ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري كند
شكايت از 18 مدير بانك با 42 ميليارد دلار چه كرده اند ؟!

كمتر از يك سال قبل آرام آرام، بازار ارز دستخوش ناآرامي شد و دولت با اختصاص 42 ميليارد و 300 ميليون دلار به 18 بانك خصوصي و دولتي، درصدد كنترل بازار ارزي برآمد. حالا چند ماهي است كه اوضاع تاحد زيادي آرام شده و ارز طوفان زده به ساحل آرامش رسيده است. با اين حال برخي سوال ها و ابهام ها بي پاسخ مانده اند. ارزي كه بايد مرهم بيماران مي شد چرا و چطور صرف وارد كردن لوازم آرايشي، زين اسب و غذاي سگ شده است؟! آيا موضوع فروش ارز مرجع در بازار آزاد صحت دارد؟ و بالاخره اين 42 ميليارد دلار چگونه و كجا هزينه شده است؟
كليد سوالاتي از اين دست نزد بانك مركزي است و بانك مركزي هم تمايل چنداني به پاسخگويي -حداقل به افكار عمومي- از خود نشان نمي دهد.
بانك ها در ايران اغلب در معرض اتهام بوده اند. اتهاماتي كه البته چندان هم بي دليل نبوده است چرا كه هر گاه تخلف اقتصادي بزرگي فاش مي شود، پاي يك يا چند بانك هم در ميان است. آخرين نمونه اش هم تخلف 3000 ميلياردي كه پاي خيلي از مديران بانكي را وسط كشيد و البته برخي هم پا به فرار گذاشتند!
اين روزها همه از بانك ها مي نالند. مردم از بهره هاي بالا و رئيس جمهور از معوقاتي كه گيرندگانش پس نمي دهند! همين چند روز پيش بود كه احمدي نژاد در استان خراسان رضوي گفت 60 درصد پول مردم در جيب 300 نفر است و آنها هم خيال ندارند دست در جيبشان كنند و وام هاي گرفته شده را پس دهند.
رئيس جمهور از انحراف وام ها به سوي مقاصدي غير از مقاصد اوليه مانند توليد هم شكايت كرد و از كساني سخن گفت كه سعي مي كنند تا با تصويب قانون، از اين وام گيرندگان گردن كلفت و البته متخلف حمايت كنند.
اما مگر نه اينكه اين وام ها را بانك ها داده اند؟ مديران بانك ها را چه نهادي مي گمارد؟ چرا بانك ها از اين وام گيرندگان متخلف شكايت نمي كنند؟ نقش بانك مركزي در اين ميان چيست؟ آيا دستگاه قضايي در اين بحث جدي بايد منتظر شكايت مديران بانكي باشد؟
اينجاست كه نگاه ها به سوي دستگاه ها و نهادهاي نظارتي معطوف مي شود و شايد در راس همه آنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي. ستادي كه هفته ها بلكه ماه هاست جلسه اي نداشته. چرا؟ به گفته يكي از اعضا، شايد چون هنوز اعضاي جديد از سوي دستگاه هاي مسئول معرفي نشده اند. اما آيا مفسدان منتظر معرفي اعضاي جديد و تشكيل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي مانند؟!
عزت الله يوسفيان ملا، يكي از اعضاي اين ستاد است. رسماً سخنگوي اين ستاد نيست اما عملاً چنين است، چون ظاهراً اين ستاد علاقه اي به اطلاع رساني و پاسخگويي ندارد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار كيهان آخرين تاريخ تشكيل جلسه اين ستاد را هفته ها قبل عنوان مي كند؛ شايد مهرماه.
از يوسفيان ملا پرسيديم موضع اين ستاد در قبال 42 ميليارد دلار اختصاص يافته به بانك ها چيست؟ مي گويد: از بانك مركزي درخواست پاسخگويي كرده ايم و آنها هم از 18 بانك مذكور پاسخ خواسته اند.
مي پرسيم؛ مصاحبه تان در اين مورد بيشتر شبيه افشاگري است تا اطلاع رساني! مي گويد: بالاخره در يك موضوع همه هم نظر و همراه نيستند!
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي و يكي از 4 نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي روز گذشته در مصاحبه با ايسنا درباره داستان 42 ميليارد دلاري كه بانك مركزي به 18 بانك داده، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آخرين جلسه خود كه با اعضاي دوره قبل در مهرماه برگزار شد به راهكارهاي خوبي براي رسيدگي به تخلفات ارزي 18 بانك دولتي رسيد ولي بنابر دلايلي اعلام نشده برگزاري جلسات ستاد متوقف شد.
وي با ابراز تاسف از تداوم نيافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: قرار بر ارائه گزارش نهايي مديريت بانك مركزي از تخلفات ارزي بانك هاي دولتي و خصوصي از نحوه فروش 42 ميليارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، ولي بنابر دلايل اعلام نشده اين گزارش ارائه نشد.
