مفسر بزرگ قرآن؛ آيتاللهالعظمی جوادی آملی، در مراسم اختتاميه همايش بينالمللی«فقه و قانون»:
مفسر بزرگ و مرجع عاليقدر شيعه در مراسم اختتاميه همايش بينالمللی«فقه و قانون» گفت: ما اجماع را جزء منابع نمیدانيم. اجماع اگر حجت هم باشد زيرمجموعه سنت است و بايد صدرنشينی او را گرفت و هرگز در رديف عقل و مابقی منابع نيست و اجماع نظير خبر، از سنت حكايت دارد و صدرنشينیِ بیجای آن را بايد گرفت و در رديف خبر و شهرت قرار داد.
تثليث مبارك «مواد» «مبانی» و «منابع»، در فقه و قانون
آيتاللهالعظمی عبدالله جوادی آملی، جمعه شب، (28 بهمنماه)، در مراسم اختتاميه همايش بينالمللی«فقه و قانون» در پژوهشگاه علوم وحيانی معارج گفت: فقه و قانون مبادی و مسائل مشترك و مواردی ممتاز و مشخص دارند؛ مشتركات آن اين است كه هر دو نيازمند عبور از سه مرحله هستند.
وی ادامه داد: يكسری مواد فقهی داريم كه در رساله عمليه نيز وجود دارد و اين مواد از مبانی گرفته شده و مبانی هم از منابع استنباط میشود يعنی مواد فقهی بايد به مبانی و مبانی بايد به منابع وابسته باشد و اين موارد ميان فقه و قانون مشترك است.
وی اظهار كرد: اگر شيخ طوسی و مراجع تقليد فعلی رساله عمليه دارند كه بيش از 500 ماده فقهی دارد آنها را از مبانی گرفتهاند و مبانی از منابع كه همان قرآن و سنت معصومان و عقل است گرفته شده است و اين تثليث مبارك مواد مبانی و منابع در قانون هم وجود دارد و مواد قانون اساسی هم همين طور است.
ما اجماع را جزءِ منابع نمیدانيم
اين مرجع تقليد با بيان اينكه قوانين مجلس در نظام ما از مبانی كه همان قانون اساسی است گرفته شده و قانون اساسی نيز از منابع پيش گفته به دست آمده كه البته ما اجماع را جزء منابع نمیدانيم.
وی ادامه داد: اجماع اگر حجت هم باشد زيرمجموعه سنت است و بايد صدرنشينی او را گرفت و هرگز در رديف عقل و مابقی منابع نيست و اجماع نظير خبر، از سنت حكايت دارد و صدرنشينیِ بیجای آن را بايد گرفت و در رديف خبر و شهرت قرار داد.
حقوق بشر سازمان ملل، هيچ مبنای علمی ندارد
اين مفسر قرآن ادامه داد: حقوق بشر كه امروز در سازمان ملل وجود دارد هيچ مبنای علمی ندارد زيرا قوانين ديگر كشورها متكی به فقه نيست؛ مواد حقوقی سازمان ملل يكسری مواد است كه از مبانی مانند عدالت و استقلال و ... گرفته شده و محوریترين اين مبانی عدالت است اما اين مبانی از هواهای نفسانی گرفته شده كه هيچ مبانی علمی ندارد.
اگر فقه نباشد هيچ چيزی در سر جای خود نخواهد بود
اين فيلسوف معاصر، تصريح كرد: سازمان ملل و مجامع بينالمللی دستشان خالی است زيرا اينكه عدل را چه كسی بايد تنظيم كند معلوم نيست؛ اگر فقه نباشد هيچ چيزی در سر جای خود نخواهد بود؛ اينكه كجا مصداق ترور و تروريست و كجا مجاهد و مدافع است همه از رسوبات و رسومات محلی گرفته میشود و صبغه علمی ندارد.
غربيها عدل را براساس هواهای نفسانی خود تنظيم میكنند
وی افزود: آن كه انسان و جهان طبيعت و رابطه ميان آن دو را خلق كرد و وحی را فرستاد، مشخص میكند جای هر چيزی كجاست و عدل را ترسيم میكند؛ وقتی عدل ترسيم شد علمی میشود؛ اينها عدل را خودشان براساس هواهای نفسانی خود تنظيم میكنند بنابراين جای تعجب ندارد كه حزبالله لبنان را تروريست بدانند چون عدل و آزادی را چيزی میدانند كه خودشان تفسير كرده و منافع آنان را تضمين كند.
حقوق بشر بر اساس جاهليت مدرن تنظيم شده است
ايشان تأكيد كردند: حقوق بشر بر اساس جاهليت مدرن تنظيم شده است زيرا براساس علم نيست.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه در اسلام، ما مواد حقوقی را از مبانی و مبانی را از منابع میگيريم كه مستقيما وحی است. تصريح كرد: آين چشم بيدار میخواهد كه آن را ببيند و آن چشم بيدار عقل است؛ عقل هيچ سمتی در مهندسی ندارد؛ عقل قانونگذار نيست قانون شناس است؛ عقل سراج است نه صراط؛ صراط را فقط جهانآفرين تنظيم میكند همان خدايی كه عقل را چراغ آفريد انبياء را هم فرستاد تا فتيله عقل را بالا بكشند.
اين مفسر قرآن افزود: عقلی كه به پيشگاه وحی میرود، مانند چراغ است و بايد فتيله را بالا بكشد تا كاملا ببيند، عقل مائده دارد و مأدبه و مائدة قضايا بديهی آن است كه برهان دارد اما نيازی به اقامه برهان ندارد.
تفاوت ما با امثال غزالی
وی تأكيد كرد: تفاوت ما با امثال غزالی در اين است كه آنها منكر حُسْن و قُبْح عقلی هستند يعنی عقل سرمايهای ندارد در حالی كه ما میگوييم عقل دور و باطل را میفهمد؛ غزالی میگويد شكر منعم عقلا واجب نيست بلكه قولا واجب است در صورتی كه ما میگوئيم عقل همان طور كه بود ونبود دارد بايد و نبايد هم دارد و فتوا هم دارد.
آيتالله جوادی آملی اظهار كرد: بدون منبع، نه فقه و نه قانون هيچكدام مستقيم نيست؛ عقل فقهشناس و قانونشناس است نه فقهگذار و قانونگذار؛ احدی در جهان قانونگذار نيست و تنها قانونگذار خداوند است.
وی تأكيد كرد: اگر با تفكر غزالی، كسي بخواهند عقل را خلع سلاح كند نه فقهی خواهد ماند و نه قانوني.