جهانگيري: مردم توقع رفاه و آسايش دارند

در گذشته با اقتصاد كشور كاري كرده‌اند كه نتوانسته‌ايم سطح رفاه مردم را بالا ببريم

اين موضوع بسيار تلخ است كه ما هنوز نتوانسته ايم سطح رفاه مردم را به سال 90 برسانيم و اين يعني اینکه در سال هاي گذشته افت توليد و كاهش درآمدهاي مردم افزايش پيدا كرده است.

معاون اول رئيس جمهوری باتاكيد بر اينكه استاندارد نقشي تعيين كننده در بخش هاي مختلف از جمله رشد اقتصادي كشور دارد، اظهار داشت: ممكن است تصور شود برخورداري از استاندارد فقط خدمت به مصرف كننده است، اما در حقيقت توليد كنندگان بيشتر از آن نفع مي برند. زيرا وقتي كالايي از استاندارد مناسب برخوردار باشد، مي‌تواند در صحنه رقابت بازارهاي داخلي و بين المللي جاي خود را باز كند و سود آن نصيب توليد كننده خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري،دكتر اسحاق جهانگيري در مراسم روز جهاني استاندارد كه درمركز همايش هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد، با تبريك روز جهاني استاندارد به همه دست اندركاران و تلاشگران اين حوزه، اظهار داشت: اهميت و جايگاه استاندارد بر كسي پوشيده نيست و در زندگي اجتماعي و شخصي هر يك از ما معيار و اندازه هايي بايد وجود داشته باشد كه بر اساس آن بدانيم زندگي ما از كيفيت خوبي برخوردار است.

وی با بيان اينكه در كالاهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در حقيقت معيار و سنجش براي كيفيت مطلوب، استاندارد است، خاطرنشان كرد: در واقع اگر كالايي موفق شود كه شاخص هاي استاندارد را داشته باشد، از كيفيت خوبي برخوردار است و به همين دليل است كه در بسياري كشورهاي جهان براي حركت هاي اقتصادي خود استانداردهايي را معرفي مي كنند.

معاون اول رئيس جمهوری با تاكيد براينكه استاندارد هيچ گاه سقف نيست، بلكه حداقل هايي است كه اگر محصولي كمتر از آن باشد نبايد به توليد آن ادامه داد، گفت: امروز برخي بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي استانداردهايي را فراتر از استانداردهاي ملي براي خود هدف گذاري مي كنند و به استانداردهاي ملي اكتفا نمي كنند و تلاش آنها اين است كه بتوانند كالايي در سطح استانداردهاي بين المللي توليد كنند.

وی در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد براينكه اقتصاد كشور بايد از حركت سريعتري برخوردار باشد تا بتواند چالش ها و مشكلات سال‌هاي گذشته را جبران كند، به تيتر يكي از رسانه ها مبني بر اينكه رشد 4/5 درصدي و تورم 9 درصدي اقتصاد با جيب مردم سازگار نيست،اشاره کرد و افزود: اين موضوع بدين خاطر است كه در سال هاي گذشته با اقتصاد كشور كاري كرده اند كه به سادگي قابل جبران نيست و خودشان هم مي گفتند كه ما كاري كرديم كه كسي نمي تواند به آن دست بزند.

دکتر جهانگیری افزود: كسي كه دلسوز نظام، كشور و مردم است بايد بداند كه براي حل مشكلات نيازمند زحمات زياد و كار شبانه روزي هستيم تا بتوانيم اقتصاد كشور را به حركت واداريم.

دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه تحرك بخشيدن به اقتصاد كشور امري ممكن و شدني است، اظهار داشت: بخش خصوصي و مديران اقتصادي كشور از توانمندي بالايي برخوردار هستند و اگر بتوانيم بستر مناسبي فراهم كنيم، مطمئناً بر چالش هاي اقتصادي غلبه خواهيم كرد و وارد دوره پر رونق خواهيم شد.

وی با اشاره به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اجماع صورت گرفته براي اجراي اين سياست ها خاطرنشان كرد: خوشبختانه دولت، مجلس شوراي اسلامي، بخش خصوصي و همه افراد موثر متحد شده اند كه اقتصاد مقاومتي را اجرا و اقتصاد كشور را به حركت درآورند.

معاون اول رئيس جمهوری افزود: توليد كنندگان كشور بايد هدف گذاري كنند كه كالاهاي آنها بتواند در بازارهاي بين المللي به رقابت بپردازند زيرا امكان ندارد كالايي از كيفيت مناسب برخوردار نباشد و بتواند در بازار داخلي و خارجي به حيات خود ادامه دهد.

