منشور حقوق شهروندي مردم ايران ديروز در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضوررئيس جمهوري رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار ما حجت‌الاسلام و‌المسلمين دکتر حسن روحاني در اين همايش با اشاره به تقارن زماني رونمايي از منشور حقوق شهروندي با ماه ربيع‌المولود و آذرماه گفت: اکنون ماه تولد عدالت و رحمت،‌ ماه احسان، قسط و برابري، ماه مبارزه با تبعيض ناروا، ظلم و اجحاف، ماه علم و آزادي بيان، ماه همه پرسي قانون‌اساسي و ماهي است که امام(ره) در آن بر حقوق شهروندي تاکيد کرد.

رئيس جمهوري ادامه داد: ماه آذر، ماه تصويب حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1327، ماه آذر، ماه فرمان 8 ماده اي امام راحل که در اين جمع پرشکوه لازم مي‌دانم جملاتي از آن فرمان 8 ماده اي را بخوانم که بايد هر روز بخوانيم، تذکر دهيم و بخواهيم که جمله به جمله آن عمل و توجه شود.

روحاني اضافه کرد: بسيار خوشحال و خرسندم که امروز هم به يکي از وعده‌هاي مهم به ملت ايران جامه عمل پوشانده مي‌شود و هم به يکي از آرزوهاي ديرينم مي‌رسم.

وي تاکيد کرد:طبق بيان کتاب قانون قرآن مجيد نسبت به پيامبر(ص) است؛ هيچ کس از قانون مستثني نيست. همه بايد در چارچوب قانون حرکت کنيم و تمام اتباع کشور در برابر اجراي قانون مساوي هستند. اين صريح اصل قانون اساسي است. اگر ما مي‌خواهيم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشيم هيچ کس، هيچ نهاد، هيچ فرد، هيچ حزب و هيچ رسانه نبايد حاشيه امني داشته باشد.

رئيس جمهوري با بيان اين که قانون چيزي جز تساوي همه مردم در برابر خطابات عام قانوني نيست و استثنا نداريم، گفت: در قانون نورچشمي‌نداريم. در قانون فرد و گروه وابسته و پيوسته به اينجا و آنجا نداريم. ما از انقلاب اسلامي‌دنبال حکومت عدل محمدي(ص) و علوي بوديم. ما قضاوتي چون قضاوت مولايمان اميرالمومنين(ع) مي‌خواستيم و مي‌خواهيم‌. مردم ما اين راه را ادامه خواهند داد.

روحاني تاکيد کرد: من مي‌پذيرم و درست است، انقلاب اسلامي‌تمام نشده است. اگر تمام شده بود امروز شرايط ديگر و بهتري را در همه قواي حاکم در اين سرزمين مي‌ديديم. تا تبعيض هست انقلاب تمام نشده است. تا فساد است انقلاب تمام نشده است. تا گردنکشي‌ها ست، انقلاب تمام نشده است. ما بايد به روزي برسيم که شاهد مدينه پيغمبر(ص) و حکومت عدل اسلام در سراسر اين سرزمين باشيم.

وي خاطرنشان کرد: يکي از وعده‌هايم به ملت بزرگ ايران از آغاز دولت تدوين منشور حقوق شهروندي بود. به مردم وعده‌هاي ديگري هم داده بودم و بر پاي همه آن وعده‌ها تا آخرين روز مسئوليتم خواهم ايستاد.

رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اين که درباره حقوق جوانان و ‌بانوان وعده دادم و پاي آن ايستاده ام، يادآور شد: من براي حقوق اقليت‌هاي ديني- مذهبي، اقوام وعده دادم و پاي آن ايستاده ام.

تدوين حقوق شهروندي

رئيس دولت يازدهم ادامه داد: يکي ديگر از وعده‌هاي من به مردم ايران، تدوين حقوق شهروندي بود.

وي با بيان اين که منشور حقوق شهروندي قانون اساسي نيست اما اين منشور راه را براي اجرايي کردن قانون اساسي تسهيل مي‌کند، گفت: منشور حقوق شهروندي قانون موضوعه کشور نيست اما تضادي هم با قوانين موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندي در اجراي اصل 113، 134 و 121 قانون اساسي است.

