پس از چند جلسه بحث و بررسي پرحاشيه
مجلس كليات طرح جنجالي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را تصويب كرد


نمايندگان مردم در خانه ملت روز گذشته سرانجام پس از بحث و بررسي با 144 راي موافق، 91 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 253 نماينده حاضر در مجلس، كليات اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را تصويب كردند.
در اين جلسه كه با حضور سيدصولت مرتضوي به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور و نماينده دولت برگزار شد، نمايندگان مجلس به عنوان مخالف و موافق ديدگاه هاي خود را درباره تصويب كليات طرح مذكور مطرح كردند.
گفتني است پيش تر در جلسه چهارشنبه اول آذر ماه، نماينده كميسيون طراح، يك نفر از موافقان و مخالفان اين اصلاحيه درباره طرح اصلاح قانون انتخابات سخن گفته بودند.
سخنان مخالفان
اولين ناطق مخالف طرح در صحن ديروز مجلس، روح الله عباسپور عضو فراكسيون اصولگرايان به تعيين شرايط انتخابات در اين اصلاحيه اعتراض كرد و گفت كه چارچوب حركت ما را قانون اساسي مشخص و معين مي كند.
وي همچنين با اشاره به بحث هايي كه در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته در مورد نقش شوراي نگهبان مطرح بود، گفت: عده اي مي خواستند شوراي نگهبان را در نقش نظارتي خود و مسئوليت وزارت كشور را در اجرا زير سوال ببرند؛ اين اصلاح پيام خوبي ندارد و مي تواند بر اين موضوع صحه بگذارد كه انتخاباتي كه سال 88 با مسئوليت وزارت كشور و شوراي نگهبان برگزار شده، دچار تشكيك بوده و ما مي خواهيم ساختار را تغيير دهيم.
نماينده مردم بوئين زهرا با بيان اينكه طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسي مغايرت دارد، گفت: اين طرح نقش نظارتي شوراي نگهبان و نقش اجرايي وزارت كشور را زير سوال مي برد.
وي با اشاره به پيش بيني تاييد كانديداهاي رياست جمهوري از سوي مقامات براي اثبات رجل سياسي و مذهبي بودند، تصريح كرد: وقتي عالي ترين مقام اجرايي از 300 نفر امضا بگيرد به آنها بدهكار مي شود.
وي در پايان گفت: شوراي نگهبان در چارچوب وظايف خود اصلاح قانون انتخابات را رد خواهد كرد و شما با علم به اينكه مي دانيد اين موضوع با قانون اساسي منافات دارد نبايد وقت 288 نماينده و شوراي نگهبان را تلف كنيد.
مهرداد بذرپاش عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، مخالف ديگر اصلاحيه بود كه آن را خلاف نظر شوراي نگهبان دانست و تاكيد كرد: اينكه مجلس با علم به اينكه طرحي مخالف با اصول قانون اساسي است را به تصويب برساند در شأن مجلس اصولگراي نهم نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اصل 62 قانون اساسي شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را مشخص كرده است؛ يك كانديدا با تصويب نهايي اين طرح بايد برود چند صد امضا جمع كند اما ممكن است بعدا شوراي نگهبان بخواهد او را رد صلاحيت كند، آيا اين اتفاق هزينه اش بيشتر است يا شرايط فعلي؟ يا ممكن است كسي اسامي امضاكنندگان را منتشر كند؛ اين مفسده ايجاد مي كند.
بذرپاش همچنين پس از تصويب كليات طرح اصلاح قانون انتخابات در گفت وگو با انتقاد از تصويب كليات طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علني ديروز مجلس اظهار داشت: نمايندگان در سالروز تصويب قانون اساسي طرحي را تصويب كردند كه به اذعان تعداد زيادي از نمايندگان و شوراي نگهبان برخلاف قانون است.
