تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي در برنامه ششم توسعه نيازمند تامين سالانه 180 هزار ميليارد تومان تسهيلات و سرمايه از بازار پولي و بانکي است.

دكترمحمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه ديروز در بيست و هفتمين همايش بانکداري اسلامي با بيان مطلب فوق، اين ميزان تسهيلات و سرمايه را حدود 24 درصد کل مجموع سرمايه مورد نياز در بخش هاي مختلف دانست که بايد در اختيار بخش هاي غيردولتي و تعاوني ها قرار گيرد.

وي با يادآوري اينکه در طول برنامه ششم توسعه سالانه به 7 تريليون و 230 هزار ميليارد ريال(723 هزار ميليارد تومان) سرمايه نياز داريم؛ گفت: از نطام بانکي انتظار داريم اين همراهي را براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم و اهداف سند چشم انداز 20 ساله داشته باشد. البته سازمان برنامه و بودجه در بلند مدت براي تامين سرمايه لازم باهدف تحقق رشد هشت درصدي سالانه، تامين مالي از بازار سرمايه را در نظر گرفته است.

نوبخت در عين حال با يادآوري تاثير تحريم ها بر نظام بانکي در سال هاي گذشته اظهار داشت: فشار تحريم ها سبب فقدان دسترسي به بانکداري بين الملل و به دنبال آن استانداردهاي‌حسابداري شد که نتيجه آن افزايش هزينه مبادلات مالي براي نظام بانکي بوده است.

وي همچنين به پايين بودن نسبت کفايت سرمايه و بالابودن مطالبات غيرجاري بانک ها اشاره کرد و گفت: ميزان مطالبات غيرجاري از 7/14درصد در سال 1391 به 8/12 درصد در سال 94 کاهش يافته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشي از انضباط پولي و مالي دانست و گفت: براي بهبود نسبت کفايت سرمايه بانکها که از 6/9درصد در سال 1391 به 6/7 درصد در سال 94 رسيده، نيازمند برنامه ريزي هستيم. زيرا بخشي از آن ناشي از احکام و تبصره‌هاي تکليفي همچون استمهال بدهي‌هاست که در ساليان گذشته در قالب قوانين بودجه به دوش نظام بانکي گذاشته شده است.

وي با بيان اينکه دولت يازدهم کار خود را با 380 هزار ميليارد ريال بدهي دولت گذشته به نظام بانکي آغاز کرد، افزود: با وجود اين بدهي ها اکنون دولت براي خروج از رکود از نظام بانکي خواسته براي بهبود توليد به 7500 واحد به ميزان 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات دهد که با همکاري بانکها به خوبي پيش رفته است.

نوبخت يادآور شد: کمک بانک ها به بخش توليد از پاييز پارسال و در قالب بسته سياستي خروج از رکود آغاز شد که نتيجه آن در سه ماهه پاياني پارسال، رشد 3/2 درصدي ثبت شد و در بهار امسال هم به رشد 4/4درصدي رسيديم؛ هرچند متوسط رشد پارسال 3/1 درصد بود.

وي به تلاش دولت براي تاديه بدهي خود به بانک ها اشاره کرد و گفت: در قالب لايحه اصلاح بودجه که در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد، 400 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانک ها کاهش مي يابد.

معاون رئيس جمهوري سرمايه گذاري 50 هزار ميليارد ريالي دولت در بانک هاي دولتي و 100 هزار ميليارد ريالي براي تاديه ساير بدهي هاي دولتي را از ديگر دستاوردهاي لايحه اصلاح بودجه 95 برشمرد و تاکيد کرد: 22 درصد از منابع مالي لازم براي رشد اقتصادي در برنامه ششم بايد از منابع خارجي تامين شود که در اين زمينه بانک ها بايد آمادگي لازم را براي جذب اين سرمايه گذاري داشته باشند.

دكتر ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم در اين همايش گفت: جمهوري اسلامي ايران با داشتن بيش از 37 درصد دارايي‌هاي بانکي منطبق با شريعت، از نظر حجم، رتبه نخست دارايي‌هاي بانکي را بين کشورهاي ارايه کننده خدمات مالي اسلامي به خود اختصاص داده است.

