اجراي طرح جامع مالياتي از سال آينده آغاز مي‌شود
پرداخت ماليات بالاترين جلوه مشاركت در مديريت اقتصادي كشور است.
طرح جامع مالياتي در دست بررسي است و در قالب 6 مرحله از سال آينده به اجرا درمي‌آيد.
اقتصاد داراي لايه‌هاي خاكستري و سياه است، به نحوي كه در حال حاضر حدود 60 درصد از اقتصاد كشور زير چتر ماليات نيست.
معافيت‌هاي مالياتي بايد هدفمند شود و ساختارها و بسترهاي مالياتي كشور بايد باز مهندسي مجدد شود.
اين مطالب در همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي كه ديروز در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري در مراسم افتتاح اين همايش با اشاره به اينكه بايد به جايي برسيم كه هزينه‌هاي مصرفي و جاري دولت از طريق ماليات تأمين شود، گفت: برخي اعتقاد دارند كه بايد از درآمد نفت براي اداره جامعه استفاده كرد، اما پول نفت بايد صرف هزينه‌هاي عمراني شود و نبايد آن را براي هزينه‌هاي مصرفي و جاري خرج كرد.
وي گفت: 7 طرح را دولت براي اصلاحات ساختاري اقتصاد در كشور دنبال مي‌كند كه يكي از آنها طرح تحول مالياتي است. وي با اشاره به اينكه پرداخت ماليات هم در جهت عدالت و هم به معناي مشاركت عمومي در ساختن كشور است افزود: برخي فكر مي‌كنند ماليات پول زور است و به همين دليل تلاش مي‌كنند به انحاء مختلف از پرداخت آن فرار كنند.
رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه اداره كشور هزينه دارد، به طرح اين سؤال پرداخت كه چه كسي بايد اين هزينه‌ها را بپردازد و از كجا بايد اين مخارج تأمين شود؟
وي يادآور شد: ممكن است گفته شود كه ما نفت داريم و بايد اين هزينه‌ها را از درآمد نفت تأمين كرد. اما آيا نفت يك منبع پايدار است؟ آيا اين درست است كه همه ثروت خود را خرج كنيم و براي آيندگان چيزي باقي نگذاريم؟
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه پرداخت ماليات بالاترين جلوه مشاركت در مديريت اقتصادي كشور است، گفت: در طول بيست و چند سال گذشته 47 هزار ميليارد تومان ماليات دريافت شد، اما در 4 تا 5 سال اخير بيش از 140 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده است.
وي تأكيد كرد كه بايد به نقطه‌اي برسيم كه تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت و قابل رصد شود و اين شدني است.
وي گفت: بخش مهمي از اسناد براي اخذ ماليات در ثبت اسناد است و ثروتي كه در آنجا جابجا مي‌شود، كمتر از مبادله كالا در كشور نيست.
سالانه يك ميليون معامله در كشور انجام مي‌شود كه با احتساب معاملات خودرو بيش از اين ميزان است. همه اين موارد بايد شفاف باشد و مالياتشان پرداخت شود. اگر هم كسي در اين زمينه تخلفي كرد، بايد سريع مورد رسيدگي قرار گيرد.
احمدي‌نژاد سپس با تأكيد بر همراهي خوب مجلس در زمينه اصلاح قانون گمرك اظهار داشت: اميدوارم با ادامه همكاري مجلس در مورد اصلاح نظام بانكي و قانون تحول نظام مالياتي بتوانيم اين چند فصل تحولي را هم عملياتي كنيم.
وي همچنين خطاب به دست‌اندركاران نظام مالياتي در كشور گفت: طرح تحول مالياتي بايد به طور شفاف و همه فهم تدوين شود و قابل تفسيرهاي متناقض نباشد.
رئيس‌جمهوري ادامه داد: عدالت در محاسبات مالياتي بايد رعايت شود. مبادا يك همكار به خاطر چندر غاز براي جيب خود، ارقام سنگين را از بيت‌المال دريغ كند.
وي سپس در سخنان خود مردم را خطاب قرار داد و افزود: ماليات يك حق عمومي است و پرداخت‌نكردن آن به معناي سوء‌استفاده از حق 75 ميليون نفر است.
رئيس قوه مجريه تأكيد كرد: نظام اقتصادي ما بايد بر پايه اجتناب از حرام و تأكيد بر حلال تنظيم شود.
