معاون اول رئيس جمهوري برپيشگيري ازوقوع فساد دردستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد وگفت: حراست‌ها بايد گلوگاه‌هاي امضاي طلايي را که منجر به فساد مي‌شوند، شناسايي کنند.

به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري صبح ديروز درشصت ويکمين همايش سراسري سازمان حراست کل کشورافزود: نبايد به حراست با نگاه صرفا امنيتي نگريسته شود، بلکه يکي از اصلي‌ترين جنبه‌هاي آن بخش فرهنگي است.

وي تاکيد کرد: حراست‌ها بيش ازهرمسئوليتي وظيفه دارند با عدالت‌، انصاف و اعتدال رفتارکنند. حراست با افراط گري و تفريط سازگاري ندارد.

رئيس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مهمترين رسالت حراست قانونگرايي و مبارزه با فساد است.

اين موضوعي جدي است که فساد در کشورمتاسفانه سيستمي‌شده است و رسالت همه ما درمقطع فعلي پاک کردن دامن جامعه ازاين بليه خانمان براندازاست ومعتقدم که فساد به شکل موريانه اي به جان جمهوري اسلامي‌افتاده است و به اعتماد مردم آسيب مي‌رساند واگراين سرمايه آسيب ببيند، سرمايه‌هاي ديگرکارساز نيست.

وي تاکيد کرد: کساني که درصف مقدم مبارزه با فساد قراردارند بايد تحليل دقيقي ازآن داشته باشند و وزارت اطلاعات دراين باره نقش پيشرودارد.

رئيس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيشگيري را برمبارزه مقدم دانست واظهارداشت: دراين باره آيين نامه اي تصويب و درهمه دستگاه‌ها پيش بيني شده است تا شورايي متشکل ازحراست، بازرسي، نهادهاي نظارتي ورئيس دستگاه ايجاد شود تا گلوگاه‌هاي فساد را شناسايي واصلاح کنند.

جهانگيري بزرگترين چالش فعلي اقتصاد کشور را مساله بيکاري ارزيابي کرد و گفت: متاسفانه با انباشت بيکاري از سال‌هاي گذشته روبروهستيم و اکنون سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي به جمع متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند.

وي چالش ديگراقتصاد کشور را کاهش قدرت خريد و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم درسال‌هاي اخيرکاهش يافته و درآمد سرانه ايران به دليل تورم‌هاي بالا افت کرده است، به نحوي که قدرت خريد مردم درسال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد درجامعه شهري و29 درصد درجامعه روستايي کاهش داشته است.

جهانگيري با استناد به بيانات رهبرمعظم انقلاب مبني براين که اقتصاد اولويت اول کشوراست افزود: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مهمترين راهبرد دولت است و کسي درکشورنيست که بگويد با اين سياست‌ها مخالفم و نمي‌خواهم اجرايي شود.

انسجامي‌پشت اين سياست شکل گرفته است وهمه بر اجرايي شدن آن تاکيد دارند.

وي با اشاره به مباحثي که تحت عنوان انتقاد ازعملکرد دولت درقبال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود، تاکيد کرد: عده اي بيکاردرکشورحرف‌هايي مي‌زنند ومي‌خواهند دولت را به اين حاشيه‌ها مشغول کنند، اما بدانند اقتصاد ايران درهمين مقطع فعلي که با مشکل دارد، جزو20 اقتصاد اول جهان است.

جهانگيري افزود: براي راه افتادن واحدهاي توليدي ازخطوط قرمزي چون داشتن چک‌هاي برگشتي گذشتيم وازدوستان تقاضا داريم کمک کنند تا اين واحدهاي توليدي به حرکت درآيند.

معاون اول رئيس جمهوري، دومين حرکت دولت براي اجراي اقتصاد مقاومتي را گسترش بازاردانست وافزود: بايد صادرات کشوربه 10 ميليارد دلار برسد و بايد مديران تصميم گيردرحوزه صادرات، تسهيل کننده باشند.

جهانگيري سومين موضوع دردست اقدام را مبارزه با قاچاق برشمرد وادامه داد: براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، 15ميليارد دلارقاچاق انجام مي‌شود که يک ميليارد آن صادرات و14ميليارد دلارآن واردات کالا است که از اين منظر، مسئوليت وزارت اطلاعات سنگين است به خصوص اين که در پاره اي موارد، قاچاق به شکل سيستمي‌شده است.

وي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي را از ديگر برنامه‌هاي دولت در سال 95 دانست و اضافه کرد: اين کارازمهمترين اولويت‌هاي جمهوري اسلامي‌است که بايد اجرايي شود.

رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از پايش اجراي اقتصاد مقاومتي در استان‌ها توسط هيات‌هاي ويژه خبرداد و گفت: حراست‌ها هم بهترين دستگاه‌هايي هستند که مي‌توانند درباره ميزان پيشرفت يا عدم اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دردستگاه‌هاي مربوطه گزارش تهيه کنند.

جهانگيري همچنين به فضاي مجازي و نقش آن دراداره کشوراشاره وتاکيد کرد: بايد ازفضاي سايبري و حريم افراد حفاظت شود.

درابتداي اين همايش که با شعار«حراست‌ها، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» برگزار شد، رئيس سازمان حراست کل کشوردرسخناني کوتاه بر آمادگي اين سازمان و ادارات تابعه درسراسر کشور براي اجرمنويات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد.

ايران به دنبال توسعه روابط با کشورها

معاون اول رئيس جمهوري گفت: ايران پس از لغو تحريم‌ها به دنبال توسعه روابط با کشورهاي مختلف و به خصوص کشورهاي دوست ازجمله الجزاير است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري ظهرديروزدرديدارنورالدين بوطرقه وزيرانرژي الجزاير با يادآوري محدوديت‌هاي ايران دردوران تحريم‌ها افزود: ايران آمادگي کامل دارد بدون هيچ گونه محدوديتي سطح روابط و مناسبات خود را با اين کشورارتقا دهد.

وي همچنين اظهارداشت: گسترش روابط با الجزايريک اراده سياسي جدي است که درتمام سطوح مسئولان جمهوري اسلامي ‌ايران وجود دارد. جهانگيري با تاکيد براين که الجزاير بايد نقش فعالتري درمسائل منطقه‌اي ايفا کند، گفت: انتظار داريم اين کشوردرباره مسائل منطقه‌اي به ويژه گرفتاري‌ها و مشکلاتي که برخي ازکشورهاي منطقه و جهان اسلام با آن روبرو هستند، نقشي موثرو فعالترداشته باشد.

وزيرانرژي الجزايرهم گفت: تهران والجزيره از ديرباز روابط خوبي داشته اند اما پس از توافق برجام زمينه گسترده تري براي توسعه همکاري‌هاي دو کشوربه خصوص دربخش اقتصادي فراهم شده است.

بوطرقبه با يادآوري هماهنگي ميان ايران والجزايردراوپک، برضرورت هماهنگي هرچه بيشترميان دو کشوردرزمينه مسائل مرتبط با انرژي تاکيد کرد.