارانه‌ها در دو مرحله اجرا مي‌شود که در مرحله اول بايد اطمينان خاطر براي خانواده‌ها ايجاد کنيم و حساب‌هاي آنها شارژ شود که اين مسأله تا پايان سال امکان‌پذير است که هنوز نهايي نشده است.‏ حسيني تصريح کرد: مرحله دوم شامل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي است که با يک فاصله زماني با مرحله اول صورت خواهد گرفت.‏ وي ادامه داد: هر زمان که فاز اول در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شود با يک فاصله زماني مشخص اصلاح قيمت‌ها هم انجام خواهد شد.

به گفته وي دولت آمادگي دارد تا قبل از هرگونه اقدامي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه نقدي مردم را افزايش دهد و آن را به حساب مردم واريز كند كه اين واريز حتي مي‌تواند تا قبل از پايان امسال باشد.

‏وزير صنعت،‌ معدن و تجارت هم در حاشيه اين همايش از پرداخت 25 ميليارد تومان كمك سود به بانك ملي از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، به منظور تخصيص 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت به اصناف خبرداد.‏ دكتر مهدي غضنفري با اشاره به توافق‌هاي ديروز كارگروه پنج نفره كنترل ارز گفت: براي تخصيص تسهيلات ارزان قيمت به اصناف بايد كمك سود پرداخت مي‌شد كه طبق توافق‌هاي صورت گرفته و با همكاري بانك ملي امكان پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به اصناف فراهم مي‌شود. ‏

وي گفت:‌ براين اساس، صندوق توسعه ملي براي اجراي بازسازي بزرگ،‌ ارز مورد نياز واحدها را تامين مي‌كند. ‏ غضنفري گفت: در مورد بازسازي كوچك هم براساس توافق قبلي با بانك سپه، 400ميليارد تومان تسهيلات تخصيص مي‌يابد. ‏

‏ وي به گزارش سه ماه قبل ارائه شده درباره ميزان ايجاد و انحلال واحدهاي توليدي اشاره كرد و گفت:‌ براساس اين گزارش تغيير چنداني پس از هدفمندي شاهد نبوديم، اما پس از نوسانات ارز هنوز گزارشي به من ارائه نشده است. ‏

غضنفري ‌در پاسخ به پرسشي در باره امكان حذف كامل يارانه‌هاي بخش صنعت گفت:‌ حذف كامل از مرحله دوم نداريم، اما كارشناسان وزارتخانه پيشنهادهايي را براي مواجه شدن بخش صنعت با حداقل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي آماده كرده‌اند كه تقريبا اثري به عنوان افزايش روي آنها نداشته باشد و كمتر شود. ‏

وي درباره اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گفت:‌ تمامي كالاهايي كه بخشي از قيمت‌هاي آنها اصلاح شد، درمرحله دوم هم با اصلاح مواجه خواهند بود، اما بهاي گاز و برق را به مرحله‌اي مي‌رسانيم كه صنعت و توليدكنندگان متوسط آن را پرداخت كنند. ‏نايب رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم با بيان اين‌كه فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها به طور كامل اجرا نشده است، از دولت خواست با توجه به فرصت‌هاي كنوني، فاز دوم را در تفاهم با بخش خصوصي اجرا كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت از دريافت منابع جديدي براي اجراي بسته‌هاي حمايتي خبر داد و گفت: همزمان با همراهي توليدكنندگان و اصناف در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت براي اجراي قانون خود را متعهد به پشتيباني از آنها مي‌داند.‏ وي گفت: هم اكنون دولت 1000 ميليارد تومان اعتبار در لايحه پيشنهادي براي حمايت از بخش توليد درنظرگرفته است كه اميدواريم مجلس هم براي حمايت بيشتر از توليد در مرحله دوم 1000 ميليارد تومان ديگر به آن بيفزايد. ‏

وي با تأكيد بر اينكه بخش‌هاي صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي بايد از تسهيلات ارزان قيمت بهره‌مند شوند، افزود: اين بخش‌ها بايد از تأمين مالي براي سرمايه در گردش براي چرخش كار و حفظ مشاغل استفاده كنند. ‏ غضنفري گفت: با تامين كامل و ارزان سرمايه در گردش براي توليدكننده و تامين ارز بدون نوسانات، اجراي موفق مرحله دوم هدفمندي با همت بخش خصوصي و دولت امكان پذير است. ‏ وزير صنعت، معدن و تجارت به اعمال نرخ تبعيضي براي واحدهايي توليدي كه در مرحله اول كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، هم اشاره كرد و از خانه صنعت، معدن و تجارت خواست تا پيشنهادات خود براي اعمال قيمت تبعيضي براي بخش‌هاي ضرورتي‌تر را بيان كند. ‏

غضنفري خطاب به روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان كشور كه دراين همايش حضورداشتند، از آنها خواست تا در تعامل با خانه صنعت، معدن و تجارت، واحدهايي كه نيازمند قيمت تبعيضي و ترجيحي هستند را ظرف مدت 10روز مشخص كنند. ‏ ‏ غضنفري ادامه داد: چه بخواهيم، چه نخواهيم نوسانات نرخ ارز بر روي اجراي فاز دوم هدفمندي تأثير مي‌گذارد، اما بايد توجه داشت كه جريان ارز و توليد بايد مثل جريان خون، راحت و بي‌فشار باشد و به اين دليل در تيم اقتصادي دولت راهكارهاي گردش پول بايد هموار‌تر و سريع‌تر شود. ‏

«عبدالمهدي اجلالي» با انتقاد از شيب تند افزايش قيمت‌ها در مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها گفت: در برخي موارد تا 70 درصد قيمت‌ها افزايش يافت كه فشار زيادي بر واحدهاي توليدي تحميل كرد.

