رئيس جمهوري ديروز هنگام تقديم چهارمين لايحه بودجه دولت تدبير و اميد در فرصت قانوني به مجلس اظهارداشت: دولت يازدهم تقديم بموقع لايحه بودجه را رعايت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام خود در پايبندي به قانون و رعايت انضباط مالي مي‌داند.

حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني در جمع نمايندگان‌، گزارش مختصري را از عملکرد اقتصادي دولت به همراه تببين شرايط اقتصادي کشور به اطلاع مردم و مجلس رساند.

رئيس جمهوري با اشاره به اين که از خرداد سال جاري نرخ تورم در مدار تک رقمي‌قرار گرفته و براي تمام ماه‌هاي پس از آن تک رقمي‌باقي مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمي‌افتخاري است که در تاريخ کشورمان براي دولت يازدهم باقي خواهد ماند.

دکتر روحاني گفت: تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي که جزو سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و يک ضرورت براي امروز و فرداي کشور است، جز از طريق ايجاد ثبات اقتصاد کلان ميسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمي، ثبات و پيش‌بيني پذيري اقتصادي را افزايش دهد که اين خود به کاهش ريسک سرمايه گذاري داخلي و خارجي منجر مي‌شود.

رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به مشکل بيکاري، خاطرنشان کرد: دولت يازدهم در شرايطي سکان امور ‏را به دست گرفت که براي يک دوره طولاني طي سال‌هاي 84 تا 91 اقتصاد کشور از بيماري رشد بدون ‏اشتغال رنج مي‌برد. اين امر سبب شد خالص اشتغال در کشور تغيير نکند و تقريبا برابر صفر باشد اين ‏در حالي بود که در همين سال‌ها، متولدين دهه 60 در مقياس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امري ‏که در 60 سال گذشته در کشور بي‌سابقه بوده است.‏

دکتر روحاني اضافه کرد: عدم ايجاد اشتغال مناسب براي اين گروه، سبب شد بخش بزرگي از آنان ‏ورود به بازار کار را به تعويق‌انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتيجه آن نرخ ‏مشارکت نيروي کار را در نيمه دوم دهه 80 به ميزان قابل توجهي کاهش داد اما اين انباشت عظيم نيروي ‏جوان که در سال‌هاي گذشته به شغل دست پيدا نکرده‌اند، بازار کار ايران را ظرف 2-3 سال اخير و به ويژه ‏در يک سال گذشته با اتفاق جديدي مواجه کرده است. ‏

رئيس جمهوري گفت: فعال شدن جمعيت تحصيلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزايش نرخ ‏مشارکت اقتصادي زنان، سبب افزايش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادي در 8 فصل اخير شده است. در ‏يکسال منتهي به تابستان سال 1395، حدود يک ميليون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر ‏نيمي‌از آنان تحصيلات عالي دانشگاهي داشته‌اند از طرف ديگر حدود 65 درصد، از افراد وارد بازار کار ‏شده را زنان تشکيل مي‌دهند. با وجود اينکه طي 2 سال منتهي به تابستان سال 95، سالانه به طور متوسط ‏‏704 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده و اين رقم حتي در مقايسه با بهترين عملکرد اشتغال‌زايي ‏کشور، طي سال‌هاي 80 تا 84‌،يک رکورد محسوب مي‌شود.‏

وي در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين که به جز ‏دولت يازدهم هيچ دولتي بعد از جنگ تحميلي تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفي اقتصادي شروع ‏نکرده است، گفت: دولت يازدهم در شرايطي کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، 2 سال پياپي رشد ‏منفي بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال‌هاي 91 و 92 اگرچه بخش‌هاي مختلف اقتصاد را به اشکال ‏متفاوتي متأثر کرد، اما صرفنظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر مي‌رسد متأسفانه روند بلندمدت رشد ‏اقتصادي کشور را نيز تحت تأثير قرار داده و آن را کند کرده است.‏

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه با شکل‌گيري چشم‌انداز مثبت از آينده و بهبود در فعاليت‌هاي کسب و کار در بهار امسال بنا به گزارش رسمي‌مرکز آمار ايران، رشد اقتصادي کشور به 4.4 درصد رسيد، گفت: بخش صنعت که بيشترين آسيب را در خلال رکود سال‌هاي 91 و 92 ديده بود، به رشد 4.2 درصدي رسيد.

اين عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدي، تحقق رشد اقتصادي 5 درصدي و احتمالاً بالاتر از آن را براي سال جاري ممکن خواهد ساخت.

طرح تحول سلامت

دکتر روحاني خاطرنشان کرد: دولت يازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت، پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با کيفيت را ايجاد کرده است.

