وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با حضور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌براي تنوير ديدگاه نمايندگان نسبت به تعامل گروه اقدام مالي مشترک (اف.اي.تي.اف- FATF) به نمايندگان مردم گزارش داد‌.

علي طيب نيا با بيان اينکه فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است، گفت: براي کاهش وابستگي اقتصاد به نفت نيازمند وصول درآمدهاي مالياتي به صورت عادلانه هستيم.

طيب نيا افزود: امروزه مبارزه با پولشويي به صورت يک سياست مورد توافق در کشورهاي مختلف براي مقابله با فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني درآمده است‌،چرا که يک راه اصولي براي محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالياتي، فساد مالي و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني است و تلاش براي قطع کردن شريان مالي اين اقدامات بهترين شيوه براي مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که امروزه بر اساس آمارهاي رسمي‌حجم قاچاق کالا به حدود 15 ميليارد دلار مي‌رسد و قاچاق کالا بزرگترين ضربه و تخريب براي توليد ملي است که به اشتغال جوانان ضربه مي‌زند، تأکيد کرد: فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است و اقتصاد ما که وابسته به درآمدهاي نفتي است لذا بايد اين وابستگي را کاهش داد، براي اين کار به شدت نيازمند وصول درآمدهاي مالياتي به صورت عادلانه هستيم‌.

طيب‌نيا ادامه داد: استفاده از شيوه‌هاي مقابله با پولشويي و تسلط و اشرافيت بر جريان‌هاي پولي و مالي بهترين راه برخورد با مفاسد مالي براي مقابله با قاچاق کالا و ارز و براي ممانعت از فرار مالياتي است. امروزه شفافيت اطلاعاتي استفاده از شيوه‌هاي اصولي مبارزه با پولشويي بهترين راه براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي محسوب مي‌شود به گونه‌اي که شفافيت را چشم اسفنديار فساد مالي و پاشنه آشيل مفاسد اقتصادي مي‌دانند‌. وي يادآور شد:‌ لايحه مبارزه با پولشويي نيز با همکاري و هماهنگي بانک مرکزي و وزارت اطلاعات تهيه و در دولت وقت به تصويب رسيد و سرانجام در سال 1386 در مجلس نيز به تصويب رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس قانون مذکور شوراي عالي مقابله با پولشويي براي ساماندهي و هدايت اين مبارزه تشکيل شد. ترکيب شورا به گونه‌اي است که مصالح روابط خارجي کشور، امنيت ملي و مصالح اقتصادي را در کنار يکديگر در نظر دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مبارزه با پولشويي اين امکان را به ما داده است که جريانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالي بيش از 20 هزار ميليارد تومان را در کشور شناسايي کنيم.

طيب‌نيا با بيان اينکه در برخي از ابعاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم همه کشورها ناگزير از همکاري‌هستند و بدون تعاملات بخش‌هاي مهمي‌از اقدامات ابتر مي‌ماند، تصريح کرد: بيش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغيه‌ها و صورت جلسات نشان مي‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالي در دستور کار دولت وقت و شوراي امنيت ملي به صورت جدي بوده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: در صورتجلسات مذکور که توسط عاليترين مقامات دولتي و امنيتي کشور امضا و صادر شده است، به خوبي بر ضرورت پيگيري مبارزه با پولشويي و تعامل با نهادهاي بين‌المللي تاکيد شده است.

طيب‌نيا تأکيد کرد: در دهها جلسه در نهادهاي مالي خارجي نمايندگان ايران حضور پيدا کردند، گزارش اقدامات ايران را داده‌اند و پيشنهادهاي نهادهاي خارجي را دريافت کرده‌اند؛ در سه مورد براي اخذ برنامه اقدام صورت گرفته اما به ثمر نرسيده است.

وي گفت: عليرغم اين تلاش‌ها و قوانين و اقداماتي که در زمينه پولشويي شده بود ايران از سال 2009 ميلادي به ناحق و با انگيزه‌هاي سياسي اما به بهانه‌هاي فني و تکنيکي در صدر ليست کشورهاي غيرهمکار و تأمين مالي تروريسم اعلامي‌از سويFATFقرار گرفت؛ ما در کنار کره شمالي مشمول اقدامات مقابله‌اي شديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اقداماتي که آثار سنگيني براي نظام مالي و بانکي ما داشت در اسنادي که در اختيار من است در چندين نامه رسمي‌در سطح بالا تأکيد شده است که اين بيانيه‌ها و اقدامات مقابله‌اي براي بانک‌ها و موسسات مالي ما مشکلات مالي ايجاد کرده و بايد تلاش شود از اين ليست خارج شويم.

وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات موثر براي خروج از فهرست انجام نداده و چرا توصيه‌ها و پيشنهادها و استانداردهاي نهادهاي مالي خارجي را در ايران اجرايي

نکرده است.

طيب‌نيا يادآور شد: پيگيري‌هاي دولت قبل براي جلب توافق گروه مذکور به دريافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد، اما اخذ پايبندي سياسي براي اجراي برنامه‌ها موکول به جرم‌انگاري و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمين مالي تروريسم شد؛ بر اين اساس به ما گفتند پيش نياز برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تصويب برسد.