روحاني تاکيد کرد: ما به معناي دولت، قوه مجريه، رئيس جمهوري، همه وزرا ومعاونين، به عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرايي و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجراي تک تک مواد منشور حقوق شهروندي مي‌دانيم.

وي گفت: ممکن است کسي بگويد اين منشور براي مردم الزام آور است يا خير؟ در جواب بايد اعلام کرد که براي دولت الزام آور است. رئيس جمهوري در چارچوب 134 قانون اساسي اين منشور را به مثابه برنامه و خط مشي دولت يازدهم اعلام مي‌کند و همه کارمندان دولت در سراسر کشور موظف به اجراي اين منشور هستند.

رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: اما درعين حال اين منشور چون مقتبس از قانون اساسي و قانون موضوعه است عملا بايد مورد اجراي همگان قرار گيرد‌، لذا از دو قوه ديگر هم درخواست مي‌کنيم که دولت را در اجراي حقوق شهروندي کمک کنند. ما در کنار هم مي‌توانيم اين حقوق شهروندي را با دقت عملياتي کنيم.

روحاني تصريح کرد: همچنين از ساير ارکان کشور و از همه نهادها درخواست مي‌کنم اجراي حقوق شهروندي به نفع همه ما است. پايه خوبي و پايداري براي امنيت کشور است. پايه بسيار مناسبي براي انسجام و وحدت ملي است. پايه اصلي براي توسعه کشور است.

وي ادامه داد: تمام اتباع اين کشور در برابر اين حقوق شهروندي مساوي هستند. نژاد، قوم، جنس، مذهب، دين، اعتقاد، وابستگي سياسي و گروهي همه اينها به کنار است. اين حقوق هر شهروند ايراني است.

بيانيه رئيس جمهوري

گزارش خبرنگارما حاکي است: رئيس جمهوري همزمان با رونمايي و امضاي منشور حقوق شهروندي در بيانيه اي دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مکلف کرد درمدت 6 ماه از اعلام اين منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسئوليت خود با تأکيد بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند.

متن بيانيه حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي‏ کَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً

ملت بزرگ و فرهيخته ايران؛

تاريخ معاصر ايران، آينه‌اي روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ايران است. تاريخ بيش از يکصد ساله آزادي و عدالت‌خواهي ملت ايران، نمونه‌هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي‌را به خود ديده است. در تمامي‌اين دوران پرفرازونشيب، مردم ايران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حيثيت والاي انساني و دستيابي به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعيت و قدرت حکومت در پناه رضايت شهروندان و ايفاي حقوق آنان به دست مي‌آيد؛ که اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پايه‌اي براي حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».

ازآنجا که رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، عدالت و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسي، سوگند يادکرده است؛

- با توکل به خداوند منان و با پيروي از سيره پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و‌انديشه‌هاي بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي‌و تاکيدات مقام معظم رهبري بر ولي‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛

- با استناد به «حقوق ملت» که به ‌روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصريح شده و با عنايت به اين ‌که دولت موظف است حق حيات، برخورداري از کرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم ايرانيان مقيم داخل يا خارج از کشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامتي جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي- اجتماعي، سبک زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق کند؛

- نظر به اين‌ که حقوق شهروندي، بر اصولي همچون کرامت انساني، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي غيرقابل سلب، حاکميت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انساني مساوي، منع تبعيض و حمايت يکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتني است؛

- با توجه به اين‌که استيفاي حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي ازجمله آزادي‌انديشه، بيان و دسترسي به اطلاعات و تبادل آن، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگاني، حق سکونت و آزادي رفت‌و‌آمد، حق برخورداري از تابعيت، حق تعيين سرنوشت و اداره شايسته امور کشور به اتکاي آراي عمومي‌از طريق نظام انتخاباتي سالم، شفاف و رقابتي و همه‌پرسي آزاد، حق تأسيس، اداره، عضويت و فعاليت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌هاي مدني و صنفي، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها و ساير حقوق، تنها با تعهد، مسئوليت‌پذيري و اراده سياسي دولت امکان‌پذير است؛

