تیم اقتصادی دولت از جزئیات بسته دوم رونمایی‌ کرد
حمایت از تولید؛ حلقه مفقوده بسته ضد رکود
 
تیم اقتصادی دولت دیروز در حالی جزئیات بسته ضدرکودش را اعلام کرد که نگاهی به این بسته نشان می‌دهد محوریت اصلی آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تزریق پول ارزان به تولید و مصرف استوار است، اما حمایت موثر و بلندمدت از تولید حلقه مفقوده آن محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، عصر دیروز محمدباقر نوبخت در نشستی مشترک که با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی در محل ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری برگزار شد، میزبان خبرنگاران برای اعلام جزئیات بسته‌ای بود که هفته قبل حسن روحانی، رئیس‌جمهورکلیاتش را اعلام کرده بود.

نگاهی به محورهای این بسته نشان می‌دهد، عمود خیمه آن بر تزریق پول ارزان به اقتصاد برای تحریک تولید و تحریک تقاضای مصرف‌کننده بنا شده است. یعنی در این میان بانک مرکزی نقش‌محوری را ایفا خواهد کرد و با تقویت بانک‌ها از طریق دراختیار قراردادن خطوط اعتباری ارزان، تسهیلاتی کم‌سابقه با نرخ سود کم‌سابقه را به سوی بخش تولید و مصرف (مردم) سرازیر خواهد کرد. در همین حال این بسته یک نقطه ضعف بزرگ دارد و آن این است که کمتر نشانی از سیاست‌های بلندمدت و قابل اتکای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار در این بسته به چشم می‌خورد و هر چه هست صرفا در کلیات است، هر چند دولت می‌گوید این تمهیدات برای شش ماه آینده اتخاذ شده و مدتی بعد جزئیات جدیدتری را اعلام خواهد کرد. با این‌که دیروز دولت از گنجاندن اقتصاد مقاومتی در بسته جدید ضدرکود خود دفاع تمام قدی کرد، اما باز هم محورهای توجه به تولید صادرات‌محور در آن کمتر به چشم می‌خورد.

برنامه‌ای 6 ماهه

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست تیم اقتصادی دولت، گفت: این سیاست‌ها طی شش ماه از آغاز برجام تا رفع تحریم اجرا می‌شود که این دوره، دوره‌ای خاص است. برای شش‌ماهه بعدی سیاست‌های جدیدی اعلام خواهد شد.

وی افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این سیاست وجود دارد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت‌های قانونی دارد، بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.

این در حالی است که با وجود گذشت مدت‌ها از تصویب قوانینی چون قانون بهبود فضای کسب وکار که لایحه خود دولت یازدهم به مجلس بوده است، دولت هنوز آن را اجرایی نکرده است.

نوبخت با بیان این که سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار کرد: معادل ریالی10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه 94 استفاده می‌شود. وی افزود: حداقل هفت میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده دومیلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود؛ اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود. سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد. نوبخت با بیان این‌که 7500 میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت. به‌گفته وی، هر یک از این سه بخش مستقلا 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

معرفی روش پرداخت مطالبات پیمانکاران

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دولت در بسته خروج از رکود این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

علی طیب‌نیا در این راستا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار6000 میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5000میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تادیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند. وی تصریح کرد: همچنین 5000میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5000میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا رفع شود.

اعلام راهبردهای جدید سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در این نشست راهبردهای نظام بانکی در بسته جدید اقتصادی را اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در دو محور سپرده قانونی و محوریت بانک مرکزی به بازار بین بانکی اقدامات جدیدی را آغاز خواهد کرد.

ولی‌الله سیف با اعلام جزئیات جدید وضعیت سپرده قانونی بانک‌ها افزود: نرخ ثابت سپرده قانونی 13 درصد است که این نرخ به سیاست دامنه سپرده از 10 تا 13 درصد به شرط تبعیت و قانونمندی بانک‌ها، تبدیل می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آغاز اجرای این سیاست منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی می‌شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانک‌ها کمک می‌کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است.

کاهش نرخ سود برای تولیدکنندگان به 16 درصد

سیف درخصوص جزئیات سیاست محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی اظهار کرد: این سیاست در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی است زیرا نرخ تورم به 15 درصد کاهش یافته، اما نرخ سود بانکی متناسب با این رقم کاهش چندانی نداشته، بنابراین بانک مرکزی به بازار بین بانکی کمک می‌کند تا نرخ تدریجی رایج در عملیات بانکی دیگر شرایط غیرمنطقی نداشته باشد.

وی اظهار کرد: براساس سیاست جدید که برای تامین مالی تولیدکننده و تامین اعتباری خریدار است، اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک مربوطه تنظیم و منافع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، بنابراین کالایی که به دلیل نبود تقاضا و نقدینگی در انبار مانده، می‌تواند به سرعت به فروش برسد البته متناسب با این وضعیت خریداران و عاملین عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌توانند از این وضعیت بهره‌گیری کنند.

به گفته وی، برهمین اساس، نرخ‌های رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابعی را از بانک مرکزی به نرخ روز می‌گیرند، مجاز می‌شوند اسناد فروش مدت‌دار را در شرکت‌های تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه کنند که بانک مرکزی نیز نرخ‌ها را کاهش داده و به حد قابل قبولی می‌رساند.

سیف خاطرنشان کرد: بر همین اساس بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار داده و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد منابع را در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس فهرستی از شرکت‌هایی که با انباشت کالا مواجه هستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شده و با این مدل و روش جدید می‌توان به سرعت عملیاتی را اجرا و تحرک جدید را در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود است.

ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید

وی ارائه کارت‌های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان ده میلیون تومان را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام اعلام کرد و گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به بانک از فروشندگان محصولات بادوام داخلی خریداری کنند. وی افزود: متناسب با توان پرداخت و گیرنده آن، میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز را از دیگر برنامه‌های نظام بانکی در بسته جدید اقتصادی اعلام کرد و گفت: در همین راستا از وزارت راه و شهرسازی تقاضا شد تا برای اصلاح بافت‌های فرسوده پروژه‌ها را به بانک مرکزی اعلام کند ضمن آن‌که وزارت نفت نیز قرار است طرح‌هایی که در زمینه صرفه‌جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد.

سیف افزود: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره‌بین قرار دهد تا در یک برنامه شش ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم.

پرداخت وام خودرو تا 25 میلیون تومان

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از برنامه‌های این بانک را پرداخت وام خودرو به مصرف‌کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان با بازپرداخت هفت‌ساله اعلام کرد و گفت: نرخ سود این تسهیلات 16 درصد است و اسناد ناشی از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ 14درصد تنزیل می‌کند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد