ترويج دوقطبي بودن كشور و تقابل مسئولان، پيگيري خط دشمن است
رئيس جمهوري با بيان اين که امروز مجموعه شرايط کشور، به ويژه با پيام انتخابات مجلس، فرصتهاي بسيار مناسبي را پيش‌روي ملت ايران قرار داده است، اظهار داشت: در گذشته مانند بيابان خشکي در انتظار آب بوديم و امروز چشمه جوشاني پيش روي ما جوشيدن گرفته است که بايد از آب اين چشمه به درستي درچارچوب توسعه همه جانبه کشور استفاده شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني
در همايش توسعه و سرمايه‌گذاري استان کرمان، گفت: امسال شرايط بسيار مناسبي پيش روي ما قرار دارد که بايد از اين فرصت، دولت و بخش خصوصي، متقابلاً استفاده کنند.
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که معتقدم بار اصلي اقتصاد بايد بر دوش بخش خصوصي باشد، اظهار داشت: بخش غيردولتي بر مبناي کار و سود فعاليت مي‌کند و سرمايه خود را در جايي به کار مي‌گيرد که از سود مناسب برخوردار باشد و اطمينان و امنيت لازم را احساس کنند.
روحاني وظيفه دولت را تامين امنيت اقتصادي دانست و اضافه کرد: بخش‌هاي بزرگي در کشور وجود دارد که ورود بخش خصوصي در آن دشوار است و در اين موارد عمدتاً بار مسئوليت بر دوش دولت قرار دارد که از اين موارد مي‌توان به بخش آموزش، بهداشت، برقراري امنيت و امور زيربنايي اشاره کرد.
رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اين که همدلي و همسويي قواي سه گانه لازمه تحقق اهداف ملي است، گفت: دولت موظف است امنيت اقتصادي را در کشور به وجود بياورد و انتخابات مجلس از اين نظر بسيار حائز اهميت است، چرا که هر چقدر قواي سه‌گانه به هم نزديک تر و همسوتر باشند و با اهداف مشترک و نسبت به مسائل منطقه، جهان و امور داخلي فهم نزديک‌تري داشته باشند، در چنين شرايطي راحت تر مي‌توان به اهداف بلند دست يافت.
روحاني با اشاره به اين که دولت يازدهم در دوره فعاليت خود تلاش‌هاي زيادي براي ايجاد امنيت و ثبات انجام داده است، خاطر نشان کرد: براي سرمايه گذاري، اقتصاد بايد قابل پيش بيني باشد و ما هيچگاه نخواستيم کاري انجام دهيم که اعجاب‌انگيز به نظر برسد، چرا که معتقديم بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که براي عموم مردم و سرمايه‌گذاران قابل فهم و پيش‌بيني باشد، چرا که در غير اين صورت شرايط براي سرمايه‌گذار سخت خواهد بود.
رئيس جمهوري اضافه کرد: تلاش دولت در اين مدت اين بود که ثبات و امنيت در کشور حاکم باشد و مردم زماني که صبح بيدار مي‌شوند، با مشکلات غيرعادي مواجه نباشند، بلکه شرايط عادي باشد و سرمايه‌گذار در شرايط عادي و پايدار است که به سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شود.
روحاني خاطر نشان کرد: اگر ارتباط کشور با دنيا ترسيم نشود و ارتباطات اقتصادي فراهم نباشد، بي‌ترديد، تفکر سرمايه‌گذار در داخل کشور محصور خواهد بود، اما زماني که شرايط فراهم شود، سرمايه‌گذار براي منطقه و کل جهان به محاسبه مي‌پردازد.
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که تلاش دولت بر اين بود که معضل ارتباطات کشور با دنيا را حل‌و‌فصل کند، خاطر نشان کرد: بي‌ترديد خراب کردن روابط کشور با دنيا کاري ساده است و در زمان کوتاهي مي‌تواند اتفاق بيفتد، اما اصلاح مناسبات بين‌المللي سخت و زمانبر است.
