حدود یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و گذشت بیش از یک سوم از عمر مفید دولت، انتظار برای عملیاتی شدن وعده‌های داده شده، همچنان ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و معلوم نیست برای اجرای آن چقدر دیگر باید صبر کرد!؟ در مقابل و برای فرار از مطالبه و پرسشگری عمومی، شاهد ایجاد حاشیه‌ها و پیرایه‌هایی هستیم که هر روز بیشتر از گذشته در دستور کار برخی چهره‌های نزدیک به دولت و ستاد عملیات روانی آنها قرار گرفته و در جواب همه مطالبات مردمی هرچه بیشتر بر طبل هیاهو و جنجال کوبیده می‌شود. مروری بر وعده‌های دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که علی‌رغم همه ادعاها، در عرصه عمل، کمتر خبری از تحقق آنهاست.  برخی از وعده‌های مهم اقتصادی دولت را با هم مرور کنیم:
تحول چشمگیر در معیشت مردم
دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، در دومین برنامه مناظره نامزدها وعده کرد که ظرف شش ماه پس از تصدی پست ریاست جمهوری، تحول چشمگیری در زندگی مردم ایجاد کند اما با گذشت یک‌سال و نیم از عمر دولت هنوز خبری از این تحول نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم از آن خبری بشود!
تامین مسکن ارزان
یکشنبه 27 خرداد 1392 دکتر روحانی در برنامه تبلیغاتی خود اعلام کرد « با توجه به اینکه تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد تأمین مسکن ارزان جزء برنامه‌های دولت تدبیر و امید است... ساخت مسکن مهر کار پسندیده‌ای است اما اشکالاتی دارد که در دولت جدید برطرف می‌شود... برای حفظ ثروت، پول‌های سرگردان به بخش مسکن آمد که باعث افزایش قیمت خانه شده است.» این وعده کافی بود تا مردم باور کنند که قرار است با برطرف شدن مشکلات و معایب مسکن مهر، راهی تازه برای مسکن‌دار شدن مستاجران و به ویژه جوانان در آستانه ازدواج ایجاد می‌گردد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها یک چیز بود؛ تعطیلی پروژه مسکن مهر! ادامه پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با افزایش مکرر قیمت‌ها و تاخیر‌های فراوان در اجرا مواجه شد و در مقابل هنوز و تا هنگام تنظیم این گزارش، خبری از طرح مسکن دولت یازدهم نیست و کسی حتی یک متن چند سطری از برنامه‌های وزارت مسکن در این باره سراغ ندارد!
افزایش حداقل دستمزد کارگران بيشتر از نرخ تورم
روز 19 خرداد 92 دکتر روحانی در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی به سراغ مشکلات معیشتی کارگران رفت و ضمن ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، اظهار کرد: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهم داد.» با گذشت یک‌سال و نیم‌ از کار دولت هنوز آنچه واضح است، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران به نسبت حرکت پر شتاب و بی‌رویه قیمت‌هاست. به یقین می‌توان گفت که هیچ کارگری در کشور نیست که امروزه حقوق او متناسب با تورم افزایش یافته باشد و به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها نگرانی نداشته باشد بلکه برعکس می‌توان گفت که با ایجاد ناامنی مستمر در فضای کسب و کار و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی، عملا همان امنیت حداقلی معیشتی کارگران هم با خطر جدی مواجه شده است و این وعده دولت نیز همچون چک بلامحلی دیگر، بلاوصول ماند.
بهبود شرایط محیط
 کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
رئیس جمهور روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده‌ای فراموش‌نشدنی داد که هرگز از یادها نمی‌رود. او گفته بود «در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، ظرف نود روز اول، دو قانون بسیار مهم که یکی مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت است و دیگری مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار، همراه آئین‌نامه‌ها، تدوین، ابلاغ  و اجرا خواهد شد.»
