وزیر جهادکشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور،‌ از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشد.

بر اساس نامه محمود حجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.

به نظر می‌رسد مجوزهایی که این دستگاه‌ها برای افزایش حقوق کسب کرده‌اند، برای دور زدن مصوبات قانون بودجه سال 97 باشد که افزایش حقوق‌ها را محدود ساخته است.

بر اساس تبصره 12 بودجه 97، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. (حداکثر میزان افزایش
20 درصد خواهد بود.)

مطابق این حکم، مقامات و همترازان موضوع ماده 71‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.

اما گویا مصوباتی چون تبصره 12 قانون بودجه سال جاری به مذاق برخی خوش نیامده و این دستگاه‌ها در پایان سال گذشته به دنبال مجوز افزایش حقوق رفتند تا مدیران و کارکنان خود را منتفع کنند.

مجوز دارد؟

بر اساس نامه حجتی، سازمان امور مالیاتی به میزان 50 درصد و وزارت کشور به میزان 35 درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دادند که البته به گفته نمایندگان ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، این کار غیرقانونی است.

ورود دیوان محاسبات

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها به‌این دلیل در اواخر سال گذشته به دنبال افزایش حقوق رفته‌اند تا مشمول مقررات بودجه سال 97 نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه گذاشته و را دور زده‌اند که گزارش آن را به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ام.

وی با بیان این‌که مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض نارواست که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و بقیه از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال 96 نبوده و به نوعی دور زدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمام دستگاه‌ها شفاف‌سازی کنند. این نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید، دیوان محاسبات در جریان موضوع قرار گرفته و ظاهراً دو دستگاه دولتی برای انجام این کار مصوبات لازم را داشتند. قطعاً با شروع به کار مجلس باید موضوع روشن و طی گزارشی به مردم اعلام شود که هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور 50 درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور 35 درصد در ماه‌های پایانی سال 96 افزایش حقوق داده و در احکام اسفند 96 به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال 97 موجب بی‌انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.

وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و این‌گونه نباشد که یک‌مرتبه دستگاهی افزایش داشته و دیگری افزایش نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال 96 نبوده و به نوعی دور زدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه‌ها شفاف‌سازی کنند.

شکور پور‌حسین، نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اظهار بی‌اطلاعی از افزایش حقوق کارکنان دو دستگاه دولتی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال،دستگاه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق کارکنان خود را ندارند و به نظر می‌رسد این موضوع نوعی تخلف قانونی است. وی با بیان این‌که افزایش حقوق فرآیند مشخصی دارد،افزود: حقوق کارکنان دولتی باید بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، آن هم با چارچوب‌های مشخص انجام شود.

افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای قانون باشد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

علی‌اصغر یوسف نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر برنامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چراکه می‌دانیم وضعیت حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی 11 درصد اعلام شده حقوق آنها افزایش یابد.

وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید بر اساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاص بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق‌ها در سال 97، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق‌ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به‌ویژه حقوق‌بگیران زیر 2 میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می‌شود و این افزایش باید برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه این افزایش‌ها عمل شود.

متن نامه حجتی به جهانگیری

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به افزایش تا 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم در حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور خواهان افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 شد.

به گزارش تسنیم، متن نامه حجتی به جهانگیری به شرح زیر است: احتراما ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به استحضار می‌رساند، یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نظام دریافت‌های کارکنان دولت با همترازان خود در تمامی دستگاه‌های اجرایی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است.

لکن متأسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره 1740/90/م‌ت105هـ مورخ 90/1/28 و 190227/ت50291 مورخ 92/12/25 و 650132/ت48753هـ مورخ 92/3/20 و... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیراً نیز طبق مصوبه شماره 162655/ت55179هـ مورخ 96/11/19 هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.

نظر به این‌که اقدامات یادشده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یادشده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را بر عهده دارند گردیده است، لذا به‌منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد درخواست می‌باشد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/3242875937255676353