در کنفرانس خبری با خبرنگاران مطرح شد
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشستی خبری درباره موضوعات مختلف از جمله پرونده بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی، اظهارات مطهری و... توضیح داد.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشستی خبری درباره موضوعات مختلف از جمله پرونده بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی، اظهارات مطهری و... توضیح داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه برخورد با برخی سایت‌های اینترنتی گفت: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه تکنولوژی ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار میدهد کوتاهی کنند.
وی گفت: اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید امروز می‌تواند از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز کند حتما همین‌طور است اما باید ببینیم فساد ایجاد شده در کشورهای اسلامی چکار می‌کند.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر امکان تفکیک باشد تفکیک می‌کنیم مثلا شبکه‌ای مقدار زیادی فساد دارد و مقدار زیادی مطالب خوب؛ اینجا لازم است حتما کار شود اما چنانچه امکان تفکیک نبود باید جلوی فساد را بگیریم و این وظیفه ما است بنابراین هر کس از وظیفه خود کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد نه کسی که جلوی فساد را می‌گیرد.
امکان داشت زنجانی فرار کند
اژه‌ای با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «بابک زنجانی» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.
وی تاکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار وی به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.
اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب.ز» ضمیمه‌نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟
وی تاکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.
وی افزود: از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هایی که در خارج از کشور است به ایران بازگردانده شود که این اتفاق نیز رخ نداد.
وثیقه 50 میلیاردی صحیح نیست
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا آزادی «محمدرضا رحیمی» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.
وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تامین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.
تخلف مطبوعاتی قابل تعقیب قضایی است
در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار دیگری خطاب به محسنی‌اژه‌ای در مورد قانونی بودن ورود قوه قضائیه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات سؤالی پرسید که اژه‌ای توضیحاتی به او داد.
وی گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضائيه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضائیه نیست چرا که قوه قضائیه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند.
مصونیت نمایندگان مطلق نیست
وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضائیه مستقیماًً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضائیه نتواند پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تاثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.
پرونده احمدی‌نژاد در مرحله مقدماتی
وی در خصوص لغو دادگاه احمدی‌نژاد، گفت: وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی می‌شوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیش‌بینی شده به این شکل که پرونده مستقیما به جای دادسرا به دادگاه می‌رود.
دادستان کل کشور درخصوص پرونده رئيس‌جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئيس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی 16 دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است.
اژه‌ای با بیان اینکه برای امروز احضاریه‌ای برای رئيس‌جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بود
محسنی‌اژه‌ای در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: اگر فعالیت مجدد با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌ای باشد موضوع فرق دارد اما در صورتی که همان انجمن بخواهد فعالیت خود را بدون نظر دستگاه قضایی انجام دهد، حتماً برخورد می‌شود چرا که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده است.
وی درباره بدحجابی نیز گفت: ناجا وظیفه دارد که با موارد آشکار بدحجابی که مصداق گناه و جرم است، برخورد کند، در قانون هم برای این موضوع مجازاتی همچون شلاق پیش‌بینی شده و اعمال هم می‌شود.
نظر 10 قاضی در پرونده محکومان فتنه
یکی از خبرنگاران گفت: یکی از اعضای هیئت پارلمانی از جواد لاریجانی نقل قول کرده که پرونده موسوی و کروبی رسیدگی می‌شود آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت من هنوز چنین مطلبی که شما گفتید نگفتم. اگر موضوع رسیدگی مطرح است که از همان اول رسیدگی صورت گرفته اما اگر مقصود شما تشکیل پرونده و برنامه‌ریزی برای دادگاه است باید بگویم خیر چنین چیزی نیست.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود برخی از خانواده محکومان فتنه مدعی شده‌اند احکام صادره منصفانه نبوده است، گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی حداقل 10 قاضی نظر خود را میدهد اینکه از بیرون کسی بگوید این احکام زیاد است حرف سیاسی می‌زند و یا آشنایی با قانون ندارد.
اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماجرای تیراندازی یک مداح معروف در تهران گفت؛ این پرونده در حال رسیدگی و در مراحل ابتدایی است.
اژه‌ای تاکید کرد: آنچه در تحقیقات اولیه مشخص شده است این است که افراد مقابل این مداح اراذل و اوباش نبودند و همین طور بنا بر اعلام مسئولان نیروی انتظامی این مداح دارای مجوز حمل سلاح بوده است.