طرح تحول نظام سلامت توانست تا حدود زيادي از مردم در برابر هزينه‌هاي سنگين درماني، حفاظت کند و مشخصاً اجراي اين طرح سبب کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي بستري از 37 درصد به 8.5 درصد شده است.

دکتر روحاني ادامه داد: در اين مدت نه فقط از حدود 15 ميليون بيمار بستري در بيمارستان‌هاي دولتي حمايت‌، بلکه به صورت هدفمند چتر پوششي گسترده‌اي براي 74.4 درصد جمعيت کشور در برابر هزينه‌هاي درمان ايجاد شده است.

رئيس جمهوري با اشاره به اين که مناطق محروم به خدمات تخصصي بهداشت و درمان دسترسي يافتند، تاکيد کرد: دولت برنامه دسترسي مردم مناطق محروم به خدمات تخصصي بهداشت و درمان را به اجرا در آورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار اين طرح را تداوم بخشد. دکتر روحاني با اشاره به اين که دولت در حوزه کشاورزي تلاش کرده با حفظ و صيانت از منابع پايه مانند آب و خاک بهره‌وري از منابع موجود را افزايش دهد، افزود: مجموعه اين تلاش‌ها سبب شد توليدات بخش کشاورزي در سال 94 نسبت به سال 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در اين ميان توليد محصولات باغي 21.3 درصد و توليد محصولات زراعي با 12 درصد بيشترين رشد را تجربه کرده است.

رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: اين بهبود در توليد محصولات کشاورزي سبب شده تا کسري تراز تجاري کشور در بخش غذا از حدود 8.1 ميليارد دلار در سال 92 به 3.43 ميليارد دلار در سال 94 کاهش يابد.

خريد تضميني گندم از کشاورزان

دکتر روحاني با بيان اين که خريد تضميني گندم به عنوان مهمترين محصول راهبردي در سبد غذايي کشور از 4.8 ميليون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 ميليون تن در سال 95 افزايش يافته است، گفت: اين ميزان با توجه به شمار انبوه توليدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستايي، نقش قابل توجهي در تقويت بنيه اقتصاد روستايي کشور ايفا کرده است‌.

رئيس جمهوري با اشاره به اين که در حوزه نفت و گاز برچيده شدن تحريم‌ها و تلاش جهادگونه مديران و ‏صنعت گران نفت و گاز، توفيقات فراواني نصيب کشور کرده است، گفت: توليد نفت خام از ‏حدود 2.7 ميليون بشکه در روز در 5 ماهه اول سال 92 به 3.8 ميليون بشکه در روز در شهريور سال 95 ‏رسيده است. ‏

‏دکتر روحاني با تاکيد بر اين که با توسعه توليد گاز، توسعه شبکه‌هاي گازرساني و اقدامات مديريتي براي ‏کنترل مصرف، در زمينه صادرات فرآورده‌هاي نفتي به يک کشور صادرکننده تبديل شده‌ايم، خاطر نشان ‏ساخت: در حالي که در سال 92، صادرات روزانه گازوييل کمتر از يک ميليون ليتر بوده است، اما در ‏شهريور 95 اين ميزان به 13.4 ميليون ليتر در روز رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال ميزان صادرات ‏به 20 ميليون ليتر در روز بالغ شود.‏

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرايط رکودي کشور در ‏سال 92، رويکرد دولت بهبود در فضاي کسب و کار، ايجاد تقاضاي خارجي از طريق توسعه صادرات ‏غيرنفتي و تقويت بازار داخلي بوده است، گفت: با بهبود محيط کسب و کار، رتبه جهاني ايران در اين ‏شاخص 32 پله ارتقاء يافته و از سوي ديگر در 3 سال گذشته صادرات غيرنفتي از رشد مستمر و قابل ‏توجهي برخوردار بوده است، به گونه‌اي که در سال 93 با پيشي‌گرفتن از واردات، رکورد 50 ميليارد ‏دلاري را برجاي گذاشت. ‏

دکتر روحاني تاکيد کرد: در 7 ماهه ابتدايي سال 95، نيز مثبت بودن تراز تجاري ادامه يافت که مجموعه ‏اين اقدامات به همراه گشايش در روابط اقتصادي خارجي سبب شد رشد بخش اقتصادي از منفي 2.2 ‏درصد در سال 93 به مثبت 4.2 در بهار سال 95 برسد.

رئيس جمهوري سپس به اقدامات دولت يازدهم در حوزه علم و فناوري اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه‌روزي محققان و پژوهشگران کشور، رتبه علمي‌ايران بر اساس معيار ‏انتشار مقالات علمي‌با 4 پله بهبود به رده 16 در جهان ارتقاء‌يافت و ايران توانست حائز رتبه نخست در ‏ميان کشورهاي اسلامي‌شود.‏

دکتر روحاني افزود: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زيست بوم کسب و کارهاي مرتبط با فناوري و ‏دانش، توجه ويژه‌اي به توسعه هر چه بيشتر پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد داشته است‌، به گونه‌اي که ‏طي سه سال اخير پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد به ترتيب رشدي معادل 21 و 30 درصد را ‏تجربه کرده‌اند.

رئيس جمهوري ادامه داد: مجموعه اين اقدامات سبب شده تا فروش شرکت‌هاي دانش بنيان از رقم 2 ‏هزار ميليارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار ميليارد تومان در سال 94 برسد و ‏پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال ميزان فروش بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان شود.‏

وي در تشريح وضع کشور در عرصه سياست خارجي در آغاز فعاليت دولت يازدهم گفت: وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي بالاي نفتي طي سال‌هاي دهه 80 و ورود بدون آينده‌نگري منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسيب‌پذيري اقتصادي کشور در مقابل تحريم نفتي را افزايش داد. اين آسيب‌پذيري که مورد شناسايي دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد آنان کاهش صادرات نفتي ايران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بيشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهاي مالي و ارزي کنند.

رئيس جمهوري اظهار داشت: برجام که با هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب و پشتيباني مردم غيور و همراهي همه ارکان نظام و از جمله مجلس شوراي اسلامي‌به ثمر رسيد، تا همين مرحله نه تنها آن روند را متوقف کرده و دشمنان را در دستيابي به اهداف خود ناکام گذاشته، بلکه باعث شده است که در سايه همت قابل تقدير تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهي صادرات کشور به سطوح پيش از تحريم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قيمت نفت، اقتصاد ايران را همچون بسياري ديگر از کشورهاي صادرکننده نفت دچار بحران کند.

موفقيت بزرگ ديپلماسي نفتي

دکتر روحاني با اشاره به اينکه تثبيت سهميه و بهبود نسبي قيمت نفت، موفقيت بزرگ ديپلماسي نفتي بود، تصريح کرد: در روزهاي گذشته با پافشاري‌هايي که کرديم و تدابيري که به کار گرفتيم، توانستيم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تأثيرگذار ميزان توليد نفت که به افزايش ملموس قيمت‌هاي جهاني نفت انجاميد، نه تنها ايران را از اين کاهش مستثني کنيم، بلکه به رغم مشکلات جدي که با برخي توليدکنندگان مهم اوپک داشتيم، حتي اجازه افزايش ميزان توليد را هم اخذ کنيم.

رئيس جمهوري اضافه کرد: عملاً هيچ محدوديتي براي افزايش توليد و صادرات نفت کشور در ماه‌هاي آتي نخواهيم داشت. کافي است شرايط به دست آمده را با دوران تحريم مقايسه کنيم که با اعمال محدوديت‌هاي سنگين بين‌المللي، به طور مستمر از امکان صادرات و توليد نفت کشور کاسته مي‌شد و از اين طريق ديگران جاي ما را در بازار نفت مي‌گرفتند.

دکتر روحاني با قدرداني از همراهي کشورهاي نفتي عضو و غير عضو اوپک‌، خاطرنشان کرد: جا دارد از تلاش‌هاي انجام گرفته از سوي همه کشورهاي اوپک و همچنين همراهي توليدکنندگان عمده غيراوپک، براي ساماندهي بازار نفت تقدير و بر پايبندي ايران به تعهدات خود تأکيد کنم.

استمرار نرخ رشد اقتصادي فراگير

دکتر روحاني با اشاره به نکاتي درباره سياست‌هاي کلي بودجه سال 96، اظهارداشت‌: دولت برنامه جامعي را با هدف دستيابي به رشد اقتصادي فراگير، اشتغال‌زا و ضدفقر تهيه و تدوين کرده که بودجه سال آتي، نخستين گام از اين مجموعه اقدامات است، در فرصتي ديگر جزئيات برنامه‌هاي اصلاحي دولت را در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و با توجه به شرايط پسابرجام که تدوين و طراحي شده به اطلاع مردم خواهم رساند.

رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: با عنايت به اين که در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92، نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادي ايجاد شده در سال جاري مسأله اصلي اقتصاد کشور است و تمامي‌سياست‌هاي اقتصادي کشور بايد حول اين هدف شکل گيرد به همين منظور، دولت بودجه سال 96 را بر مبناي دو رسالت، تهيه و تنظيم کرده است؛ رسالت اول؛ ارائه خدمات از محل بودجه عمومي‌در بالاترين سطح کميت و کيفيت با توجه به محدوديت منابع. رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتي براي فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غيردولتي در تجهيز بيشتر منابع در اقتصاد و ايجاد رشد و تحرک اقتصادي است.