وي افزود: امروزه ارزش کل دارايي هاي منطبق با شريعت در جهان به بيش از 2 ميليارد دلار رسيده است که نزديک به يک ميليارد و 500 ميليون دلار از آن به دارايي هاي بانکي اختصاص دارد.

رئيس کل بانک مرکزي به رشد چشمگير بانکداري اسلامي در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانکداري اسلامي پس از بحران مالي سال 2008 در سطح بين المللي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداري و مالي اسلامي از يک بازار بالقوه دستکم 2 ميليارد نفري در جهان برخوردار است و حتي بسياري از افراد غيرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقي به اين بازار تمايل دارند.

وي حذف ربا از فعاليت‌هاي بانکي را مهم ترين رکن بانکداري اسلامي عنوان کرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران جزو معدود کشورهايي است که با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، براي حذف ربا از فعاليت هاي بانکي خود تلاش کرده است. از اين رو، اين نظام در کشور ما با عنوان بانکداري بدون ربا شهرت يافته است.

به گفته سيف، اکنون نوبت آن رسيده است که پا فراتر گذاريم و با همسوسازي و تمرکز کوشش‌ها، بانکداري اسلامي را در سطحي بالاتر، مبتني بر يک راهبرد بلندمدت و در تراز جهاني محقق سازيم.

وي تصريح کرد: بانک مرکزي در تلاش است زمينه گسترش کمي و کيفي محصولات و خدمات منطبق با شريعت را با در نظر گرفتن منافع ذي نفعان گوناگون نظام بانکي و در سطح استانداردهاي بين المللي فراهم سازد تا بدين ترتيب جمهوري اسلامي ايران در آينده نزديک دستکم به عنوان يکي از قطب‌هاي اصلي بانکداري اسلامي در جهان مطرح باشد.

رئيس کل بانک مرکزي بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات را از ضرورت هاي تحقق دورنماي بلندمدت بانکداري اسلامي در نظام بانکي ايران دانست و افزود: وجود قوانين و مقررات مناسب، عنصري مهم در تحقق بانکداري اسلامي است که البته نيازمند ساير عناصر لازم براي اجراي درست و دقيق آن است. وي ادامه داد: بانک مرکزي با انتشار متن نهايي پيش نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» از همه کارشناسان براي ارايه ديدگاه ها و نظرهاي خود در اين باره دعوت کرده است و اميدواريم با همکاري دولت و مجلس شوراي اسلامي يکي از گام هاي اساسي براي تقويت قوانين و مقررات و فراهم سازي زمينه تحقق کامل بانکداري اسلامي برداشته شود. رئيس شوراي پول و اعتبار يکي از اقدام هاي ضروري براي فعال سازي ظرفيت نظام بانکي در عرصه بين المللي را شناسايي موانع قانوني همکاري و تعامل شبکه بانکي با بانک هاي اسلامي خارج از کشور و تدوين مقررات لازم براي ارتقاي سطح همکاري و تعامل با آنها عنوان کرد و گفت: يکي ديگر از محورهاي اثرگذار در تحقق دورنماي بانکداري اسلامي که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده، فعاليت بانک ها و موسسه هاي اعتباري غيربانکي ايراني در سطح بين المللي بويژه در کشورهاي اسلامي است.

وي گفت: با توجه به محدوديت‌هايي که از نظر انطباق با شريعت پيش روي فعاليت بانک‌ها و موسسه هاي اعتباري غيربانکي ايراني در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عمليات آنها با چالش هايي روبروست. از سوي ديگر سازوکار مشخصي براي فعاليت موسسه هاي خارجي در داخل کشور در چارچوب شريعت وجود ندارد. از اين رو با توجه به اهميت مراودات بين‌المللي در صنعت بانکداري، بانک مرکزي مصمم است تا با گسترش فعاليت‌هاي مربوط به بانکداري اسلامي بين‌المللي، جايگاه نظام بانکي کشور را از لحاظ کمي و کيفي در بين کشورهاي ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي منطبق با شريعت تقويت کند.

سيف درباره لزوم طراحي و عرضه ابزارهاي مناسب و متنوع براي بکارگيري در بازار پول گفت: در برخي زمينه ها همانند سياستگذاري پولي يا بازار بين بانکي، ابزارهاي منطبق با شريعت کافي نيست و استفاده از ظرفيت عقود اسلامي در طراحي محصولات و خدمات جديد منطبق با شريعت و استانداردسازي محصولات و خدمات از راهبردهاي قابل استفاده در اين محور به شمار مي آيد.

