در همايش مباني برنامه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اعلام شد:

اقتصاد مقاومتي الگوي توسعه كشورخواهد بود

براي انطباق برنامه ششم با اقتصاد مقاومتي، سند جداگانه‌اي تهيه شد

فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي با بيان اينکه ريل اقتصاد کشور مناسب اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيست، گفت:براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي افزايش پوشش استانداردسازي بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش فارس ،علي‌اصغر صالح اصفهاني در همايش مباني برنامه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي با بيان اينکه نيروهاي مسلح در لبه تکنولوژي قرار دارند، اضافه کرد:‌ آخرين الگوي استفاده از تکنولوژي، موشک پيشرفته عماد بود که با واکنش سنگين اسرائيل و ديگر کشورها همراه شد.

وي با تأکيد براين که 2650 ميليارد تومان براي بنيه دفاعي کشور در بودجه پيش‌بيني شده است، گفت: اين در حالي است که بسياري از کشورهابسيار بيشتر از اين براي توان نظامي خود هزينه کرده‌اند.

صالح ادامه داد: در روزهاي اخير هم فاز 15 و 16پارس جنوبي توسط قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء افتتاح شد که 100درصد ايراني است.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع مباني فرابرنامه‌اي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و يادآور شد: دلايل مختلفي براي اجرا نشدن اين مباحث مي‌توان ارائه کرد که يا مديريتي بوده يا اقتصادي و همچنين ترکيبي از اين دو، علت اصلي جنس مديريتي دارد که البته آثار اقتصادي پيدا مي‌کند و نياز به انتخاب پارادايم روي اقتصاد مقاومتي داريم.

فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي با بيان اين که اقتصاد اوضاع مناسبي ندارد، تصريح کرد: وضع کنوني اقتصاد محصول ريل حال حاضر بوده و بايد تکليف خود را با اين ريل مشخص کنيم، ساختار عمل‌کننده کيست و کجا است. همه فعالان اقتصادي، سه قوه و نيروهاي مسلح مأموريت دارند.

وي با طرح اين سؤال که چه کنيم که با تغيير دولت‌ها، سياست‌ها تغيير نکند، اظهار داشت: درست است که دولت ها در ايران دو دوره‌اي بوده اما يک مدير بايد بداند 4 سال فرصت وجود دارد. هر دولت کار خوب و بد داشته و نبايد فرصت را براي گفتن کارهاي گذشته بگذرانيم.

اين استاد دانشگاه به سه مفهوم براي اجراي سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه، پياده‌سازي مفهوم کلي سياست در برنامه، اجرا و پياده‌سازي الزامات بايد پيش‌بيني شود.

وي در باره چگونگي اجراي اين الزامات هم گفت: براي اجرا و پياده‌سازي گفتمان واحد نياز است تا در کنار رفع موانع قانوني، اعضايي، تسهيل و سياست انگيزشي مرکز نظارت و کنترل پايش ايجاد شود.

نقش نيروهاي مسلح در مردمي‌سازي اقتصاد مقاومتي

علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در همايش مباني برنامه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به نقش نيروهاي مسلح در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و اظهارداشت: نقش نيروهاي مسلح در مشارکت مردمي‌سازي اقتصاد مقاومتي پررنگ است و يک نمونه بارز آن افراد تحصيلکرده‌اي است که به عنوان سرباز و سرمايه عظيم نيروي انساني در اين مجموعه‌ها فعال هستند و سئوال اين است که چه استفاد‌ه‌اي از اين ظرفيت مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که بايد رويکردهاي اقتصادي در نيروهاي مسلح تغيير کند، تصريح کرد: براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي افزايش پوشش استانداردسازي بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر به روال 10 سال گذشته در اقتصاد پيش برويم بيش از 40 درصد رشد مدنظر در چشم‌انداز محقق نخواهد شد.

آقامحمدي تأکيد کرد: نيروهاي مسلح در بخش‌هاي نظامي الگو هستند و اگر به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم بپردازند و به بخش‌هايي که مربوط به آنهاست، توجه کنند الگو خواهند بود.

در ادامه اين برنامه مجتبي خالصي رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي کشور با اشاره به رابطه برنامه ششم با اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: رشد پويا و رشد شاخص‌ها دو مؤلفه اصلي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است و‌ اقتصاد مقاومتي الگوي توسعه کشور خواهد بود.

وي تأکيد کرد: اگر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را بررسي کنيم، مهم‌ترين موضوع اهداف آن است و سه قوه با همکاري هم بايد بتوانند اين مباحث را محقق کنند. دولت در چارچوب اقدامات براي تحقق آن فعاليت‌هايي را آغاز کرده است ودر زمان ابلاغ اين سياست‌ها شوراي اقتصاد به عنوان مرجع تهيه برنامه‌ها تعيين شد.

رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي کشور با اشاره به تدوين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: اين سياست‌ها در کنار ديگر اسناد بالادستي براي تهيه برنامه ششم مدنظر قرار گرفته است. همچنين براي انطباق برنامه ششم با اقتصاد مقاومتي، سند جداگانه‌اي تهيه شد.

به گفته خالصي، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي هماهنگي بين سه قوه ايجاد شده است و 12 برنامه ملي مصوب در ستاد اقتصاد مقاومتي اجرايي مي‌شود تا ذيل اين برنامه‌ها طرح‌هاي متعددي تصويب و نهايتاً برنامه‌‌هاي عملياتي در چارچوب پروژه‌ها تنظيم شود.

به گفته وي، کاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه، بهبود محيط کسب و کار، ايجاد ثبات اقتصادي و افزايش ذخاير راهبردي محصولات اساسي از آثار اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده است.

