در اين شيوه‌نامه كه در هفته جاري اجراي آن آغاز مي‌شود، شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت، آسان‌تر شده است .
 وجود صندوق‌هاي بيمه‌اي متعدد و رفتارهاي متفاوت دولت با هر كدام از اين صندوق‌ها براي صندوق تامين اجتماعي مشكل‌ساز شده و ضروري است كه دولت به همه صندوق‌هاي بيمه‌اي يارانه يكسان پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار اطلاعات، رحمت‌الله حافظي مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي اين مطلب را ديروز در نشستي خبري اعلام كرد و توضيح داد: اكنون صندوق‌هاي بيمه‌اي براي كارگران ساختمان، رانندگان، قاليبافان و خادمان مساجد فعاليت مي‌كنند، اما پرداخت دولت به آنان متفاوت است كه باعث انتقال بيمه‌شدگان از يك صندوق به صندوق ديگر براي بهره‌مندي از مزاياي بيشتر مي‌شود.

او تأكيد كرد: دولت اجازه دهد حق بيمه همه گروه‌ها يكسان باشد و يارانه بيشتري كه به هر صنف مي‌دهد به حساب هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شود.

حافظي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر احتمال افزايش عيدي بازنشستگان براي سال 91 گفت: در اين خصوص منتظر مصوبه هيأت دولت هستيم، زيرا اين موضوع به دولت تفويض شده است.

او درباره افزايش مستمري بازنشستگان هم توضيح داد: قانونگذار هر گونه تصميم در اين زمينه را هم به دولت تفويض كرده است كه بر اين مبنا، افزايش 10 درصدي را طبق مصوبه دولت براي امسال اعمال كرديم و براي سال 91 هم منتظريم ببينيم مجلس خود رأسا اقدام مي‌كند يا دولت بايد تصميم‌گيري كند؛ اما در عين حال، تامين اجتماعي مي‌تواند پيشنهادهايي مطرح كند.

مديرعامل صندوق تامين اجتماعي درباره ابلاغ و تصويب آيين نامه جديد مشاغل سخت و زيان‌آور گفت: اين آيين‌نامه هفته گذشته به تأمين اجتماعي استان‌ها ابلاغ شده است و در هفته جاري اجرايي مي‌شود.

او با اشاره به اين كه بازنشستگي با 10 سال سابقه كار در مشاغل سخت و زيان‌آور هيچ مشكلي براي اجرا ندارد، افزود: به تمامي بيمه شدگان و جوامع كارگري بايد بگويم كه مبناي محاسبه مستمري در زمان بازنشستگي ارقامي است كه كارفرمايان درطول خدمت به عنوان دستمزد آنان به صندوق تأمين اجتماعي ارائه مي‌دهند كه در بسياري مواقع، فهرست دستمزدها واقعي نيست و اين باعث آسيب به بازنشستگان مي‌شود، بنابراين ضروري است كه كارفرمايان براي رعايت حق‌الناس در ارسال فهرست‌ها توجه داشته باشند.

طرح پزشك امين

در ادامه اين نشست، حافظي از آغاز طرح نظام نوين ارائه خدمات درماني بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در قالب« پزشك امين» خبر داد و افزود: مراحل آغازين اين طرح با ثبت‌نام 478 پزشك عمومي در استان گيلان كليد خورده است.به گفته او در اين طرح هر پزشك 2500 بيمار در اختيار دارد كه بايد مسئوليت حفظ سلامتي آنان را به عهده بگيرد و حقوق ماهانه پزشكان در صورت مراجعه كردن يا مراجعه نكردن اين بيماران به صورت ثابت محاسبه مي‌شود كه براي پزشكان گيلاني مبلغي معادل 4 ميليون و پانصد هزار تومان به صورت ميانگين در نظر گرفته شده است.

حافظي افزايش سرانه درمان سالمندان، زنان باردار و كودكان زير شش سال تا سقف 10 درصد را از ديگر مزاياي اين طرح برشمرد و از اعطاي پاداش به پزشكاني خبر داد كه بيماري‌هاي ناشناخته را در قشر هدف درمان خود تشخيص دهند.

به گفته او سالمندان زيرپوشش اين طرح به صورت 100 درصد خدمات بيمه‌اي رايگان دريافت مي‌كنند و اين موضوع در صورت معرفي آنان به مراكزي كه فرانشيز دريافت مي‌كنند هم پيگيري خواهد شد.

حافظي همچنين اظهار داشت: در اين نظام درماني، 95 درصد هزينه دارويي بيماران ام.اس و كساني كه شيمي‌درماني مي‌شوند را صندوق تامين اجتماعي به عهده مي‌گيرد و بيماران فقط 5 درصد هزينه‌ها را پرداخت مي‌كنند.

به گفته مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، تا پايان سال در استان‌هاي زنجان و قزوين هم ثبت‌نام براي بهره‌مندي از اين طرح انجام مي‌شود و از سال 91، ديگر استان‌ها هم زير پوشش آن قرار مي‌گيرند.

حافظي درباره صدور دفترچه‌هاي بيمه اظهار داشت: هر سال 15 ميليارد تومان بابت چاپ دفترچه‌هاي بيمه تامين اجتماعي، خدمات درماني و نيروهاي مسلح هزينه و گاهي از آنها سوءاستفاده مي‌شود كه بر اين اساس تمهيداتي براي حذف دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي در آينده‌اي نزديك انديشيده‌ايم.

او با اشاره به اين كه انتقال بخش درمان تأمين اجتماعي به وزارت بهداشت مغاير با اصل 44 قانون اساسي است ادامه داد: درباره مطالبات تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت هم بايد بگويم كه وزارت بهداشت 10 ميليارد تومان حساب منفي دارد، زيرا بايد بابت تحويل داروها در مدت دو سال به ما 206 ميليارد تومان بپردازد و ما 196 ميليارد تومان به اين وزارتخانه بدهي داريم؛ گرچه نبايد پرداخت‌هايمان را متوقف وصول بدهي كنيم

آمادگي داريم كه در كميته‌اي سه‌جانبه با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي بهداشت و اقتصاد و صندوق تامين اجتماعي مطالبات، تهاتر شود.حافظي درباره ميزان وصولي تامين اجتماعي به صورت ماهانه در طول امسال هم گفت: براي نخستين بار اين ميزان به 1500 ميليارد تومان رسيد كه 1100 ميليارد تومان آن صرف پرداخت مستمري به بازنشستگان، 300 ميليارد تومان آن صرف هزينه‌هاي درمان مستقيم و 80 ميليارد تومان هم صرف پرداخت بابت بيمه بيكاري مي‌شود.