روحاني خاطر نشان کرد: دولت براي بهبود ارتباطات کشورمان با جهان، اقدامات بسيار خوبي انجام داد و امروز افکار عمومي دنيا و نگاه جهانيان به ايران به نسبت به 3 سال پيش، بسيار متفاوت و اعتماد امروز جهانيان به ايران از 3 سال پيش بيشتر است و همه تلاش دولت بر اين بود که اين اعتماد هر چه بيشتر تقويت شود تا ايرانيان خارج کشور و کساني که علاقه‌مند به فعاليت در محيط اقتصادي ايران هستند، بتوانند به راحتي اهداف و فعاليت‌هاي خود را پيگيري کنند.
امور اقتصادي بايد شفاف و سالم باشد
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که در حوزه اقتصادي، تمامي‌امور بايد، شفاف، سالم و روشن باشد، اظهار داشت: روند قانونگذاري و آيين‌نامه‌نويسي بايد براي همه معلوم باشد و مجموعه اقداماتي که در اين چارچوب انجام شد، شرايط را نسبت به گذشته بسيار آماده‌تر کرده است.
رئيس دولت يازدهم اضافه کرد: امروز برنامه و سبک دولت کاملاً براي همگان روشن است و مي‌دانند که دولت بر چه مبنايي حرکت مي‌کند.
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که دولت خواهان به صحنه آمدن بخش خصوصي و غيردولتي است، گفت: اگر دولت خود را رقيب بخش خصوصي بداند، هيچگاه موفقيتي به دست نخواهد آمد، اما اگر خود را تسهيلگر امور و حامي‌بخش خصوصي بداند، مسائل به راحتي حل‌و‌فصل خواهد شد و امروز دولت از چنين نگاهي برخوردار است.
روحاني در ادامه به اقدامات دولت در حوزه آب و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين زمينه اشاره کرد و گفت: دولت يازدهم در حوزه آب، بيشترين سرمايه‌گذاري را انجام داده است و روز به روز شاهد تحولات مثبتي در اين زمينه خواهيم بود و بايد کاري کنيم که بخش خصوصي هم در اين حوزه وارد عمل شود. رئيس جمهوري تصريح کرد: دولت به تنهايي نمي‌تواند تمامي‌مشکلات را در بخش‌هاي مختلف از جمله آب و محيط زيست حل‌و‌فصل کند، لذا براي رفع مشکلات نيازمند ورود بخش خصوصي و همزمان استفاده از فناوري‌هاي جديد هستيم.
وي گفت: امروز شرايط براي ورود بخش غيردولتي در حوزه‌هاي مختلف بسيار مناسب است و دولت هم کاملاً نسبت به اين موضوع آمادگي دارد و از آن حمايت مي‌کند.
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که سرمايه‌گذاري در کشور نيازمند امنيت و اطمينان خاطر است، گفت: شرايط کشور به گونه‌اي است که اگر کسي بخواهد امنيت سرمايه‌گذاري را بر هم بزند، مانند اين است که امنيت ملي را خدشه‌دار کرده است.
روحاني تأکيد کرد: بايد با برنامه‌ريزي درست، استفاده از فناوري‌هاي نو و تعامل با دنيا به سمت توسعه و رفع مشکلات گام برداريم.
سال اقدام و عمل در تمامي‌عرصه‌ها
رئيس جمهوري در جلسه شوراي اداري استان کرمان هم ترويج دو قطبي بودن کشور و تقابل مسئولان را پيگيري خط دشمن دانست و تاکيد کرد: هر سه قوه تحت هدايت رهبري مقتدر، مسير توسعه کشور را پيگيري مي‌کنند.
روحاني، با تاکيد بر اين که عده‌اي به جاي اميد، بذر يأس در جامعه مي‌افکنند، اظهارداشت: با تکرار حرف دشمنان و توطئه گران، نبايد به آنها جايزه و فرصت داد.
