مرحله دوم افتتاح 20هزار تخت بيمارستاني ديروز با بهره برداري از 720 تخت بيمارستاني با حضور وزير بهداشت درکرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر هاشمي در مراسم بهره برداري از 720 تخت بيمارستاني شامل سه بيمارستان، 9 پايگاه اورژانس،22 خانه بهداشت، پنج مرکز جامع سلامت، سه دانشکده دندانپزشکي، داروسازي وپرستاري، و ده ها پروژه عمراني وآموزشي در استان البرزگفت: ده هزار تخت بيمارستاني در مرحله اول طرح تحول سلامت در کشور به بهره برداري رسيده است و از امروز تا پايان دولت نهم هم ده هزار تخت بيمارستاني ديگر به بهره برداري مي رسد.

وي افزود:طرح تحول سلامت با قوت ادامه پيدا خواهد کرد و بقيه حلقه هاي اين زنجيره هم با مصوبات دولت يازدهم و مجلس دهم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دکتر هاشمي با بيان اين که استان البرز به دليل مجاورت با تهران از نظر تعداد تخت بيمارستاني جزو محرومترين استان هاي کشور است، افزود: دو سال پيش که از اين استان بازديد کرديم شاهد صحنه هاي تاثرانگيزي بوديم.

وزير بهداشت گفت: به ازاي هر 1000 نفر در ايران، به طور متوسط 1.6 تخت بيمارستاني داريم در حالي که اين تعداد در استان البرز 0.6 و کمترين ميزان بود.

دکتر هاشمي افزود: امروز 720 تخت بيمارستاني را در استان البرز افتتاح مي کنيم . البته طي چند ماه آينده نيز 500 تخت ديگر نيز به مجموعه تخت هاي ساخته شده در اين دولت اضافه خواهد شد.

وي مهمترين نگراني اجراي طرح تحول را پايدار نبودن منابع اين طرح ذکر کرد وگفت: تصورم اين است که در قالب برنامه ششم نمايندگان تصميماتي خواهند گرفت که اين نگراني را برطرف کنند.

وزير بهداشت از بهره برداري از 30 اتاق عمل در استان البرز خبر داد و گفت: در گذشته به دليل کمبود فضاي فيزيکي براي اتاق هاي زايمان در برخي از بيمارستان ها شاهد شرايط بسيار نامناسبي بوديم که با افتتاح اين اتاق هاي عمل ها شرايط مطلوبتر خواهد شد و از همه مسئولان دانشگاه علوم پزشکي البرز ، نمايندگان استان البرز و دست اندرکاران براي بهره برداري از اين پروژه ها تشکر مي کنم.

دکتر هاشمي در ادامه افزود: در اين راستا دولت نيز حدود 200 ميليارد تومان کمک کرده است و خوشبختانه شرايطي ايجاد شده است که بتوانيم سرمان را بلند نگه داريم .

دکتر هاشمي يادآور شد: در حال حاضر با خدماتي که براي مردم ارائه شده، آرامشي به ويژه براي حاشيه نشينان ايجاد شده است و حدود يک ميليون و دويست هزار نفر حاشيه نشين تحت پوشش بيمه خدماتي بهداشتي قرار گرفتند.

دکتر هاشمي در حاشيه افتتاح پروژه‌هاي بهداشتي درماني در استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره هجمه‌هاي وارد شده به جامعه پزشکي گفت: جامعه پزشکي از نگاه مردم مشکلي ندارند، اما از نگاه سياسيون هميشه مشکلاتي وجود داشته به طوري که عده‌اي با آن خوب نبوده و خوب هم نخواهند شد، اما همين عده هنگامي که بيمار مي‌شوند، با پزشکان خوب مي‌شوند اما همين که بهبودي مي‌يابند، خدمات را فراموش کرده و حرف‌هاي ناصوابي مي‌زنند. اگر مردم به جامعه پزشکي و در مجموع به گروه‌هاي پزشکي اعتماد نداشته باشند، واقعا آسايش در جامعه وجود نخواهد داشت بنابراين توصيه‌ام به اين افراد آن است که حداقل براي رعايت حال خود و خانواده‌هايشان، در صحبت‌هايشان مراقبت کنند چرا که پزشکي ايران در منطقه بي‌نظير است.

هاشمي همچنين در پاسخ به سئوالي درباره قانون نظام‌پزشکي نيز گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت معتقديم که قانون نظام پزشکي در برخي موارد داراي نقص‌هاي جدي است؛ هم از جهت حقوق خدمت‌گيرندگان و هم حقوق صنف. اشکالاتي مطرح است که به دليل فني بودن، نمي‌توان آن را در اين جلسه بيان کرد. در مجموع قانون نظام‌پزشکي بايد بازنگري شود اما خود سازمان نظام پزشکي بايد اين پيشنهاد را مطرح کند.

