سخنگوي قوه قضاييه در چهل و سومين نشست خبري خود با اصحاب رسانه آخرين وضعيت مهم ترين پرونده هاي قضايي از پرونده اخلال گران ارزي گرفته تا پي گيري معوقات بانكي را تشريح كرد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در اين نشست در خصوص آخرين وضعيت پرونده اخلال گران در بازار سكه و ارز گفت: براي 40 نفر از آنان كيفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد، حدود 19، 20 نفر هنوز در بازداشت هستند. وي يادآور شد كه تعداد بازداشتي ها ممكن است تغيير كند
توضيحاتي در خصوص بدهكاران بانكي
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با ارائه توضيحاتي در خصوص بدهكاران بانكي، گفت: اگر واقعا تسهيلاتي كه بانك ها به مردم مي دهند در جهت خود يعني براي توليد كشور و نيز براي فعاليت هاي سالم اقتصادي مصرف شود، اين امر بسيار مفيد و خوب است كه نيازي به توضيح ندارد، لذا بايد همه دست اندركاران، بانك ها، دولت، مجلس و قوه قضاييه در اين جهت حركت كنند كه تسهيلات بانكي به منظوري مصرف شود كه بانك به دليل آن منظور، پول را پرداخت مي كند.
وي ادامه داد: در واقع وجوه و تسهيلاتي كه بانك ها به مردم ارائه مي دهند در جهت انجام اقداماتي داده مي شود ولي متاسفانه در جهت ديگري برخلاف واقع اين پول ها مصرف مي شود. به عنوان مثال فردي پولي براي زمين هاي كشاورزي اش از بانك گرفته ولي با آن پول مبادرت به خريد LC يا ارز مي كند يعني پولي كه در جهت فعاليت اقتصادي از بانك دريافت كرده در جاي ديگري و براي تجارت مصرف شده است.
تقصير بانك
بيشتر از مشتريان بدحساب
محسني اژه اي اظهار كرد: اگر يك مشتري تسهيلاتي را از بانك مي گيرد و برخلاف مقررات بانك مصرف مي كند و اقساط پرداختي را در موعد مقرر پرداخت نمي كند اين سوال مطرح مي شود كه آيا همه اين قصور بر عهده مشتري است يا بانك نيز مقصر است، كه در پاسخ بايد گفت حتما بانك هم مقصر است و حتي مي توان گفت كه در اين موارد بانك بيشتر از مشتري تقصير دارد و در واقع در پاره اي از موارد بانك ها بيشتر از مشتريان مقصر هستند.
دادستان كل كشور در توضيح وظايف بانك ها گفت: اولين وظيفه بانك اين است كه زماني كه مشتري براي پروژه اي از بانك درخواست تسهيلات مي كند، اعتبارسنجي انجام دهند يعني وظيفه بانك است كه ماموري را براي اعتبارسنجي در اين موضوع قرار دهد مبني بر اينكه آيا مشتري واقعا توان انجام اين پروژه را دارد يا خير، كه متاسفانه در بسياري از موارد بانك ها از اين امر قصور كرده و در اين موضوع نقش دارند.
وي تصريح كرد: وظيفه ديگر بانك ها اين است كه وقتي اعتبارسنجي انجام شد به نحوي بايد تسهيلات را به مشتريان ارائه دهند كه قابل برگشت باشد يعني بانك ها بايد اطمينان يابند پولي كه به مشتريان داده اند بر مي گردد. در واقع بانك موظف است بر اساس مقررات، تسهيلات را به مشتريان ارائه دهد و در مواردي كه پول قابل برگشت نيست هم بانك مقصر است و هم مشتري.
سخنگوي دستگاه قضايي با طرح اين سوال كه اگر چنانچه مشتري براي دريافت وامي وثيقه اي معرفي مي كند آيا نبايد بررسي شود كه اين وثيقه ارزش دارد يا خير؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتري يك ميليارد وام دريافت مي كند و سندي در حدود 300 ميليون تومان را ارائه مي دهد و به صورت صوري وثيقه را يك ميلياردي جلوه مي دهد كه در اينجا مشتري مقصر است اما بالاخره بانك ها وظيفه دارند كه سند يا وثيقه را ارزيابي كنند.
وي افزود: بعضي از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهيلاتي را از بانك ها مي گيرند و تضمين لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمي كنند و بعد از اينكه از بانك ها بدهي آوردند مجددا از بانك تسهيلات مي گيرند كه اين موضوع خلاف قانون است.
خبرنگار ي با اشاره به بخشنامه بانك مركزي و هشدار پليس فتا در مورد اينكه بانك ها موظف هستند براي عابربانك ها از سيستم امنيتي استفاده كنند و چنين اقدامي هنوز صورت نگرفته، آيا مدعي العموم به اين موضوع ورود مي كند؟ كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: بانك ها بايد در جهت ايمني خود و مشتريانشان هر اقدامي كه لازم باشد را انجام دهند. در بعضي از استان ها مدعي العموم وارد شده و از آنها خواسته ايمني لازم را در اين راستا داشته باشند .
اتهامات مهدي هاشمي امنيتي و مالي است
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اتهامات »مهدي هاشمي« و موضوعيت اين اتهامات و اينكه چرا در اين زمينه اطلاع رساني نشده است، گفت: اتهامات آقاي هاشمي هم امنيتي و هم مالي است اما از مطرح كردن جزييات آن معذور هستم.