دکتر روحاني افزود: نسبت به طرح‌هاي نيمه تمام عمراني هم با توجه به اينکه چشم‌انداز قيمت‌هاي نفت به گونه ‌اي است که دستيابي به درآمدهاي سرشار سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 را غيرمحتمل مي‌سازد، براي سال‌هاي آينده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌هاي عمراني نيمه تمام که برآورد مي‌شود، براي تکميل آن بيش از 400 هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است، واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي و مشارکت با بخش خصوصي در اجراي اين طرح‌ها يکي از راهبردهاي اصلي دولت در سال‌هاي آينده است‌. اين امر نه فقط کارايي و بهره‌وري سرمايه‌گذاري در کشور را افزايش خواهد داد، بلکه منابع و سرمايه‌هايي را که در قالب طرح‌هاي نيمه تمام و عمراني قفل شده‌اند، آزاد و فعال خواهد کرد.

رئيس جمهوري با اشاره به اين که در لايحه بودجه سال آينده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصي، ‏بانک‌ها و صندوق توسعه ملي، ساز و کاري طراحي کرده‌ايم که تکميل طرح‌هاي عمراني نيمه تمام را ‏سرعت خواهد بخشيد و حتي تأمين مالي طرح‌هاي جديد را تسهيل خواهد کرد، افزود: براساس اين ‏طرح دولت طرح‌هاي

نيمه تمامي‌که داراي توجيه اقتصادي و مالي هستند را انتخاب و به بانک‌هاي عامل ‏معرفي خواهد کرد.‏ رئيس شوراي اقتصاد گفت: در بودجه سال 96 در سايه افزايشي که در درآمد نفتي پيش‌بيني مي‌کنيم، براي اجراي ‏طرح‌ها در 4 بخش

مهم آب که امروز معضل بزرگي در کشور ماست، فاضلاب، محيط زيست و ريل ‏اولويت قايل شديم.‏

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه شفافيت مالي در بودجه‌، نظارت بر هزينه کرد منابع عمومي‌و حق دسترسي مردم به اطلاعات هزينه‌ها مورد توجه لايحه بودجه است‌، خاطرنشان کرد: امروز شفافيت مالي و مقابله ‏با فساد اداري، به مطالبه اجتماعي تمامي‌آحاد مردم تبديل شده است و نقطه آغازين اصلاحات در اين ‏زمينه ايجاد شفافيت مالي در بودجه و منع هرگونه عمليات مالي خارج از بودجه عمومي‌است.‏

دکتر روحاني افزود: به همين منظور دولت در بودجه سال آتي تبصره‌اي گنجانده است که بر اساس آن ‏تمامي‌منابع عمومي‌بايداز طريق فرآيند رسمي‌بودجه و تحت نظارت نمايندگان مجلس ‏شوراي اسلامي‌هزينه شود، بعلاوه امکان دسترسي عمومي‌به اطلاعات مربوط به آن براي آحاد مردم ‏فراهم شود.‏

رييس جمهوري در ادامه و در بيان ويژگي‌هاي آماري بودجه سال 96‌، گفت: در سال آتي انتظار مي‌رود ‏درآمدهاي دولت بالغ بر 159 هزار ميليارد تومان شود که از اين ميزان 113 هزار ميليارد تومان ماليات و ‏حقوق ورودي و 46 هزار ميليارد تومان مربوط به ساير درآمدهاست.‏

دکتر روحاني ادامه داد: اين ميزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه اي سال 95 است، اما ‏نسبت به پيش‌بيني عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدي برخوردار است.‏

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه از مجموع اين درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهاي مالياتي و 29 ‏درصد را ساير درآمدها تشکيل مي‌دهد، اظهار داشت: مجموع منابع عمومي‌دولت در سال 1396، معادل ‏‏320 هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پيش‌بيني عملکرد سال 95، به ترتيب از ‏رشدي معادل 9 و 13 درصدي برخوردار است.‏

دکتر روحاني، ايجاد تقاضا و افزايش تحرک اقتصادي از طريق واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام و عمراني ‏به بخش خصوصي را يکي از سياست‌هاي دولت براي سال 96 در زمينه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‏برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آتي به ميزان 62 هزار ‏ميليارد تومان خواهد بود.‏

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه رشد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به پيش‌بيني عملکرد ‏سال 95، حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بدين ترتيب سهم دارايي‌هاي سرمايه‌اي در کل ‏مصارف عمومي‌دولت بالغ بر حدود 19 درصد خواهد شد.‏

دکتر روحاني همچنين با اشاره به اينکه بودجه جاري و مالي رشد اعتبارات هزينه جاري براي سال 96‌، ‏نسبت به پيش‌بيني عملکرد سال 95، معادل 13 درصد برآورد شده است، ادامه داد: به علاوه تملک دارايي‌هاي ‏مالي در سال 96 با کاهش 17 درصدي نسبت به پيش‌بيني عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمي‌از آن ‏بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسيد شده در سال 96 خواهد بود.‏

رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: در مجموع از کل حدود 320 هزار ميليارد تومان مصارف عمومي‌236 ‏هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي عمومي، 62 هزار ميليارد تومان به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 22 هزار ‏ميليارد تومان به تملک دارايي‌هاي مالي اختصاص يافته است.

