در جلسه هيأت وزيران به رياست دكتر روحاني اتخاذ شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را تهيه و اجرا کند
هيات وزيران در جلسه خود به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري، به آقايان محمدرضا صالحي و سيدعلي اکبر پرويزي به ترتيب به عنوان استانداران جديد خراسان شمالي و خراسان جنوبي رأي اعتماد داد و از خدمات استانداران پيشين قدرداني کرد.
رئيس‌جمهوري در اين جلسه که عصر يکشنبه برگزار شد، با بيان اين که دولت نسبت به مردم ايران صرف‌نظر از گرايش‌هاي سياسي و قوميت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تلاش براي خدمت‌رساني به مردم و پيگيري تعهدات سفر توصيه کردوافزود: خدمت‌رساني به مردم بايد به گونه‌اي باشد که به خوبي آثار اين خدمات را احساس کنند.
دکتر روحاني با ابراز رضايت از عملکرد پرويزي استاندار سابق خراسان شمالي، اظهار اميدواري کرد که با استفاده از تجربيات موفقي که در محل قبلي مأموريت داشته، در استان خراسان جنوبي که مورد توجه ويژه دولت از لحاظ رفع محروميت‌ها و توسعه اقتصادي است، هم منشأ خدمات خوبي باشد و به توسعه و پيشرفت استان اهتمام ورزد.
رئيس‌جمهوري همچنين با توجه به سوابق طولاني آقاي صالحي در مسئوليت‌هاي گوناگون در وزارت کشور و شناختي که از استان دارد، وي را گزينه مناسبي براي پيشرفت بيشتر استان دانست و بر بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها در استان تأکيد کرد.
در ادامه جلسه، اعضاي دولت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصويب رساندند. به موجب اين لايحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات دهي بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حداکثر به ميزان450 هزار ميليارد ريال مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها را براي تسويه مطالبات بانک‌ها از دولت يا افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي دولتي صرف خواهد کرد. همچنين دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف 400 هزار ميليارد ريال معادل بدهي‌هاي خود از جمله به بانک‌ها و پيمانکاران اقدام و از طريق واگذاري آن، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را با طلبکاران تسويه کند.
اعضاي دولت در ادامه، در چارچوب ضرورت پيشگيري از پديده ناهنجار قاچاق با لحاظ پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن، تصميمات مهمي را اتخاذ کردند.براساس يکي از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را به گونه‌اي تهيه، اجرا و مورد بهره‌برداري قرار دهد که ضمن پيشگيري از وقوع قاچاق در مبادي رسمي و غيررسمي، امکان شناسايي کالاي قاچاق ورودي و خروجي را در گلوگاههاي مختلف حمل، انبار، توزيع درونشهري، عرضه، معامله، اطلاعات بانکي و اطلاعات مالياتي فراهم کند.
همچنين به منظور يکپارچه سازي اطلاعات و کاهش زمينههاي بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي «سامانه جامع تجارت» را به گونه اي تهيه، اجرا و مورد بهره برداري قرار دهد که متضمن همه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري باشد و انواع رويههاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) را در بر گرفته و يکپارچه کند.
همچنين به منظور ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال کارتهاي بازرگاني و جلوگيري از سوء استفاده از آنها از طريق کنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و نيز تهيه، تنظيم و اعلام شاخصهاي موردنياز براي اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري» را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا کند.
براي تمرکز اطلاعات مالي صرافيها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهاي مجاز و تعيين شده از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين جلوگيري از قاچاق ارز و تعيين منشاء ارز کالاي وارداتي، بانک مرکزي موظف شد نسبت به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه ارزي اقدام کند.
اعلام و ارسال اطلاعات همه ارزهاي تخصيصي به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوري اسلامي ايران به صورت سيستمي و برخط، تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري (ترانزيتي) و مواردي از اين قبيل و اعلام عمومي آن به صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود از جمله اقداماتي است که انجام خواهد شد.
همچنين وزارت راه و شهرسازي به منظور يکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سيستمي بر فرآيند حمل و نقل و شناسايي هوشمند کالاي در حال حمل و نقل و جلوگيري از جعل اسناد مربوط و جلوگيري از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاري شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهيه و ايجاد کندو مورد بهره‌برداري قرار دهد.
«سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا» از ديگر سامانه‌هايي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري ديگر دستگاه‌ها، اتاقهاي بازرگاني و اصناف موظف به تهيه، ايجاد و بهره‌برداري از آن است. اين سامانه به منظور شناسايي کالاي قاچاق، انجام الکترونيکي فرآيندهاي متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجميع، تفکيک، ضايعات، مرجوعي و انتقال مالکيت قبوض انبار، کنترل موجودي و کم و کيف ورود و خروج کالاها راه‌اندازي شده است و براساس آن دستگاه‌ها موظف به شناسه دار کردن انبارها، سردخانهها، سيلوها و مراکز نگهداري کالاهاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و ميزان کالاهاي ورودي و خروجي از اين اماکن هستند.
