در همايش اقتصاد آب اعلام شد

منابع آب كشور متناسب با رشد جمعيت نيست

جمعيت كشور در سال 1404 به 105 ميليون نفر مي‌رسد و اگر وضع كنوني بحران آب تداوم يابد قادر به برون‌رفت از تنش آبي نخواهيم بود

كارشناسان اقتصادي و مسئولان اجرايي كشور ديروز در همايش اقتصاد آب گفتند: منابع آب كشور متناسب با رشد جمعيت نيست.

مهندس حميد چيت چيان وزير نيرو ديروز در مراسم آغاز به كار اين همايش دو روزه كه در برج ميلاد تهران برپا شده است، قيمت کنوني آب را مشوق مصرف‌گرايي و اتلاف آن در كشور دانست و گفت: وقتي هزينه کمي براي مصرف آب‌هاي تجديدپذير پرداخت شود، انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي نخواهد بود.

وي با اشاره به اينکه پراکندگي و تشتت بسيار شديدي در ديدگاه‌ها و رويکردهاي سازمان‌هاي مختلف، متفکران و صاحبنظران، مديران و برنامه‌ريزان کشور در خصوص اقتصاد آب وجود دارد، گفت: وزارت نيرو، جهاد کشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بخش‌هاي خصوصي و دولتي، صنعت و کشاورزي و امور اجتماعي نظرات بسيار متفاوت و بعضاً متضادي درمورد اقتصاد آب وجود دارند که اين تفرق ديدگاه‌ها و نظرات اثر نامطلوبي بر جايگاه اجتماعي و اقتصادي آب خواهد داشت و ضروري است فارغ از تعارضات و گرايش‌هاي سياسي و سازماني، به صورت علمي با مشارکت همه صاحبنظران و بخش‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي اجرايي و مجامع علمي و تحقيقاتي کشور يک کار وزين و علمي در مورد اقتصاد آب صورت گيرد تا با همگرايي در زمينه‌هاي نظري به يک برنامه مشترک ملي در خصوص مسأله آب و اقتصاد آب برسيم و انتظار داريم با بيان ديدگاه‌ها و نظرات مختلف به نتايج مثبتي راه پيدا کنيم.

چيت‌چيان با اشاره به اينکه در مسأله آب وجوه گوناگوني مانند قيمت و بازار آب وجود دارد، گفت: قيمت آب مي‌تواند اثرات مثبتي در اين زمينه ايجاد کند.

وي ادامه داد: يکي از بزرگ‌ترين اسرار و رموز خلقت آب است که ماده حياتي آن در عين اينکه فراوان‌ترين ماده روي زمين بوده و 70 درصد کره خاکي را در بر مي‌گيرد، در عين حال بسيار کمياب است، به‌طوري که جنگ‌هاي آينده بر سر منابع آب خواهد بود.

اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه تحقيقات نشان مي‌دهد تا سال 2030 نياز به آب در کره زمين 40 درصد افزايش مي‌يابد، گفت: اين موضوع موجب نگراني مديران و برنامه‌ريزان کشورها شده است که چگونه اين ميزان آب تأمين شود، در حالي که يک سوم مردمي که در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کنند تنها از 50 درصد منابع آب قابل استفاده در منطقه خود برخوردار هستند.

وي با بيان اين مطلب که دو سوم کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگي از 250 ميلي‌متر به 243 ميلي‌متر کاهش داشته که برابر يک سوم بارندگي جهان است، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير با پديده خشکسالي و تغيير اقليم از نظر نوع، شدت، مدت و تعداد بارندگي مواجه بوديم و اين در حالي است که متوسط هواي ايران هم 2 درجه سانتيگراد افزايش داشته که اين امر موجب تبخير بيش از حد روان‌آب‌ها و آب‌هاي سطحي شده است.

