براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی
اصناف نصف حقوق بگیران مالیات میدهند
در حالی که اصناف همواره از رشد مالیات پرداختی خود گله و نارضایتی دارند، آمارها نشان میدهد حقوقبگیران به عنوان یکی از اقشار آسیبپذیر دو برابر آنان مالیات میپردازند.
به گزارش خبرنگار جامجم، پرداخت انواع مالیات ـ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده ـ همواره یکی از چالشهای سازمان امور مالیاتی با اصناف بوده است. این چالش گاه از طریق گفتوگو و امضای تفاهمنامههای مختلف فروکش کرده و گاه کار به جاهای باریک کشیده شده است.
اعتصاب و بسته شدن بخشی از بازارهای طلا و جواهر، آهن، پارچه و... که به تناوب تکرار شده، نمونههایی از این ماجراست. امسال نیز که فصل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در تیرماه به پایان رسیده، هنوز اختلاف اصناف با سازمان امور مالیاتی پس از کشمکشهای فراوان و بگومگوها، حل نشده و حتی کار به لغو تفاهمنامه طرفین هم کشیده شده است؛ تفاهمنامهای که بر اساس آن تا سال گذشته، اصناف متعهد شده بودند مالیات درآمد سالانه خود را بهطور داوطلبانه یا «خوداظهاری» بپردازند. سازمان امور مالیاتی نیز مقرر کرده بود بخشی از اظهارنامهها را بهطور نمونه بررسی و در صورت صحت ارقام اظهارشده، همه اظهارنامهها را پذیرفته و برگ قطعی و تسویهحساب را صادر کند. این روش به این دلیل مورد استفاده قرار میگیرد که بسیاری اصناف از روشهای شفاف و استاندارد برای ثبت درآمد ـ هزینه سالانه خود استفاده نمیکنند و دفاتر قابل اطمینانی در این خصوص ندارند، بنابراین حساب و کتابشان شفاف نیست. لذا سازمان امور مالیاتی مجبور به استفاده از چانهزنی و توافق برای دریافت مالیات اصناف است که امسال همین چانهزنی نیز به بنبست رسیده و معلوم نیست اصناف چه میزان مالیات خواهند پرداخت.
و اما حقوقبگیران...
با این حال آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد حقوقبگیران که بیسروصدا و اعتراض، اول هر ماه و قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان نقدی کسر میشود، دو برابر اصناف مالیات میپردازند. این در حالی است که این قشر جزو آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و حتما از قاطبه اصناف اوضاع اقتصادی نامناسبتری دارند. آنها نیز گرانی و تورم را تحمل میکنند و فشار قیمتها بر آنان نیز شدید است. به علاوه چالش بیکاری نیز امنیت شغلی آنها را تهدید میکند.
براساس آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، سهم حقوقبگیران شامل کارمندان دولت و کارگران و دیگر فعالان بخش خصوصی از درآمدهای مالیاتی کشور حدود 15 تا 16 درصد بوده، اما سهم اصناف حداکثر 8 درصد است. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور در سه سال اخیر (از 89 تا 91) نشان میدهد سهم حقوقبگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش یافته، اما سهم اصناف کاهش یافته است. بر این اساس سهم حقوقبگیران از این درآمد از 15.2 درصد (معادل حدود 2557 میلیارد تومان) به 15.9 درصد در سال 91 (معادل 3984 میلیارد تومان) رسیده است. با این حال سهم اصناف از 8.2 درصد در سال 89 به 7.7 درصد کاهش یافتهاست.جالب اینجاست که با وجود اعتراضات همیشگی اصناف به افزایش مالیات خود که در صنوفی چون آهنفروشان، پارچهفروشان و طلافروشان نمود یافته است، ارقام پرداخت مالیات آنها در کل همواره کاهش یافته است. ارقام سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد سهم اصناف در تولید درآمد مالیاتی که در سال 89 معادل 8.2 درصد بوده در سال 91 به 7.7 درصد کاهش یافته، حال آن که روند تولید مالیات حقوقبگیران در این مدت برعکس بوده است.
به این ترتیب به نظر میرسد اهداف موردنظر برای تحقق عدالت مالیاتی و این که همه اقشار باید سهم متناسب خود را در درآمد مالیاتی کشور بپردازند، محقق نشده و حقوقبگیران دستبهنقدترین و مطمئنترین مودی مالیاتی دولت هستند، در حالی که جزو آسیبپذیرترین اقشار محسوب میشوند.
البته جالب است که سازمان امور مالیاتی کشور نیز این موضوع را قبول دارد، اما نسبت به دریافت مالیات بیشتر از اصناف، نیازمند ابزارهای قانونی بیشتری است.
اطلاعات نداریم، نمیتوانیم
در این باره حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره فاصله میزان مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با اصناف به جامجم گفت: این ایراد درست است. اصناف باید مالیات بیشتری بدهند، اما باید بگویم که ما درباره حقوقبگیران اطلاعات درآمدی آنها را داریم و فورا مالیات از حقوق آنها را به وسیله کارفرما کسر میکنیم، اما اطلاعات مشاغل بدرستی به دست ما نمیرسد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این اطلاعات را ندارید، افزود: ما اطلاعی از میزان خرید و فروش اصناف، گردش نقدینگی، وامهای دریافتی و مجوزهای اصناف نداریم. در بعضی موارد میتوانیم این اطلاعات را کسب کنیم و در بعضی موارد نمیتوانیم.وی تصریح کرد: واقعیت آن است که ما اطلاعات کاملی نداریم که به عنوان مثال یک کفشفروشی یا فروشنده پوشاک یا هر صنف دیگری چقدر مواد اولیه خریداری میکند و چقدر فروش دارد یا چقدر موجودی در حسابهای بانکی خود نگهداری میکند. چنین اطلاعاتی را ما نداریم و اگر این اطلاعات را داشته باشیم، قطعا تفاوت مالیات پرداختی بین حقوقبگیران و اصناف اینقدر زیاد نخواهد بود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه میزان درآمد اصناف از کارمندان و کارگران بیشتر است، اما در سالهای اخیر (89 ، 90، 91) ضریب افزایش مالیات اصناف معمولا 15 درصد بوده و ضریب مالیات حقوقبگیران نیز در همین حول و حوش بوده و معمولا بیشتر از 15 درصد افزایش نداشته است. با این حال دریافتی و وصول مالیات حقوقبگیران راحتتر و بیشتر بوده است.
وکیلی در پاسخ به این پرسش که میزان مالیات و سهم سه صنف طلافروشان، آهنفروشان و پارچهفروشان از مالیات پرداختی اصناف چقدر بوده است، افزود: اطلاعات تفکیکی در این باره نداریم و این اطلاعات را بعد از اجرای طرح جامع مالیاتی میتوان ارائه کرد.
این مقام مسئول گفت: راهحل کاهش شکاف بین مالیات پرداختی اصناف و حقوقبگیران، اجرای طرح جامع مالیاتی است؛ چرا که در قالب این طرح میتوان اطلاعات مالی اصناف مانند حجم خرید و فروش آنها را از طریق اتصال به پایگاههای اطلاعاتی ملی به دست آورد و مالیات صحیح آنها را محاسبه و با اتکا به مدارک مستدل وصول کرد.