با امضاي 77 نماينده قرائت شد
سؤال از رئيس جمهور بحث داغ نمايندگان مجلس

سوال از رئيس جمهور با امضاي 77 نماينده مجلس در صحن علني ديروز قرائت شد تا براي دومين بار در طول كمتر از يك سال گذشته رئيس جمهور ملزم شود در پارلمان حاضر شده و به سوالات نمايندگان ملت پاسخ گويد.
اسفندماه سال گذشته نيز پس از مدتها كش و قوس و جمع آوري و نيز پس گيري امضاها احمدي نژاد در مجلس حاضر شد و به سوال نمايندگان با برخي از كنايه ها كه اعتراضات زيادي را برانگيخت پاسخ گفت.
دومين سوال
قرائت شد
در پي قانع نشدن 77 نماينده مجلس از اظهارات نمايندگان رئيس جمهور در كميسيون برنامه و بودجه طرح سوال از رئيس جمهور قرائت شد.
عليرضا منادي نماينده مردم تبريز با قرائت طرح سوال از رئيس جمهور كه به امضاي 77 نماينده مجلس رسيده است اعلام كرد كه سوال از رئيس جمهور به آقاي دكتر احمدي نژاد اعلام خواهد شد.
در متن سوال نمايندگان از رئيس جمهور با استناد به اصل 88 قانون اساسي و مواد 212 و 213 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است: از اسفندماه سال 1390 تا امروز خصوصا در شهريورماه و نيمه اول مهرماه 1391 قيمت ارز خارجي نوسان زيادي داشته كه باعث كاهش شديد ارزش پول ملي شده است.
در ادامه سوال نمايندگان تاكيد شده است: اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با ركود اقتصادي شده و فعالان اقتصادي را از برنامه ريزي براي كار خود بازداشته است.
نمايندگان ملت ادامه دادند: نظر به اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي خود را از نظر حقوقي پاسخگوي مسائل ارزي نمي دانند و رئيس كل بانك مركزي نيز از حضور در مجلس خودداري ورزيد و به طور كلي مسئولان اقتصادي كشور تلويحا نشاني جنابعالي را به عنوان تصميم گير اصلي مي دانند مستدعي است درباره علت تعلل دولت در تصميم گيري در خصوص تنظيم بازار ارز و رهاسازي آن در مدت مذكور توضيح بفرماييد.
گفتني است طرح سوال از رئيس جمهور هرچند با 73 امضا نيز رسميت مي يافت اما طراحان آن را با 102 امضا در 19 مهر تقديم هيئت رئيسه كردند ولي با تلاش هاي صورت گرفته در مجلس و بيرون آن تعداد امضاها كاهش يافت و حتي اين احتمال مطرح شد كه سوال منتفي خواهد شد ولي در جلسه ديروز پارلمان با اصرار 77 نماينده دومين سوال از رئيس جمهور در صحن علني مجلس قرائت شد.
تلاش هايي كه
به نتيجه نرسيد
طرح سوال از رئيس جمهور در حالي از سوي هيئت رئيسه قرائت شد كه فراكسيون اصولگرايان با محوريت غلامعلي حداد عادل در تلاش بود از طريق رايزني با نمايندگان سوال را منتفي كند.
يك عضو هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان در اين زمينه در گفت وگو با ايسنا گفت: قبل از اعلام آقاي لاريجاني فراكسيون اصولگرايان قصد داشت كه در صورت قرائت سوال از رئيس جمهور جلسه مجلس را ترك كند كه به دليل اعلام موضوع آبستراكسيون از سوي رئيس مجلس اين اتفاق نيفتاد.
حجت الاسلام احمد سالك ادامه داد: برنامه فراكسيون اصولگرايان اين بود كه اين آبستراكسيون را انجام دهند كه به دليل اعلام آقاي لاريجاني اين برنامه به هم ريخت.
هيچ دستوري
از رهبر انقلاب نرسيده است
علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به تذكرات برخي نمايندگان درباره چرايي تاخير در طرح سوال از رئيس جمهور گفت: هيچ دستوري از رهبر معظم انقلاب در اين زمينه ها (طرح سوال) به مجلس ارائه نشده است و انتساب اعمال فردي ما به رهبر انقلاب كار درستي نيست و اثرات سوء زيادي دارد.
لاريجاني گفت: اگر رهبر معظم انقلاب دستوري داشته باشند و به ما بگويند ما آن را به نمايندگان اعلام مي كنيم اما در اين مدت ها بنده هيچ دستوري از رهبر انقلاب دريافت نكرده ام.
در چنين مجلسي نمي مانيم
مهدي كوچك زاده نماينده تهران نيز با يك تذكر آئين نامه اي اظهار داشت: انسان عاقل لازم نيست هر چيزي را مانند بچه به او دستور دهند تا بفهمد.
وي افزود: ما و بسياري از نمايندگان از سخنان اخير رهبري اين گونه متوجه شديم كه ايشان تمايلي به طرح سوال از رئيس جمهور ندارند و اگر اختيار با مقام معظم رهبري بود تصميم مي گرفتند كه سوال مطرح نشود.