همچنين حجت الاسلام سيدعلي طاهري نماينده مردم گرگان در مخالفت با طرح كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در صحن علني ديروز مجلس، گفت: شبهه هايي به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد است؛ اول آنكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم و اصلاحيه اين قانون موجب محدوديت كانديداها براي شركت در انتخابات است.
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس افزود: در اين اصلاح كه بستر اولين انتخابات پس از فتنه 88 است مدنظر طراحان طرح مذكور قرار دارد در حالي كه اين اصلاح به همين دليل، به صلاح نيست.
طاهري با بيان اينكه شوراي نگهبان به چند ماده طرح اصلاح قانون انتخابات اشكال گرفته است، گفت: اين طرح در صورت تصويب در مجلس، از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد و در صورتي كه ما به آن اصرار كنيم به مجمع تشخيص ارسال خواهد شد لذا بهتر است طرحي كه درباره اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخيص در دست بررسي است مورد بررسي قرار بگيرد.
سخنان موافقان
بعد از مخالفان، نوبت به موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ كاظم جلالي رئيس فراكسيون رهروان ولايت و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در موافقت خود با كليات طرح اصلاح از نمايندگان خواست كه بلوا به پا نكنند و جريان اصلاح قانون را به وقايع سال 88 متصل نكنند.
جلالي با اشاره به اعلام كانديداتوري 1200نفر در انتخابات سال 84 گفت كه تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن كه در قانون اساسي براي تحصيلات كانديداها لحاظ شده است، اين كه يك بيكار براي به دست آوردن شغل اعلام كانديداتوري كند، در شان كشور نيست.
وي همچنين تأكيد كرد كه در جمهوري اسلامي تمام انتخابات، درست بوده است اما نبايد اصلاح قانون را به وقايع سال 88 متصل دانست، اين اصلاحيه مي تواند تمام قوا را در برگزاري انتخابات شريك كند، ضمن اين كه در مورد جرائم انتخاباتي هم اصلاحاتي ايجاد كرده كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تا مناظره ها مثل دوره گذشته به كشور ضربه نزند.
علي مطهري ديگر موافق طرح اصلاح كليات قانون انتخابات بود كه نبود هيئت هاي اجرايي را از ضعف هاي قانون فعلي دانست و گفت: اين هيئت تركيبي از سه قوه و معتمدان مردم است.
وي ادامه داد: رفتار مجلس قابل تحسين بود، چون از طرفي به وظيفه خود در دفاع از حقوق ملت عمل كرد و از طرف ديگر وقتي مقام رهبري مصلحت بالاتري را ديدند و دستور توقف سؤال را دادند، اطاعت كرد.
مطهري با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات اقدامي معقول و حكيمانه است، گفت: دولت احساس نكند كه با دستور رهبري در حاشيه امن قرار گرفته است و بداند كه تا پايان دوره اش هر طور كه عمل كند از اقدام نظارتي مؤثر مجلس مصون نخواهد ماند.
محمدجواد كوليوند نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي هم در موافقت با اصلاح قانون، با بيان اين كه طرح شامل دو بخش اجرا و نظارت است، گفت: در اجرا اصل اين است كه هيئت هاي اجرايي 30 نفره حضور داشته باشند، ورودي هاي كانديداتوري كاهش پيدا كند و برگزاري علاوه بر قوه مجريه به عهده باقي قوا هم باشد.
مخالفت دولت با اصلاح قانون انتخابات
بعد از دو نيمه مخالف و موافق طرح اصلاح، سيدصولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور، پشت تريبون مجلس حاضر شد و مخالفت صريح دولت با اين اصلاحيه را اعلام كرد.
مرتضوي در اظهارات خود، اصلاحيه را نوعي تشكيل شركت سهامي براي انتخاب رئيس جمهور خواند و كليات را مخالف قانون اساسي دانست.
وي همچنين به اصل تفكيك قوا اشاره كرد وگفت كه انجام وظايف اجرايي، از جمله اجراي انتخابات به عهده قوه مجريه است و اگر ملاك مشورت كردن است بهتر است سه قوه در مورد اجراي وظايف قوه قضا هم فكري كنند.
