كيهان بررسي مي كند
سهم تحريم و ضعف مديريت در افزايش قيمت ها


سال 91 روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد. اين سال با تمام فراز و نشيب ها، موفقيت ها وبرخي سختي ها در حال به پايان رسيدن است.
جمهوري اسلامي همواره در حال پيشرفت و رسيدن به قله هاي تعالي و دستيابي به رشد و شكوفايي در همه زمينه ها بخصوص اقتصادي است.
رسيدن به تعالي و رشد نيازمند همكاري و وحدت آحاد مردم و مسئولان در بخش هاي مختلف است.
مردم در صحنه هاي مختلف نقش خود را به خوبي ايفا كرده و مي كنند. اما از مسئولان نيز انتظار دارند در اين رهگذر، از فراهم آوردن زمينه هاي آسايش و رفاه آنان غافل نباشند.
مسئولان دولتي در اين زمينه بزرگترين و به عبارتي نقش اول را دارند. دولت تلاش دارد با تمام توان وسايل رفاه مردم را تهيه كند. طرح هدفمندي يارانه ها نيز در همين راستا برنامه ريزي و اجرايي شد.
مسئولان قبل از اجراي اين طرح پيش بيني مي كردند عده اي سودجو در اين رهگذر اخلال ايجاد كنند. لذا برنامه هايي كه براي مقابله با اين پديده لازم بود اجرايي شد ولي كافي نبود.
نوسان نرخ ارز
امروز توليد داخل با عواملي دست و پنجه نرم مي كند كه نوسان نرخ ارز يكي از اين عوامل است.
بالا رفتن قيمت كالاهايي كه در توليد آنها ارز دخيل است امري طبيعي است. اما امروز شاهد گراني محصولاتي هستيم كه ارز در توليد آنها دخالت ندارد، ولي گران به دست مردم مي رسد. براي ريشه يابي اين روند نامبارك بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد، گراني و گرانفروشي است.
در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده گراني و گرانفروشي دست به گريبان است.
طي چند ماه گذشته توليدكنندگان بدون مجوز دولت و به گفته خودشان با افزايش قيمت نهاده هاي توليد، قيمت ها را بالا بردند و دولت هم با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز افزايش قيمت ها را صادر كرد. اما در اين باره ذكر چند نكته ضروري است. اول اينكه آيا دولت با گراني هاي خودسرانه چه برخوردي كرد؟ و قيمت كالاهايي كه بايد به قبل برمي گشت انجام شد، كه جواب منفي است. دوم اينكه هم اكنون برخي كالاهايي كه به مصرف كننده عرضه مي شود نه تنها نرخ ارز بر قيمت آنها تاثير نداشته بلكه دولت هم با افزايش قيمت آنها موافقت نكرده ولي گران به دست مردم مي رسد و سازمانهاي ناظر هيچگونه برخوردي با آنها ندارند.
پسته كه اين روزها بحث آن به شدت در كشور به دليل بالا رفتن قيمت آن داغ شده يكي از همين موارد است. صادرات اين محصول در گذشته انجام مي شد و طي ماههاي اخير روند آن نيز رو به افزايش گذاشت. ولي آيا بايد اين دليلي بر بالا رفتن قيمت آن باشد. نبايد برنامه ريزان و مسئولان بخش صادرات ابتدا مصرف داخل را تنظيم و سپس اجازه صادرات مي دادند.
سودجويي صادركنندگان
يكي از دست اندركاران خشكبار در بازار در اين باره مي گويد: اولا اتحاديه تهران و اتحاديه كشوري بايد در اين زمينه به كمك دولت مي آمدند كه نيامدند.دوم اينكه صادركنندگان دولت را فريب دادند.