وي با تأكيد بر نگاه توليد ملي در اجراي قانون هدفمندي‌ها يادآور شد: بايد در مرحله دوم از شيب تند قيمت‌ها جلوگيري كرد.

رئيس انجمن سيمان هم در اين همايش ضمن درخواست از دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در فرصت مناسب‌تر، گفت: تا زماني كه خطوط توليد صنعت سيمان بازسازي نشود، اجراي اين مرحله در اين بخش امكان‌پذير نيست.

«محمدحسن پورخليل» تأكيد كرد: بايد از اجرايي شدن مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش سيمان، قبل از اين‌كه بودجه لازم براي كاهش مصارف انرژي و يكسان‌سازي قيمت گاز و مازوت انجام نشده است، خودداري كرد.

چگونگي تغيير افراد خانوار براي دريافت يارانه نقدي

دبير ستاد استاني هدفمند سازي يارانه‌هاي استان تهران گفت: خانوارهايي كه سرپرست آنها تغيير كرده است، ‌بايد از اول تا پنجم هر ماه به يكي از شعب بانكي كه حساب يارانه سرپرست قبلي در آن بوده مراجعه كنند و حساب جديدي را به اين منظور افتتاح و در سامانه ثبت كنند.‏


به گزارش روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران،محمدرضا تجلي‌پور افزود: يارانه هر خانوار بر اساس اطلاعات اقتصادي خانوار موجود در سامانه مركز آمار ايران توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. ‏

وي گفت: اطلاعات سامانه هر ماه به‌ روزرساني شده و تغييراتي اعم از تولد، فوت، ازدواج، طلاق و... در اطلاعات اقتصادي اعمال مي شود و در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرد. ‏

تجلي پور ادامه داد: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بر اساس اطلاعات موجود از دهم تا دوازدهم هر ماه وجوه يارانه را به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌كند. ‏

وي درباره خانوارهايي كه سرپرست آن‌ها فوت شده و يارانه به حساب متوفي واريز شده است، نيز گفت: اينگونه خانوارها ‌بايد با در دست داشتن اسناد و مدارك لازم در اسرع وقت ضمن مراجعه به يكي از مراكز پليس+10 نسبت به اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار خود در سامانه مركز آمار ايران اقدام كنند. ‏

تجلي پور افزود: سرپرست جديد خانوار از تاريخ يكم تا پنجم ماه بعد بايد به يكي از شعب بانكي كه حساب يارانه سرپرست قبلي در آن بوده مراجعه كرده و حساب جديدي را به اين منظور افتتاح و در سامانه مربوطه ثبت كند و بانك هاي عامل در صورت مسدود بودن مبلغ يارانه اينگونه خانوارها در حساب متوفي، بلافاصله پس از ثبت حساب سرپرست جديد در سامانه فوق، مبلغ يارانه مسدودي در حساب متوفي را با كسر يك نفر از تاريخ فوت سرپرست قبلي به حساب سرپرست جديد واريز مي كند. ‏

دبير ستاد هدفمندسازي

يارانه هاي استان تهران در‌باره اين مشكل كه برخي بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه صاحبان برخي حساب ها شناخته شده نيستند يا به هر دليل ديگري واريز وجوه به حساب اعلام شده امكان پذير نيست، فرآيند رفع مشكل مذكور چگونه است؟ گفت:در صورتي كه صاحبان برخي حساب‌ها شناخته نشوند يا به هر دليل ديگري واريز وجوه به حساب اعلام شده ميسر نشود، بانك وجوه مربوط به اين خانوارها را به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز و گزارش آن را به سازمان مذكور ارسال مي‌كند.

وي افزود: سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها به محض شناسايي سرپرست جديد خانوارهاي مزبور و اعلام حساب توسط آن‌ها در سامانه ‏مربوطه فايل اطلاعات را به اداره كل ذيحسابي و امور مالي سازمان جهت پرداخت مبلغ يارانه عودت داده شده مراحل پيشين آن‌ها به حساب سرپرست جديد ارسال مي‌كند و باقيمانده موارد عودتي مبالغ يارانه را تا پايان اسفند ماه هر سال در حساب سازمان نگهداري خواهدكرد.

تجلي پور گفت: مبلغ يارانه افرادي كه حساب آن‌ها در سه ماهه پاياني سال مورد شناسايي واقع نشده و به سازمان عودت مي‌شود تا پايان خرداد سال بعدي در حساب سازمان نگهداري خواهد شد. ‏

وي با بيان اين كه افرادي كه اطلاعات آن‌ها در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار اشتباهاً در خانوار ديگري ثبت شده است و يارانه اشتباهي واريز شده است، گفت: اين خانوارها مي‌بايست به منظور اصلاح اطلاعات خود در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار ضمن در دست داشتن اصل اسناد و مدارك هويتي (كارت ملي و شناسنامه) خود و سرپرست واقعي به فرمانداري شهرستان محل سكونت خود مراجعه و نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام كنند.