- نظر به اين‌ که مشارکت مردم در حيات اجتماعي به برخورداري بدون تبعيض شهروندان از حق بهره‌مندي از نظام اقتصادي شفاف و رقابتي، حق مالکيت، برخورداري از مسکن، تغذيه و آب آشاميدني سالم، رفاه و تأمين اجتماعي فراگير، خدمات بهداشتي و درماني، کار و اشتغال شايسته، آموزش و تحصيلات عالي و مشارکت در حيات فرهنگي، منوط است؛

- نظر به اين ‌که مشارکت، همکاري و مسئوليت‌پذيري افراد، گروه‌ها و دولت‌ها براي استيفاي حق توسعه، حقِ برخورداري از محيط ‌زيست سالم، حق هويت فرهنگي، حق صلح و نفي خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملي و بين‌المللي ضروري است؛

- نظر به اين‌ که دولت وظيفه خود مي‌داند در جهت تأمين آزادي و امنيت شهروندي، دسترسي به عدالت و دادرسي عادلانه، مصونيتِ حريم خصوصي از هرگونه تعرض غيرقانوني، منع استراق سمع، بازرسي، تجسس، تفتيش عقايد و افشاي غيرقانوني اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه يا اجبار به اداي شهادت، اقرار يا سوگند براي همه شهروندان با ساير قوا همکاري کند و رعايتِ اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت مرجع رسيدگي به اتهام، شفاف‌سازي جرائم و رعايت حقوق متهمان و محکومان به‌ويژه در جرائم سياسي و رسانه‌اي، حقِ محاکمه عادلانه، علني و بدون تبعيض و حقِ انتخاب يا بهره‌مندي از وکيل را دنبال کند؛

- نظر به اين‌که استيفاي حقوق شهروندي بدون آگاهي، توانمندي و مسئوليت‌پذيري شهروندان نسبت به حقوق، تکاليف و منافع عمومي‌امکان‌پذير نيست؛

الف- اعلام مي‌کنم دولت با همکاري ساير قوا و ارکان حاکميت در حدود صلاحيت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسي نسبت به موارد زير اقدام مي‌کند:

1- آگاهي‌بخشي، ظرفيت‌سازي و ارتقاي فرهنگ عمومي‌و افزايش حساسيت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهاي دولتي و غيردولتي در صيانت از حقوق شهروندي؛

2- تشويق، حمايت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهاي مدني و خصوصي براي ارتقاي فرهنگ عمومي‌و گسترش مطالبات همگاني و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندي؛

3- توجه به اصل عدم تبعيض و تساوي همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌اي از قبيل جنسيت، قوميت، مذهب و گرايش‌هاي سياسي-اجتماعي و پيگيري اجراي اين اصل از سوي ساير قوا و نهادها؛

4- اهتمام به مصاديق اصل کرامت انساني و پيگيري اجراي آن از سوي قواي سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شديد هرگونه توهين يا برخورد تحقيرآميز از سوي مقامات و مأموران با مردم؛

5- تدوين آيين‌ها و روش‌هاي غير قضايي براي مقابله با نقض حقوق شهروندي باهدف طرح آسان اعتراضات و شکايات و رسيدگي در کمترين زمان ممکن؛

6- گسترش مطالعات و بررسي‌هاي علمي‌و کاربردي به‌منظور شناسايي چالش‌ها و موانع فراروي تحقق حقوق شهروندي و يافتن راهکارهاي عملي در نظام حقوقي ايران و انجام اقدامات اصلاحي و جبراني؛

7- تدوين شاخص‌هاي کمي‌و کيفي به‌منظور پايش و ارزيابي فعاليت همه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوق شهروندي؛

8- حمايت از نظارت عمومي ‌به‌ويژه از طريق نهادها و رسانه‌هاي همگاني در شناسايي، نقد و تحليل زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي و صيانت فضاي رسانه‌اي کشور به‌ويژه رسانه‌هايي که از بودجه عمومي‌استفاده مي‌کنند در برابر اقدامات غيراخلاقي و غيرمسئولانه، دروغ‌پراکني، اتهام‌زني، هجو، تمسخر و پرخاشگري در جهت خدشه‌دار کردن کرامت و حيثيت و حرمت اشخاص؛

9- برنامه‌ريزي و تلاش مستمر در همکاري با ديگر قوا و دستگاه‌هاي حاکميتي، مراجع عمومي ‌و نهادهاي غيردولتي براي ايجاد هماهنگي و انسجام در رعايت حقوق شهروندان و يافتن راهکارهاي قانوني مناسب؛

10- پيشگيري از ايجاد زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي به‌ويژه نقض‌هاي نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجريه و با همکاري ساير قوا و نهادهاي عمومي‌و مدني؛

11- التزام مديران و مسئولان اجرايي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها، تصميمات و اقدامات؛

12- برخورد قانوني با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي.

ب- نظر به اين ‌که رئيس‌جمهور مکلف به اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:

1- بر اساس اصل يکصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، «منشور حقوق شهروندي» را به‌مثابه برنامه و خط‌ مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي‌کنم.

2- لوايح مورد نياز را در خصوص حقوق شهروندي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم مي‌کنم و از همکاري ساير قوا براي فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي آن اطمينان دارم.

3- براي تحقق منشور حقوق شهروندي، همکاري، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، سازمان صداوسيما، نيروهاي نظامي ‌و انتظامي، شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و شوراي عالي استان‌ها و ساير نهادها را مورد توجه جدي قرار مي‌دهم؛

4- از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست مي‌کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي حاکميتي را در راه تحقق و اجراي کامل اين منشور و نيز تقويت و گسترش گفتمان حقوق شهروندي ياري کنند؛

5- به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم تا براي اجراي دقيق منشور حقوق شهروندي، بسترسازي‌هاي قانوني و ساختاري و همچنين تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي لازم را انجام دهند.

6- به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم با مشارکت بخش غيردولتي به‌ويژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نسبت به تعيين مصاديق و تشريح حقوق شهروندي در حوزه فعاليت‌ها، مسئوليت‌ها و اختيارات خود اقدام و مهم‌ترين و شايع‌ترين موارد نقض حقوق شهروندي را شناسايي و تدابير قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق آموزش، اطلاع‌رساني، ظرفيت‌سازي و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومي، اتخاذ کنند.

7- تدابير لازم را با همکاري ساير قوا براي توسعه، تقويت و اصلاح ظرفيت نهادهاي موجود اعم از دولتي و غيردولتي براي پيشبرد حقوق شهروندي را اتخاذ خواهم کرد.

8- دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مکلف مي‌کنم ظرف شش ماه از اعلام اين منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسئوليت خود با تأکيد بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند و هرسال، گزارش ادواري حوزه مسئوليت خود را در زمينه پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي، به رئيس‌جمهور ارائه دهند.

9- به ‌منظور پيگيري در اجراي منشور حقوق شهروندي، «دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» را منصوب مي‌نمايم.

اميدوارم با عنايات الهي، پشتيباني مردم، ارشادات مقام معظم رهبري، همکاري ساير قوا و هماهنگي نهادهاي دولتي، عمومي‌و مدني، شاهد شکوفايي و پيشبرد حقوق شهروندي در کشور عزيزمان باشيم.

حسن روحاني

رئيس‌جمهوري اسلامي‌ايران

گزارش خبرنگار ما مي‌افزايد، پيش از دکترروحاني، حجت‌الاسلام و‌المسلمين مجيد انصاري معاون حقوقي رئيس جمهوري طي سخناني اعلام کرد: امام راحل به دنبال حقوق شهروندي چون استقلال و آزادي از دست رفته بود و در دستيابي به احقاق اين حقوق از دست رفته از ملت بود.