كوچك زاده ادامه داد: بنده و همفكرانم در مجلسي نمي مانيم كه برخلاف نظر رهبري است، ما نمي مانيم، فراكسيون اصولگرايان مجلس هم اطلاعيه داد و طرح سوال از رئيس جمهور را خلاف مصالح كشور عنوان كرد.
حقوق مي گيريد
بايد بمانيد
علي لاريجاني در پاسخ به تذكر كوچك زاده گفت: شما بايد طبق آئين نامه داخلي صحبت كنيد نظر شما محترم است اما نمي توانيد بگوئيد رهبري اين را گفتند.
وي افزود: شما حقوق مي گيريد و موظفيد در مجلس حضور داشته باشيد و اگر كسي بدون اجازه از مجلس خارج شود كار خلافي انجام داده است.
لاريجاني گفت: اگر فراكسيون اصولگرايان به نام اصولگرايي تصميم گرفته آبستراكسيون كند چه فراكسيوني است.
وي ادامه داد: دستوري از جانب رهبري به ما نرسيده است و اگر كسي بگويد دستوري از جانب رهبري آمده خلاف گفته است، اگر حرفي داريد آن را مطرح كنيد اساس اصولگرايي برقانون است.
تلاش هاي ابوترابي براي عدم اعلام وصول سوال
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس از ترك جلسه ديروز مجلس از سوي 20 عضو اين فراكسيون خبر داد و گفت: آقاي ابوترابي قول داد كه تلاش مي كند طرح سوال از رئيس جمهور اعلام وصول نشود، برنامه فراكسيون اين بود كه قبل از طرح سوال آبستراكسيون كند.
گفتني است برخي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان در اعتراض به اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور جلسه علني يكشنبه مجلس شوراي اسلامي را ترك كردند كه اسامي آنان به اين شرح است:
حسين طلا، مرتضي آقاتهراني، مهرداد بذرپاش، روح الله عباسپور، عزيز اكبريان، سيدعلي طاهري، مهدي كوچك زاده، فاطمه آليا، زهره طبيب زاده، شهروز افخمي، ابوالقاسم جراره، سيدمحمود نبويان، قاسم جعفري، حبيب آقاجري، حسين علي حاجي دليگاني، محمد سليماني، سيد شكرخداموسوي، رضا آشتياني عراقي، روح الله حسينيان، بهرام بيراوند، 21 عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هستند كه براي آبستراكسيون جلسه يكشنبه تلاش كردند.
اين در حالي است كه اين 21 عضو بلافاصله بعد از اعلام مهدي كوچك زاده جلسه را ترك نكردند، بلكه بسياري از اين افراد حدود 30 دقيقه پس از اظهارات كوچك زاده نيز در صحن مجلس ديده شدند و همزمان جلسه را ترك نكردند.
تذكرات و سخنان نمايندگان درباره سوال
در ادامه حميد رسايي نماينده تهران در تذكري از تعجيل در اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور انتقاد كرد.
حجت الاسلام سيدحسن ابوترابي فرد نائب رئيس مجلس نيز پس از تذكر رسايي گفت: اعضاي هيئت رئيسه براي اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور تلاش نكردند.
كريمي قدوسي نماينده مردم مشهد وكلات در مجلس نيز اعلام كرد: نام بردن از رهبر انقلاب در تريبون مجلس نوعي تحميل هزينه براي نظام است و رئيس مجلس بايد جلسه را طوري اداره كند كه هيجان كاذب به جامعه منتقل نشود.
عليرضا زاكاني سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز با انتقاد از عملكرد لاريجاني و ديگر اعضاي هيئت رئيسه گفت: پاسخ سوال براي ما مشخص است و نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه به مشكلات اضافه خواهد شد.
مجلس مسامحه نمي كند
گفتني است علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود در جلسه علني ديروز با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در مورد تسري ندادن اختلافات توسط سران قوا به مردم گفت: امروز دستورات مقام ولايت بر همگان روشن است كه نخست خدمت صادقانه و بي منت در جهت رونق توليد كشور و ساماندهي وضعيت معيشت مردم و جلوگيري از گراني و بيكاري است و دوم اينكه همكاري و تعامل سه قوه در چارچوب وظايف قانوني خويش بر مدار رفق و مدارا بايد باشد و آخر هم بهره جستن از عقل جمعي براي برنامه ريزي توسعه، ثبات اقتصادي و آرامش سياسي و پرهيز از كشاندن اختلاف نظرها در مسير التهابات سياسي و عمومي و بهره جستن از عواطف و احساسات مردم كه رهبر معظم آن را خيانت خوانده اند است.
لاريجاني با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي تبعيت از فرامين رهبر معظم انقلاب را عامل سعادت ملت مي داند، گفت: مجلس تلاش مي كند كه با پرهيز از مجادلات كم بهره، همت خود را مصروف حل مشكلات كشور كند و در اين راه كه منافع ملت اقتضاء دارد با كسي مسامحه نخواهد كرد و همه مسئولان بايد در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني در رفع نيازهاي ملت به مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشند.