هاشمي همچنين در پاسخ به اقدامات وزارت بهداشت براي جلوگيري و کاهش خطاهاي پزشکي جهت اعتماد بيشتر مردم به پزشکان،گفت: در کشور ما در اين زمينه قانون مجازات اسلامي و همچنين قانون نظام پزشکي وجود دارد، اما در برخورد با تخلفات پزشکي حقي که براي وزارت بهداشت قائل هستند، کمترين حق است .

وزير بهداشت افزود: به عنوان مثال در خبرها فردي متخلف که اسم پزشک روي آن گذاشته و لباس پاک پزشکي را بر تن دارد را مي‌بينيم که به اطلاع مردم مي‌رسانند اين پزشک جراحي کرده، تجهيزات لازم را به کار نبرده اما هزينه آن را از بيمار گرفته است؛ 80 ميليون ايراني نيز اين خبر را مي‌بينند که در اعمال جراحي تقلب و تخلف صورت گرفته است اما قانونگذار محکوميت يک ساله به وي مي‌دهد، اينچنين مجازات‌هايي بازدارنده نيست.

هاشمي افزود: البته عکس اين موضوع هم وجود دارد به طوري که کانون‌هايي براي توهين و بدبيني عليه جامعه پزشکي شکل مي‌گيرد. با چنين مباحثي هم بايد به شدت برخورد شود. رسيدگي به هر دو سوي اين مباحث بايد بازدارنده باشد، بنابراين هم بايد با خطاهاي پزشکي به شکل جدي برخورد شود هم با کساني که مي‌خواهند جامعه پزشکي را بدنام کنند. ما اقدامات سازماندهي شده عليه جامعه پزشکي را نمي‌پذيريم.

وي ادامه داد: امسال سال آخر دولت و سال سياسي است. برخي‌ها اقدامات دولت و از جمله خدمات حوزه پزشکي را هدف قرار داده‌اند اما من معتقدم در حوزه پزشکي بايد اختياراتي به وزارت بهداشت بدهند که بتواند با تخلفات به صورتي بازدارنده برخورد کند.

وزير بهداشت تاکيد کرد: البته بسياري از مباحثي که در حوزه غذا، دارو و جامعه پزشکي مطرح مي‌کنند شايعه بوده و نادرست است البته بخشي هم که صحت دارد،بايد از مسير قانوني پيگيري شود. هاشمي در اين باره ادامه داد: امروز و به فاصله حدود يک ماه از حادثه واژگوني اتوبوس حامل سربازان، شاهديم که اتوبوسي ديگر در چالوس واژگون مي‌شود و 15 تن از هموطنانمان جان خودشان را از دست مي‌دهند. تعداد کشته‌هاي اين حادثه از حادثه اخير مونيخ هم بيشتر است، اما ببينيد واکنش دنيا به حادثه مونيخ چه بود و واکنش رسانه‌هايمان به اين حادثه واژگوني چگونه بوده است؟. حال اگر بخيه‌اي باز يا بسته شود، خود مي‌دانيد چه اتفاقي در رسانه‌ها مي‌افتد.

وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سئوالي درباره مباحث بهداشتي درماني در زندان‌ها گفت: درباره شرايط بهداشتي زندان‌ها نيز ما هم معترض هستيم، چراکه در بسياري از زندان‌ها شرايط بهداشتي مناسبي وجود ندارد، البته قوه قضاييه هم عنوان مي‌کند که اعتبار کافي براي اين موضوع ندارد.

هاشمي گفت: وزارت بهداشت قبول کرد که 50 درصد هزينه تجهيز اين مراکز به پزشکان و مسائل بهداشتي را تقبل کند مشروط بر آنکه بيمه‌ها نيز به همان اندازه همراهي داشته باشند اما متاسفانه اين همراهي از سوي بيمه‌ها اتفاق نيفتاد. در عين حال وزارت دادگستري نيز مي‌توانست اين واقعيت را به صورتي موثرتر پيگيري کند.

وزير بهداشت افزود: بيماري‌هاي واگير از مشکلات جدي زندانيان است چراکه تراکم در زندان‌ها وجود داشته و کمبود فضا و جاي مناسب گسترش بيماري‌هاي واگير را سبب مي‌شود. به اين ترتيب خود زندانيان و خانواده‌هايشان در معرض خطر قرار مي‌گيرند. اگر بيمه‌ها و همچنين دستگاه مسئول يک قدم در اين زمينه بردارد، ما 10 قدم برخواهيم داشت.

هاشمي در اين باره افزود: متاسفانه اشتباه بيمه‌ها آن است که فردي که زنداني مي‌شود با وجود آنکه پيش از اين حق بيمه پرداخت کرده، ولي از بدو ورود به زندان از خدمات بيمه محروم مي‌شود! که اين موضوع از عجايب است.

دليلي ندارد که پزشک خانواده را در زندان‌ها نداشته باشيم و دليلي نيست که غربالگري که به صورت رايگان در حاشيه شهرها ايجاد کرده‌ايم در زندان‌ها نداشته باشيم. لازم است خدمات پزشک خانواده در زندان‌ها گسترش يابد.