«سامانه پنجره واحد» از ديگر سامانه‌هايي است که گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور کاهش توقفها و افزايش دقت در کنترل و بازرسي کالا و نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) و مبادله کالا و ارز، نسبت به تهيه، ايجاد و راه‌اندازي آن و نيز تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امکانات فني مناسب اقدام کند.
دولت همچنين نسبت به اصلاح تصويب‌نامه موضوع مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار در کشور اقدام کرد. به همين منظور «ستاد مقابله با پديده گرد و غبار» با هدف ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار در کشور و ايجاد زمينه همکاري‌هاي منطقه‌اي تشکيل مي‌شود.
هيات وزيران همچنين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داد اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را در چارچوب بهينه‌سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفايي علمي و توسعه اقتصاد دانش بنيان، تأمين و به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اختصاص دهد.
لايحه‌هاي موافقتنامه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي جمهوري آذربايجان و جمهوري کره، از ديگر مصوبات جلسه روز يکشنبه هيات وزيران بود.
ضيافت افطار رئيس‌جمهوري با فعالان اقتصادي
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني در ضيافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشورهم اظهار داشت: همه فعالان اقتصادي، کارآفرينان، اصناف و بانک‌ها در کنار دولت، بايد دست به دست هم دهند و براي افزايش توليد ملي و ايجاد اشتغال تلاش کنند.
رئيس جمهوري، با تاکيد بر اينکه دولت براي ايجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بيکاري سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طي يک دوره هفت ساله 85 تا پايان 91 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ايجاد شد و ميزان اشتغال ما طي آن دوره زماني از 20 ميليون و 619 هزار به 20 ميليون و 628 هزار رسيد و اين درحالي است که طي سه سال اخير، سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ايجاد شده است و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم.
دکتر روحاني با اشاره به نقش تاريخي اصناف و کارآفرينان در ايجاد حرکتهاي بزرگ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در کشور اظهارداشت : امروز هم اين نهادها مي توانند در حوزه اقتصادي بسيار اثر گذار باشند.
رئيس جمهوري گفت: دولت تلاش دارد با ايجاد تسهيلات لازم در مسير ايجاد اشتغال مولد و پايدار، به اصناف و کارآفرينان ياري برساند و مانع کار آنها نباشد؛ چرا که گاهي مقررات و پيچ و خم‌هاي امور اداري، بانکي و بيمه اي مانع ايجاد مي کند.
دکتر روحاني با تاکيد بر ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي و دستيابي به بازارهاي ثابت هدف به ويژه در منطقه گفت: کارآفرينان و بخش خصوصي مي توانند موتور صادرات غير نفتي در کشور را به حرکت در آورند. ضروري است يک بخش از توليد داخلي کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهاي هدف ثابت بيابيم.
رئيس جمهوري به ارتقاء و بهبود رتبه بندي فضاي کسب و کار ايران از 152 به 118 اشاره کرد و گفت: هنوز بايد براي بهبود فضاي کسب و کار در کشور تلاش بيشتري کنيم چرا که بهبود فضاي کسب و کار به جذب سرمايه‌ها کمک مي کند و افزايش توليد ملي و ايجاد اشتغال براي جوانان با سرمايه و منابع مالي، شتاب بيشتري مي‌گيرد.
دکتر روحاني همچنين به نقش بانک‌ها در افزايش توليدملي و ايجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانک‌ها به حرکت در نيايند و نرخ سود تسهيلات متعادل نشود، بخشي از مشکلات در اين دوحوزه قابل حل نيست.
رئيس جمهوري به موضوع کاهش تورم از بيش از 40 درصد در شهريور 92 به کمتر از 10 درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمي شدن نرخ تورم اکنون سرمايه‌گذار نگران نرخ تورم نيست و در همين ارتباط بايد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.
دکتر روحاني گفت: امروز قدم‌هاي خوبي در زمينه ارز برداشته شده است و آخرين گزارش‌هاي بانک مرکزي نشان مي دهد که صف طولاني براي دريافت اعتبارات ارزي براي صادرات و واردات از بين رفته و دوره انتظار براي دريافت اين اعتبارت از 4 ماه به يک روز رسيده است که اين از آثار برجام است.
رئيس جمهوري يکي از تصميمات دولت را اصلاح لايحه بودجه برشمرد و گفت: به زودي در همين ارتباط لايحه اي را تقديم مجلس مي کنيم که در آن، دو تبصره براي تقويت و اصلاح امور بانک‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها و پيمانکاران گنجانده شده است و اميدواريم اگر مجلس اين لايحه را تصويب کند، براي اولين بار گام بسيار خوبي در زمينه اصلاح امور بانکي برداريم و همسو با اين حرکت نيز براي تک نرخي کردن ارز تلاش مي‌کنيم که اين اصلاحات، گام‌هاي مهمي در حوزه اقتصاد کشور است.
رئيس جمهوري با بيان اين که «موتور قوي بخش غيردولتي مي تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را براي کاستن از مقررات دست و پا گير، ايجاد فضاي رقابتي بدون رانت و جلوگيري از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اينها کمک شاياني به توليد کشور خواهد کرد.