وزير اقتصاد و دارايي افزود: بر اين اساس لايحه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در دولت قبل و در سال 89 تهيه و تقديم مجلس شد و در سال 90 به تصويب رسيد‌،اما شوراي نگهبان صرفاً به اين دليل که لايحه با توجه به ماهيت آن ‌بايد از سوي قوه قضائيه پيشنهاد مي‌شد، از تأييد آن خودداري کرد. وي افزود: بار دوم قوه قضائيه لايحه را تهيه و به مجلس تقديم کرد و مجلس نيز تصويب کرد اما اين بار شوراي نگهبان اعلام کرد که چرا لايحه از طريق دولت تقديم مجلس نشده است؟ بار سوم قوه قضائيه لايحه را تهيه کرد، به دولت ارسال کرد و دولت آن را به مجلس تقديم کرد و من نيز خدمت رياست مجلس نيز رسيدم و اعلام کردم که اگر مي‌خواهيم از اين فهرست سياه خارج شويم و تحريم‌هاي ناشي از اين مورد را حذف کنيم، بايد تلاش کنيم اين قانون را هرچه سريعتر در مجلس به تصويب برسانيم.

طيب‌نيا افزود: در اين زمينه مجلس هم حمايت کرد و به سرعت قانون به تصويب رسيد و شوراي نگهبان آن را تأييد کرد تا در نهايت در بهمن سال 94 به دولت تحويل داده شد؛ اين بار ديگر پيش نياز خروج ما از فهرست تأمين شده بود؛ به ما مي‌گفتند شما دو مشکل داريد نخست آنکه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نداريد و دوم آنکه رويه‌هاي مبارزه با پولشويي را اجرايي نمي‌کنيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: بر اين اساس قانون ترجمه و متن انگليسي آن نيز ارائه شدو امروز قانون پيشرفته داريم که بر اساس ارزش‌هاي قانون اساسي ايران مساله تأمين مالي تروريسم را در دستور کار دولت قرار داده است؛ اقدامات موثر انجام شده در گذشته از سال 88 تا امروز را براي نهادهاي خارجي نيز تشريح کرديم، اين توصيه شوراي امنيت ملي کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصادي و دولت را مکلف کرد با نهادFATFدر تعامل بوده، اطلاع‌رساني و پيشرفت‌هاي قانوني ايران را تشريح و زمينه را براي خروج ايران از ليست سياه فراهم کند.

وي افزود: در چارچوب تصميمات عالي‌ترين نهادهاي امنيتي و تقنيني کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شديم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتکاي پذيرش مشروط يک برنامه مبارزه با پولشويي فرصت خوب براي نظام بانکي ايران فراهم کنيم؛ در گذشته سه بار براي خروج از فهرست سياه تلاش شد اما ناموفق مانده بود اين بار اقدام ما با توفيق مواجه شد.

طيب‌نيا افزود: جالب است بدانيد که تمامي‌دشمنان جهاني و منطقه‌اي ايران دست به دست هم دادند تا نگذارند اين تعليق يکساله به تصويب برسد و خوشبختانه موفق نشدند، لابي آيپک، اسرائيل، عربستان سعودي، شوراي همکاري خليج فارس و بخش‌هايي از مجلس نمايندگان آمريکا، رئيس شوراي روابط خارجي کنگره آمريکا همگي تلاش کردند تا مانع تعليق يک ساله ايران شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: رئيس کنگره نمايندگان آمريکا نامه‌اي به وزير خزانه‌داري آمريکا ارسال کرد و از او خواست تا از تمامي‌توان کشور آمريکا براي جلوگيري از تعليق يک ساله ايران استفاده کند؛ اما اين حق ما بود که از اين فهرست خارج شويم زيرا از ابتدا به ناحق وارد اين فهرست شده بوديم؛ چه کسي است که نداند وضع ما در زمينه مبارزه با تروريسم و پولشويي و فساد از اکثر کشورهاي جهان مناسب‌تر و مطلوب‌تر است؟

وزير اقتصاد در ادامه درباره اين که گفته مي‌شود تعامل با گروه ويژه اقدام مالي سبب تحريم داخلي برخي شرکت‌ها و اشخاص مي‌شود، اظهار داشت: مطلقاً چنين نيست و تعامل با نهادهاي مالي مسئول مبارزه با پولشويي هيچ ارتباطي با تحريم داخلي ندارد.

طيب نيا يادآورشد: در گذشته همه شهروندان ايراني مشمول تحريم‌هاي ظالمانه کشورهاي غربي و سازمان ملل بودند که در جريان مذاکرات هسته‌اي، به صورت رسمي‌نهادهاي ايراني از تحريم خارج شدند.