رئيس جمهوري گفت: در شرايطي که جهان به دنبال تعامل با ايران است، کوچک کردن کشور آن هم با پول بيت‌المال، تعجب برانگيز است. وي با بيان اين که باور داريم که صلح در سايه اقتدار معنا دارد، اما اهل شعار نيستيم، اظهار داشت: هيچ دولتي به‌اندازه دولت يازدهم به تقويت توان دفاعي کشور کمک نکرده است. رئيس جمهوري با تاکيد بر اين که امسال در همه عرصه‌ها سال اقدام و عمل است، افزود: تقويت توليد داخلي و تعامل اقتصادي و فناورانه براي تحقق سريع تر اقتصاد مقاومتي لازم است.
روحاني همچنين خبر داد: 3 استان از جمله استان کرمان به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي فعاليت خواهند کرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين که جانبازان بهترين مدرس زندگي هستند، گفت: جانبازي رهبر معظم انقلاب، افتخاري براي همه و مايه آرامش ملت است و اساسا يکي از ويژگي‌هاي مهم انقلاب اين بود که در ميدان جهاد و جنگ، هيچ کس خودش را مستثني نکرد.
روحاني با اشاره به ضرورت وحدت، اتحاد، يکپارچگي و هماهنگي در کشور، گفت: يکي از توطئه‌هايي که دشمنان عليه ملت ايران دنبال کردند و در رسانه‌هاي خود تبليغ مي‌کنند که متأسفانه برخي رسانه‌ها در داخل هم عمداً يا سهواً آن را پيگيري مي‌کنند، القاي دو قطبي بودن در ايران است.
رئيس جمهوري تأکيد کرد: ايران کشوري است که تمامي‌قوا خود را تحت فرمان و نظر ولي امر و ولايت فقيه که جايگاهي ارزشمند در قانون اساسي دارد مي‌دانند و تلاش ما در دولت اين است که اگر مشکل و اختلاف نظري هم با ديگر قوا داريم، در جلسات خصوصي حل‌و‌فصل کنيم.
روحاني افزود: مسئولان و قواي سه‌گانه همه يک هدف واحد را که توسعه کشور و ارتقاي اخلاق و معنويت در کشور است، دنبال مي‌کنند.
رئيس جمهوري با اشاره به اين که روز به روز شرايط بهتري پيش پاي ملت ايران براي توسعه و پيشرفت قرار دارد و بسياري از مؤسسات تحقيقاتي دنيا امروز ايران را محيطي خوب و امن براي سرمايه‌گذاري مي‌دانند،گفت: متأسفانه عده‌اي در داخل دائماً بذر نااميدي را در افکار عمومي‌با هدفي نامشخص مي‌کارند و در شرايطي که روابط ايران در تعامل با جهان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تسهيل شده است و صدها شرکت و سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري به سمت ايران مي‌آيند، برخي رسانه‌هاي داخلي که هزينه آنها از بيت‌المال پرداخت مي‌شود، اين واقعيت را اعلام نمي‌کنند و مي‌گويند هيچ کس براي سرمايه‌گذاري به ايران نخواهد آمد.
روحاني تصريح کرد: امروز به جز رژيم صهيونيستي که رژيمي‌غاصب است و چند کشور محدود در منطقه که در چند ماه اخير با توجه به سوابق تاريخي و شکست‌هايي که متحمل شده‌اند از ايران عصباني هستند، بقيه کشورها به همکاري با ايران وسرمايه‌گذاري در آن اميد دارند.
رئيس جمهوري با اشاره به افتتاح و آغاز عمليات اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هايي به ارزش 14هزار ميليارد تومان در استان کرمان، بر ضرورت فعال شدن بخش خصوصي، سرمايه‌گذاران و کارآفرينان براي توسعه کشور تأکيد کرد و گفت: دولت براي اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها در استان‌هاي مختلف کشور توان محدودي دارد اما اگر بخش غيردولتي و کارآفرينان به صحنه بيايند و مشارکت کنند، آثار و پروژه‌هاي زيادي برجا خواهد ماند.
