در 11 بند منتشر شد
بيانيه نهايي اجلاس جنبش عدم تعهد
جام جم آنلاين: بیانیه نهایی اجلاس جنبش عدم تعهد در 11 بند که در آن به مسائل متنوعی از جمله بحران های سیاسی و اقتصادی، موضوع فلسطین، حق دارا بودن انرژی صلح آمیز هسته ای و صلح پایدار جهانی اشاره شده است منتشر شد.
به گزارش جام‌جم آنلاين، متن بيانيه شانزدهيمن نشست سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران درتاريخ 9 – 10 شهريور 1391 به اين شرح است:

ما سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در شانزدهمين نشست خود در نهم و دهم شهريور 1391 در تهران، جمهوري اسلامي ايران، گرد هم آمده ايم و شرايط بين‌المللي را با هدف كمك موثر به حل مشكلات عمده‌اي كه موجب نگراني همه كشورهاي عضو جنبش و كل بشريت است، مرور كرديم و با الهام از بينش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد كه در كنفرانس‌هاي واندونگ (1955) و بلگراد (1961) مورد تاكيد قرار گرفته اند و مبناي تلاش هايمان براي دستيابي به جهاني توام با صلح، برابري، همكاري و رفاه براي ملت‌ها هستند و نيز با تمسك به تجارب جنبش در گذشته و توان بالقوه كنوني آن، با تاكيد مجدد بر اين‌كه جنبش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و شرايط كنوني بين‌المللي همچنان معتبرند، با تكيه بر دستاوردهاي گذشته جنبش در مبارزه بر عليه امپرياليسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستي، آپارتايد، استكبار و تمامي اشكال مداخله خارجي، تجاوز، اشغال، سلطه جويي و تاكيد بر لزوم كنارماندن از ائتلاف‌هاي معطوف به قدرت و رويارويي‌ها كه همچنان محورهاي اصلي در سياست‌هاي جنبش خواهند بود، با تجديد عهد با اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و نيز تعهد به تلاش در جهت كمك سازنده براي افكندن طرحي نو در روابط بين‌المللي بر مبناي اصولي همچون همزيستي مسالمت آميز، همكاري منصفانه بين ملت‌ها و حق برابري كشورها، با تاكيد بر اصول شامل: حاكميت ملي كشورها برابري دولت ها، تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور آنها؛ با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري ازاقدامات تجاوزكارانه و دفع اين اقدامات ياديگر انواع نقض صلح، تشويق و ترغيب همگان به حل و فصل اختلافات بين‌المللي به طرق صلح آميز يا به هر طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد؛ ضمن خودداري از تهديد و يا استفاده از زور بر عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور به هر طريقي كه مغاير اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد، با توجه به نكات فوق اعلام مي‌كنيم:

1 ــ شكل گيري نظامي منصفانه، جامع، شفاف و موثر براي مديريت مشترك جهاني، بر مبناي عدالت و انصاف و مشاركت همه كشورها، جهت مواجهه با چالش‌ها و مخاطرات كنوني كه از تهديدات امنيتي، خطرات زيست محيطي، تغيير آب و هوا، مهاجرت، بيماري‌هاي واگيردار، اقدامات اقتصادي بين‌المللي و غيره ناشي مي‌شود، ضروري است. براي برپايي چنين نظامي اعضاي جنبش عدم تعهد مي‌بايست مواضع خود را هماهنگ و نيروهاي خود را بسيج نموده و در جهت تامين منافع كشورهاي در حال توسعه گام بردارند. در اين رابطه، اولويت‌هايي بايد به شرح زير بايد در نظر باشد:

الف ــ حوزه مديريت مشترك جهاني بسيار گسترده بوده و علاوه بر موضوعات مربوط به توسعه، بسياري از ديگر مسائل و موضوعات مورد توجه و نگراني كشورها را نيز شامل مي‌شود. جهان با چالش‌هايي در زمينه‌هاي امنيتي، اجتماعي، زيست محيطي، بهداشتي، پناهندگان، مواد مخدر، جرائم سازمان يافته فراملي، حملات سايبري و تروريسم، مواجه است. حفظ صلح و امنيت بين‌المللي همچنان در صدر دستور كار بسياري از كشورها قرار دارد. ساختار كنوني تصميم گيري بين‌المللي در زمينه صلح و امنيت ناكارآمد است و در برابر تغيير از خود مقاومت بيشتري نشان مي‌دهد.