وي در گزارشي از عملكرد ارزي بانك مركزي و 18 بانك عامل، اظهار داشت: كمتر از يكسال قبل بانك مركزي 42 ميليارد دلار ارز به 18 بانك خصوصي و دولتي پرداخت كرد و قرار بر گزارش بانك ها از نحوه هزينه ارز دريافتي به اين بانك بود اما بانك مركزي از اعلام گزارش نهايي خود استنكاف مي كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه «ارائه گزارش مكتوب بانك هاي عامل را به مفهوم صداقت مديران عامل اين بانك ها در هزينه ارز دولتي در مسيرهاي تعيين شده» دانست و افزود: بر اساس گزارش هاي دريافتي گويا بخش زيادي از دلارهاي دولتي توسط بانك ها يا در بازار آزاد فروخته شده است يا به عنوان جايزه خوش حسابي اختصاص يافته است. براساس گزارش هاي دريافتي بانك ها با مشتريان خوش حساب خود تماس گرفته و به آنان جايزه خوش حسابي 50 هزار دلاري پرداخت كرده اند.
وي با انتقاد شديد به عملكرد بانك ها در نحوه هزينه كرد دلارهاي دولتي، گفت: بيماران خاص براي تهيه داروهاي گران قيمت چاره اي جز رفتن به خيابان ناصر خسرو نداشته و به دليل قيمت هاي وحشتناك دارو، مريضان شان در بستر مرگ قرار دارد آن وقت اين 18 بانك، ارز چه كسي را در بازار آزاد فروختند يا از كدام منبع ارزي جايزه خوش حسابي پرداخت كردند.
وي با هشدار به مديران عامل 18 بانك دولتي و خصوصي، گفت: قطعا و حتما عملكرد شما پنهان نمي ماند و از شما حساب خواهم كشيد. اگر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم تشكيل نشود از تك تك شما به دادسراي كاركنان دولت شكايت مي كنم.
يوسفيان ملا افزود: عملكرد مديران بانكي به هيچ وجه قابل گذشت و تحمل نيست. خانواده دانشجويان خارج از كشور براي ثبت نام فرزندان شان در دانشگاه هاي اروپايي و آسيايي براي دريافت 50 دلار ارز، اشك مي ريزند. اعصاب مان خراب شد، اين چه رفتاري است كه با مردم مي شود. عملكرد مديران بانكي به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
وي با تاكيد برعزمش در شكايت از مديران عامل 18 بانك دولتي و خصوصي، گفت: بنده را رييس مجلس به عضويت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درآورده به همين دليل از يك دلار از 42 ميليارد دلار ارز هزينه شده توسط آقايان نخواهم گذشت. از آقايان نيز مي خواهم اگر نسبت به پاك دستي بنده اعتراضي دارند، اعلام كنند. به جرات مي گويم در اين كشور يك وجب زمين، يك سهام فلان شركت يا يك دلار سوء استفاده اي نكرده ام. با چنين پشتوانه اي يقينا از مديران بانكي شكايت مي كنم و تا آخر پاي اين كارم مي ايستم.
وي ابراز عقيده كرد: متاسفانه براي فروش 300 دلار به خانواده هاي دانشجويان خارج از كشور يا خانواده بيماران صعب العلاج بلايي غيرانساني بر سر مردم در مي آورند، نيمه هاي شب مردم را به بانك ها فرا مي خوانند و در شرايط ناعادلانه و تحقيركننده به مردم ارز مي فروشند ولي كمتر مديري براي فروش 42 ميليارد دلار واكنش نشان مي دهد. چرا؟ مگر اين حجم عظيم، پول مردم نبود؟
وي گفت: در حالي كه قانون صراحتا مي گويد «اگر پولي براي مصارف معيني در اختيار مديري قرار بگيرد ولي در آن مصرف معين خرج نشود، مجازات مي شود»، تعجب مي كنم چرا تا اين لحظه پرونده قضايي براي مديران عامل 18 بانك متخلف دولتي و خصوصي در دادگستري تشكيل نشده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به تنها واكنش بانك مركزي در برابر اين عمل بانك هاي متخلف معتقد است: حداكثر كاري كه بانك مركزي در موضوع تخلف ارزي بانك ها انجام داد، توقيف سپرده اين بانك ها نزد بانك مركزي بود در حالي كه 17 درصد سپرده اين بانك ها در برابر42 ميليارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهميتي نيست كه بتواند مجازات خوبي براي متخلفان باشد. اينها سخنان يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. اكنون توپ در زمين بانك مركزي است و كيهان آماده است كه پاسخ مسئولان مربوط را در اين قضيه انعكاس دهد. سوال پاياني آنكه آيا وقت آن نيست كه مدعي العموم به اين موضوع رسيدگي كند؟