قضاوت درباره ارایه چنین قوانینی به عهده مردم است اما به سادگی می‌توان آثار رکود و کندی اقتصادی را به جای بهبود شرایط کسب و کار شاهد بود. در باره کاهش بیکاری هم می‌توان گفت علی‌رغم کاهش دستوری نرخ بیکاری در جداول آماری مراکز ذیربط،شدت فشار این معضل اقتصادی چنان بالا گرفت که مسئولان دولتی مجبور به قبول حقیقت و اعلام بخشی از واقعیت شده و در هفته‌های اخیر با وجود اعلام رشد اقتصادی و...نرخ بیکاری افزایش یافت! گرچه ادعا می‌شود که نرخ بیکاری یک درصد افزایش یافته اما واقعیت بیکاری را نه براساس آمار‌های اعلامی و دستوری، که تنها وتنها براساس واقعیت ملموس و عینی جامعه می‌توان درک کرد. هم اکنون استانی مثل لرستان با بیش از 25 درصد بیکاری، با یک بحران حقیقی مواجه است وخبری از تحقق وعده‌های آنچنانی به گوش نمی‌رسد  و ظاهرا جوانان جویای کار حلال و آبرومند آن دیار در پیچ وخم هیاهوهای سیاسی به فراموشی سپرده شده‌اند.
کنترل میزان نقدینگی
بنابر سخنان رئیس محترم جمهور و معاونان و مشاوران ایشان، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در دولت قبل موجب تورم شده بود و وعده شده بود که در صورت بدست گرفتن قدرت در دولت یازدهم، جلوی افزایش نقدینگی گرفته خواهد شد. این موضوع نویدی بود برای بازگشت انضباط مالی به سیستم اقتصادی. اما علی رغم این وعده زیبا و دلگرم کننده، حقایق از چیز دیگری حکایت دارد. پاییز امسال بود که   مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد 30/3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد ! وی گفت: پایه پولی با 4/9 درصد کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با 12/4 درصد رشد به 5/8 رسیده است. این آمار تکان‌دهنده وتلخ تنها از یک چیز حکایت دارد وآن بی‌برنامگی دولت در موضوع اقتصاد است. در حالی که کمبود نقدینگی به راستی کمر صنایع و کارخانجات را شکسته و توان ادامه راه را از آنها گرفته است، نقدینگی فزاینده و در حال رشد دولت، در چه مسیری خرج می‌شود که تاثیری در اقتصاد ندارد!؟ ظاهرا دولت باانتشار اسکناس بدون پشتوانه یا طرق مشابه،به گذراندن مسائل روزمره و جاری مشغول است و دلمشغولی خاصی برای برنامه‌ریزی اقتصادی ندارد.
از این دست وعده‌های داده شده و به فراموشی سپرده شده فراوان است. از یارانه تولید که هرگز داده نشد تا حذف پر درآمدها از فهرست یارانه‌بگیران که هرگز عملی نشد ! اما به جای اهتمام به تحقق این وعده‌ها، یک جریان سازماندهی شده و پرهیاهو، به تولید روزانه حاشیه و ایجاد صداهای ناموزون مشغول است تا همه ذهن و فکر مردم را از مطالبه وعده‌ها به دعواهای بالا‌دهی و پایین‌دهی مشغول کند!
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن
با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم و مدعیان حمایت از آن می‌توان گفت حاشیه‌ها از متن پر رنگ‌تر بوده و مطالبات مردمی در غبار این حاشیه‌سازی‌های سازمان یافته و زنجیره‌ای مجالی برای بروز نمی‌یابد. حاشیه‌هایی که گاهی با سخنان و مواضع دولتمردان بوجود می‌آیند و گاهی هم با عملیات هماهنگ رسانه‌ای مدعیان حمایت از دولت یازدهم ساخته می‌شوند.
آخرین نمونه این حاشیه‌سازی را می‌توان در سخنرانی رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران ردیابی کرد. طرح موضوع بی‌ربط و حاشیه‌ای همه پرسی در همایشی که قرار است راهکارهای حل معضلات اقتصادی کشور در آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد، هر قدر برای مردم بی‌اهمیت بود اما در مقابل رسانه‌های زنجیره‌ای به شکلی گسترده به برجسته‌سازی و مانور روی آن پرداختند و دامنه استقبال از این حاشیه به رسانه‌های آنسوی آب نیز کشیده شد و البته هیچکدام از مدعیان حمایت از دولت یازدهم نپرسیدند همه‌پرسی قرار است کدام درد مردم را دوا کند!