ب ــ سازمان ملل متحد به عنوان نهادي جهانشمول بايد نقشي اساسي در شكل دهي به چارچوب حقوقي و اساسي مديريت جهاني ايفا نمايد. لذا، اين سازمان مي‌تواند و بايد نقشي مهم در تلاش براي يافتن راه حل‌هاي مشترك براي مسائل مشترك مانند ايجاد هماهنگي بين تمامي سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ديگر داشته باشد. براي اين‌كه سازمان ملل متحد در خط مباحث مربوط به مديريت جهاني قرار گيرد تقويت و اصلاح آن بايد در مركز توجه باشد. براي دستيابي به چنين هدفي، احياء و تقويت نقش مجمع عمومي سازمان ملل، از جمله در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تجديد ساختار شوراي امنيت با اين هدف كه اين دو نهاد منعكس كننده واقعيت‌هاي جهان امروز باشند، ضروري است.

ج – اهميت و جايگاه فزاينده كشورهاي در حال توسعه از نظر اقتصادي بايد در ساختارهاي مديريتي نهادهاي كليدي بين‌المللي انعكاس يابد. تصميمات كليدي مربوط به موضوع مديريت جهاني ديگر نمي‌توانند در انحصار گروه كوچكي از كشورهاي توسعه يافته بمانند. با توجه به اين‌كه سياستگذاري در قبال شمار كثيري از موضوعاتي انجام مي‌شود كه همه كشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهند، ضروري است كه كشورهاي در حال توسعه حضور و نقش بيشتري در نهادهاي مهمي كه در صدد هماهنگي سياست‌ها در سطح بين‌المللي هستند، داشته باشند.

د – بحران‌هاي چند سال اخير عدم كفايت‌ها و نارسايي‌هاي نهادهاي مالي و اقتصادي بين‌المللي را تاثير سوئي بر توانايي‌هاي آنها براي پرداختن به بحران‌ها و حركت در جهت ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در سطح كلان دارد، عيان ساخته است. از آنجا كه اين نهادها طي دوره بعد از جنگ دوم ايجاد شده‌اند، قادر به حل و فصل چالش‌هاي جهان كنوني نيستند و اين امر تاثيرات سوئي در كشورهاي در حال توسعه دارد.

ه – در جامعه بين‌المللي هر ملتي داراي ارزش‌ها و نظرات خاص خود است. زندگي صلح آميز و توام با همكاري در صورتي ميسر است كه تنوع در جامعه جهاني به رسميت شناخته شده و مورد احترام باشد. لذا تلاش براي تحميل ارزش‌ها بر ساير اعضاي جامعه بين‌المللي بايد پرهيز شود.

2 ــ اشغال سرزمين فلسطين و جنايات مستمر رژيم صهيونيستي بر اراضي اشغالي همواره علت اصلي وضعيت بحراني در خاورميانه بوده است. هر راه حلي براي اين بحران مستلزم پايان بخشيدن به اشغال، اعاده حق لاينفك مردم فلسطين در خصوص حق تعيين سرنوشت آنها و ايجاد كشوري پايدار و مستقل در فلسطين با پايتختي قدس شريف است. اعاده حقوق ملي مردم فلسطين، تنها راه برقراري صلح پايدار و منصفانه در منطقه است.

3 ــ نژاد پرستي و تبعيض نژادي توهين آشكاراي به كرامت و برابري انسانهاست. اشكال جديد نژاد پرستي و جنايات مرتبط با آن در قسمت‌هاي مختلف جهان موجب نگراني بسيار است. لذا، ضروري است كه با اتخاذ تصميمات قاطع و داشتن اراده سياسي به تمامي اشكال و نمادهاي نژاد پرستي و تبعيض نژادي، بيگانه هراسي، اسلام هراسي و مانند آن و نيز بردگي تحت اشكال جديد و قاچاق انسان در هر جايي كه اتفاق افتد، پرداخته شود.

4 ــ تمامي انواع حقوق بشر غير قابل تفكيك و مرتبط با هم هستند. مسائل حقوق بشري بايد بر اساس همكاري و رويكردي سازنده، غير تقابلي، غير گزينشي، عادلانه، منصفانه، بي طرفي، متوازن، عيني و دور از ملاحظات سياسي مد نظر قرار گيرند. احترام به تنوع فرهنگي، حاكميت ملي و تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي كشورها، با مد نظر قرار دادن ويژگي‌هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، تاريخي و سياسي هر كشور از ديگر اصولي است كه بايد مبناي پرداختن به موضوعات حقوق بشري باشد. توجه ويژه به حقوق و ظرفيت‌هاي زنان و جوانان و مشاركت آنان در فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ضرورت دارد.

5 ــ تسليحات هسته‌اي غير انساني ترين سلاح‌هايي هستند كه تا كنون ساخته شده‌اند. حفظ و نگهداري توان هسته‌اي تاكتيكي و راهبردي و مدرن سازي مستمر آنها و دكترين‌هاي نظامي نوين كه توجيه گر استفاده از آنها، خصوصا بر عليه كشورهاي فاقد سلاحهسته‌اي هستند، بزرگترين تهديد عليه افراد بشراند. پيمان منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي حقي را براي كشورهاي دارنده تسليحات هسته‌اي جهت حفظ زرادخانه‌هاي خود به طور نامحدود بوجود نمي‌آورد. كشورهاي ياد شده بايد به تعهدات خود در چارچوب ماده 6 پيمان منع اشاعه براي نابودي كليه سلاح‌هاي هسته‌اي خود در يك چارچوب زماني مشخص عمل كنند و در اين راستا تدوين كنوانسيون جامع امحاء سلاح‌هاي هسته‌اي ضرورت دارد.