رئيس جمهوري با تاكيد بر اين كه به اعتقاد مامصوبه اخير کنگره آمريکا با برجام مغايرت دارد و ناقض آن است افزود: رئيس جمهوري آمريکا موظف است از تائيد و اجراي آن جلوگيري کند.

حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني صبح ديروز در جريان تقديم لايحه بودجه سال 96کل کشور به مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به تصويب تمديد طرح " ايسا " در سناي آمريکا، گفت: گزارش‌هاي متعدد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌مويد اين واقعيت است که از زمان اجراي برجام، ايران به همه تعهدات خود عمل کرده و به آن پايبند بوده است.

وي افزود: معتقديم برجام سند معتبر بين‌المللي است که به تائيد شوراي امنيت سازمان ملل متحد رسيده است و اجراي دقيق و صحيح آن مي‌تواند دستاوردهاي فراواني براي کشورهاي مشارکت کننده در آن و کل جامعه بين‌المللي به همراه داشته باشد‌.

روحاني گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند، ايران هيچگاه نقض کننده برجام نبوده است و نخواهد بود و ما به تعهدات خود پايبنديم‌.

پاسخ مناسب به نقض برجام

وي با بيان اين كه به عنوان رئيس جمهوري ايران و رئيس شوراي عالي امنيت ملي به صراحت اعلام مي‌کنم که نقض برجام را از سوي هيچ يک از اعضاي 1+5 تحمل نخواهيم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهيم داد، تاکيد کرد: مصوبه اخير کنگره آمريکا به اعتقاد ما با برجام مغايرت دارد و ناقض آن است؛ لذا رئيس جمهوري آمريکا موظف است با استفاده از اختيارات خود از تائيد و به ويژه اجراي آن جلوگيري کند .

روحاني افزود: چنانچه اين مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام است و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتي امضاي آن توسط رئيس جمهوري آمريکا هم خلاف تعهدات آمريکا مي‌دانيم و با واكنش مقتضي روبرو خواهد شد؛ لذا در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و قانون مصوب مجلس‌، در جلسه اين هفته هيات نظارت بر اجراي برجام تصميمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهيم رساند. ما در اجراي مطلوب برجام مصمم هستيم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدي، تعلل، تاخير يا نقض دراجراي برجام به طور قاطع عمل خواهيم کرد.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي افزود: امروز جمهوري اسلامي‌ايران کشوري است با ثبات، قوي و داراي نظام مردم سالار و اقتصادي با فرصت‌هاي جذاب فراوان که به ياري خدا به زودي به يکي از اقتصادهاي نوظهور مهم تبديل خواهد شد. کشوري که مهمترين سد در مقابل گسترش تروريسم داعشي است و بدون همکاري آن هيچ بحراني درمنطقه قابل حل نخواهد بود. روحاني گفت: با همکاري ايران مي‌توان ثبات و امنيت را به منطقه بازگرداند‌. ايران کشوري است که به رغم تبليغات بدخواهان، نماد پيشرفت اقتصادي در داخل‌، همزيستي و گسترش تعامل با جهان و امنيت و ثبات در منطقه است كه همکاري با چنين کشوري درهمه زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براي منافع همه کشورها خواهد بود‌.

تسريع در اقدام متقابل با رفتار آمريکا

همچنين در جلسه علني ديروزمجلس،علي لاريجاني رئيس مجلس در واکنش به اقدام کنگره آمريکا در تمديد تحريم‌هاي ايران، با بيان اين که اقدام آمريکا هيچ توجيه بين‌المللي ندارد، تاكيد كرد: دولت هرچه سريعتر براساس قانون مجلس اقدام متقابل را با رفتار آمريکا انجام دهد.

وي افزود: همانطور که نمايندگان ملت مستحضر ند مجلس نمايندگان آمريکا و مجلس سنا درباره قانون ISA تصميم 100 درصدي و تمديد آن را گرفتند و در همين حال رئيس جمهوري آمريکا که يک طرف توافق هسته اي بود، در مقابل اين سئوال که چنين اقدامي‌خلاف توافق است، اعلام کرد که شما محدوديت‌هاي من را در کنگره مي‌دانيد.

وي با طرح اين سئوال که آيا اين يک موضع صادقانه است، اظهار داشت: يعني شما پس از انتخابات اخير آنقدر در مجلس نمايندگان سنا بي اعتبار شديد که حتي هم حزبي‌هاي شما هم به نظر شما توجهي نمي‌کنند؟ حدود نيمي‌از اعضاي کنگره از حزب دموکرات هستند، چطور يک نفر از آنها رأي نداد؟ اين امر فقط حکايت از آن مي‌کند که کل سيستم حکومت آمريکا دموکرات و جمهوري خواه در تمديد اين موضوع توافق کردند و معناي اين امر بي اعتباري رئيس جمهوري فعلي است.