به جاي مجلس تصميم نمي‌گيريم

وزير اقتصاد درباره اين که گفته شده دولت به جاي مجلس تصميم گرفته است گفت: پاسخ در اين زمينه منفي است؛ دولت براي اجراي برنامه مبارزه با پولشويي اقداماتي بايد انجام دهد که برخي از آنها در حيطه اختيارات دولت که از گذشته نيز در دست انجام بوده است.

وي افزود: دولت نمي‌تواند از جانب مجلس يا ساير نهادها تعهدي بپذيرد، بنابراين پايبندي و صرفاً در محدوده دولت و قانون اساسي انجام خواهد شد و نبايد فراموش کرد حتي مجلس نيز نمي‌تواند بر خلاف قانون اساسي تصميم‌گيري کند و اين شرط مهم در برنامه ما گنجانده شده است و پايبندي به برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي با لحاظ استانداردهاي بين‌المللي در محدوده اختيارات دولت و براساس قانون اساسي خواهد بود.

بهره گيري از قوانين براي مبارزه با پولشويي

در واکنش به اظهارات وزير اقتصاد و نمايندگان در صحن علني، رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين که بايد از قوانين کشور در باره پولشويي و مبارزه با تروريسم در جوامع بين‌المللي بهره ببريم، گفت: به يقين کسي که با جهانيان مذاکره مي‌کند، بايد ملاحظاتي را در نظر بگيرد.

دکتر علي لاريجاني افزود: سه قانون درباره مبارزه با تروريسم و پولشويي در مجلس دوره قبل و فعلي به تصويب رسيده‌ و لازم است اين سه قانون به درستي اجرا شود‌.

رئيس مجلس ادامه داد: آقايان در مذاکراتي که باFATF داشته‌اند برنامه اجرايي و اقدامي‌را ارائه کردند و حتما در موضوعاتي که طي سال‌هاي 2017 و 2018 ارائه مي‌کنند، ملاحظاتي وجود دارد و به يقين کسي که با جهانيان مذاکره مي‌کند بايد اين ملاحظات را در نظر بگيرد. با اين وجود اگر ما در هر رتبه‌اي قرار بگيريم اصل آن است که چارچوب‌هاي قانوني گفته‌شده را رعايت کنيم لذا در خصوص تذکري که برخي از آقايان مبني بر اينکه مرکز پژوهش‌ها گفته است بايد مصوبه مجلس داشته باشد، بايد بگويم آنجا که نياز به مجلس باشد حتما ورود مي‌کنيم.

دکتر لاريجاني افزود: اگر آقايان با مصوبات دبيرخانه در جوامع بين‌المللي حاضر شده و کار کرده‌اند، به دليل اين موضوع بوده است لذا ما وقتي قوانين مدوني براي مبارزه با پولشويي و منابع مالي مبارزه با تروريسم داريم بايد از آن بهره ببريم و آقايان بايد در اين چارجوب در جوامع بين‌المللي کار کنند.

دکتر لاريجاني ادامه داد: اين موضوع دو ملاحظه را در بر مي‌گيرد؛ اينکه شما صرفا بر اساس سه قانون گفته شده مي‌توانيد مذاکره کنيد و همچنين بايد تمامي‌آنچه که در مجلس گفته شده است چه در خصوص تعريف تروريسم با تبصره مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌هاي ديگر را رعايت کنيد، ضمن اينکه مسائل در شوراي عالي پولشويي بحث، پخته و سپس مطرح شود.

رئيس قوه مقننه به نکته دوم اشاره کرد و گفت: اگر در اين زمينه تعهدي خارج از مسائل قانوني به وجود آيد حتماً بايد به مجلس ارائه و توسط مجلس تصويب شود يعني جاي ديگري نمي‌تواند آن را تصويب کند و مسير قانوني آن از مجلس مي‌گذرد لذا بايد به اين دو نکته توجه کرد.

وي همچنين ادامه داد: آقاي طيب‌نيا توضيح دادند در گذشته هماهنگي‌هايي با دبيرخانه شده بود، تذکر و نکته اي که آقاي ذوالنور نيز در خصوص هماهنگي بيشتر بيان کردند حرف درست و منطقي است و من فکر مي‌کنم وقتي حرف درستي زده مي‌شود بايد از آن تمکين کرد تا درست عمل شود‌.

دکتر لاريجاني تأکيد کرد: قبول دارم که در گذشته اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي نيز بحث شده بود و حرف ايشان را تأييد مي‌کنم اما در اين شرايط و حساسيت‌هايي که وجود دارد بهتر بود که قبلاً اين مسائل را بيشتر توضيح مي‌داديد تا هماهنگي‌هاي درون کشوري دقيقتر انجام مي‌شد اما مي‌توانستيد با ظرفيت بيشتري کار را جلو ببريد. رئيس قوه مقننه تصريح کرد: قرار ما اين است که هر اقدامي‌در چارچوب قوانين مصوب انجام شود و خارج از آن حتما نياز به اجازه مجلس دارد و کسي حق ندارد خارج از آن چارچوب اقدامي‌را بپذيرد لذا با اين جمع‌بندي کار را دنبال کنيد و با هماهنگي‌ که در داخل کشور انجام مي‌شود.