او مي گويد: با بالا رفتن قيمت ارز صادرات پرسود شد و همين جا بود كه بايد اتحاديه به كمك دولت مي آمد و مي گفت، ارز حاصل صادرات بايد به قيمت مبادله اي فروخته شود. ولي صادركنندگان پسته و خشكبار ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت آزاد در بازار فروختند و هيچ كنترلي نيز بر صادرات نشد. او ادامه مي دهد: روزي كه دولت اعلام كرد صادرات پسته ممنوع است قيمت پسته فندقي از كيلويي 36 هزار تومان در بازار به 24 هزار تومان رسيد. از طرفي ديگر وقتي صادركنندگان با ممنوعيت صادرات پسته مواجه شدند به دولت اعلام كردند پسته فندقي را با قيمت كيلويي 30 هزار تومان به مردم عرضه مي كنند، در حالي كه قيمت پسته فندقي مرغوب و درجه يك سال گذشته كيلويي 16 هزار تومان بود و پسته احتكار شده نيز كه به مردم فروخته شد، مرغوب نيست و قيمت آن بسيار پايين تر است، و اين دو مسئله اي است كه باعث فريب دولت شد. زيرا صادركنندگان با عرضه پسته نامرغوب و قيمت بالا، اجازه صادرات را مجدداً گرفتند. از وي مي پرسم ظاهراً استقبال از پسته 30 هزار توماني در نمايشگاه ها خوب بوده است، اگر كيفيت نداشت مردم نمي خريدند. در پاسخ مي گويد: اولاً پسته در معرض ديد مردم نيست، مردم صف مي كشند و فكر مي كنند چون قيمت پايين تر از بازار است خريد به صرفه است. ولي اين پسته كيفيت ندارد. اين دست اندركار آجيل و خشكبار مي گويد: متأسفانه آجيلي كه در نمايشگاه ها عرضه مي شود نه تنها كيفيت لازم را ندارد بلكه 10درصد هم از قيمت پسته مرغوب بازار بالاتر است و متأسفانه اتحاديه هيچگونه عكس العملي در اين زمينه نشان نداد و مسئولين برگزاري نمايشگاه نيز در اين باره تحقيقي نكردند. وي تأكيد مي كند: در حال حاضر بادام آمريكايي و فندق تركيه بصورت قاچاق وارد مي شود و با قيمت بالا به دست مصرف كننده مي رسد و هيچ گونه نظارتي بر آن نيست.
پسته فندقي 30 هزار توماني نيز كيفيت خوبي ندارد.
نظرات مردم
روز پنجشنبه و در هواي برفي تهران كه اكثر مردم از نزول اين نعمت الهي خوشحال بودند، در يكي از نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا با آنها گفت و گو كرديم. نظرات كلي مردم درباره نمايشگاه هاي بهاره را مي خوانيد:
عرضه و قيمت موادغذايي مناسب است، عرضه كنندگان پوشاك اكثراً مغازه داران سطح شهر هستند و توليدكنندگان فقط در پارك ارم حضور دارند. كيفيت پوشاك، كيف و كفش نازل است و مردم استقبال آنچناني نكرده اند. اينها نظرات و صحبت هاي كساني است كه حداقل به دو نمايشگاه در 4 نمايشگاه سطح تهران مراجعه داشته اند.
اما مردم در اين گفت وگو نظرات ديگري دارند كه خواندني است.
مردم مي گويند، اگر دولت مي تواند مواد غذايي را با قيمت هاي مناسب در نمايشگاه عرضه كند، چرا اين كار در واحدهاي صنفي سطح شهر و در طول سال انجام نمي شود. مردم درباره بازرس ها مي گويند: به هيچ وجه اين مسئله قابل لمس نيست زيرا كسبه سطح شهر كار خود را مي كنند و گرانفروشي ها مهار نشده است. دولت همه ساله و در ايام پاياني سال اعلام مي كند، بازرسان در سطح شهر به كار كسبه نظارت دارند ولي همچنان قيمت ها بالاست و اين نشان دهنده آن است كه نظارتها تاثيري ندارد و بايد ساز وكار ديگري انديشيده شود.
درباره نقش سازمان حمايت در مبارزه با گرانفروشي نيز از مردم پرسيديم كه در پاسخ جواب دادند: متاسفانه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بخش حمايت از مصرف كننده را كنار گذاشته و به حمايت از توليدكننده پرداخته است. مردم مي گويند: معلوم نيست قدرت و نفوذ توليدكنندگان تا چه اندازه است كه سازمان حمايت به كمك توليدكنندگان براي بالا بردن قيمت ها آمده است، و به درخواست هاي گراني كالا جواب مثبت مي دهد.