انصاري با قدرداني از رييس جمهوري براي تدوين حقوق شهروندي گفت: آقاي روحاني با تهيه و تدوين اين منشور اميد جديدي در عرصه حقوق کشور آغاز کردند.

معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينکه مردم ايران در سال 92 با رويکرد هوشمندانه اي که از خود نشان دادند، شخصيت برجسته اي از ياران امام و از ميان حقوقدانان کشور بعنوان رييس جمهوري اسلامي‌ايران در حساس ترين مقطع از انقلاب برگزيدند، اظهار کرد: اين انتخاب مردم، خود علاقه و رويکرد آنان را در برنامه‌هاي اعتدال‌، قانونگذاري‌، احترام به حقوق شهروندي و تعامل بين مردم برپايه قانون اساسي رييس جمهور را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: بعد از استقرار دولت روحاني‌، رييس جمهوري بر مبناي اين برنامه و وعده کار خود را آغاز و براي نخستين بار در آيين تحليف در مجلس ليست وزرا را تقديم کرد.

معاون حقوقي رييس جمهوري يکي از

پيچيده ترين مسائل کشور را موضوع هسته اي عنوان کرد و گفت: موضوع هسته اي بقدري پيچيده بود که کشور را تاجنگ پيش برده بود که دولت تدبير و اميد با استفاده از ديپلماسي ورزيده و حقوقدانان نه تنها توانست سايه جنگ را از کشور دور کند بلکه زمينه حرکت رو به جلو و رو به رشد هم برداشته شد.

وي تاکيد کرد: مردم با تصويب برجام اولين ثمره رييس جمهوري حقوقدان را مشاهده کردند ؛ سندي که بدخواهان قادر به نقض آن نيستند و اين حکايت از استحکام حقوقي برجام دارد و امروز کشور مي‌تواند از اين سند بعنوان درس استفاده کند.

انصاري خاطرنشان کرد: رييس جمهوري در زمينه مديريت داخلي با تاکيد بر فانون مداري و حقوق شهروندي موجب شد تا همه مسئولان به اين مهم تاکيد کنند.

اقدامات بسيار ارزشمندي که در توسعه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، توسعه فعاليت‌هاي سمن‌هاي مردم نهادي در ارائه حوزه توسعه خدمات به مردم در اين دولت انجام شد از ديگر مواردي بود که معاون حقوقي

رييس جمهوري اين موارد را از ديگر موضوعات برپايه احترام و تاکيد به قانون عنوان کرد و گفت: اين بگونه اي است که امروز تحقق عيني و کامل اصل 57 قانون اساسي در ذيل قانون اساسي و تعامل بين قوا را شاهد هستيم. انصاري، ايجاد فضاي اميد، پرنشاط‌، امنيت مثال زدني و حقوق شهروندي را رهاورد دولت روحاني برشمرد و درباره حقوق شهروندي گفت: موضوع منشور حقوق شهروندي که از وعده‌هاي روز نخست ريس جمهوري بود که در منظر حقوقدانان مردم و مسوولان قرار گرفت و از ابتدا در معاونت حقوقي و نهاد رياست جمهوري اين منشور تکامل پيدا کرد.

وي ادامه داد: اين منشور با نظارت شخص

رييس جمهوري براي نخستين بار در قالب منشور حقوق شهروندي انجام شد که بعد از امضا و توشيح آن، کشور و قوه مجريه وارد مرحله جديدي از حقوق شهروندي مي‌شود.

انصاري تصريح کرد: جامعه حقوقي مفتخر است تا با حضور رييس جمهوري گام بلندي را در موضوعي بردارد که براي جوامع پيشرفته، شاخص توسعه يافتگي و براي ديگر کشورها آرزويي است که همگان دارند.

دکتر الهام امين زاده دستيار رئيس جمهوري هم در اين همايش طي سخناني اعلام کرد: حقوق شهروندي، کرامت و شرافت همه انسان‌هاست و فضيلت مدني و تعلق خاطر محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد:حقوق شهروندي يکي از اجتماعي ترين، فرهنگي ترين و حقوقي ترين شايسته‌ها و بايسته‌هاي ايران اسلامي‌به شمار مي‌آيد.

