۱۶۶ نماینده مجلس در بیانیهای از اقدام رئیس جمهوری در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی قدردانی کردند.
بیانیه نمایندگان را احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی نوبت صبح دیروز قرائت کرد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در این بیانیه آوردهاند: همانگونه که بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامیایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف مردم فارغ از ویژگیهای جنسیتی، سنی، طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی و قومیتی آنان، جزو آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامیو اصول اولیه و انسانی جمهوری اسلامیایران است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامیبا قدردانی از رئیس جمهوری محترم برای اهتمام ویژه ایشان برای تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی به همه مقامات واندیشمندانی که در این زمینه دولت محترم را یاری کردهاند، ضمن حمایت از این منشور آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب تصمیم ساز و کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم اعلام میداریم.
جمهوری اسلامیایران به عنوان یک نظام دینی مردمسالار از ابتدای حیات خود به رغم تبلیغات دشمنان قسم خورده و بوقهای تبلیغاتی بیگانه و مدافعین دروغین حقوق بشر همواره بر آزادی، عزت و کرامت انسانها به ویژه مظلومان در سراسر جهان تأکید کرده و در این زمینه از هیچ کوششی در سطح ملی، بینالمللی و منطقهای فروگذار نکرده است.
در این بیانیه نمایندگان آوردهاند: امید است با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در فضای بینالمللی که گفتمان مترقی و انسانی جمهوری اسلامیایران در نقاط مختلف جهان رو به گسترش است، کشور ما بتواند در زمینه حفظ و حراست حقوق شهروندی و انسانی هم به الگویی درخشان تبدیل شود.
رئیس جمهوری ۲۹ آذرماه در آیینی که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، از منشور حقوق شهروندی رونمایی و آن را برای اجرا به دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ کرد. وی همچنین از دیگر قوا درخواست کرد برای اجرای این منشور، دولت را یاری کنند.
خبر دیگر از مجلس حاکی است: مجلس شورای اسلامیدیروز در سه نوبت کاری برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه جلسه علنی داشت. نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند اقدام قانونی برای اصلاح قوانین، مقررات و رویههای محیط کسب و کار را انجام دهد. نمایندگان ماده ۲۵ لایحه برنامه ششم را با ۱۴۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف است اقدام قانونی برای اصلاح قوانین، مقررات و رویههای محیط کسب و کار را انجام دهد و آن رابه گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بینالمللی و شاخصهای بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یابد و به کمتر از ۷۰ در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس ارائه کند.
نمایندگان مجلس همچنین در بخشی از این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
نمایندگان همچنین به منظور مردمیشدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور با ادامه خرید خدمات از این دو بخش در برنامه ششم توسعه موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۳ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با ماده ۲۹ موافقت کردند.
از سوی دیگر، نمایندگان مقرر کردند تمامیوظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر درجلسه ماده ۲۷ این لایحه را تصویب کردند.
خبر دیگراین که قانون تعیین تعطیلات رسمیکشور در صورت موافقت مجلس با لایحه دولت اصلاح میشود. با اعلام هیأت رئیسه در جلسه علنی مجلس اصلاحیه لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمیکشور به صورت عادی اعلام وصول شد. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سهم استانهای نفتخیز از درآمدهای نفتی از ۲ هزارم درصد آغاز شد و به ۲ درصد رسید و با پیگیریهای انجامگرفته و برگزاری جلساتی با وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه قرار شد تا ۳ درصد از سهم صادرات نفت به استانهای نفتخیز اختصاص داده شود.
فریدون حسنوند در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: در گذشته در محاسباتی که صورت میگرفت بخش اعظم سهم استان پرداخت نمیشد و نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادی مطرح کردند تا دو سوم از پولی را که قرار است تعلق بگیرد به مناطق محروم اختصاص دهند و یک سوم آن را به مناطق نفتخیز بدهند.
وی افزود: علاوه بر ۳ درصد در نظر گرفتهشده از سهم صادرات نفت، ۳ درصد از درآمدهای حاصل از پیمانهایی که در استانهای نفتخیز منعقد میشود هم برای مسائل اجتماعی آن استانها هزینه میشود. در تحولی دیگر،گزارش معاونت نظارت مجلس از عملکرد چهارماهه نخست مجلس دهم منتشر شد که بر اساس آن از ابتدای این مجلس تاکنون ۳۲۷ سئوال از وزرا و ۱۱۷۹ تذکر کتبی به هیات وزیران داده شده است.
خبر دیگر این که سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: اعضای این فراکسیون با حضور سید حسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودجه بخش سلامت و علت به خوبی اجرا نشدن طرح نظام سلامت را بررسی کردند. مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس با تشریح جلسه این فراکسیون اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مختلف بخش سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح نظام سلامت به خوبی اجرا نشده و دولت به بخشی از تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است که نمایندگان در این جلسه از این موضوع گلایه کردند و خواستار توجه جدی به طرح نظام سلامت شدند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: وزیر بهداشت در این جلسه تصریح کرد که منابع لازم که بنا بود برای این طرح پرداخت شود، اختصاص نیافت که این مساله باعث شد طرح نظام سلامت به خوبی اجرا نشود.
تصویب همسان سازی پرداختهای دولت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن برای حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی و همچنین برای احقاق حقوق آنها، تمامیدستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و همه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی و زیربنایی که براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و قیمت واحد کار با قیمت کل با شرکتها و تشکلهای حقوقی مذکور منعقد میکنند، ضمن تامین منابع کافی، شروطی را قید کنند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین کند که تعادل مناسب، قابل قبول و نزدیک به هم میان دستمزد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمیو پیمانی شاغل دستگاه اجرایی برقرار شود. بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است شرایطی را فراهم کند که این کارکنان از تمامیامکانات رفاهی که دیگر کارکنان بهرهمند هستند، استفاده کنند. مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
اجرای سند آمایش سرزمینی
نمایندگان همچنین به منظور برقراری عدالت منطقهای و سرزمینی دولت را موظف به اجرای سند آمایش سرزمین ملی و استانی کردند. ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم با ۱۷۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید. در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم نمایندگان مجلس بند ۳ ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم را به عنوان بند الحاقی به ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم به تصویب رساندند که بر اساس آن تهیه طرحهایهادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامیروستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاستان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامیشهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامیروستا به عنوان ناظر انجام میشود.
تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ شد
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیدر نخستین جلسه این کمیسیون با ۳۸ رای به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور انتخاب شد.
رحیم زارع وهادی قوامیهم به ترتیب با ۲۷ و ۲۳ رای به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ انتخاب شدند.
همچنین فاطمه حسینی و علی کاظمیبا ۱۷ و ۱۴ رای به عنوان دبیران اول و دوم و محمد مهدی مفتح با ۲۱ رای به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ انتخاب شدند.