آقايي حدودا 70 ساله در نمايشگاه مصلي مي گويد: گاهي افزايش قيمت ناشي از گراني است و گاهي گرانفروشي. گراني يعني كالا ارزش افزوده پيدا كرده كه طبيعي به نظر مي رسد اما گرانفروشي يك جرم است، و هيچ دليلي جز سودجويي ندارد. گراني كالا به دليل افزايش قيمت مواد اوليه است و بايد اقتصاددان ها وارد موضوع شوند و سازوكارهاي لازم را پيشنهاد و به دولت براي اجرا ارائه كنند. اما در گرانفروشي بايد دستگاه هاي نظارتي و قضايي وارد كار شوند. گرانفروشي قابل كنترل تر و با يك اراده قوي قابل حل است. و تا آنجايي كه ما تاكنون ديده ايم در اكثريت كالاها، معضل فعلي كشور گرانفروشي است نه گراني. و آنچه كه مشاهده مي شود اراده اي براي حل مشكل مبارزه با گرانفروشي وجود ندارد و قوانين نيز كارآمدي لازم را ندارد. شما در شهري مانند تهران مثال يك شهر و هزار نرخ را در اكثر كالاها مي بينيد.
اميدوارم منفعت ناظران با منفعت متخلفان گره نخورده باشد، وگرنه راه به جايي نخواهيم برد. يكي ديگر از هموطنان درباره عدم برخورد با گرانفروشان مي گويد: بزرگترين ايراد به تعزيرات و دستگاه قضا است. چرا شركتي كه به جرم ميلياردها ريال گرانفروشي جريمه مي شود و حكم قطعي داده مي شود را به مردم معرفي نمي كنند. بارها از طريق مطبوعات و رسانه ها مي خوانيم و مي شنويم كه مثلا فلان شركت واردكننده خودرو به جرم گرانفروشي جريمه شده ولي نام او اعلام نمي شود. چرا نبايد مردم گرانفروش را بشناسند و از گرانفروش خريد نكنند، همين امر باعث مي شود مجرمين با پرداخت جريمه اولا به كار گرانفروشي خود ادامه دهند زيرا بايد مبلغ جريمه جبران شود و ثانيا خيالشان راحت مي شود كه نام آنها محفوظ است. مثلا در گراني محصولات لبني بارها اعلام شد كارخانجات متخلف به جرم گرانفروشي جريمه شده اند ولي هيچگاه نام اين كارخانجات اعلام نشد و ديديم كه آنها هم هيچ وقت قيمت ها را به قبل بر نگرداندند.
بازار خودرو
يك دست اندركار خودرو كه نمي خواهد نامش در گزارش نوشته شود درباره قيمت خودرو، توليد آن و مي گويد: سال هاست دو خودروساز بزرگ كشور از انواع و اقسام حمايت ها برخوردارند و فقط به سود فكر مي كنند. بازاري انحصاري را در اختيار دارند و به تنها چيزي كه اهميت نمي دهند، كيفيت است. او مي افزايد: در پي نوسانات بازار ارز در سال جاري اكثر توليدكنندگان و از جمله خودروسازان خواستار افزايش قيمت محصولات خود شدند. بهانه آنها هم بالا رفتن قيمت تمام شده توليد است. اما اين همه ماجرا نيست. خودروسازان به عمد توليد را كاهش دادند تا بتوانند از دولت امتياز بگيرند كه تا حدودي هم موفق شدند. وي مي گويد: رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود به موضوعات مهمي درباره وضعيت خودروسازي كشور اشاره كرد و مسئله كاهش تعرفه نكته مهمي است، زيرا بالا بودن تعرفه يكي ديگر از امتيازاتي است كه خودروسازان داخلي با اين حربه به تنها موردي كه عمل نمي كنند، ارتقاي تكنولوژي است. اگر تعرفه واردات پايين بيايد،
خودروهاي وارداتي با قيمت پايين تر از قيمت توليدات داخل وارد مي شوند و آنزمان مشخص مي شود صنعت خودروي ما در چه جايگاهي است. آيا خودرويي مانند پرايد كه به گزارش سازمان بازرسي و كيفيت استاندارد، بيشترين نمره منفي را دارد بايد توليدش ادامه داشته باشد آنهم با اين قيمت جديدي كه اعلام شده است. اين دست اندركار خودرو در ادامه مي گويد: رئيس جمهور اخيراً و هفته پيش با پرداخت تسهيلات ميلياردي و ارز مبادله اي به خودروسازان موافقت كرد، بنابراين انتظار مي رود، كيفيت خودروها افزايش و قيمت ها كاهش يابد.