روحاني با اشاره به اين که بايد فضاي آرام و مناسب براي توسعه کشور فراهم شود، گفت: استعداد و توانمندي‌هاي ايران بيش از آن چيزي است که امروز از آن استفاده مي‌شود و بايد در چارچوب استفاده از فرصتهاي کشور تلاش کنيم.
وي با تأکيد بر لزوم توانمند کردن اقتصاد کشور، اظهار داشت: پايه اصلي اقتصاد توانمند، توليد داخلي و بايد آن را تقويت کنيم البته همزمان بايد با دنيا هم تعامل خود را در اين زمينه افزايش دهيم.
روحاني با تأکيد بر لزوم استفاده از فناوري‌هاي جديد براي تسريع در روند پيشرفت و توسعه کشور، گفت: بدون ترديد اگر مي‌خواستيم از ابتداي يک صنعت خودمان تمامي‌کارهاي مربوط به آن را آغاز کنيم چه‌بسا ده‌ها سال طول مي‌کشيد تا در آن بخش بتوانيم به توسعه‌اي دست پيدا کنيم اما استفاده از فناوري‌هاي جديد و تجربياتي که در دنيا وجود دارد، مي‌تواند به روند توسعه سرعت بخشد.
رئيس جمهوري تصريح کرد: بايد علم و فناوري‌هاي جديد دنيا را به عنوان پايه توسعه در بخش‌هاي مختلف قرار داد و به سمت جلو حرکت کنيم و بدون ترديد غرب براي هميشه مهد علم و فناوري نخواهد بود و اين روند در حال تغيير است همچنان که ايران زماني به عنوان مهد علم محسوب مي‌شد و غربي‌ها از يافته‌هاي علمي‌دانشمندان ايراني استفاده کردند.
رئيس دولت تدبير و اميد تأکيد کرد: بايد شرايط را براي آغاز يک حرکت بزرگ در سطح ملي و استاني به منظور پيشرفت کشور فراهم کنيم.
رئيس جمهوري از تعيين استان کرمان به عنوان پايلوت براي اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: دولت تصميم دارد که سه استان کشور از جمله کرمان به عنوان پايلوت در زمينه اقتصاد مقاومتي فعاليت خود را آغاز کنند و بدون ترديد بايد هر کار مثبتي که در اين زمينه انجام مي‌شود بلافاصله به ساير استان‌ها منتقل شود و استان کرمان مي‌تواند در اين زمينه پيشرو و پيشران بقيه استان‌ها باشد.
روحاني با تأکيد بر اين که تمرکزگرايي در کشور مفيد نيست، اظهار داشت: اين که تمامي‌امور در مرکز کشور متمرکز شود کار ناصحيحي است و بايد تا حد ممکن امورات مختلف به استان‌هاي کشور واگذار شود ضمن اين که ضرورت دارد از تجربيات دنيا و با استفاده از شيوه‌هاي مختلف از توانمندي و ظرفيت‌هاي استان‌ها به بهترين شکل ممکن استفاده شود. رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود نمايندگان را به پرهيز از تصميمات سريع و شتابزده توصيه کرد و گفت: از نمايندگان مجلس خواهش مي‌کنم از تصميمات سريع و شتابزده دوري کنند چرا که مجلس دهم ادامه مجالس قبلي است و در قوانين کلان و مهم نبايد آزمايش و تعجيل کرد.
روحاني خاطرنشان کرد: اصل 85 قانون اساسي مربوط به امور ضروري است، بنابراين اقدام اين عده از نمايندگان به مصلحت مجلس و کشور نيست.