مرتضوي تأكيد كرد: طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسي است نه قانون انتخابات چرا كه برخي از اصول قانون اساسي در اين طرح ناديده گرفته شده است.
وي با تشكر از موافقان و مخالفان طرح در پايان با بيان اينكه كانديداي انتخابات در صورت جلب نظر چند تن از شخصيت ها بعد از رياست جمهوري وام دار آنها خواهد شد، از نمايندگان خواست با كليات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت كنند.
علي اصغر زارعي نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در گفت و گو با فارس با اشاره به بررسي كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در جلسه علني ديروز مجلس اظهار داشت: فراكسيون اصولگرايان مجلس بعضي اصلاحات را در قانون انتخابات لازم مي داند اما با كليات طرح انتخابات مخالف است.
وي افزود: اشكالات زيادي به طرح اصلاح قانون انتخابات داريم كه بر همين اساس فراكسيون اصولگرايان با كليات طرح مخالف است.
از سوي ديگر؛ اسماعيل جليلي عضو هيئت رئيسه فراكسيون رهروان ولايت درباره تصويب كليات طرح اصلاح قانون رياست جمهوري گفت: در صحن علني مجلس كليات طرح مذكور با تلاش اعضاي فراكسيون رهروان ولايت با 144 راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد و در واقع تصويب اين طرح فراكسيوني بود.
همچنين سيداحمدرضا دستغيب نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگويي درباره طرح اصلاح انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: مانند لايحه برنامه كه بيش از اندازه درباره آن بزرگنمايي شد، در مورد اين طرح نيز بيش از حد فضاسازي شد، چرا كه مجلس به راحتي مي تواند در يك فضاي كارشناسي شده اين موضوع را بررسي كند.
انتقاد به سخنان رئيس مجلس در مصاحبه تلويزيوني
حجت الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس در تذكري آيين نامه اي اظهار داشت: خوب بود از نمايندگاني كه در طول هفته هاي گذشته تشخيص درستي از بيانات رهبر معظم انقلاب درباره سؤال از رئيس جمهور داشتند، تشكر مي شد.
وي ادامه داد: برخي مي گفتند رهبر انقلاب هر چه بگويد ما از ايشان تبعيت مي كنيم ولي بعداً عين سؤال طراحان را قرائت كردند. بنابراين خوب است به دولت هم فرصتي بدهيد تا از خودش دفاع كند، اين رفتارها تنش را اضافه مي كند.
نماينده تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: مطالبه رهبر انقلاب براي ما مهم است، آقاي لاريجاني شنبه شب گفت كه اگر رهبري نكته اي داشته باشد معمولاً به رئيس مجلس مي گويد، سؤال بنده اين است چرا رهبر انقلاب موضعش درباره سؤال از رئيس جمهور را به رئيس مجلس نگفت و در جمع بسيجيان آن را مطرح كرد؟ اين درد است.
در ادامه حجت الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را برعهده داشت، در پاسخ به اين تذكر رسايي گفت: اين موضوع جاي تذكر نداشت اما بنده سخنان شما را استماع كردم.
وي افزود: اگر مي خواستيد از فرمايشات رهبر معظم انقلاب الهام بگيريد شايد نبايد اين تذكر را مطرح مي كرديد اما به عنوان برادر كوچكي كه در خدمت شما هستم، بايد بگويم اگر ما اشاره صريح رهبري در موردي را داشته باشيم، با تعهد ديني و تعهدي كه نسبت به قانون اساسي و اقتدار نظام داريم، هيئت رئيسه همانطور عمل مي كند و تاكنون نيز مبنا بر همين بوده است.
ابهام در آماده سازي مقدمات براي برگزاري انتخابات
مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي ماده يك از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس گفت: در ماده يك آمده است كه وزارت كشور موظف است 4 ماه قبل از پايان دوره 4 ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات براي دور بعد را فراهم آورد كه اين موضوع ابهام دارد.