وي اظهار اميدواري كرد، شوراي رقابت در زمينه قيمت گذاري خودرو بدون ملاحظه كاري و دادن امتياز به خودروسازان وارد عمل شود. وي همچنين به افزايش تقاضا در بازار اشاره كرده مي گويد: احتكار خودروسازان و عرضه نكردن خودروهاي توليدي به بازار به اميد افزايش قيمت به التهاب بازار دامن زد و اظهارات برخي خودروسازان مبني بر نبود قطعات و توقف خط توليد در حالي است كه انبار خودروسازان مملو از خودروهاي توليدي است. اگر هيأتي مستقل مسائل چندين ماهه خودروسازان را به درستي تحقيق و تفحص كند، درخواهد يافت نه تنها كمبودي از نظر توليد نيست بلكه بهانه اي بوده است براي امتياز گرفتن از دولت در زمينه دريافت تسهيلات و بالا رفتن قيمت.
يك استاد دانشگاه نيز درباره قيمت گذاري خودرو و افزايش آن در بازار با تأكيد بر كمك سازمان حمايت به خودروسازان گفت: «اصلاً قرار نيست كه اين قيمت ها از سوي سازمان حمايت اعلام شود. سازمان حمايت با كمك به خواسته هاي ناحق خودروسازان بيش از پيش حقوق مصرف كنندگان را ناديده گرفته است.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبات جديد تنها به افزايش رسمي خودرو منجر شده است و خودروسازان همانند گذشته بنا ندارند كه به تعهدات خود مبني بر افزايش توليد و به تعادل رساندن بازار پايبند باشند گفت: «خودروسازان در ايران هيچگاه به دنبال به تعادل رساندن بازار نبوده اند و تنها به منافع شخصي و گروهي خود فكر مي كنند. با توجه به اينكه در هر حالتي انبارهاي خودروسازان پر از خودرو بوده است، خودروسازان به دليل انحصاري كه در اين صنعت وجود دارد همواره به دنبال بهانه اي هستند كه هر چند وقت يكبار قيمت ها را افزايش دهند.»
وي با اشاره به تصميماتي كه در خصوص صنعت خودرو گرفته مي شود گفت: «با توجه به اينكه تمامي تصميماتي كه در خصوص توليد، قيمت و تعادل بازار خودرو اتخاذ مي شود از يك سو به خودروسازان دولتي وصل است، در نهايت به ضرر مصرف كننده و اجحاف در حق آنان ختم مي شود.»
اين استاد دانشگاه با تشريح وضعيت خودروسازي در كشور گفت: «سال هاست كه مجلس، دولت و مردم با كمك به صنعت خودرو به اسم استقلال و بي نيازي اين صنعت از بازارهاي خارجي و تاوان ضررهاي اين صنعت را پرداخت كرده اند. خودروسازان با شعارهاي خود در اين سالها به مردم وعده ارزبري كمتر در اين صنعت دادند؛ اما چگونه است كه با تغييري در بازار ارز يك مرتبه قيمت خودرو بيش از دو برابرافزايش پيدا مي كند؟ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ما پس از اين سالها به استقلال در اين زمينه نرسيده ايم و مصرف كننده مجبور است همچنان خودروهاي توليدي را به دليل انحصار در اين بازار به چند برابر ارزش بخرد.»