امين زاده خاطرنشان کرد: احترام به حقوق شهروندان، روابط صميمي‌بين دولت و مردم رامطرح مي‌کند و هرچه مسئولان، خود را به رعايت حقوق شهروندي بيشتر ملزم بدانند به همان‌اندازه به حکمراني مطلوب،

نزديک تر مي‌شوند.

دستيار رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي با بيان رابطه سه وجهي دولت - ملت، ملت - دولت و ملت - ملت، اظهار کرد: حاصل اين رابطه‌، رفع نابرابري‌،ايجاد فرصت، تحقق عدالت و برخورداري از رفاه در حد امکانات دولت است.

وي با بيان اهميت قائل شدن رئيس جمهوري براي اجرايي شدن حقوق شهروندي تصريح کرد: رئيس جمهوري، نظارت، هماهنگي و پيگيري درخصوص حقوق شهروندي را ايجاد و مرجعيتي براي آن تعيين کردند و به من ماموريت دادند برنامه اي براي امور حقوق شهروندي در نظر بگيرم.

امين زاده، تحقق حقوق شهروندي را فرايندي مبتني بر جامع نگري دانست و تاکيد کرد: اجراي حقوق شهروندي به دور از شتابزدگي، شعار زدگي و سياسي‌کاري، پايداري نظام اجتماعي کشور را تضمين مي‌کند.

دستيار رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي با تاکيد بر لزوم هماهنگي و هم افزايي براي تحقق حقوق شهروندي اظهار کرد: دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي مردم نهاد، شهروندان، بخش خصوصي و نظام حقوقي کشور بايد تقويت مفاهمه و گفت و گو در اين خصوص داشته باشند. امين زاده، چهار حوزه مهم حقوق شهروندي را آموزش و فرهنگ سازي، ايجاد گفتمان، نظارت و پايش و شناسايي قوانين معارض حقوق شهروندي برشمرد و خواستار رسميت پيدا کردن اين سند به عنوان پيوست قانون اساسي شد تا همه دولت‌ها آن را نصب العين خود قرار دهند.

سخنان رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز

امير حسين آبادي رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکزهم در اين همايش با اشاره به منشور حقوق شهروندي گفت: نهادهاي مدني و افراد آگاه جامعه مکلفند تا تبليغ‌، ترويج آموزش حقوق شهروندي را تسري بخشند و از هزينه‌هاي آن هراسي نداشته باشند.

وي با تاکيد بر نقش رسانه در آموزش حقوق شهروندي گفت: رسانه ملي در اين باره تا کنون اقدام و برنامه قابل ملاحظه اي نداشته و در اين رسالت کمتر فعال ظاهر شده است.

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز با مهم دانستن نهادينه سازي حقوق شهروندي‌، تصريح کرد: در نظام آموزشي هم بايد از دوره دييرستان‌، آموزش‌هاي حقوق شهروندي به صورت واحد درسي درنظر گرفته شود که در اين مورد با وزارت آموزش و پرورش هماهنگي‌هايي داشته ايم تا از فارغ التحصيلان حقوق براي آموزش اين بحث، در مدارس استفاده شود.

وي از آمادگي کانون‌هاي وکلا براي محقق شدن اين موضوع خبر داد و افزود: کانون‌هاي وکلا در همه استانها حاضرند در زمينه آموزش حقوق شهروندي در مدارس با آموزش و پرورش همکاري کنند.

حسين آبادي با استناد به 55 اصل از 177 اصل قانون اساسي گفت: اين اصول به طور مستقيم و غيرمستقيم در رابطه با حقوق ملت است و در واقع يک سوم از فانون اساسي ما، بر حقوق ملت تاکيد دارد‌.

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز يادآور شد: عدالت قضايي در کنار اراده سياسي مي‌تواند فضائي را براي حقوق شهروندي ايجاد کند و دولت يازدهم از پيش از انتخابات و بعد از آن، حقوق شهروندي را سرلوحه اقدامات خود داشته است.