پس لرزه هاي بازداشت اخلالگران بازار گيج ارز؛
همه فروشنده اند

همزمان با دستگيري اخلالگران بازار ارز، قيمت دلار همچنان رو به كاهش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي كيهان، ديروز بازار ارز علاوه بر كاهش قيمت ها با سردرگمي و گيجي دلالان نيز همراه بود، زيرا قيمت هاي متفاوتي براي دلار از سوي صرافي ها همراه بود كه از 2500 تا 2700 تومان نوسان داشت.
يكي از دلالان در گفت وگو با خبرنگار كيهان كه از او پرسيد قيمت دلار امروز چند است؟ گفت: تا اين ساعت (5/11) صبح هنوز قيمت ها به دست نيامده و بازار گيج است. دلالان كه هفته گذشته سود كلاني به جيب زده بودند، ديروز به علت نرسيدن به قيمت واحد، سرگردان، دست روي دست گذاشته بودند. نه مي خريدند و نه مي فروختند. صرافي ها نيز فقط فروشنده بودند.
در همين رابطه يكي از صرافان خيابان فردوسي تهران به خبرنگار ما گفت: روز شنبه نرخ دقيقي براي قيمت دلار در بازار آزاد در نيامد و به همين دليل قيمت دلار نوسان متعددي داشت و هر صرافي يك قيمتي ارائه مي داد.
يك صراف ديگر نيز به فارس گفت: روز شنبه اغلب مراجعه كنندگان به بازار ارز فروشنده بودند.
وي با اشاره به روند كاهش قيمت ها در بازار آزاد افزود: به دليل اينكه تقاضاي خريد ارز پايين است لذا به نظر مي رسد قيمت دلار در روزهاي آينده باز هم كاهش مي يابد.
از سوي ديگر مركز مبادله ارز هم ديروز نرخ دلار را نسبت به روزهاي گذشته پائين تر آورد و معادل 2597 تومان تعيين كرد.
اين در حالي بود كه قيمت دلار در اين مركز روز پنج شنبه بيش از 2650 تومان بود.
همزمان با كاهش نرخ دلار در مركز مبادله قيمت ساير ارزها نيز با افت محسوسي روبرو بود به طور مثال يورو 3385 تومان شد و يا لير تركيه به 1439 تومان تنزل يافت.
اقدام جديد بانك مركزي
در همين حال بانك مركزي به منظور توسعه فعاليت مركز مبادله ارز، دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به نرخ اين مركز را به بانك ها ابلاغ كرد.
در بخشي از اين ابلاغيه آمده است: بانكها مي توانند با رعايت موارد ذيل، نسبت به خريد و فروش ارز با نرخ مبادله اي جهت واردات كالا و خدمات مرتبط با اولويتهاي 2 (به غير از داروهاي انساني)، 3، 4 و 5 اقدام نمايند. در اين دستورالعمل، بانكهاي ملت، كشاورزي، تجارت، سپه، پارسيان و سامان به عنوان بانك عامل و واسطه و ساير بانكها به عنوان بانك عامل محسوب مي شوند. خريد ارز به نرخ مبادله اي صرفا از طريق بانك واسطه تعيين شده امكان پذير خواهد بود. كليه بانكهاي عامل مي بايست نزد بانكهاي واسطه حساب ريالي افتتاح نمايند. نرخ ارز مبادله اي به طور روزانه از سوي بانك مركزي به بانكها اعلام و در سايت بانك (بانك مركزي) براي عموم قابل دسترسي مي باشد. كليه متقاضيان ارز به نرخ مبادله اي با ارائه اسناد و مدارك لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولويتهاي ياد شده، مي توانند به شعب ارزي بانكهاي عامل مراجعه نموده و به ميزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خريد ارز نمايند. با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنين نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي در ابتداي هر روز، در صورتي كه متقاضي خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله اي باشد، بانكهاي عامل مي بايست پس از كنترل اسناد و مدارك و تطبيق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دريافت كد تخصيص ارز و صدور گواهي ثبت آماري، اطلاعات مربوطه را از طريق پرتال ارزي به اداره نظارت ارز بانك مركزي ارسال نمايند.
تامين ارز 880 واحد توليدي
از سوي ديگر معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به اتصال شعب ارزي تمام بانك ها به سيستم مركز مبادلات گفت: قرار بود بانك هاي استان ها يك ماه پس از راه اندازي مركز به آن متصل شوند اما اين اقدام از روز شنبه انجام شد.
مينو كياني راد در گفت وگو با فارس با ارزيابي عملكرد فعاليت 14 روزه مركز مبادلات ارزي اظهار داشت: استقبالي كه از اين مركز براي تامين نياز ارزي متقاضيان صورت گرفته، بسيار فراتر از حد انتظار بوده است.