وي اظهار داشت: خادمان ملت در دولت كه برآمده از آراي ملت هستند، بدون توجه به هياهوهاي بي‌ارزش و بي‌اعتبار و بي‌اعتنا به فشارهاي داخلي و خارجي، مصمم هستند تا عالمانه اصلاحات اساسي را در ساختارهاي اقتصادي و مديريتي كشور طراحي و اجرا كنند و تجربه نشان داده است كه اين كارها شدني است.
ضرورت احياء پايه ماليات بر مجموع درآمد
در ادامه اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه پايه ماليات بر مجموع درآمد در كشور احيا مي‌شود، گفت: براي دستيابي به نظام توزيع درآمد، تنها هدفمند كردن يارانه‌ها كافي نيست و بايد اين پايه احيا شود.
حسيني با اشاره به حذف پايه ماليات بر مجموع درآمد، گفت: به دليل نبود امكان براي اجراي اين پايه، ناگزير به حذف آن شديم و اگر قرار باشد به نظام توزيع درآمد دست يابيم، تنها هدفمند كردن يارانه‌ها كافي نيست و بايد اين پايه احيا شود.
به گفته وي ماليات بر عايدي سرمايه‌از فعاليت‌هاي مولد شده و اصلاح ضرايب مالياتي هم در لايحه پيش‌بيني شده است.
وي افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد تبعيض‌ها در بخش دولتي و خصوصي برطرف و به اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي توجه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه ضمانت‌هاي اجراي قانون بايد افزايش يابد، گفت: مسئوليت‌هاي اجتماعي در لايحه پيش‌بيني شده، ضمن آنكه به استانداردسازي هم توجه شده است.
به گفته حسيني در طرح تحول اقتصادي بر چند نظام كليدي توجه شده كه هدفمندكردن يارانه‌ها از جمله آنها بود و اجراي اين قانون موج‌هاي بزرگي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه در چند روز آينده دستاوردهاي هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام مي‌شود تا براي اجراي گام بعدي تدابير لازم صورت گيرد، يكي ديگر از نظام‌هاي كليدي در اقتصاد كشور را نظام مالياتي عنوان كرد و افزود: بايد به ماليات بر تجارت و گمرك هم توجه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص لايحه اصلاح قانون گمركي گفت: اصلاحيه اين لايحه به مجلس ارائه و ازسوي شوراي نگهبان هم تصويب شده است.
حسيني با بيان آنكه اين همايش به بهانه نهايي شدن لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها برگزار شده است، اظهار داشت: برخي به نقد مواد اين لايحه پرداخته‌اند كه از اين انتقادها استفاده مي‌شود، ضمن آنكه طرح ارزش‌گذاري پول ملي و نظام بانكي هم در دست اجرا است.
حسيني تصريح كرد: از مهر 1387 تا 1390 حدود هزار و 100 ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول و 17 هزار ميليارد تومان آن به شهرداري‌ها و دهداري‌ها ارائه شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: طرح جامع مالياتي در دست بررسي است و در سال آينده به اجرا در مي‌آيد و در اصلاح قانون ماليات‌ها ابتدا نگاه به بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه پنجم بوده است.
ثبت‌نام براي ارائه كد اقتصادي
سپس رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: براي شناسايي مؤديان مالياتي از هفته آينده ثبت نام فعالان اقتصادي براي ارائه کد اقتصادي شروع مي‌شود.
علي عسگري گفت: براي هر فعال اقتصادي کد منحصر به فرد اقتصادي اعطا مي‌شود.
وي گستردگي معافيت‌هاي مالياتي را از مشکلات کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد کشور داراي لايه‌هاي خاکستري و سياه است،به نحوي که حدود 60 درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست.
به گفته ي وي بخش‌هاي سياه (قاچاق) و خاکستري (غير رسمي) ماليات پرداخت نمي‌کنند و اين، بار مالياتي به کشور تحميل مي‌کند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اين رقم در کشورهاي توسعه يافته براي بخش‌هاي خاکستري و سياه 14 درصد، براي کشورهاي در حال توسعه 20 تا 30 درصد و براي توسعه نيافته 35 تا 40 درصد است.
وي با بيان آنکه ماليات يکي از مهمترين ارکان هر نظام اقتصادي است،اظهار داشت: ماليات نقش فزاينده اي را در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند.
عسکري با تاکيد بر اينکه در حوزه ماليات نياز به تحول است، گفت:بر اساس آسيب شناسي اقتصاد کشور به دليل ترکيب نامناسب توليد ملي، بايد شکل ماليات ستاني در کشور تغيير يابد.