لاريجاني گفت: چطور زمان انجام توافق هسته اي اعضاي حزب شما در مجلس نمايندگان و سنا موفق شدند جلو جمهوريخواهان را بگيرند، اما در اينجا يک نفر از دموکرات‌ها در سنا شأني براي تعهد شما قائل نشد؟ اين حادثه نشان مي‌دهد رئيس جمهوري فعلي آمريکا در اين توافق با شرافت عمل نکرد و گفته اخير وي که بنده محدوديت‌هايي در کنگره دارم از روي صداقت نيست. محدوديت دارند، نه اينقدر! اما اين مصوبه خلاف توافق هسته اي است.

عضو شوراي عالي امنيت ملي تاكيد کرد: حداقل با بررسي اجمالي که انجام دادم، در 8 مورد در برجام به نوعي مخالفت با چنين رويکردي را نشان داده است. به عنوان مثال در بند (هـ) ديباچه آمده است که گروه 1+5 و ايران متعهد مي‌شوند که برجام را با حُسن نيت و در فضايي سازنده برمبناي احترام متقابل اجرا و از هرگونه اقدام مغاير با نص روح و هدف برجام که سبب تخريب اجراي موفق آن شود، خودداري کنند و گروه 1+5 از تحميل الزامات مقرراتي و آيين نامه اي تبعيض آميز به جايگزيني تحريم‌ها و اقدامات محدوديت سازي که زير پوشش برجام قرار مي‌گيرد، خودداري خواهند كرد.

رئيس مجلس گفت: توجه کنيد در قانون ايسا محور تمرکز تحريم‌ها روي نفت و گاز و سرمايه گذاري‌هاي بعدي آن پتروشيمي‌است که با صراحت در بند 21 برجام؛ ايالات متحده بايد از اين تحريم‌ها خودداري کند.بارها وزير خارجه آمريکا اين معنا را اعلام و حتي تا قبل از بحث در سنا هم اعلام نگراني کرد، لذا اقدام آمريکايي‌ها هيچ توجيهي از نظر تعهد بين‌المللي ندارد.

لاريجاني تاكيد کرد: ما در مجلس قانون بسيار مهمي‌تصويب کرديم و به نظر مي‌رسد تکليف کار در قانون مصوب مجلس روشن شده است. در بند 3 اين قانون ما به صراحت بيان کرديم اگر يکي از طرفين به تحريم‌ها روي بياورد يا تحريم‌هاي جايگزين مشخص کند، چه اقداماتي را دولت بايد انجام دهد.

وي با بيان اين که چون در اين گونه موارد تحريم‌هايي ايجاد شده است، پس دولت بايد متناسب با اين قانون اقدامات لازم را انجام دهد، افزود: لذا اکيداً از دولت مي‌خواهيم مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي‌ايران در اجراي برجام به ويژه بندهاي 3 و 7 آن اقدام متقابل را در ازاي گستاخي آمريکا هرچه سريعتر به اجرا درآورد و گزارش آن را به مجلس بدهد و از همه دوستداران انقلاب در قواي مختلف مي‌خواهيم در شرايط فعلي كه در کشور احتياج به وفاق بيشتر دارد، همه سعي خود را در وحدت و همدلي صرف کنند و از اقداماتي که چالش براي کشور ايجاد مي‌کند، بپرهيزند تا وقت مسئولان صرف منافع ملي کشور شود.

درخواست 264 نماينده مجلس از دولت

دراين باره264 نماينده مجلس با امضاي بيانيه‌اي، تمديد قانون داماتو از سوي سناي آمريکا را محکوم کردند و خواستار اقدام متقابل دولت ايران در اين باره شدند.

متن کامل اين بيانيه که در جلسه علني ديروز توسط احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيأت رئيسه مجلس در صحن قرائت شد، به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

در روزهاي اخير مجلس نمايندگان و سناي آمريکا طي يک حرکت نمايشي اقدام به تمديد قانون ظالمانهISAو تحريم عليه ملت بزرگ ايران نموده است که با نص و روح برجام در تضاد مي‌باشد.

اين در حالي است که به کرات مقامات بين‌المللي و حتي مسئولان آمريکايي بر انجام تعهدات ايران صحه گذاشتند.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌اين اقدام مجلس نمايندگان و سناي آمريکا را محکوم نموده و نشانگر اوج بي‌مسئوليتي اين نظام در انجام تعهدات بين‌المللي مي‌دانيم و از آنجا که در قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي‌ايران در اجراي برجام پيش‌بيني لازم براي لغو عهد طرف مقابل به عمل آمده است ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌اکيدا از دولت محترم مي‌خواهيم در اسرع وقت و مطابق قانون مذکور به خصوص بند 3 و 7 قانون اقدامات متقابل را تحقق بخشيده و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي‌برساند‌.