وي افزود: بر اين اساس از روز شنبه نياز ارزي شهرستان ها براي دريافت ارز به نرخ غير مرجع براي اولويت هاي 3 تا 6 توسط تمامي شعب ارزي بانك ها پاسخ داده مي شود و ديگر نيازي به مراجعه به تهران نيست.
معاون ارزي بانك مركزي يادآور شد: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 13 مهر ماه، حدود 880 واحد توليدي از طريق مركز مبادلات ارزي به نرخ مبادله اي نسبت به تامين ارز خود جهت واردات كالا با توجه به اولويت هاي كالاهاي مربوط اقدام كردند كه با توجه به محدوديت زماني روز پنجشنبه ارزش مبادلات از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است.
كياني راد در ادامه با اشاره به اتصال و ورود تمامي بانك ها به سيستم مركز مبادلات ارزي براي خريد و فروش ارز متقاضيان يادآور شد: علاوه بر 6 بانك عامل كه به اين مركز متصل بوده اند، شعب ارزي 12 بانك ديگر نيز به اين مركز متصل شده اند.
آثار تحريم نيست سوءمديريت است
هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا و ويليام كوهن معاون وي كه مسئول تحريم هاي ايران در وزارت خارجه محسوب مي شود در اظهارنظري هاي جداگانه اي، كاهش ارزش ريال و وضعيت بازار ارز ايران را سوء مديريت اعلام كرده اند. آنها درا ين باره مي گويند: اين وضعيت هيچ ربطي به تحريم ها نداشته و تصميمات مديريتي بر اوضاع داخل كشور اثر گذاشته است.
فراخوان مسئولان اقتصادي به مجلس
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز مهم ترين دليل آشفتگي بازار ارز را سوءمديريت دولتمردان دانست و از فرا خواندن مسئولان اقتصادي كشور از جمله مسئولان بانك مركزي به مجلس خبر داد.
ارسلان فتحي پور در گفتگو با مهر درخصوص بخشي از سخنان رئيس جمهور مبني بر اينكه نوسانات بازار ارز ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت نيست، اظهار داشت: مجموعه عوامل مختلفي در نوسان بازار ارز نقش دارد كه يكي از اين عوامل سياست هاي اقتصادي دولت است.
وي افزود: اگر منظور رئيس جمهور بحث تحريم هاي اقتصادي باشد ما سهم آن را در به وجود آمدن وضع موجود قبول داريم اما اينكه بگوئيم 100 درصد مسئله مربوط به تحريم ها است اين موضوع به هيچ وجه مورد پذيرش نيست و هر كسي هم كه بخواهد روي اين موضوع اصرار كند به خودي خود فلسفه وجودي دولت و حكومت را زير سوال برده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، خاطرنشان كرد: براساس قوانين رسمي كشور اعم از قانون اساسي و قوانين موضوعه امورات اجرايي كشور در همه حال چه با تحريم و چه بدون تحريم بر عهده قوه مجريه است و اين قوه طبق وظيفه اي كه دارد بايد طوري برنامه ريزي كند كه كشور با كمترين تبعات از آثار و پيامدهاي تحريم عبور كند نه اينكه همه مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از اعمال تحريم ها عنوان كند.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه كليه اطلاعات در رابطه با ميزان استخراج، عرضه و فروش نفت و همچنين كسب درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار دارد، بنابراين دولت اولين مرجعي است كه در صورت بروز نوسان در هر يك از اين مولفه ها مي تواند با توجه به در اختيار داشتن دقيق ترين نوع اطلاعات هم واقعي ترين پيش بيني ها را داشته باشد و هم درست ترين تصميمات را بگيرد.
فتحي پور تصريح كرد: بر اين اساس، علت اصلي آشفتگي بازار ارز سوء مديريت و اعمال سياست هاي نادرست ارزي توسط مسئولان مربوطه دركشور است.
وي در ادامه درخصوص راه اندازي مركز مبادلات ارزي بيان داشت: راه اندازي اين مركز توسط مسئولان بانك مركزي اقدامي غير كارشناسانه است چرا كه نفس انجام چنين كاري موجب به وجود آمدن بازار سياه ارز در كشور خواهد شد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه ارز نبايد به صورت مستقيم به افراد پرداخت شود، گفت: بايد سازوكاري ايجاد شود كه پس از ورود كالا به كشور و ارائه اسناد معتبر پول از طريق بانك ها به حساب طرف هاي خارجي ريخته شود.
به گفته وي، راه اندازي سيستم سامانه رهگيري از زمان تخصيص ارز تا زمان ترخيص كالاي مورد نظر در اين رابطه ضروري به نظر مي رسد.