وي همچنين استفاده موثر از فقه و قواعد شريعت در نظام بانکي را از جمله زيرساخت هاي کليدي در توسعه دانش بانکداري اسلامي و تقويت پشتوانه نظري آن عنوان کرد و گفت: بدين منظور بايد افزون بر ارايه راهکارهاي مناسب براي حل چالش هاي فقهي و استفاده از ظرفيت حوزه‌هاي علميه و مراکز ديني براي تربيت نيروهاي متخصص، زمينه تعامل سازنده بين شبکه بانکي و مراکز ديني براي اطمينان يابي از انطباق عمليات پولي با شريعت فراهم شود و در سطح بين المللي هم براي همکاري مفيد و موثر با ساير کشورهاي اسلامي در زمينه فقه بانکي، برنامه ريزي لازم صورت گيرد.

رئيس کل بانک مرکزي نظارت شرعي موثر را يکي از فرآيندهاي مهم در راهبرد بلندمدت اين نهاد براي اطمينان از شيوه اجراي دستورالعمل هاي بانکداري اسلامي خواند و گفت: بانک مرکزي مصمم است اين نظارت را به شکل جدي در نظام بانکي اجرا کند. از اين رو، چارچوب نظارت شرعي جامعي براي نظام بانکي تعريف خواهد شد که در آن فعاليت هاي نظام بانکي از لحاظ شرعي پايش و با تعيين سازوکارهاي نظارتي در سطح بانک مرکزي و بانک ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانکي زمينه انطباق بهتر فعاليت ها با شريعت اسلام فراهم شود. بدين منظور در پيش نويس لايحه قانون بانک مرکزي هم به جايگاه شوراي فقهي توجه شده است.

وي بر اهميت ارتباط مناسب شوراي فقهي بانک مرکزي با بخش نظارت اين بانک و ديگر نهادهاي مالي و موسسه هاي اعتباري غيربانکي تاکيد کرد و گفت: بايد واحدهاي نظارتي در کنار ساير نظارت هاي متعارف به صورت پيوسته انطباق عمليات بانکي با شريعت را مورد پايش قرار دهند و در صورتي که اشکالاتي در زمينه مقررات گذاري يا اجرا وجود دارد که به ايجاد شبهه شرعي در عمليات بانکي منجر مي شود، مسائل را براي اصلاح و اتخاذ تدابير مناسب به شوراي فقهي بانک مرکزي منعکس کنند. شوراي فقهي هم بايد اين چالش‌هاي اجرايي را در دستور کار قرار داده و براي رفع يا کاهش آنها، تدابير مناسب را پيشنهاد کند.

سيف افزود: سند راهبردي بانکداري اسلامي در نظام بانکي ايران به سفارش و حمايت بانک مرکزي و با کمک صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکي در پژوهشکده پولي و بانکي در حال نهايي شدن است و پس از نهايي شدن ابلاغ مي شود.

وي گفت: با توجه به سير نزولي نرخ تورم و افزايش قابل توجه نرخ هاي حقيقي سود بانکي، بانک مرکزي اقدام هاي گسترده‌اي را با هدف ايجاد زمينه هاي لازم براي کاهش نرخ سود، در پيش گرفته است. رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه درباره سياست هاي ارزي بانک مرکزي گفت: با وجود کاهش شديد درآمدهاي نفتي، بانک مرکزي با اتخاذ سياست ارزي مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز شده است. همچنين زمينه هاي لازم براي يکسان سازي نرخ ارز در حال آماده سازي است و بانک مرکزي نسبت به يکسان سازي نرخ ارز در زمان مقتضي اقدام مي کند. وي ادامه داد: بانک مرکزي افزون بر حفظ ثبات بازار ارز، عزم جدي دارد براي کاهش ريسک سرمايه گذاران داخلي و خارجي، حفظ قدرت رقابتي توليد داخلي و حفظ توازن بخش خارجي، ثبات بلندمدت بازار ارز را هم در چارچوب سياست پولي و ارزي مناسب و مديريت صحيح ذخاير ارزي تامين و نرخ ارز را متناسب با متغيرهاي بنيادين تعيين کننده آن هدايت کند.