وي تصريح كرد: «تا زماني كه مصوبات، تصميمات و سياست گذاري ها در صنعت خودرو با دخالت و نفوذ خودروسازان انجام پذيرد نمي توان به بهبود اين بازار چشم داشت و مصرف كننده مجبور است كه محصولي برابر كه با هيچ يك از استانداردهاي زيست محيطي و صنعتي روز دنيا مطابقت ندارد را به چند برابر قيمت خريداري كند. از سوي ديگر به دليل تعرفه بالاي خودروهاي وارداتي، تعداد محدودي كه از اين خودروها به كشور وارد مي شود تحت شعاع قيمت خودروهاي داخلي قرار مي گيرد.»
تاثير تحريم ها بر گراني
رسانه هاي خارجي مدتي است سعي مي كنند ابعاد تحريم و اثرات آن را در كشور وسيع جلوه دهند. ايران پس از انقلاب اسلامي تاكنون مورد تحريم هاي گوناگون آمريكا و غرب بوده و اين مسئله نه تنها موجب ضعف ساختارهاي اقتصادي كشور نشده بلكه در بخش هايي باعث شكوفايي شده است، كه از آن جمله مي توان به رشد 6 برابري ارزش بازار سرمايه اشاره كرد.
همچنين صادرات غيرنفتي ايران رشد چند برابر داشته است. از منظر ديگر، يكي از محاسن تحريم ها كاهش وابستگي بودجه سالانه كشور به درآمدهاي نفتي است. و اين موردي است كه كشورهاي غربي گمان مي كردند با تشديد تحريم ها مي توانند از اهرم نفت به عنوان پاشنه آشيل ايران بهره برده و به خيال خود ضربه سختي به ايران وارد كنند در حالي كه مسئله بنزين به همگان نشان داد علي رغم تحريم واردات بنزين به ايران، توليد اين فرآورده نفتي در داخل كشور افزايش داشته و صادركننده نيز شده ايم.
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه تحريم ها ربطي به گراني هاي اخير ندارد مي گويد: دولت بايد مشكلات توليد را رفع كند. سيستم توزيع نيز بيمار است و توليد كننده و توزيع كننده فقط به دنبال سود هستند.
وي مي افزايد: مهار گراني ها به تدابير ويژه و خاص نياز دارد.
يكي از شهروندان نيز درباره گراني هاي اخير مي گويد: بازار رها شده، و اينكه گفته مي شود تحريم ها در اين بازار دخيل هستند، نوعي فرار به جلو براي شانه خالي كردن از مسئوليت هاست. بايد توليد را حمايت كرد و بازار را با رقابت توليدكنندگان كنترل كرد. وي در ادامه مي گويد: مديريت نكردن بازار عرضه و تقاضا نيز از مسائلي است كه موجب اين وضعيت شده است.
يك كارشناس اقتصادي نيز درباره ميزان اثرگذاري تحريم ها بر وضعيت اقتصادي كشور مي گويد: تحريم نه تنها تاثيري بر وضعيت اقتصادي كشور به طور خاص نداشته ولي عاملي شده است تا عده اي سوداگر از اين وضعيت سود ببرند و برخي مسئولان نيز ضعف مديريت خود را به تحريم ها پيوند بزنند، در حالي كه ضريب تاثير تحريم ها با جهش قيمت ها همخواني ندارد.
يك كارشناس اقتصادي درباره تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور مي گويد: غربي ها هر چه تير در تركش تحريم ها داشتند رها كرده اند و ديگر اين ابزار كارايي چنداني برايشان ندارد. بي شك مقاومت مردم صبور ايران در برابر تحريم هاي خصمانه دشمنان باعث شده تا اين اهرم فشار به مرور دچار فرسودگي و انحلال شود و از خاصيت بيفتد. وي ادامه مي دهد: بروز بحران هاي پي درپي اقتصادي در غرب به خوبي اين واقعيت را نشان مي دهد كه نتيجه تحريم ها بر ضد ايران بالعكس شده و اصطلاحا تير كمانه كرده است. كاهش اجباري 80 ميليارد دلاري بودجه آمريكا، نرخ بيكاري دو رقمي در اتحاديه اروپا، رشد منفي اقتصادي در فرانسه و كاهش توليدات صنايع پيشرفته در آلمان همگي بيانگر اين حقيقت آشكار است كه تير تحريم ها بر ضد ايران برگشت خورده و قلب غرب را نشانه رفته است.