اين مقام مسئول تأکيد کرد: همچنين نقشه راه توسط هر دستگاه در سازمان مديريت تنظيم شده و ذيل برنامه پنجم و بودجه آورده شد.

عدم شفافيت نظام اداري در دستگاه‌ها

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: عدم شفافيت و روان نبودن نظام اداري رانت عجيبي در دستگاه‌ها ايجاد کرده است.

‌مرتضي نبوي با بيان اينکه کشور با چالش‌ وابستگي درآمد نفت خام روبرو است و از سال 50 به بعد بيشتر شده است افزود: بدترين روش اين است که سرمايه‌ را بفروشيم و صرف هزينه‌هاي جاري کنيم. در اين حالت توسعه نيز وابسته خواهد بود.

وي تاکيد کرد: اولين رهنمود اقتصاد مقاومتي عدم وابستگي به بودجه نفت است. همچنين سهمي از نفت براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شد اما باز هم منابع آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود.

به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تاب‌آوري و جبران کسري بودجه ساختاري اگر همه درآمدهاي نفت نيز خرج شود پاسخگو نيست و نياز به اصلاح آن وجود دارد. تکيه درآمدها بايد روي ماليات باشد.

وي چالش ديگر را در اقتصاد شاخص کسب و کار دانست و گفت: اين شاخص‌ها عمدتا دست سه قوه بوده و مجلس بايد آن را اصلاح کند. نظام اداري روان نيست و داراي دست‌انداز است. عدم شفافيت در مقررات سطح کسب و کار را پايين‌آورده است و اگر نقدينگي موجود در اقتصاد در برخي مقاطع نگران کننده مي‌شود به دليل همين موضوع است، بنابراين بايد به سمت توليد هدايت شوند که عزم سه قوه را مي‌خواهد .

نبوي با بيان اينکه پول‌ها در کارهاي دلالي رفته است گفت: 4 محور اساسي اقتصاد دانش‌بنيان وجود دارد که يکي مربوط به زيرساخت فناوري ارتباطات و اطلاعات،‌ نوآوري مقالات، آموزش مهارت و نظام انگيزشي است.

وي تاکيد کرد: مقالات زيادي داريم اما چرخه توليد و توزيع مصرف وجود ندارد همچنين نظام انگيزشي در استانداردهاي جهاني کمتر از يک بوده که به مقررات و محيط کسب و کار بازمي‌گردد.

20 درصد منابع قابل وام‌دهي بانک‌ها به کارآفريني اختصاص يابد

وزير اسبق اقتصاد هم با بيان اينکه مهمترين اقدام حياتي اصلاح و تقويت نظام مالي کشور بر اساس توليد است، گفت: اکنون برنامه ششم فاقد اين موضوع است.

محمد جواد ايرواني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: دو اتفاق مهم در عرصه اقتصاد رخ داد يکي مربوط به قانون عمليات بانکداري بدون ربا بود که اگر دقيق اجرا شود تحولي در نظام بانکداري ايجاد خواهد کرد و شاخه‌‌اي به اين نام در بحران جهاني ويژگي‌ خود را نشان داد و در ايران نياز است که به آن عمل کنيم.

و‌ي موضوع دوم را سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: سه مقوله در تحقق سياست‌هاي کلي برنامه نياز است که مربوط به شناخت دقيق قابليت بعدي در ترفند سياست‌ها ، شناسايي اقدامات حياتي تا طراحي شاخص‌هاي کليدي و اجرا است. برنامه 5 ساله بايدساز و کار تحقق قابليت‌هاي کليدي برآمده از سياست‌ها باشد و با توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اهتمام جدي در برنامه ششم ديده شود.

ايرواني يکي از موضوعات مربوط به اين سياست‌ها را مردمي کردن اقتصاد دانست و افزود: توسعه کار آفريني و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در اين بند ضروري و براي رسيدن به اين قابليت‌ها تسهيل کسب و کار، خرد،‌کوچک، متوسط، توسعه تعاوني‌هاي عام و انواع تعاوني‌ها نياز است .

به گفته اين کارشناس اقتصادي هم چالش اقتصاد ايران اين است که کسب و کارها دست عده‌اي محدود و غول‌پا است. وي افزود: برقراري سيستم تامين مالي بانک‌ها در تامين مالي خرد، اصلاح بازار سرمايه به سمت مستعدسازي براي سرمايه اندک، نهادسازي صندوق‌هاي جسورانه يا خطرپذير، توانمندسازي نيروي انساني و اصلاح مقررات به سمت حمايت از کسب و کار ضروري است. وي براي تحقق مردمي کردن اقتصاد اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه کارآفريني در کشور نسبت به تسهيل کسب و کار باشد به گونه‌اي که هر سال رشد 10 درصدي سهم اين بنگاه‌ها از توليد ناخالص داخلي فراهم شود .

ايرواني يادآور شد: بانک مرکزي نيز 20 درصد از منابع قابل وام‌دهي بانک‌ها براي توسعه کارآفريني و جلب مشارکت آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم کند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: وزارت اقتصاد نيز موظف به طراحي و تامين صندوق‌هاي خطر پذير است به طوري که هر سال در برنامه منابع اين صندوق‌ها 15 درصد افزايش يابد .

ايرواني مهمترين اقدام حياتي اقتصاد را اصلاح و تقويت نظام مالي کشور دانست و افزود: بايد ساختار و تسهيلات بانکي توليد محور باشد که اکنون چنين چيزي نيست و برنامه ششم نيز فاقد اين موضوع است. وي خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري بوده و نياز است براي مقابله با شوک‌هاي نفتي صندوق تثبيتي تشکيل شود.

1x