وي با تاكيد بر رعايت استاندارد در توليد كالاها و نقش اين امر در افزايش سود توليد كنندگان، افزود: متاسفانه در كشور ما خدمات پس از فروش به خوبي به مصرف كننده ارائه نمي شود، اما اگر توليد كنندگان نكات استاندارد را در توليد خود رعايت كنند، ميزان ضايعات و تعويض كالاهاي ناسالم به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت و در نتيجه توليد كننده ضرر كمتري متحمل خواهد شد.

جهانگیری همچنين نقش استاندارد را در واردات كالا با اهميت دانست و گفت: سازمان ملي استاندارد وظيفه دارد از كيفيت كالاهايي كه به طور رسمي به كشور وارد مي شوند اطمينان حاصل كند و اگر كالايي از كيفيت و استاندارد مناسب برخوردار نيست بايد از ورود آن به كشور جلوگيري شود.

وی افزود: يكي از راههاي اصولي مبارزه با قاچاق كالا اين است كه كالاهاي داراي استاندارد و كيفيت مناسب در ميان مردم شناخته شوند و مردم از خريد كالاهايي كه فاقد استاندارد هستند و به صورت قاچاق وارد كشور شده اند، امتناع كنند.

معاون اول رئيس جمهوری همچنين با تاكيد براينكه سازمان ملي استاندارد بايد بخشي از وظايف خود را برون سپاري كند، به يكي از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان مردمي كردن اقتصاد اشاره و خاطرنشان كرد: اگرچه سازمان ملي استاندارد يك بخش حاكميتي است و نمي توان همه وظايف آن را به بخش خصوصي سپرد، اما اين سازمان بايد برخي از ماموريت هاي خود را نظير آزمايشگاه ها و بازرسي ها برون سپاري كند.

وی با تاكيد بر اهميت نظارت و سركشي بر اماكن و وسايلي كه با ايمني و سلامت مردم سروكار دارند، گفت: امروز در همه ساختمان ها و برج ها مردم از آسانسور استفاده مي كنند و نظارت بر اين گونه وسايل از كارهاي ضروري و جدي است كه سازمان ملي استاندارد بايد به آن توجه داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری هم در پيامي به اين مراسم، ظرافت های خلقت را اساس استاندارد دانست که با سرشت انسان سازگار است و يادآور شد: منطق بکار رفته در استانداردسازی که زیرساخت منطق تجارت و صنعت است هم منبعث از همین رویکرد فطری است.

محمد شریعتمداری در پیام خود آورده است: بر اساس طبیعت همه ما انسان ها فطرتاً برمبنای سرشت خود که با اصول خلقت، سازگار و منطبق است، عمل می کنیم و همانگونه که می دانیم اساس خلقت از ظریف ترین اصـول که همانا ظرافت های صنع ذات اقدس الهی است، برخوردار بوده و باید گفت چارچوبی متوازن و سازگار با دنیای بشریت است، لذا آنچه در اطراف ما روی می دهد اگر با اصول و رویکردهای سازگار با سرشت ما همسو نباشد، محکوم به فناست.

وی اضافه كرد: در کار صنعتی، کشاورزی و در فعالیت های گوناگون مهندسی و ساخت و رفتار وعمل، وقتی کاری متقن بود و درانجامش معیارها واصول صحیح همراه با اتقان و محکم کاری رعایت شد، محصولْ تمیز و محکم از آب درمی آید و به یک معنا کار استاندارد چنین کاری است .

معاون اجرایی رئیس جمهوری در پیام خود اضافه کرد: به خاطر داریم هرجا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می گیرد، بارزترین شاخصه این استواری، در نمادهای استاندارد متجلی می شود و هرجا نقص و خلاء وجود دارد، خروج از اصول استانداردها در اين بارز و مشهود است؛ لذا عمل همراه با رعایت اصول استاندارد هم اکسیر دوام و حیات تولید کالا یا خدمات یا ارائه و تجارت آنها است و هم در فرهنگ و اصول موضوعه دینی و اخلاقی ما عبادت محسوب می شود.

به گزارش مهر، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد هم در این مراسم با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و نباید به بعد از تولید سپرده شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های جدید به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار داشت: بند ۲۴ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در همین رابطه قرار شده که دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری شود.

وی گفت: خوشبختانه امروز گواهينامه هاي استاندارد ايران در 100 كشور جهان قابل قبول است و رتبه ايران در سازمان بين المللي ايزو از 31 به 27 ارتقاء پيدا كرده است.

در اين مراسم همچنين با حضور معاون اول رئيس جمهوری از واحدهاي توليدي نمونه در سطح ملي تقدير شد