وزير نيرو ادامه داد: زماني متوسط آب تجديدشونده کشور 130 ميليارد مترمکعب بود که بعدها به 116 ميليارد مترمکعب کاهش يافت و در زمان حاضر اين ميزان بسيار کمتر شده است.وي با بيان اينکه امروزه در ادبيات آب دنيا بيان مي‌شود که در هر منطقه اي بيش از 40 درصد از منابع تجديدپذير استفاده شود، آن منطقه دچار تنش آبي مي‌شود و اگر بيش از 60 درصد از آب تجديدپذير مصرف شود، آن منطقه دچار بحران مي‌شود، اظهار داشت: متأسفانه ما در حال حاضر بيش از 86 درصد منابع تجديدپذير خود را استفاده مي‌کنيم و بنابراين ناچاريم براي پايداري در توسعه و منابع آب، مصرف را کاهش دهيم؛ زيرا ادامه وضع موجود حيات انسان ها و ادامه تمدن را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

چيت چيان با اشاره به اينکه براي مديريت مصرف و کنترل آب بايد اين ميزان مصرف به حدود 60 درصد تقليل يابد و بايستي قيمت‌ها تغيير کرده و به قيمت واقعي نزديک شود، گفت: يکي از علت‌هايي که مصرف بيش از حد در کشور وجود دارد، قيمت کنوني آب است که ما را ترغيب مي‌کند تا بيش از حد مورد نياز مصرف‌گرا شويم؛ در حالي که فرهنگ و دين ما مرتباً ما را به صرفه جويي ترغيب مي‌کنند ولي در عمل ارزاني قيمت آب باعث شده ما مسابقه مصرف برگزار کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه مصرف بهينه منابع آب با بخشنامه انجام شدني نيست و با خواهش و تبليغات هم نمي‌توان اين مهم را انجام داد، گفت: مادامي که آب به قيمت واقعي در اختيار مصرف کننده قرار نگيرد، اين وضع ادامه خواهد داشت.

وزير نيرو با اشاره به اينکه تأمين آب شرب يکي از معضلات کشور است، گفت: زماني سد کرج پاسخگوي جمعيت تهران بود، اما با توسعه شهرسازي و افزايش روزافزون جمعيت، امروزه سدهاي لتيان، لار، طالقان و ماملو هم مورد بهره‌برداري قرار دارند و نمي‌توانند نياز کامل مردم را تأمين کنند.

وي با اشاره به اينکه آب برخي مناطق ممکن است داراي نيترات، نيتريد يا فلزات سنگين باشد، گفت: استانداردهاي آب شرب بسيار سختگيرانه است و بايد به خوبي تصفيه شود و در اين ميان نياز به سرمايه گذاري‌هاي کلان است که همکاري بخش خصوصي را مي‌طلبد.

چيت چيان ادامه داد: با گذشت 4 ماه از سال جاري هنوز اعتبارات عمراني در اختيار سازمان‌هاي اجرايي کشور قرار نگرفته و هنوز با گذشته که نفت به قيمت 110 تا 130 دلار به فروش مي‌رفت، فاصله زيادي داريم.

مهندس رحيم ميداني معاون وزير نيرو هم گفت: ايران در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار گرفته است و کشور ما از نظر پراکندگي بارش، وضع نامنظمي دارد. طوري که75 درصد بارش‌ها در25 درصد کشور اتفاق مي‌افتد. وي افزود: هم اکنون آب قابل تنظيم کشور 80 ميليارد مترمکعب است که در مقايسه با جمعيت 80 ميليوني کشور رقم سرانه‌اي معادل 10 هزار مترمکعب مي‌شود که در مقايسه با متوسط جهاني بسيار پايين است.

معاون آب و آبفاي وزارت نيرو گفت: براساس پيش بيني‌ها جمعيت کشور تا سال2025 به 105 ميليون نفر مي‌رسد و اين عدد نشان مي‌دهد که اگر وضع کنوني بحران آب تداوم يابد ما در اين سال حتي با وجود راندمان بسيار بالا قادر به برون رفت از وضعيت تنش آبي نخواهيم بود. وي تاکيد کرد: تداوم وضعيت کنوني بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمين و تغييرات اقليمي به معناي ايجاد بحران‌هاي اجتماعي در آينده خواهد بود. نامبرده گفت: نظام قيمت گذاري کنوني آب برآمده از قوانين دهه 50 و عرضه و تقاضاي موجود در آن زمان است، حال آن که امروز وضع عرضه و تقاضا در بخش‌هاي مختلف شرب، کشاورزي و صنعت بسيار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در اين بخش‌ها روبرو هستيم.

دكتر حميد پور محمدي معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم در اين همايش گفت: امسال 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي گسترش آبياري نوين و تحت فشار بخش کشاورزي اختصاص مي يابد. وي افزود: با توجه به روند کاهشي منابع آبي، تعيين قيمت اين کالاي اساسي بسيار مهم است. وي با انتقاد از اينکه در بهره برداري از منابع آبي موضوع تخريب محيط زيست ناديده گرفته مي شود، گفت: تداوم اين رويکرد موجب تخريب بيشتر سرزمين مي شود. لذا بايد حقابه هاي محيط زيست را در حوزه آب در نظر گرفت.