سرعت در اجراي قانون مذکور در شرايط مقابله با اقدامات نقضي طرف مقابل ضروري است و از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مي‌خواهيم نظارت کافي بر اجراي قانون مذکور را نموده و گزارش مستمر به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه نمايد.

گفته هاي وزير كار

بنا به اين گزارش همچنين در جلسه ديروز مجلس علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در پاسخ به سئوال عبدالرضا مصري نماينده کرمانشاه که درباره طرح تحول سلامت بود، اظهار داشت: ما طرح تحول سلامت را به عنوان راهکاري براي ارتقاي سلامت آغاز کرديم، براي اين که بتوانيم مطابق قانون خروجي پول از جيب مردم را به 30 درصد برسانيم، اما خوشبختانه در اين طرح اين رقم به 10 درصد و حتي کمتر از 10 درصد رسيد.

وي با بيان اين که ما در اين طرح ارتقاي کيفيت و ساماندهي خدمات را دنبال کرديم، افزود: تصور مي‌کنم ما آرزوي بزرگ حضرت امام(ره) و همچنين دغدغه رهبر معظم انقلاب را با اجراي اين طرح به پيش برديم؛ در اجراي طرح تحول سلامت چند اقدام بزرگ انجام شد، نخستين اقدام بيشتر شدن پوشش بيمه‌اي و همچنين ارتقاي کيفيت، افزايش دسترسي‌ها و افزايش فراگيري بود، کارگران غيررسمي‌را تحت پوشش قرار داديم، طبيعي بود در سازمان بيمه سلامت با اجراي اين طرح با مشکلاتي مواجه شويم، زماني که طرح را اجرايي کرديم يکسري چالش‌هاي مالي و زيرساختي داشتيم، از آنجايي که سرعت براي ما مهم بود، آن را بيشتر مدنظر قرار داديم اما سرعت در برخي موارد بر دقت پيشي گرفت.

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي تأکيد کرد: ما بايد بتوانيم منابع و مصارف‌مان را يکسان کنيم، بايد به دنبال ساماندهي سطح‌بندي خدمات باشيم، ما اين طرح را آغاز کرديم و آن را ادامه مي‌دهيم و مي‌خواهيم هنگام اجرا‌، اصلاحاتي روي آن انجام دهيم.

ربيعي همچنين گفت: به طور طبيعي هزينه‌هايي در جريان اجراي طرح تحول سلامت پيش آمد که دولت نتوانست هزينه‌هاي خودش را به سرانجام برساند و موجب پيش آمدن يکسري مشکلات در تحقق منابع و درآمدها شد.

وي با بيان اين که در بخش تأمين اجتماعي 8 هزار ميليارد تومان بودجه درماني پيش‌بيني شده بود که ما اين رقم را امسال به 18 هزار ميليارد تومان افزايش داديم، تأکيد کرد: از زماني که بنده به وزارت کار آمدم يک ريال پول درمان به خارج از حوزه درمان در تأمين اجتماعي نرفته است، به هيچ وجه از قانون تخطي

نکرده ام، ما پول درمان را در محل ديگري هزينه نکرديم و در ساخت بيمارستان‌ها هم از سرمايه‌گذاري‌ها استفاده کرديم.

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در ادامه سخنانش با بيان اين که 10 ميليون کارگر و حاشيه‌نشين شهري هيچ‌گونه دفترچه درماني نداشتند که ما ساماندهي آن را دنبال کرديم، تاكيد کرد: يا نبايد پروژه‌هاي بزرگ را اجرايي کنيم يا بايد آن را اجرايي کنيم و اصلاح هنگام اجرا انجام شود، بنده ادعاي بي‌نقصي در اجراي طرح تحول سلامت ندارم اما خطاي ما خطايي نبوده است که کشور با مشکل مواجه شود.

وي گفت: بنده بيشترين انرژي‌ام را براي اجراي طرح تحول سلامت گذاشتم، اما متأسفانه از هر سو بايد مورد حمله قرار گيرم، ما مي‌خواهيم خروجي پول از جيب مردم را کم کنيم براي همين منظور منابع و درآمدهايي را در نظر گرفته بوديم ولي منابع هدفمندي يارانه‌ها محقق نشد و البته منابع و درآمدهاي ديگري هم پيش‌بيني شده بود که آنها هم محقق نشد، ما مقصر نبوديم و امروز در حال تنظيم مصارف با درآمدها هستيم.