محسني اژه اي ادامه داد: در مواردي كه هنوز حكم قطعي صادر نشده، اگر كسي در مورد جزئيات آن اظهارنظر نكند بهتر است. چرا كه در بعضي موارد توضيحات خلاف واقع بيان مي شود كه اين موضوع باعث مي شود يك پرونده به پرونده جاري اضافه شود، به خصوص كه در مظان اتهام يا مواردي كه حكم قطعي نشده است، بهتر است كه اطلاع رساني در اين موارد از سوي دستگاه قضايي انجام شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: كيفرخواست پرونده مهدي هاشمي صادر شده ولي هنوز دادگاه تعيين وقت نكرده است. اگر پرونده اي باشد كه اتهاماتي را داشته باشد، ممكن است بعضي از جرايم آن ضعيف و بعضي از جرايم سنگين تر باشد. بعضي از قضات در دادگاه انقلاب احكام ويژه دارند و مي توانند پرونده هاي دادسراي عمومي را نيز رسيدگي كنند. همچنين بعضي از دادگاه ها هر دو صلاحيت رسيدگي را دارند. پرونده مهدي هاشمي نيز در دادسراي انقلاب مطرح است كه تبعا به دادگاه انقلاب خواهد رفت.
مصداق محارب
خبرنگار ي پرسيد، آيا اقدام اخير دو سارق زورگير و اجراي احكام آنها ابهاماتي را در خصوص محارب بودن يا نبودن اين اعمال به وجود نياورده است؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: پرونده اي تشكيل شده و در چارچوب آيين دادرسي به آن رسيدگي شده است. همه متهمان اين پرونده وكيل داشتند، پرونده در دادسرا بود، كيفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، متهمان به راي اعتراض كردند، به ديوان عالي كشور فرستاده شد و در آنجا حكم آنها را ديوان عالي كشور تاييد كرد، پس از آن حكم آنها اجرا شد، يعني همه ضوابط و مقررات آيين دادرسي در اين پرونده رعايت شده است.
وي در خصوص توضيح محارب بودن يا نبودن اين اتفاق نيز گفت: اگر چنانچه كسي سلاح بكشد اعم از سلاح سرد و گرم و موجب اخافه مردم شود، محارب محسوب مي شود و مجازات محارب هم معلوم است. اين افراد در روز روشن و در ملاء عام سلاح سرد كشيدند و از طرف مقابل پول درخواست كردند، طرف مقابل مقاومت مي كند و حاضرين در وقوع جرم از ترس جلو نمي آيند لذا مجازات اين افراد خلاف قانون نبوده است و همچنين بايد بگويم كه همه مواردي كه بايد رعايت مي شده در اين پرونده با كمال احتياط رعايت شده است.
دستگاه قضا دربرخورد با برهم زنندگان امنيت جامعه مصمم است
خبرنگار ديگري با اشاره به اجراي احكامي كه اخيرا صورت گرفت، گفت هروقت ما اجراي حكم اين گونه داشتيم، پس از آن فشار حقوق بشري ها زياد مي شد، پس از اين فشارها آيا اين روال ادامه خواهد داشت؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: ما در اين موضوع مصمم هستيم. كساني كه به نحوي از انحاء امنيت جامعه را برهم مي زنند و ايجاد فساد مي كنند، اگر اثبات شود كه مفسد في الارض هستند حتما اين مساله را دنبال مي كنيم .
وي گفت: از ملت، دنيا و مدعيان حقوق بشر در دنيا مي پرسم كه اگر كسي تروريسم پرور است و تروريست ها را حمايت مي كند، اگر كسي به بهانه منافع خود اقدام نظامي يا غيرنظامي عليه كشور انجام مي دهد و سياست منفعت طلبانه خودش را تحميل مي كند، اگر كسي با موادمخدر جامعه را به فساد مي كشد و حال اگر در اين ميان كسي دلسوز پيدا شود و بخواهد با آنها مبارزه كند شما بگوييد كدام يك از حقوق بشر دفاع مي كنند؟
وي با طرح اين سوال كه آيا كسي كه در مقابل تروريسم مي ايستد، مدافع حقوق بشر است يا كسي كه تروريسم را به وجود مي آورد؟ افزود: اگر كسي ايجاد شكاف و نفاق بين مردم مي كند به نظر شما آن فرد طرفدار حقوق بشر است يا كسي كه مي خواهد جلوي آن را بگيرد؟
هشدار به قاچاقچيان مواد مخدر
سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به قاچاقچيان مواد مخدر تاكيد كرد كه ما در برخورد با آنها مصمم هستيم و از گذشته تاكنون برخوردهاي زيادي صورت گرفته است. ما با قاچاقچيان موادمخدر برخورد مي كنيم و از بوق و كرناي مدعيان دروغين نيز نمي هراسيم.
توضييح درباره حكم
رييس تامين اجتماعي
محسني اژه اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به اينكه حكم تاييد مرتضوي ابلاغ و در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است، آيا اجرايي شده يا خير و اگر دوباره از ناحيه دولت دچار تغيير شد، قوه قضاييه چه برخورد مي كند؟ گفت: وزير محترم هنگامي كه از ايشان سوال شد، گفتند كه مطابق قانون عمل مي كنيم و ان شاءالله مطابق قانون عمل كنند و اگر كه بعدا اقدامي صورت گيرد كه خلاف قانون باشد، حسب قانون اقدام مي شود.
خبرنگار ديگري خواستار اعلام تعيين وقت رسيدگي براي پرونده قضات كهريزك شد كه محسني اژه اي پاسخ داد: براي رسيدگي به اين پرونده هشتم اسفندماه تعيين وقت شده است .