بانك مركزي به دنبال افزايش نرخ ارز نيست
سيستم بانكي ديگر ارز در اختيار صرافي‌ها قرار نمي‌دهد

معاون ارزي بانک مرکزي ضمن رد برخي تحليل‌ها مبني بر فروش ارز براي تأمين نقدينگي يارانه‌هاي خانوار، از تسويه تنخواه 5000 ميليارد توماني دولت خبر داد و گفت: بانک مرکزي اصلاً به دنبال افزايش نرخ ارز نيست.

سيدکمال سيدعلي در گفتگو با فارس درباره تحليل برخي از کارشناسان و از جمله وزير سابق اقتصاد و دارايي مبني براينکه بانک مرکزي براي تأمين نقدينگي يارانه‌هاي خانوار در ماه اخير اقدام به عرضه يورو و جمع آوري ريال از بازار کرده است،اظهار داشت: وظيفه بانک مرکزي فروش ارز براي تأمين نيازها است، ‌بانک مرکزي سال‌هاست که مسئول تأمين بودجه مصوب مجلس است بنابراين بايد خودمان را به ميزان فروش ارزي برسانيم که نياز دولت براي انجام اهدافش برطرف شود.

معاون ارزي بانک مرکزي گفت: اما اين مطلب که بانک مرکزي در يک مقطع خاص براي تأمين نقدينگي خود فروش ارز را انجام دهد، اصلاً‌ مورد تأييد نيست.

وي ضمن اشاره به اينکه بانک مرکزي مستمراً براي کنترل نرخ در بازار مداخله مي‌کند، افزود: به عنوان مثال از ابتداي سال مردم اقدام به خريد سکه مي‌کنند ولي منطقي نيست منابع حاصل از فروش اين سکه‌ها را با يکي از اهداف دولت تطابق دهيم و بگوييم با هدف تأمين نقدينگي پروژه خاصي اين سکه‌ها فروخته شده است.

معاون ارزي بانک مرکزي به تشريح درآمدهاي ارزي کشور پرداخت و گفت: در شهريور امسال 30 ميليارد دلار از ميزان ارزي که فروختيم به خزانه واريز کرديم در واقع امسال 43 ميليارد دلار ارز فروختيم که به غير از 29 ميليارد دلار مابقي را به صندوق توسعه ملي واريز کرديم.

وي تأکيد کرد: فروش ارز بانک مرکزي هيچ ارتباط موضوعي با تأمين وجوهي که در موارد مختلف مي‌خواهد مصرف شود،ندارد.

وي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينکه گفته مي‌شود بانک مرکزي باز هم به تازگي مبلغ خاصي را به دولت براي تأمين نقدينگي يارانه‌هاي نقدي کمک کرده است، گفت: بانک مرکزي در ارتباط با تأمين ارز کشور در چارچوب قانون کل بودجه حرکت مي‌کند اما اگر که به صورت تنخواه وجوهي به دستگاهي فرضاً مشابه پرداخت شده و بعد ظرف يک تا دو ماه وصول شده باشد، هيچ مشکلي وجود ندارد.

سيدعلي در بخش ديگري از اين گفتگو درباره تنخواه 5000 ميليارد توماني که بانک مرکزي در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دولت پرداخت کرده بود، تصريح کرد: تمامي مبلغ اين تنخواه پرداختي به دولت وصول شده است؛ اين حساب نمي‌توانست همچنان باز باقي بماند.

وي با تأکيد براينکه بانک مرکزي به تازگي هيچ کمکي به دولت نکرده است، گفت: زماني که کمبودي در دولت وجود داشته باشد خزانه از بانک مرکزي تقاضا مي‌کند و بانک ضمن پرداخت، مبلغ مورد نظر را از وصولي دولت کم مي‌کند.

معاون ارزي بانک مرکزي در واکنش به برخي اظهارات مبني براينکه بانک مرکزي درصدد افزايش نرخ ارز بوده است،‌ اظهار داشت: دقيقاً اين موضوع که مي‌گويند بانک مرکزي دنبال افزايش نرخ ارز است، درست نيست و مصاحبه‌هاي رئيس کل بانک مرکزي همين مورد را تأييد مي‌کند. اصلاً اين اتفاق نمي‌افتد زيرا بانک مرکزي بازار را مديريت مي‌کند تا نرخ ارز افزايش بي رويه نداشته باشد.

وي در همين ارتباط درباره سياست بانک مرکزي براي قيمت‌گذاري نرخ ارز مرجع گفت: سالي که يکسان‌سازي نرخ ارز انجام شد نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز بسياري از کالاها 800 تومان بود اما نرخ ارز بانک مرکزي 300 تومان بود، تعدادي از کالاها و اقلام در اين مقطع به تدريج به سمت ارز واريزنامه‌اي سوق داده شدند زيرا واردات اين کالاها با اين نرخ‌ها مقرون به صرفه بود.

اين مقام مسئول در شبکه بانکي تأکيد کرد: اما اينکه افزايش نرخ ارز براي همه کالاها صورت بگيرد و اين کار درست هم باشد در زماني اجرا مي‌شود که آن قيمت در کشور جا افتاده باشد، امروز همه کالاها با نرخ مرجع قابل ورود هستند.

سيدعلي درباره مديريت واردات در اين بخش گفت: مديريت واردات در دستور کار دولت است که بايد دستگاه‌ها اين امر را انجام بدهند.