ربيعي با بيان اين که بنده ايستاده‌ام و از منافع کارگران دفاع مي‌کنم، افزود: همه وجودم براي زندگي کارگران بوده است. اگر ايستادگي نمي‌کردم طرح تحول سلامت پيش نمي‌رفت البته شما مي‌توانيد به ما خرده بگيريد ولي بايد بدانيد که مشکل ما فقط فقدان زيرساخت‌ها بود، مي‌توانستيم معطل بمانيم که زيرساخت‌ها اجرايي شود، ولي خيلي طول مي‌کشيد اما بايد بدانيد يک ريال از پول کارگران اضافه بر پول آنها هزينه نکرديم.

ربيعي در پايان خطاب به مصري، تاكيد کرد: بنده به دلسوزي شما مطمئن هستم اما بايد بدانيد در برخي استان‌ها به‌اندازه 30 سال خدمات کارگري را افزايش داديم.

نماينده كرمانشاه پس از استماع پاسخ‌هاي ربيعي، قانع شد.

همچنين نمايندگان مجلس يک فوريت لايحه اعطاي تسهيلات، ايجاد اشتغال در مناطق روستايي کمتر توسعه يافته از محل منابع صندوق توسعه ملي را به تصويب رساندند.

در ادامه يک فوريت لايحه برداشت دولت از صندوق توسعه براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي هم تصويب شد.

براساس ماده واحده اين طرح، براي تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق را از طريق بانک‌هاي عامل، صرف اعطاي تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستاها با الويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي کند.

آيين نامه اجرايي اين قانون متضمن شرايط مربوط به نحوه پرداخت تسهيلات، نحوه اجرا، زمان و تضمين بازپرداخت تسهيلات با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.نرخ فزاينده نيروي جوياي کار، يک تهديد است

گفته هاي دكتر نوبخت

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم ديروز در نشست علني مجلس درجريان بررسي يک فوريت " لايحه برداشت دولت از صندوق توسعه براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي " با اشاره به ضرورت تصويب يک فوريت اين لايحه، گفت: اعتبارات طرح‌هاي عمراني در دو سطح ملي و استاني

طبقه بندي شده است.

به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت با بيان اين كه با وجود نرخ فزاينده نيروي کار درکشور نيازمند برداشت از منابع صندوق ذخيره براي ايجاد 900هزار فرصت شغلي هستيم، افزود: در قانون بودجه سال 95 کل کشور،7000 ميليارد تومان اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه اي استاني است که از خردادماه 50 درصد آن به همه استان‌ها يعني 3500 ميليارد تومان تخصيص داده شده است. وي گفت: نکته ديگر درباره طرح‌هاي ملي است که 20 هزار ميليارد تومان از طرح‌هاي ملي تاکنون تخصيص داده شده است‌. بايد توجه داشته باشيم که منابع مالي ما براي طرح‌هاي عمراني به دو شکل است؛يعني بيش از 27 هزار و 500 ميليارد تومان از اين منابع به طور اسناد و اوراق است، بنابراين وقتي به استاني و به طرحي اوراق و اسناد خزانه داده مي‌شود به منزله پول نقد است و اگر نمايندگان علاقه‌مند هستند،اسناد اين تسهيلات تقديم آنها شود.

نوبخت همچنين درباره يک فوريت لايحه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته، گفت: بازارکار کشور با يک پديده نو روبرو ست،آن هم افزايش نرخ مشارکت نيروي کار است‌. دولت با توجه به طرح‌هاي مختلف توليدي و عمراني بايد 750 هزار فرصت شغلي در فصل اخير ايجاد کند و در کنار اقدامات انجام شده و سرمايه گذاري مستقيم بايد منابع ديگري هم پيش بيني شود تا بتوانيم نسبت به ايجاد کار براي جوانان تحصيلکرده اقدام کنيم و از اين رو با توجه به اين که منابع صندوق توسعه ملي براي رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است، براي ايجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نيازمند اين منابع هستيم.

وي تاكيد كرد: به همين دليل جلسه اي درباره رفع آسيب‌هاي اجتماعي تشکيل شد و رئيس مجلس هم در آن جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشتند، كه اين بحث مطرح شد که ما بتوانيم از منابع صندوق توسعه با اجازه مجلس منابعي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي برداشت کنيم،‌تا بانک‌هاي عامل اين منابع را به شکل تسهيلات ارزانقيمت در اختيار جوانان جوياي کار قرار دهند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين که اكنون با نرخ فزاينده نيروي کار در کشور مواجه هستيم، افزود: نيازمنديم ازاين اقدام يعني برداشت از منابع صندوق ذخيره استفاده کنيم تا بتوانيم 900 هزار فرصت شغلي را سالانه ايجاد کنيم؛ به همين دليل از نمايندگان درخواست مي‌كنيم مشارکت لازم را با دولت در اين بحث داشته باشند.