روحاني در جلسه ستاد اقتصادي دولت تحول نظام بانكي را كليد زد

رئيس جمهوري: طرح تحول نظام بانكي آغاز تحرك اقتصادي است

طرح تحول نظام بانکي آغاز فرايند مهمي در انضباط پولي، صورت‌هاي مالي و شفافيت و نظم‌دهي به بدهي هاي دولت است؛ به اين ترتيب پيچيدگي‌هاي قبلي اين سه عرصه،در مسير گشايش و تسهيل در امور مالي براي پشتيباني سريع از بخش‌هاي توليدي و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.

اين مطلب را حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي دولت اعلام کرد و ‌تقويت بانک ها براي ارائه تسهيلات به بنگاه هاي توليدي را هدف اصلي طرح اصلاح نظام بانکي دانست و افزود: پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران از طريق اوراق بهادار، رونق اقتصادي را تضمين مي کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، وي با اشاره به اينکه اقتصاد کشور ما اقتصادي بانک‌محور است و اميدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمايه محور حرکت کند، گفت: شفافيت بين دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومي به سيستم بانکي را بالا مي برد و براي ايجاد رونق اقتصادي در کشور که هدف دولت در سال جاري است، بايد بتوانيم تحرکي در فعاليت بنگاه هاي توليدي با هدف اشتغالزايي ايجاد کنيم.

روحاني با تشريح وضع اقتصادي کشور طي 10 سال گذشته اظهار داشت: طي اين دوره زماني با دو دوره خاص مواجه بوديم؛ نخست دوره اي که در آن وفور درآمدهاي نفتي بود و با افزايش واردات، روند ايجاد اشتغال و توليد عملا دچار مشکل شد.

وي اضافه کرد: تورم پيوسته در حال افزايش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هايي به بانک ها مبني بر ضرورت ارائه تسهيلاتي پايين تر از نرخ تورم، عملا بانک ها براي عمل به آن ابلاغيه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزي پول دريافت کنند که اين به نوبه خود در نرخ تورم و پايه پولي کشور مشکلاتي ايجاد کرد.

رئيس دولت تدبير و اميد يادآور شد: با پايين بودن نرخ کارمزدها در مقايسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوي وام گيرندگان هم متوقف و شرايط پيچيده اي را ايجاد کرده بود،اين روند با تشديد تحريم ها شکل ديگري يافت، چرا که نرخ ارز هم يکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنين فضايي بدهکاران بانکي اگر هم مي خواستند بدهي و معوقات خود را به بانک ها بپردازند، از توانمندي لازم برخوردار نبودند.

وي در ادامه به شفاف نبودن ميزان بدهي هاي دولت به بانک ها و پيمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن ميزان بدهي هاي دولت و نحوه بازپرداخت اين بدهي ها ضروري بود و دولت در همين ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالي اسلامي است که اين اوراق يکي از پايه هاي نشان دهنده شرايط اقتصادي دولت و جامعه است.

رئيس جمهوري بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد را سه دستگاه مسئول در ارتباط با اوراق مالي اسلامي معرفي کرد و گفت: با انتشار اين اوراق، يک گام مهم در دولت جمهوري اسلامي برداشته مي شود. اين اوراق جزو معتبرترين اوراق کشور خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به گونه اي عمل کند که کارمزد اين اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترين اوراق در بازار مالي حضور يابد.

وي افزود: به اين ترتيب از مشکلات پيمانکاران کاسته شده و بنگاههاي اقتصادي وابسته به اين پيمانکاران جان تازه اي براي فعاليت مي گيرند و شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي در کشور ايجاد مي‌شود.

روحاني با اشاره به لايحه اي که اخيرا در ارتباط با نظام بانکي به مجلس ارائه شده، گفت: با تصويب اين لايحه و اجراي طرح اصلاح نظام بانکي، بانک‌ها قدرتمند شده و دولت به بدهکار خوش‌حساب تبديل مي شود و اوراق مالي در مسير رشد و رونق اقتصادي قرار خواهند گرفت.

وي تاکيد کرد: در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه يافته و بانک ها هم اين فرصت را مي يابند تا تسهيلات بيشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختيار مشتريان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد بايد تداوم يابد.

رئيس دولت يازدهم افزود: با نظارت دقيق بر روي اجراي طرح روند اصلاح نظام بانکي کشور، زمينه براي يک تحول بسيار خوب در اقتصاد و نظام بانکي کشور در چارچوب بندهاي 9 و 19 سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد خواهد شد.

وي با تاکيد بر اينکه به طور منظم اجراي دقيق اين طرح را دنبال خواهيم کرد، ابراز اميدواري کرد با اجراي دقيق و هماهنگ دستگاه‌هاي مسئول شامل بانک مرکزي، سازمان مديريت و وزارت اقتصاد، به زودي همگان شاهد يک تحول بسيار خوب در نظام مالي و افتصادي کشور خواهند بود.‌رئيس جمهوري همچنين از معاون اول رئيس جمهوري و ستاد اقتصادي دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکي کشور قدرداني کرد.

طبق اين گزارش، رئيس کل بانک مرکزي هم از آغاز اجراي طرح اصلاح نظام بانکي و بخش مالي کشور با ابلاغ رسمي رئيس جمهوري در حضور کارشناسان و مسئولان ذيربط خبر داد.

ولي الله سيف پس از برگزاري جلسه ستاد اقتصادي دولت در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح به منظور افزايش و ساماندهي تسهيلات اعطايي در نظام بانکي کشور از امروز در سراسر کشور اجرايي شد.

وي يادآور شد: اين طرح با اين هدف اجرا مي شود تا نظام بانکي کشور بتواند کارايي لازم را در تامين مالي در آن حد که بايد از عهده اش بر بيايد، داشته باشد.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين که اقتصاد ايران بانک محور است و تامين مالي بر دوش نظام بانکي است، گفت: درصدد هستيم شرايط را به نحوي ايجاد کنيم که تعادل به اقتصاد بازگردد و نرخ هاي سود بانکي و تامين مالي در بازار مالي کشور متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

وي با تشريح محورهاي طرح اصلاح نظام بانکي و بخش مالي کشور افزود: در سال هاي اخير خوشبختانه روند تورم شرايط بسيار مثبتي داشته و از دامنه هاي بالاي 40 درصد به تک رقمي رسيده که اقدام بسيار مبارکي است.

نامبرده تاکيد کرد: در شرايط عادي قاعدتاً نرخ سود بانکي هم از آن تبعيت مي کند، اما به دليل تنگناي مالي در نظام بانکي اين اتفاق نيافتاده است.

وي تصريح کرد: بنابراين درصدديم شرايط را به نحوي ايجاد کنيم که تعادل به اقتصاد بازگردد و نرخ هاي سود بانکي و تامين مالي در بازار مالي کشور متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

البته در اين زمينه بيشترين و بزرگترين تصميم را دولت در مورد پذيرش شفافيت و انضباط مالي اتخاذ کرد.‌سيف يادآور شد: نظام بانکي کشور در گذشته به دليل نوع نگاهي که دولت داشته است، به تدريج با دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه خود مواجه شد که اين موضوع مانع استفاده نظام بانکي از قدرت خود در جهت اعطاي تسهيلات شد.

وي همچنين گفت: سه عامل اصلي در اين زمينه وجود دارد که شامل مطالبات معوق نظام بانکي، بدهي دولت به نظام بانکي و دارايي هاي غير مالي هستند که در مجموع حدود 45 تا 50 درصد از حجم ترازنامه بانکي را اشغال کردند که به هيچ وجه در زمينه اعطاي تسهيلات نمي توان از آن استفاده کرد.