وي به تحريم بانک مرکزي و برنامه‌هاي اين بانک اشاره و تأکيد کرد: از نقطه نظر قانوني و مقررات بين‌المللي و نظرات مشورتي حقوق‌دانان دنيا، تحريم بانک مرکزي کار غيرقانوني تلقي مي‌شود که شدني هم نيست.

معاون ارزي بانک مرکزي افزود: تحريم بانک مرکزي اتفاق نمي‌افتد اما در صورتي که اين کار هم بشود بانک مرکزي تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي خود را انجام داده است.

سيد علي به تحريم‌هاي مختلف توسط سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريکا اشاره کرد و گفت: توسط اتحاديه اروپا و آمريکا هم‌اکنون ايران تحريم شده است اما اميدواريم بانک مرکزي مورد تحريم قرار نگيرد ولي اين به معناي اين نيست که کاري در اين خصوص نکرده باشيم.

معاون ارزي بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره سياست‌هاي ارزي بانک مرکزيف مبني بر محدود کردن فروش ارز در صرافي‌ها گفت:‌ صرافي‌ها طبق اعلام بانک مرکزي بايد ارزي را خريد و فروش کنند که از مردم خريده‌اند، زيرا ديگر ارزي از سوي بانک مرکزي و سيستم بانکي به آنها پرداخت نخواهد شد.وي افزود: مکانيزم مداخله بانک مرکزي فعلاً فروش ارز از طريق بانک‌هاست و ارز مورد نياز صرافي‌هاي بانک‌ها هم از طريق خود بانک‌ها تأمين مي‌شود.

سيدعلي در ادامه درباره تأثير سياست‌هاي پولي و بانکي به بازار ارز و همچنين ميزان اثربخشي اصلاح بسته پولي 90 در اين بخش، گفت: بايد توجه کرد که اختلالات بازار ارز از مهر‌ سال گذشته و زماني که بسته پولي امسال اصلاً وجود نداشت، آغاز شده بود. به هر حال اعضاء شوراي پول و اعتبار ‌به عنوان مرجع قانوني تصميم‌گيري نرخ سود مورد احترامند اما اگر بخواهيم عملکرد سيستم بانکي در خصوص نرخ سود را مشاهده کنيم به نظر مي‌رسد که بانک‌ها بيشتر در عقود مشارکتي فعاليت مي‌کنند.

معاون ارزي بانک مرکزي گفت: البته بسته سياسي نظارتي امسال در زمينه فروش اوراق مشارکتي و بسياري از موارد ديگر تأثير خود را گذاشته است.اين مقام مسئول در بانک مرکزي به مصوبات شوراي پول و اعتبار و لازم‌الأجرا بودن آنها براي سيستم بانکي براساس قانون اشاره و تصريح کرد: اگر تأمين نياز تسيهلات‌گيرندگان با نرخ‌هاي واقعي صورت گيرد، به طور حتم بسياري از مشکلات ارزي هم برطرف خواهد شد و همچنين تسهيلات متقاضيان به موقع پرداخت مي‌شود. اما زماني که نرخ سود به ميزان قابل توجهي کاهش يابد به طور حتم رانت‌هايي هم در شبکه بانکي ايجاد خواهد شد.

سيدعلي در ادامه با تأکيد براينکه بانک مرکزي افزايش نرخ ارز را کنترل مي‌کند،‌ اظهار داشت:‌ نظارت و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزي به منظور پوشش تقاضاهاي واقعي بازار و جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي وارداتي است.

وي در همين ارتباط با اشاره به برنامه‌هاي بانک مرکزي براي تأمين ارز مورد نياز صادرکنندگان ابراز اميدواري کرد که صادرات کشور افزايش يابد و افزود: اگر صادرکنندگان و تجار براي تأمين نياز ارزي خود به سيستم بانکي مراجعه کنند به راحتي مي‌توانند مبادلات خود را در اين حوزه انجام دهند.

معاون ارزي بانک مرکزي در ادامه درباره سياست بانک مرکزي براي از بين بردن رانت ايجاد شده حاصل از اختلاف ارز رسمي و آزاد از طريق افزايش نرخ ارز مرجع، تصريح کرد: بايد توجه داشت که نرخ ارز رابطه‌اي بين بانک مرکزي و وزارت بازرگاني است که البته درشرايطي که کشور در اوج تحريم‌ها قرار دارد، ولي بازهم تمامي امور وارادات و صادرات به راحتي انجام مي‌شود، بي‌آنکه آب از آب تکان خورده باشد.

وي با تأکيد براينکه بايد کنترل واردات انجام شود، افزود:‌ بنابراين با همين شرايط موجود و نرخ ارز فعلي، کشور توانسته نيازهاي ارزي خود را تأمين کند البته بايد توجه داشت که نرخ بازار عربي 1175 تومان است؛ از همين رو ما داريم به اين هدف مي‌رسيم که اگر بخواهيم اجناس را وارد کشور کنيم و واقعيت واردات را انجام دهيم، بايد در سرزمين اصلي کار کنيم.

سيدعلي ادامه داد:‌ اما در صورتي که تمايل داشته باشند امور وارداتي به مناطق آزاد برود، بايد با همان نرخ ارز 1175 تومان مبادلات انجام شود.