عسکري گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر 1387 تا مهر سال جاري 1/18 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول شده که از اين رقم 1/11 هزار ميليارد تومان ماليات براي دولت و 7000 ميليارد تومان عوارض براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور وصول شده است.
به گفته وي، يک سوم کل درآمد مالياتي کشوردر حال حاضر از محل ماليات و عوارض شامل مي‌شود و ماليات بر ارزش افزوده گرچه عمر کوتاه 3 ساله دارد اما نقش حياتي در اقتصاد کشور و شفاف شدن جريان درآمد و اقتصاد دارد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي افزود: تاکنون 229 هزار و 700 فعال اقتصادي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده شناسايي شده و يک ميليون و 940 هزار اظهارنامه به صورت الکترونيکي دريافت شده است.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه طرح جامع مالياتي در شش مرحله اجرا مي‌شود، گفت: مراحل آماده‌سازي، تحليل کاري، تحليل عملکردي و گسترش دامنه فناوري اطلاعات در حال اجرا است.
عسکري گفت: طرح فناوري اطلاعات(اي تي) بر پايه فناوري اطلاعات با همکاري شرکت بول فرانسه شروع شده و استانداردسازي فرآيندها از اداره شرق تهران نيز در حال اجراست و همچنين پردازش داده‌هاي مالياتي در حال انجام است.
41 درصد اقتصاد كشور از ماليات معاف است
سخنگوي اقتصادي طرح تحول اقتصادي گفت: متأسفانه نه فقط 41 درصد اقتصاد كشور از ماليات معاف هستند، بلكه اطلاعات آنها هم در دسترس نيست.
محمدرضا فرزين افزود: هيچ اطلاعات اقتصادي براي ماليات محرمانه نيست و سازمان امور مالياتي بايد به اطلاعات مالياتي به طور كامل دسترسي داشته باشد.
فرزين بيان داشت: معافيت‌هاي مالياتي بايد هدفمند شود و ساختارها و بسترهاي مالياتي كشور بايد بازمهندسي مجدد شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با اشاره به طرح تحول نظام مالياتي گفت: طرح تحول مالياتي شامل اصلاح نظام‌ها و روش‌ها هم اكنون در حال اجرا بوده و موضوع ديگر، تدوين لايحه تحول نظام مالياتي است.
وي با اشاره به تدوين لايحه تحول نظام مالياتي يادآور شد: براي تدوين لايحه نظام مالياتي از دو سال پيش دست به كار شده‌ايم كه براي انجام اين مهم جمعي از نخبگان اقتصادي كشور انتخاب شده‌اند.
وي گفت: از سه هفته گذشته،پيش نويس نظام مالياتي آماده شده و اطلاع رساني لازم را انجام داده‌ايم.
حفظ قدرت خريد مردم با هدفمندي يارانه‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قدرت خريد مردم پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حفظ شده است، گفت: براي دهکهاي پائين جامعه به غير از دهک نهم و دهم تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت يارانه نقدي حفظ شده است.
به گزارش مهر، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال که آيا با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها قدرت خريد مردم حفظ شده است، گفت: قدرت خريد مردم پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حفظ شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: برداشت ما اين است که در عواقب و اثراث منفي قانون هدفمندي يارانه‌ها بزرگ نمايي و به همين سبب موجب تعويق اجراي قانون شده است.
وي با تأکيد بر اينکه در بررسي عملکرد يکساله قانون نبايد بزرگ نمايي شود، افزود: البته اين به معناي وجود نقاط ضعف و مشکلات نيست، اما سختي با عذاب‌کشيدن تفاوت دارد.
حسيني تصريح کرد: زماني که مي‌خواستيم قانون را اجرا کنيم، عده اي از نهادهاي امنيتي درخواست کردند که براي جلوگيري از آشوب‌هاي اجتماعي برنامه‌ريزي صورت گيرد، اما آيا هم اکنون کسي معتقد به امکان بروز آشوب در کشور است
.وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه حدود 7 درصد از توليد ناخالص داخلي از ماليات دريافت مي‌شود، تصريح کرد: هنوز فاصله زيادي با استانداردها وجود دارد.بايد فشار مالياتي براي گروه‌هاي خاصي کم شود.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه بايد با گسترش پايه‌هاي مالياتي، عدالت مالياتي را برقرار کنيم و سهم ماليات را افزايش دهيم، در مورد روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقاومت‌هاي برخي از اصناف گفت: صنوف متفاوت هستند و اگر چند صنف يا طبقه خاص مقاومت کنند، با گفتگو و تفاهم قابل حل است و رويه ما هم تعديل و انعطاف است.