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي تاکيد کرد: بايد سالانه 8/10 ميليارد مترمکعب به نفع محيط زيست لحاظ کنيم. اکنون حدود 90 ميليارد مترمکعب مصرف آب کشور برآورد مي شود و با توجه به نياز 8/88 ميليارد متر مکعبي منابع آبي کشور، سالانه بايد 8/11 ميليارد مترمکعب صرفه جويي شود.

وي مي گويد: بايد از ابزار قيمتي در حوزه آب به نحوي استفاده کرد که يک فرد ساکن در مناطق دور افتاده کشور که دسترسي مناسب به آب ندارد با کسي که بي‌قاعده آب مصرف مي کند، حق يکساني ديده نشود.

پورمحمدي بر ايجاد صندوق ملي حفاظت از منابع آبي تاکيد کرد و گفت: وضع عوارض و ماليات براي آلودگي آب و مصرف بي رويه ضروري است و بايد صندوقي براي واريز اين درآمدها به نحوي که صرف سالم‌سازي و تامين منابع آب شود، تاسيس کرد.

دكتر پدرام سلطاني نايب رئيس اول اتاق بازرگاني ايران هم در اين همايش بيان داشت: گفته‌ها حاکي از آن است که هنوز در کشور چاه‌هاي غيرمجاز حفر مي‌شود و شايد سرعت حفر چاه‌هاي غيرمجاز بيش‌تر از بستن چاه‌هاي غير مجاز موجود باشد.

وي افزود: يکي از تصميمات مهم و ضروري شوراي عالي آب پرداختن به تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني در قالب 15 پروژه است و تمام سازمان‌ها و ذي‌نفعان در به ثمر رسيدن اين طرح به‌طور جد با مجريان بايد همکاري کنند.

سلطاني بيان داشت: اما آنچه تاکنون در اجراي اين طرح شاهد آن بوده‌ايم، اين است که سرعت بسته شدن چاه‌هاي غيرمجاز متناسب با رفع بحران آب زيرزميني نيست، به طوري که تا پايان سال 94،ژ تنها حدود 9209 حلقه چاه مسدود شده است.

نايب رئيس اول اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: براي حل شوري مخزن سد گتوند و رفع تهديد و نگراني‌هاي جدي شور شدن اراضي و مسير رودخانه کارون هنوز تصميم مشخصي اتخاذ نشده است و اين مسئله مهم با موضوع کيفيت آب کارون و دلايل آن مخلوط شده و سبب شده همه دلسوزان نگران از به سايه رفتن مسئله اصلي که همان انفجار بمب نمک حبس‌شده در درياي سد گتوند است، باشند.

وي افزود: هنوز اثري از فعال شدن ديپلماسي آب کشور در دولت مشهود نيست و معلوم نيست چگونه به دنبال حل مسئله تأمين زيست‌محيطي تالاب‌هاي انتهايي و رودخانه‌هاي دجله و فرات خواهيم بود تا حداقل بخش اعظم مسئله ريزگردها قابليت کنترل پيدا کند.

سلطاني تصريح کرد: برخلاف اينکه گزارش‌هاي رسمي بخش آب کشور حاکي از کاهش حدود 50 درصدي روان‌آب‌هاي کشور و حجم ذخيره‌شده در بسياري از سدها حتي در بارندگي‌هاي مناسب سال جاري قابل توجه نيست، پروژه‌هاي سدسازي کماکان ادامه دارد.

وي به پيشنهادهاي اتاق بازرگاني ايران درمورد اقتصاد آب اشاره کرد و گفت:‌ حق‌آبه‌ها بايد به رسميت شناخته شود و قابل مبادله باشد و دولت نبايد به‌جاي مردم حق‌آبه‌ها را خريدوفروش کند.

حق‌آبه‌ها بايد سندي معتبر باشد که اين سند براي سيستم بانکي و تجارت داراي اعتبار و ارزش باشد.

اين مقام مسئول ادامه داد: همچنين توليد و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور براساس مديريت نسبي بهره‌مندي اقتصادي آب صورت گيرد و تجارت آب مجازي مبناي حمايت از توليدات داخلي و تجارت قرار گيرد.