برخی نزدیکان و مشاوران دولتی نیز سهمی قابل توجه در این حاشیه‌سازی‌ها دارند. از مشاوری که درباره رای اعتماد وزیر علوم برای نمایندگان مجلس خط و نشان می‌کشد و در اظهار نظری دیگر نمایندگان را در حدی نمی‌داند که درباره توافق هسته‌ای نظر بدهند، تا مشاور دیگری که در کنیسه، پیشنهاد بازگشت نماد شیر و خورشید را می‌دهد و به نقد عزاداری‌های عاشورا می‌پردازد! و یا آن دولتمردی که علی‌رغم عمری سابقه در مسئولیت‌های اجرایی، مزیت اقتصادی ایران را در قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش معرفی می‌کند! هر کدام از این اظهارات و مواضع، مباحث اصلی و مطالبات واقعی مردم را به حاشیه رانده و تا چند روز به نقل محافل تبدیل می‌شود.
حاشیه‌ای که موش زائید!
ماجرای جنجالی بورسیه‌های دولت گذشته یکی از پر سر و صداترین حاشیه‌های دولت یازدهم بوده است. ماجرایی که ماه‌ها انرژی و حواس را به خود معطوف کرد و تنش و کشمکش‌های بسیاری را بوجود آورد و به جایگاه علمی کشور نیز خدشه وارد کرد. پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های بسیار، گزارش مبسوط وزارت علوم در این زمینه منتشر و مشخص شد آن همه سر و صدا چیزی جز حاشیه‌سازی یک جریان نفوذی در وزارت علوم و سوءاستفاده از وضعیت بلاتکلیف این وزارتخانه نبوده و پس از ماه‌ها؛ کوه پرونده بورسیه‌ها؛ موش زایید!
ماجراهایی مانند بنزین پتروشیمی، پارازیت، روغن پالم و... چند نمونه از حاشیه‌هایی است که هر کدام هفته‌ها، بلکه ماه‌ها وقت، انرژی و سرمایه دولت را صرف خود کردند و برخی از آنها همچنان، کم و بیش ادامه دارند. مسائلی که بدون شک جزو اولویت‌های اساسی مردم نبوده و حاصلی جز فراموشی صدای مردم نداشته و ندارند.
اما باید گفت حجم غالب حاشیه‌ها نه در دولت که خارج از آن و توسط یک گروه مرموز ساخته و پمپاژ می‌شوند. جریانی که علناً اعلام کرده است دولت یازدهم را رحم اجاره‌ای می‌داند و تعهدی به آن ندارد. این گروه می‌کوشد با جریان‌سازی‌های مصنوعی، جای مطالبات اصلی مردم را با اهداف و علایق خود عوض کرده و با هدف‌گذاری‌های غیرواقعی، دولت را از مسیر حرکت در جهت رفع مشکلات و معضلات اساسی جامعه منحرف کند. موضوعی که هوشیاری بیشتر دولت را می‌طلبد.
ماجرای فتنه 88 و برخورد با عوامل و سران آن یکی از این اهداف انحرافی است. در حالی که مردم تکلیف خود را با فتنه‌گران روشن و از آنان ابراز انزجار کرده‌اند، برخی مدعیان اصلاحات که خود را حامی دولت نیز معرفی می‌کنند، سعی دارند چنین وانمود کنند که رفع حصر سران فتنه یکی از مطالبات اصلی مردم بوده و دولت باید آن را دنبال کند! طرح این ادعا در حالی است که مردم هنوز عملکرد فتنه‌گران در سال 88 و آسیب‌های مختلف مادی و معنوی آن را فراموش نکرده و نه تنها خواستار رفع حصر آنان نیستند، بلکه درست برعکس خواهان مجازات سخت آنان بوده و حصر را یک نوع رانت برای آنان قلمداد می‌کنند. البته اخبار موثق نیز حاکی است آقای رئیس جمهور هم به دلایل عقلی و منطقی موافق رفع حصر سران فتنه نیست.
دنبال کردن سرنخ و خط و خطوط این جریان حاشیه‌ساز به هیچ عنوان دشوار نیست. کافی است روزانه صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی سایت‌های ضدانقلاب را مرور کنید. شباهت‌ها چنان است که به محتوا محدود نشده و حتی به قالب نیز می‌رسد، به طوری که گویا چند نفر دور هم نشسته و برای این رسانه‌ها تیتر زده و عکس انتخاب کرده‌اند!
قصه پرغصه حاشیه‌سازی برای دولت سر دراز دارد. آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که هرقدر این حواشی پررنگ‌تر شوند، مطالبات واقعی مردم کمتر دیده خواهد شد. حاشیه‌ها شاید بتوانند دولت را از توجه به مطالبات واقعی غافل کند اما بدون شک باعث فراموشی وعده‌ها توسط مردم نخواهد شد.