كشور را براي شرايط سخت‌تر از شعب ابيطالب آماده كرده‌ايم .

رئيس‌كل بانك مركزي از ابلاغ قوانين و دستورالعمل‌هاي جديد چک در آينده نزديك خبر داد.

محمود بهمني در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: اصلاح قانون چک در مراحل پاياني است و به زودي ابلاغ مي‌شود.

به گفته وي با اجراي اين قانون ميزان چک‌هاي برگشتي به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت چون از اعطاي دسته‌چک به افراد مشکل‌دار جلوگيري مي‌شود.

بهمني با رد موضوع حذف چک‌هاي بين بانکي گفت: چنين موضوعي صحت ندارد و اين موضوع به صورت نادرست از سوي برخي رسانه‌ها عنوان شده بود.

به گزارش ايسنا بر اساس اين قوانين جديد، انواع چك با سقف مشخص اعتبار با رنگ‌هاي مختلف به افراد اعطا مي‌شود و هر فرد بنا به اعتبارسنجي كه بانك بر روي آن انجام داده است، مي‌تواند بر اساس نوع رنگ چك فقط تا سقف معيني از مبلغ را روي آن بنويسد.

خبر ديگري حاكيست، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از وصول مطالبات نفتي از هند خبر داد و گفت: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و اين مطالبات در حال وصول است.

وي افزود: بانك مركزي مذاكراتي را با هند براي دريافت طلب‌هاي نفتي كرده و مساله آن بطور تقريبي رفع شده است.

وي تاكيد كرد وجوه مرتبط با پول نفت صادراتي ايران به اين كشور بطور قطع وصول مي‌شود.

رئيس كل بانك مركزي در خصوص ادامه صادرات نفت به هند تصريح كرد وضع صادرات نفت ايران به هند را بايد وزارت نفت اعلام كند.

اما بانك مركزي براي وصول درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اين كشور مذاكرات زيادي كرده است.

وي با بيان آنكه ‌بانك مركزي لايحه‌اي را در خصوص حذف چهار صفر به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌دهد، ‌اظهار داشت: اگر در اين خصوص حمايت همه بخش‌ها را نداشته باشيم با مشكلاتي مواجه خواهيم شد ضمن آن كه برنامه نظر سنجي عمومي هم در حال اجرا

است. بهمني گفت: نام پول جديد هم بايد با نظر مجلس شوراي اسلامي تغيير كند تا اعتراضاتي در اين خصوص نشود.

گفتني است رئيس كل بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته بدهي نفتي هند به ايران را پنج ميليارد دلار اعلام كرده بود.

ساماندهي صرافي ها

وي همچنين افزود : تعداد 700 صرافي در كشور وجود دارد كه تمامي آنها توسط بانك مركزي ساماندهي خواهد شد.

اين مطلب را دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در حاشيه نشست اعضاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان كرد.

وي در حاشيه اين نشست گفت: بانك مركزي هم‌اكنون علاوه بر اينكه برنامه‌اي براي ارايه مجوز تاسيس بانك جديد ندارد، تقاضاي جديدي را هم نمي‌پذيرد.

به گزارش ايرنا، محمود بهمني درباره دليل توقف ارائه مجوز به برخي بانك‌هاي جديد ، اظهار داشت: اين امر با هدف افزايش كيفيت بانك‌هاي موجود ‌و شعب آنها انجام مي‌شود.

وي افزود: بانك مركزي در نظر دارد نظارت و كنترل را بر اين بانك‌ها افزايش دهد تا بانك‌ها پس از دريافت مجوز بدانند تحت كنترل بانك مركزي هستند.

بهمني در باره برنامه‌هاي در دست اقدام بانك مركزي گفت: سامانه‌هاي صرافي‌ها هم‌اكنون در مراحل نهايي شدن است ضمن آنكه دستورالعمل‌هاي آن هم تهيه شده است .

وي با بيان آنكه، صرافي‌ها بايد دراين باره اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه دهند تا بتوان بيشتر به آنها اعتماد كرد و تعاملات خود را توسعه دهند ، اظهار داشت: هم اكنون 700 صرافي در كشور وجود دارد كه تعدادي از آنها به دليل آنكه بر اساس اصول و موازين عمل نمي‌كردند توسط بانك مركزي تعطيل شده‌اند .

وي با بيان اينكه بانك مركزي براي ساماندهي صرافي‌ها به كمك بخش خصوصي و به ويژه صرافي‌ها نياز دارد، افزود: يكي از راه‌هايي كه مي‌توان به واسطه آن با قاچاق ارز در كشور مبارزه كرد، ساماندهي صرافي‌هاست كه در حال حاضر با توجه به ارايه مجوز از سوي مجلس، در مراحل نهايي ساماندهي آنها هستيم.

رئيس كل بانك مركزي در باره ميزان قاچاق ارز در كشور گفت: ميزان قاچاق ارز را نمي‌توان به طور دقيق اعلام كرد اما طبعا به هر ميزاني كه ارز تزريق شود اگر بيشتر از نياز باشد حالت‌هاي مختلفي اتفاق مي‌افتد كه در اين صورت يا بايد ارز ذخيره شود يا كالا جذب شود.

به گفته بهمني،‌ در كنار هر قاچاق كالا، خروج ارز وجود دارد و دولت به دنبال شناسايي اين بخش و جلوگيري از قاچاق است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه سرانه متوسط مصرف طلا در كشور 30 تا 35 تن است، اظهار داشت: به اندازه 15 سال طلا در كشور ذخيره شده تا به چالش‌ها پاسخ داده شود.

بهمني با اشاره به اينكه ذخاير ارزي كشور بسيار غني است، تصريح كرد: هر چند ايران مشكل ذخيره ندارد، اما تنها مشكل كشور تحريم نقل و انتقال پول

است .

وي ادامه داد: با وجودي كه نفت در بودجه 5/81 دلار در نظر گرفته شده اما هم‌اكنون فروش نفت كشور بيش از 110 دلار است‌ بنابراين در همين سه تا چهار ماه رقم بسيار قابل توجهي اضافه درآمد ارزي داشته‌ايم.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت به راحتي مي‌تواند ‌منابع ارزي و طلا را كنترل و مديريت كند، ‌گفت:دولت نرخ ارز را كنترل مي‌كند بنابراين نخواهد گذاشت تعدادي با اين مساله مهم بازي كنند.

وي همچنين گفت: كشور را براي شرايط سخت‌تر از شعب ابيطالب آماده كرده‌ايم

بهمني ادامه داد: وجود واسطه زماني كه همه جا نرخ ارز يكسان است بي‌معني است و وقتي اختلاف بازار با بانك مركزي زياد باشد، فساد ايجاد مي‌شود ، افراد سعي مي‌كنند به هر ترتيب كه شده ارز را گرفته، به خارج از سيستم برده و اختلافات زيادي ايجاد كنند اما هم‌اكنون اختلافات در مورد قيمت ارز بسيار كاهش يافته است و سعي مي‌كنيم اين اختلافات را به حداقل ممكن برسانيم.

رئيس كل بانك مركزي ‌اظهار داشت: بانك مركزي متولي مبارزه با ورود طلاي كم عيار و قاچاق به بازار ‌نيست، اما ‌براي مبارزه با واردات سكه‌هاي قلابي، سكه‌هاي مشابه يك گرمي به صورت بسته‌بندي وارد بازار مي‌شود‌تا مشكلي پيش نيايد.

وي با اشاره به اينكه در ميان مدت تمامي سكه‌ها‌ مورد بسته‌بندي قرار مي‌گيرند، گفت: ‌حتي سكه‌هاي بانك مركزي هم بسته‌بندي مي‌شوند تا مردم اطمينان يابند كه اين سكه متعلق بانك مركزي است و شكي نداشته باشند و موضوع سكه‌هاي بانكي و غيربانكي از بين برود.

بهمني اظهار داشت: انحصار طلا و ارز فقط در اختيار بانك مركزي است و هيچ مقامي و سازماني حق ندارد ارز يا طلا وارد كشور كند، بدون آنكه با بانك مركزي هماهنگي كند.

رئيس كل بانك مركزي افزود: اگر سازماني بدون هماهنگي بانك مركزي اقدام به ورود طلا يا ارز كند، تخلف كرده است.

به گزارش ايسنا محمود بهمني در اين نشست هم اظهار كرد: در بحث كنترل و ساماندهي صرافي‌ها به كمك نيروهاي انتظامي نياز داريم سابق صرافي‌ها از صنوف، مجوز انجام امور ارزي را مي‌گرفتند و مجوز ساماندهي صرافي‌ها به نيروهاي انتظامي داده شده بود ولي مجلس اين مجوز را در حال حاضر به بانك مركزي داده است و بر اين اساس فكر كرديم كه براي آنكه عملكرد شفافي از صرافي‌ها داشته باشيم ساماندهي آنها را در دستور كار قرار بدهيم.

بهمني با اشاره به نصب نرم‌افزارهايي در صرافي‌ها به منظور كنترل عمليات‌ها اظهار كرد: با تعريف و طراحي اين نرم‌افزارها در صرافي‌ها از اين پس هر عملياتي كه انجام شود مورد ثبت قرار مي‌گيرد البته ممكن است عده‌اي پنهاني عملياتي انجام بدهند كه ما اعلام مي‌كنيم همان طور كه 30 صرافي را بستيم لازم باشد 50 تا 100 صرافي ديگر را هم مي‌بنديم.

بهمني در بخش ديگري از سخنان خود از اختصاص 37 درصد منابع بانكي به بخش توليد خبرداد و افزود: سياستگذاري ما در بخش صنعت و توليد به اين نحو بوده كه 20 درصد منابع را به بخش كشاورزي، 25درصد را به بخش مسكن و تنها هشت تا 10 درصد را به حوزه واردات بخش بازرگاني اختصاص داديم و محاسبه كرديم كه اگر 30 هزارميليارد ريال صادرات داشته باشيم 8 درصد كل منابع ما 32 هزار ميليارد ريال مي‌شود.

وي با تاكيد بر ضرورت وجود سنديكاي صرافي‌ها در كشور، گفت: صرافي‌ها بايد يك سنديكاي مجزا براي خود داشته باشند و در اين چرخه اطلاعات خود را وارد كنند. در غير اين صورت با آنها برخورد مي‌شود نبايد مخفي كاري كرد و از پرداخت ماليات سرباز زد؛ پرداخت ماليات به اقتصاد كشور كمك مي‌كند و كار پسنديده‌اي است.

رئيس كل بانك مركزي در پايان با اشاره به مجوز مجلس به بانك مركزي براي ساماندهي صرافي‌هاي كشور ابراز اميدواري كرد:با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مجموعه دستگاهها و وزارتخانه‌هاي ذيربط موضوع ساماندهي صرافي‌ها و شفاف‌سازي بازار ارز به نتيجه برسد.