6 ــ تمامي كشورها بايد بتوانند از حق مسلم و انكار ناپذير خود براي توسعه، تحقير، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح جويانه، بدون تبعيض و منطبق با تعهدات حقوقي مربوطه بهره مند گردند. بنابراين، هيچ چيزي نبايد به نحوي تفسير گردد كه حق كشورها براي توسعه انرژياتمي براي مقاصد صلح آميز را منع نموده و يا محدود نمايد. تصميمات و انتخاب كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از فناوري هسته‌اي و سياست هايشان در زمينه چرخه سوخت بايد محترم شمرده شود.

7 ــ مصونيت فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي بايد محترم شمرده شود و هرگونه حمله و يا تهديد به حمله بر عليه تاسيسات صلح آميز هسته‌اي فعال يا درحال ساخت به منزله خطري جدي عليه انسانها و محيط زيست بوده و نقض جدي حقوق بين‌الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شمار مي‌آيد. لذا، تدوين سندي جامع و بين‌المللي كه حمله و يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي مورد استفاده براي توليد انرژي را منع كند مورد نياز مبرم است.

8 ــ كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد توافق مي‌نمايند كه از شناسايي، تصويب يا اجراي اقدامات يا قوانين قهرآميز يكجانبه يا فرامرزي، شامل تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي و ديگر اقدامات تهديد آميز عليه كشورها و اعمال محدوديت‌هاي خودسرانه عليه سفر اشخاص كه هدفشان اعمال فشار به كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد – از طريق اعمال تهديد بر عليه حاكميت و استقلال و آزادي در تجارت و سرمايه‌گذاري – است خودداري كنند.

كشورهاي عضو جنبش همچنين توافق دارند كه مانع از تهديد حق كشورها براي تصميم گيري بر مبناي اراده آزاد خود و در چارچوب نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي خود شوند چرا كه چنين اقدامات و يا قوانيني به منزله نقض آشكار منشور ملل متحد، قوانين بين‌الملل،نظام تجاري چند جانبه و هنجارها و اصول حاكم بر روابط دوستانه ميان كشورها است. در همين راستا كشورها توافق كرده اند با چنين اقدامات و قوانين و كاربرد آنها مخالفت نموده و آنها را محكوم نمايند و به نحوي مجدانه در صدد خنثي كردن چنين تلاش‌هايي باشند. همچون مجمع عمومي و ديگر نهادهاي سازمان ملل متحد، اعضاي جنبش عدم تعهد نيز از كشورها مي‌خواهند در همين راستا عمل نمايند. اعضاي جنبش همچنين خواستار آن هستند كه كشورهايي كه چنين اقداماتي اتخاذ مي‌كنند يا چنين قوانيني را وضع مي‌كنند بخواهند كه بلافاصله و به طور كامل اقدامات ياد شده را لغو نمايند.

9 ــ تمامي اقدامات تروريستي از جمله تروريسم دولتي، بايد بدون هرگونه ابهامي محكوم شود. همه دولت‌ها بايد در رابطه با تهديد تروريزم كه بر صلح، امنيت، ثبات و توسعه بسياري از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد تاثير منفي مي‌گذارد، به تهدات بين‌المللي خود پايبند باشند و در جهت تحقق جهاني عاري ازتروريسم بكوشند. تمامي قربانيان تروريسم از جمله دانشمندان و محققين ايراني كه قرباني اقدامات تروريستي ضد بشري شده اند شايسته عميق ترين ابراز همدردي هستند.

10 ــ ضروري است كه با تلاش‌هاي معطوف به تحميل تك فرهنگي يا تحميل مدل‌هاي خاص، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي يا فرهنگي مخالفت شود و گفتگوي ميان اديان، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها كه مي‌توان به تقويت صلح، امنيت، ثبات و توسعه، احترام به تنوع گرايي بر اساس عدالت، اخوت و برابري و كاهش تقابل كمك كند، ارتقاء يابد.

11 ــ جنبش عدم تعهد بايد تمامي امكانات خود و اعضا را براي اجراي تصميمات و اراده سران كشورهاي عضو كه در اسناد جنبش منعكس مي‌شوند به كار گيرند. بر همين اساس جنبش مي‌بايد در صدد ايجاد سازوكاري مستحكم براي پيگيري اهداف و اجراي مصوبات خود باشد.