وي افزود: با توجه به اينكه انتخابات در خرداد ماه برگزار مي شود و جابجايي دولت ها در اواخر مرداد است بايد معلوم شود كه منظور اين ماده زمان انتخابات است يا زمان جابجايي دولت كه به اعتقاد من منظور برگزاري انتخابات است و بايد 4 ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري وزارت كشور اقداماتش را انجام دهد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد رفع ابهام سنايي را وارد دانست و اين پيشنهاد را به رأي مجلس گذاشت و در نهايت با رأي مثبت نمايندگان مقرر شد كه وزارت كشور 4 ماه قبل از برگزاري انتخابات مقدمات اجراي انتخابات دور بعد را فراهم آورد.
مقدمات انتخابات
4 ماه قبل از سوي وزارت كشور فراهم مي شود
همچنين نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ديروز خود اولين ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را بررسي و تصويب كردند.
در اين ماده آمده است كه ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوبه 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
وزارت كشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي به اطلاع عمومي برساند.
ماده يك از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري با 190 رأي موافق، 17 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 252 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
مخالفت مجلس با تغيير «كارت ملي» به «كد ملي» در اصلاح قانون انتخابات
در ادامه اين جلسه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، ماده 2 اين طرح را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
در جريان بررسي اين ماده، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران يك پيشنهاد رفع ابهام را در اين ماده مطرح كرد، اما به تصويب مجلس نرسيد.
در ماده 2 اين طرح آمده است كه در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري بعد از كلمه «شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي شود؛ بر اين اساس و در صورت تصويب نهايي، در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه و كارت ملي خود راي دهد.
غلامرضا مصباحي مقدم پيشنهاد رفع ابهام تغيير كارت ملي به كد ملي را مطرح كرد كه وكلاي ملت با 25 راي موافق، 63 راي مخالف و 24 راي ممتنع از 238 نماينده حاضر در جلسه، با اين رفع ابهام مخالفت كردند.
پيش از پيشنهاد رفع ابهام مصباحي مقدم، پيشنهاد حذف كل ماده 2 طرح مذكور مطرح شد كه با مخالفت وكلاي ملت مواجه شد.
ادامه بررسي ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به بعد از قرائت نطق هاي صحن علني، موكول شد.
لاريجاني: مجلس در سؤال از رئيس جمهور به تكليف خود عمل كرد
علي لاريجاني در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني ديروز مجلس با اشاره به سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: مدرس فرمود قانون اساسي رساله عملي دولت ايران است و در قانون اساسي نيز نظير تفكر مدرس جايگاه مجلس رفيع است و بيش از 50 اصل از قانون اساسي مربوط به مجلس است.
وي تصريح كرد: به تعبير امام(ره) مجلس در راس امور قرار داده شده كه سير حركت ساير قوا و نظارت بر آنها را بر عهده دارد و در اين راه حق سؤال و استيضاح دارد و اين امر جزء حقوق ذاتي مجلس است.
رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: در سؤال اخير برخي از نمايندگان از رئيس جمهور نيز مجلس به تكليف خود عمل كرد و همانطور كه ملاحظه كرديد رهبر معظم انقلاب اقدام مجلس را تحسين كردند كه به وظيفه خود عمل نمود اما ادامه آن را مفيد ندانستند. ما از هدايت هاي آن رهبر فرزانه سپاسگزاريم.
لاريجاني افزود: قانون اساسي، كه ميثاق ملي ماست، بر رعايت تفكيك قوا زير نظر ولي امر مسلمين تاكيد مي كند كه اميدواريم با رعايت اين مبنا تمام تلاش هاي نمايندگان در جهت حل مشكلات ملت و حل مسائل اقتصادي كشور قرار گيرد و در اين راه از همه حقوق خود استفاده نمايند.
گفتني است، همچنين علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز در سخناني، درگذشت همسر و دو فرزند الله وردي دهقاني نماينده مردم ورزقان در حادثه تصادف را تسليت گفت.