مناقشات تكراري
درباره بودجه مجلس
در ادامه حسن كامران نماينده مردم اصفهان بلافاصله با استناد به ماده 79 آئين نامه داخلي مجلس به اظهارات اخير رئيس مجلس درباره خلاف واقع بودن ادعاي خود مبني بر بودجه 700 ميلياردي مجلس واكنش نشان داد و گفت: آقاي رئيس، يكشنبه گذشته (كاري) مجلس بنده نطق كردم و گفتم و درباره بودجه مجلس مطالبي را گفتم اما مي خواهم ملت ايران بدانند كه آنچه بنده درباره بودجه گفتم مختص مجلس نهم نبوده است.
وي با نشان دادن يك سند به علي لاريجاني گفت: آقاي رئيس مجلس، اين سند براي قبر من و شما است. بنده پيشنهاد كردم تا رديف بودجه اي كه براي مجلس در نظر گرفته شده اصلاح شود و سپس گفتم سران سه قوه با يكديگر نپرند و هزينه ها را كم كنند.
كامران بابيان اينكه بودجه 745 ميلياردي براي مجلس تصويب شده است از رئيس مجلس خواست موضوع را به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان و كميسيون اصل 90 مجلس براي بررسي بيشتر ارائه كند تا به گفته او تا در صورت صحت ادعاي كامران، لاريجاني استعفا بدهد و در غير اين صورت او استعفا خواهد داد.
رئيس مجلس نيز با غيرواقعي خواندن سخنان كامران گفت: بودجه 745 ميليارد نبوده و نيست.
لاريجاني سپس به كامران گفت: شما به مجلس اتهام زديد و بنده از مجلس دفاع كردم. ضمن اينكه بنده از آقاي ابوترابي مي خواهم در اولين جلسه هيئت نظارت، مبلغ بودجه مجلس را بررسي كند و گزارش آن را رسماً به مجلس بدهد تا موضوع كاملاً مشخص شود.
بعد از نطق كامران چند تن از نمايندگان با سر دادن استعفا استعفا به اظهارات كامران واكنش نشان دادند اما وقتي وي اسنادش را به نزد پيرمؤذن نماينده اردبيل برد، با واكنش شديد وي مواجه شد به طوري كه پيرمؤذن چند مرتبه با صداي بلند خطاب به كامران فرياد زد «برو بشين سر جات، برو بهت مي گم» كه كامران سكوت كرده و به صندلي خود بازگشت.
در ادامه تعدادي از نمايندگان مجلس نيز به سخنان كامران واكنش نشان دادند از جمله بهروز نعمتي نماينده اسدآباد گفت: ما تنها 2 ميليون و 400 هزار تومان حقوق مي گيريم، در حال حاضر بعضي ها حقوق هفت ميليوني از جاهاي ديگر مي گيرند و در مجلس هم اداي ديگري درمي آورند.
شرط سختگيرانه اي
كه منتفي شد
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با دو فوريت و يك فوريت با كليات طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مخالفت كردند.
37 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب طرحي دو فوريتي خواستار تعميم شرايط كانديداتوري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به انتخابات رياست جمهوري به لحاظ شرط لزوم استعفاي كانديداها به مدت شش ماه پيش از انتخابات، شده بودند كه مجلس شوراي اسلامي با كليات اين طرح مخالفت كرد.
براساس اين طرح كه با مخالفت قاطع نمايندگان روبرو شد قرار بود ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شده و كليه رده هاي مديريتي غير از وزرا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رؤساي قوا از شش ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري از كليه پست هاي دولتي استعفا دهند. اين طرح 28 رده مديريتي لشكري و كشوري را نيز شامل مي شد.
پس از سخنان طراح، موافقان و مخالفان دو فوريت طرح مذكور به رأي گذاشته شد كه از 237 نماينده حاضر در جلسه فقط 49 نفر با آن موافقت كردند.
پس از مخالفت مجلس با دو فوريت اين طرح، يك فوريت آن به رأي گذاشته شد كه از 238 نماينده حاضر در جلسه 47 نفر با آن موافقت كردند بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري را از دستور كار خود خارج كرد.
نمايندگان همچنين به دليل ايراد شوراي نگهبان به بار مالي و توسعه اولويت هاي استخدام جانبازان، آزادگان و همسران شهدا در ماده 44 قانون پنجم توسعه بندهايي از اين ماده را اصلاح كردند.
پيشنهادي براي تقسيم استان خوزستان
محمد باقر شريعتي نماينده بهبهان در مجلس در نطق ميان دستور خود پيشنهاد كرد استان خوزستان به منظور حل مشكلات عمده و مديريتي اين خطه به چند استان سياسي تقسيم شود.
وي با بيان اينكه ميزان جمعيت و گستردگي جغرافيايي خوزستان مانع بزرگي در توسعه استان است، پيشنهاد كرد اين استان به لحاظ سياسي به چند استان تقسيم شود تا مشكلات عمده و مديريت در اين خطه حل شود.