كويت يكشنبه شب شاهد بزرگترين تظاهرات تاريخي مخالفان در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات بود
اوج گرفتن اعتراضات در كويت
بالاخره خشم و اعتراض مردم كويت كه هرشب در ميدان « الاراده » به نمايش گذاشته ميشد، به صورت موج بيداري و اعتراض سراسري نسبت به تصميم اخير شيخ صباح الاحمد، امير كويت مبني براصلاح قانون انتخابات درآمد و تظاهراتي دهها هزار نفري به نمايش گذاشت.
به گزارش مهر، يكشنبه شب شهروندان و برخي نمايندگان مخالف كويت با برپايي تظاهراتي مخالفت خود را نسبت به اصلاح جزئي قانون انتخابات اين كشور از سوي امير كويت ابراز كردند. پليس ضد شورش نيز براي متفرقكردن معترضان بارها از گاز اشك آور، بمبهاي صوتي و گلولههاي پلاستيكي استفاده كرد. نيروهاي پليس همچنين دهها نفر از جمله وليد الطبطبايي، نماينده اسلامگراي سابق پارلمان كويت را كه يك سلفي طرفدار عربستان سعودي است، بازداشت كرد. گفته ميشود در جريان درگيري نيروهاي پليس با معترضان دستكم 111 نفر زخمي شدند كه 11 نفر از آنها نيروهاي پليس بودند. وزارت كشور كويت با تائيد شمار زخميها اعلام كرد 11 نيروي پليس براثر پرتاب سنگ از سوي تظاهركنندگان زخمي شدند. برخي منابع ميگويند در اين تظاهرات نزديك به يكصد هزار نفر شركت داشتند. محمد الحميدي، مدير جمعيت حقوق بشر كويت اعلام كرد زخميها بلافاصله به بيمارستان الاميري منتقل شدند، كه حال برخي وخيم است. اين در حالي است كه فعالان كويتي ميگويند پليس در مجموع 15 نفر از جمله نمايندگان سابق پارلمان و يك روزنامهنگار را بازداشت كرده است.
اين تظاهرات درحالي شكل ميگيرد كه از ماهها پيش و به دنبال انحلال مجلس كويت، نمايندگان مخالف از مردم خواستند به نشانه اعتراض هرشب در ميدان الاراده تجمع كنند. اين تجمعها كه گاهي شركتكنندگانش به 400 تا 500 نفر ميرسيد، به صورت متوالي ادامه داشت و پليس نيز به آنها مجوز داده بود.
با اين حال بارها تظاهرات مخالفان با دخالت نيروهاي پليس مواجه شد، اما مردم همچنان اعلام كردند تا رسيدن بهخواستههايشان كه ايجاد اصلاحات اساسي در نظام حكومتي كويت است ، به تجمع خود ادامه خواهند داد. مشكل اساسي در سياست كويت اين است كه مردم نمايندگان مجلس را انتخاب ميكنند، اما دولت را (كه معمولا از اعضاي خاندان حاكم آل صباح است) امير اين كشور منصوب ميكند؛ به اين ترتيب دولت دربرابر نمايندگان مجلس پاسخگو نيست. اختلاف بين دولت و مجلس از يك سو و مجلس و امير كويت از سوي ديگر تاكنون بارها به انحلال مجلس يا دولت از سوي امير كويت منجر شده است. گفته ميشود از سال 2006 تاكنون شش بار مجلس و كابينه كويت دراثر اينگونه اختلافات منحل شده است.
رودررويي نمايندگان معترض كه تاكنون با دولت و شخص نخست وزير بود اخيرا به مخالفت و رودررويي با شخص امير كويت كشيده شده است؛ به طوري كه چند روز پيش دادستاني كل كويت دستور داد فلاح الصواغ، بدر الدهوم و خالد الطاحوس سه نفر از نمايندگان مخالف اين كشور را به اتهام اعتراض به امير كويت احضار و ده روز بازداشت كنند. اين نمايندگان در سخنرانيهاي خود و در اعتراضات ضد دولتي نسبت به عواقب اصلاح قانون انتخابات هشدار داده بودند.
اصلاحيه امير كويت
قانون انتخابات فعلي كويت مربوط به سال 2003 است كه در آن كويت به پنج حوزه انتخاباتي تقسيم ميشود و در هر يك از اين حوزهها ده نفر به پارلمان راه مييابند. پارلمان كويت (مجلس الامه) 50 عضو دارد. به موجب اين قانون، هر رايدهنده ميتواند حداكثر به چهار نماينده راي دهد اما با اصلاحيه اخير هر رايدهنده ميتواند فقط يك يا دو نماينده را انتخاب كند.
دولت كويت يك سال پيش طرح اصلاح قانون انتخابات را ارائه داد، اما نمايندگان مجلس با آن مخالفت كرده و آن را نوعي كودتا عليه نمايندگان مخالف توصيف كردند، زيرا دراين تقسيمبندي امكان ورود نمايندگان مخالف دولت به پارلمان بشدت كاهش مييابد. درادامه چالشهاي بين دولت و مجلس، امير كويت مجلس (منتخب سال 2012 و مخالف دولت) را منحل كرد و بعدها نيز دادگاه قانون اساسي اين كشور، مجلس قديم (منتخب سال 2009 و موافق دولت) را مقرر ساخت. اما به دليل تحريم نمايندگان و ادامه اختلافات سياسي، امير كويت ابتدا دولت و سپس مجلس فعلي را هم منحل اعلام كرد. قرار است انتخابات پارلماني آينده كويت ابتداي ماه دسامبر (يازدهم آذر) برگزار شود. گزارشهاي منابع خارجي نشان ميدهد تنشهاي سياسي اخير بر بورس كويت نيز تاثير منفي گذاشته و روز يكشنبه همزمان با آغاز نخستين روز كاري هفته 5/3 درصد كاهش پيدا كرد.