به دنبال رشد 5 درصدي هستيم
روحاني با تاکيد بر اين که امسال به دنبال رشد 5 درصدي اقتصاد هستيم، افزود: تمامي‌استان‌ها به ويژه استان کرمان بايد براي رونق اقتصادي و تحقق رشد 5 درصدي، تلاش کنند.
رئيس دولت يازدهم درباره توقيف 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ملت ايران توسط آمريکا، گفت: دولت‌ها و علاوه بر آن، بانک‌هاي مرکزي داراي مصونيت هستند به اين معنا که راجع به دولت، دادگاه يک کشور نمي‌تواند دولت يک کشور ديگري را مورد محاکمه قرار دهد و محکوم کند يا بانک مرکزي کشور ديگر را محاکمه کند و راجع به اموال بانک مرکزي و اموال دولت،تصميماتي را بگيرد. پس از آنکه آمريکايي‌ها درباره مصونيت کشورهايي مانند ايران تصميماتي داخلي اتخاذ کردند، به بانک مرکزي هشدار داده شد اموال ما در بانک‌هاي آمريکا قرار نگيرد يا اوراقي دلاري خريداري نشود.
رئيس جمهوري با اشاره به تشديد اين موضوع پس از راي دادگاهي در آمريکا عليه اتباع ايراني، گفت: در همان سال‌ها آشکار شده بود که دادگاه‌هاي آمريکايي با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، مي‌خواهند به اموال ما دست‌اندازي کنند، اما متاسفانه در فرصت 9ماهه‌اي که بانک مرکزي داشت و مي‌توانست همه پول را از بانک‌هاي آمريکايي خارج و اوراق را به فروش برساند، بخش بزرگي از اين اوراق باقي ماند تا زماني که در سال 87 که دادگاه استيناف راي مي‌دهد و اين پول مسدود مي‌شود.
وي افزود: البته مراحل ديگري هم داشت که بانک مرکزي دنبال مي‌کرد و متاسفانه کنگره آمريکا در اين مساله دخالت مي‌کند که برخلاف قانون آمريکا هم هست. اين پول در نهايت توسط آمريکايي‌ها با حکمي‌که ديوان مي‌دهد، مصادره مي‌شود.
رئيس جمهوري به اقدامات دولت در اين عرصه اشاره کرد و گفت: ما دو کار بايد انجام دهيم. کميته‌اي را تشکيل داديم که موضوع را بررسي و به رئيس جمهوري گزارش دهد. گزارش کميته بررسي فرايند توقيف 2 ميليارد دلار اموال ملت ايران منتشر و پرونده به قوه قضائيه ارائه مي‌شود.
روحاني با تاکيد بر اين که دادگاه يک کشور نمي‌تواند دولت کشور ديگري را محکوم کند، اظهارداشت: از سوي ديگر، لوايح ضروري را براي اين که کار غلط و خلاف دادگاه آمريکايي را به محاکم بين‌المللي بکشانيم آماده خواهيم کرد.
به اعتقاد ما کار نادرستي توسط آمريکا شکل گرفته است. مصونيت دولت‌ها و بانک مرکزي جزو مواردي است که قوانين بين‌المللي بر آن تاکيد دارد. همچنين عهدنامه‌اي که ميان ما و آمريکا از سال 1334 وجود دارد، مي‌تواند جزو مبناي کار ما در دادگاه بين‌المللي باشد.
وي درباره وعده‌هاي دولت به مردم و سرنوشت يکي از منتخبان مردم اصفهان، گفت:دولت توان خود را براي اجراي وعده‌هايش به مردم به کار گرفته است اما برخي از امور در اختيار دستگاه اجرايي نيست.
دولت نظر خود را درباره اين نماينده صريحا اعلام کرده و گفته است که روند قانوني بايد رعايت شود و هنوز هم ما نااميد نيستيم. نبايد بدعتي در کشور به وجود بيايد. مردم ما در چارچوب قانون اميد به آينده دارند و اگر خداي ناکرده قانون نقض شود، اميد به آينده تضعيف مي‌شود.