در ادامه تبعات سوءاستفاده مالي اخير، وزير اقتصاد با تقاضاي استعفاي مديرعامل بانك ملي ايران موافقت و عضو هيات مديره اين بانك را هم عزل نمود.
به گزارش شادا، سيدشمس الدين حسيني، ضمن موافقت خود با درخواست استعفاي محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي، فرزاد احمدي عضو هيات مديره اين بانك را هم عزل كرد.
خاوري در نامه استعفايش با تاكيد بر اينكه ريشه اصلي سوءاستفاده اخير در بانك صادرات است افزود: اداره كل امور شعب بانك ملي ايران هم از حدود اختياراتش بدون توجه به دستور كتبي اينجانب تجاوز كرده است.
متن كامل نامه استعفاي مديرعامل بانك ملي ايران به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي
احتراما سوءاستفاده گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا، از ابزارهاي تامين مالي بانكي خشم افكار عمومي را برانگيخت و موجب قضاوت هاي متفاوتي در مورد عملكرد نظام بانكي كشور شد.
گرچه ريشه اصلي اين سوءاستفاده در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسئوليت بانك صادرات نمي باشد، ليكن «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اين جانب و عضو ذيربط هيئت مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكا تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل گيري اين پديده شوم بي تاثير نبوده است.
لذا اين جانب از طرف خود و كاركنان شريف و زحمتكش بانك ملي ايران با ابراز تاسف از عملكرد «اداره كل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران عذرخواهي كرده و ضمن تاكيد بر بقا مسئوليت بانك صادرات ايران، به احترام افكار عمومي استعفاي خود را تقديم حضور جنابعالي مي كنم.
بديهي است دفاع از شخصيت حقيقي خود را موكول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفيق و عزت همه خدمتگزاران امين و دلسوز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را خواهانم.
محمودرضا خاوري
بركناري جهرمي
براساس تصميم كميته منتخب دولت، محمد جهرمي از مديرعاملي بانك صادرات ايران بركنار شد.
محمد عزيزي مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشي مبني بر استعفا يا بركناري محمد جهرمي از مديرعاملي بانك صادرات ايران گفت: با توجه به مجموعه بررسي هاي صورت گرفته در كميته منتخب دولت كه به زودي گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتي مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي (LCهاي ريالي) برعهده بانك گشاينده اعتبار (بانك صادرات) بوده كه نظارت و كنترل داخلي براي گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا كميته مزبور تصميم به بركناري مديرعامل بانك صادرات ايران و اصلاح مديريتي در آن بانك گرفته است.
عزيزي افزود: درخصوص بانك ملي و بانك سامان كه دو بانك اصلي تنظيم كننده اعتبارات اسنادي مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف هاي مجاز تصميم به اصلاح و بركناري مديران ذيربط گرفته شده است.
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: با توجه به اين كه بانك ملي بانك دولتي است و از سوي وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، درخصوص دو بانك ديگر كه غيردولتي هستند مقرر شد كه به زودي از طريق بانك مركزي اقدام شود.
خاطر نشان مي شود : ماجراي تخلف گروه اميرمنصور آريا كه از يك ماه پيش با افشاي پرونده سوءاستفاده مالي اخير نامش بر سر زبانها افتاد از سال 86 آغاز شد. البته به گفته مسئولان بانكي تخلف مالي اين گروه تا سال 88 رقم چندان بالايي نبود و ظاهرا حدود 80 ميليارد تومان بود. اما طي دو سال اخير به يكباره سوءاستفاده مالي اين گروه از سيستم بانكي روند حيرت آوري به خود گرفت تا حدي كه در مردادماه 90 به 2800ميلياردتومان بالغ شد.
اما شيوه كلاهبرداري گروه فوق اينگونه بود كه ابتدا از بانك صادرات به عنوان بانك اصلي تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي (ال سي هاي داخلي) مي كرد، اين بانك نيز ضمن موافقت با اين تقاضا، رقم قابل توجهي اعتبار اسنادي براي گروه فوق صادر مي كرد، گروه متخلف در ادامه اعتبارات اسنادي صادر شده از بانك صادرات را در يكي ديگر از بانك ها (ملي، سامان و...) تنزيل و نقد مي كرد. آريا سپس پول نقد شده را به همان بانك اصلي (صادرات) مي برد و به عنوان آورده نقدي از آن استفاده كرده و تسهيلات كلاني در قبال آن دريافت مي نمود.
با اين روش در واقع اختلاس گر بزرگ، دو بار از بانك مذكور سوءاستفاده مي كرد.
نمونه واقعي اين ابتكار اختلاس گر بزرگ، آورده سهم الشركه نقدي گروه امير منصور آريا براي راه اندازي كارخانه ام دي اف در شهرك صنعتي لوشان است كه با اين آورده نقدي، خواستار تسهيلات كلان از بانك صادرات شده بود. اين در حالي است كه اين آورده نقدي، ال سي تنزيل شده همين بانك در بانك ديگر بود.
گفتني است حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اينكه تاكنون 22 نفر درباره پرونده سوءاستفاده مالي اخير دستگير شده اند اظهار داشت: در صورتي كه متهم رديف اول اين پرونده قصد اخلال در سيستم اقتصادي كشور را داشته باشد به عنوان مفسدفي الارض اعدام مي شود.