دکتر روحاني اظهارداشت : بايد در سايه عشق به اسلام، دين، اخلاق و مولايمان علي (ع) در جهت تقويت توليد و عزت ملي و ايجاد شغل براي جوانان کشور تلاش کنيم.
رئيس جمهوري در ابتداي اين مراسم نيز با تسليت به مناسبت ايام شهادت مولاي متقيان؛ الگوي بزرگ زندگي براي مسلمانان به ويژه عاشقان خاندان رسالت گفت: اميدوارم بتوانيم در اين ايام و ليالي، براي قدر زندگي و مقدرات کشور تصميم ساز و تصميم گير باشيم.
دکتر روحاني با اشاره به شان و جايگاه عظيم شب‌هاي قدر اظهارداشت: براي انقلاب دروني در اين ليالي قدر بهره‌گيري از يک ساعت و حتي لحظه کافي است.
رئيس جمهوري با بيان اينکه گاهي انسان مي تواند با تصميمي صحيح براي خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصميم گيري کند، به فرمايشات پيامبر (ص) درباره رشادت‌هاي حضرت علي (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: يک ضربت مولاي متقيان، سرنوشت يک امت، ملت، تاريخ و همچنين همه ايمان در برابر کفر بود و بايد از فرصت ايام ليالي قدر براي مقدرات کشور و سرزمينمان استفاده کنيم.
محسن جلال پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران هم در اين مراسم با اشاره به شرايط سخت اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم که به زعم اکثر اقتصاددانان وضع نابهنجار اقتصادي به شمار مي رفت، گفت: دولت توانست با تدبير و حسن انجام مذاکرات در عرصه بين‌الملل اين مشکلات را برطرف و از اين شرايط دشوار و تنگناهاي اقتصادي عبور کند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، کنترل تورم و رکود، ايجاد اشتغال و افزايش نرخ رشد اقتصادي را از جمله توفيقات دولت تدبير و اميد برشمرد و افزود: بايد از کاهش تورم در راه توسعه و رونق اقتصادي استفاده کنيم.
جلال پور توجه به سيستم بانکي کشور و اصلاح نظام بانکي، تلاش براي حضور در بازارهاي رقابتي جهان و توجه به مقوله صادرات در راستاي ايجاد اقتصادي برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرايط اقتصادي داخلي و خارجي را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور بيان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ايران و شکوفايي آن در اولويت است بايد در چارچوب اين شکوفايي و ايجاد اصلاحاتي بنيادين در آن گام‌هاي اساسي برداريم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران همچنين خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان براي رفع موانع و مشکلات اساسي در مسير فعاليت واحدهاي توليدي، توليد کنندگان و کارآفرينان شد.
فاضلي رئيس هيات رئيسه اتاق اصناف ايران هم در سخناني با اشاره به افزايش 15 درصدي ارائه اظهار نامه مالياتي از سوي اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمايت از اصناف در برنامه‌هاي توسعه کشور به عنوان بزرگترين حوزه اقتصادي کشور و توجه به بنگاه ههاي کوچک به عنوان بخش عظيم فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي در راه ايجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهميتي در توسعه و شکوفايي اقتصاد کشور خواهد داشت.
عبداللهي رئيس اتاق بازرگاني هم با تقدير از رويکرد رئيس جمهوري و دولت تدبير و اميد در بها دادن به بخش غير دولتي در واگذاري اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه اين رويکرد در لايه‌هاي پايين تر دولت عملياتي نشده است و بسياري از مسئولان دولتي براي واگذاري امور به فعالان مردمي اقتصاد مقاومت مي‌کنند که رفع اين مشکل براي رشد اقتصاد کشور نياز به توجه بيشتر از سوي مسوولان دولت دارد.
مرعشي، رئيس کانون شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران هم در اين مراسم با اشاره به روند تدوين قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و تشکيل نظام مديريت گفت: ساماندهي حرفه مديريت مي تواند نقش موثري در حل مشکلات نظام اداري و بنگاه‌هاي اقتصادي ايفا کند.
حجاريان، رئيس انجمن حرفه اي صنعت بيمه و مدير عامل بيمه ملت چالش‌ها، ظرفيت‌ها و نقش راهبردي صنعت بيمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضع بيمه زندگي، سود آوري شرکت‌هاي بيمه، رقابتي شدن اين بازار، حذف مقررات غير ضروري، بهبود محيط کسب و کار و ثبات و سرمايه گذاري در اين بخش از اقتصاد کشور شد.
پرويزيان، رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي و مدير عامل بانک پارسيان از تلاش‌هاي دولت براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه و سياست‌هاي مدبرانه پولي دولت يازدهم و بانک مرکزي قدرداني کرد و گفت: الان شرايط براي فعاليت بخش خصوصي بيش از گذشته فراهم شده است و اميدواريم با سياست‌هاي تکميلي در راستاي رونق بخش خصوصي و شبکه بانکي کشور عمل شود.